سیاست‌های کژدار و مریز
جهان صنعت – حسین راغفر، اقتصاددان با انتقاد از تداوم سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی در کشور عنوان کرد که منابع و زیرساخت‌هایی که با سرمایه مردم ایجاد شدند نباید به‌بخش‌خصوصی واگذار شوند و دولت باید به‌جای تکرار سیاست‌های نادرست به‌سمت اصلاح شیوه‌های تامین مالی و ایجاد انضباط مالی حرکت کند. ریشه اصلی تورم در ایران را باید در کسری بودجه دولت‌ها جست‌وجو کرد. به‌ویژه پس‌از جنگ هشت‌ساله افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی به‌یکی از روش‌های دولت‌ها برای کاهش کسری بودجه تبدیل شده چراکه بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت، گاز و منابع طبیعی تامین می‌شود.
وی افزود: ازسوی‌دیگر تکرار سیاست تضعیف پول ملی ازسوی دولت‌ها انتظارات تورمی را در جامعه افزایش داده است. مردم این تصور را پیدا کردند که دولت‌ها ظاهرا راه‌حل دیگری برای مقابله با کسری بودجه نمی‌شناسند و هرسال به‌سریع‌ترین و ساده‌ترین روش برای تامین مالی و جبران کسری بودجه متوسل می‌شوند. یک‌سال افزایش قیمت ارز اتفاق می‌افتد و سال بعد نیز با کسری بودجه مواجه هستیم و دولت یا به‌افزایش قیمت ارز متوسل شده یا قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد. درواقع دولت‌ها به‌جای استفاده از بهترین روش‌های تامین مالی از بدترین روش‌ها استفاده کرده‌اند.
راغفر با بیان اینکه حتی استقراض از بانک مرکزی نیز به‌نظر می‌رسد از افزایش قیمت ارز بهتر باشد، گفت: ناتوانی دولت‌ها در تامین هزینه‌های بخش عمومی از روش‌های مناسب‌تر یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است.
استفاده از تجربه کشورهای شرق آسیا
این اقتصاددان با اشاره به‌تجربه برخی کشورها در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های عمومی اظهار کرد: کشورهای مختلف روش‌های دیگری را برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها دنبال کردند و در این زمینه موفق بودند. برای نمونه ژاپن از روشی استفاده کرده که از آن به‌عنوان اعطای اعتباری یاد شده و در ادبیات انگلیسی از آن با عنوان پنجره راهنما نام برده می‌شود.
راغفر ادامه داد: در این روش منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری تامین مالی می‌شود و بخش عمومی از این طریق به‌مبالغ بسیار بزرگی از اعتبارات مورد نیاز خود دسترسی پیدا می‌کند. کشورهای ژاپن، کره، چین و دیگر کشورهای شرق آسیا از چنین روش‌هایی استفاده کردند اما تعجب‌آور است که این ظرفیت در کشور ما مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
وی البته استفاده از این روش را نیازمند فراهم‌بودن شرایط مناسب دانست و گفت: یکی از الزامات آن خروج نهادهای قدرت از اقتصاد کشور است چراکه حضور این نهادها می‌تواند در فرآیند تامین مالی اقتصاد اختلال ایجاد کند.
ضرورت هدایت سرمایه‌های مردم به‌سمت تولید
راغفر بر ضرورت هدایت سرمایه‌های مردم به‌سمت فعالیت‌های مولد و سودآور تاکید کرد و گفت: این کار می‌تواند ازطریق تامین مالی خرد و جمعی انجام شود مشروط بر اینکه دولت سازوکارهای لازم برای تضمین امنیت سرمایه‌های مردم را فراهم کند. تامین مالی جمعی می‌تواند برای بسیاری از فعالیت‌های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرد و حتی برای صنایع نوظهور که در مراحل ابتدایی فعالیت خود قرار دارند بسیار سودآور باشد و امکان تامین مالی آنها را فراهم کند.
این اقتصاددان در ادامه درباره چرایی شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه گفت: سوال این است که چرا مردم انتظارات تورمی دارند؟ دلیل آن این است که رفتار دولت‌ها صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده در بسیاری از موارد تکرار همان سیاست‌های نادرست بوده است. به‌نظر می‌رسد اراده‌ای فراتر از دولت‌ها عملا وجود داشته که منابع و فعالیت‌های اقتصادی را به‌سمت‌وسویی غیراز منافع مردم هدایت کرده است. نقش الیگارش‌ها و مافیاهای اقتصادی در کشور در این زمینه قابل‌توجه است و این گروه‌ها حضور بسیار پررنگی در اقتصاد پیدا کردند.
انضباط مالی؛ پیش‌شرط کنترل انتظارات تورمی
این اقتصاددان تصریح کرد: اگر قرار باشد دولت‌ها بی‌انضباطی مالی داشته باشند و کسب درآمد به‌هر شکلی را بر منافع مردم ترجیح دهند این پدیده متداول خواهد شد و خود به‌یکی‌از عوامل اصلی شکل‌گیری انتظارات تورمی تبدیل می‌شود. نتیجه چنین‌وضعیتی این است که مردم اعتماد خود را به‌عملکرد دولت‌ها از دست می‌دهند.
ایسنا
