سکویی برای پرش اقتصادی

گروه فناوری- مرکز پژوهش‌های مجلس، «متاورس» را فضای زیست مجازی انسان‌ها می‌داند که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فناورانه نیازمند سیاستگذاری و قانونگذاری است. متاورس، دنیای مجازی جدیدی است که در آن افراد می‌توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند، کسب‌و‌کار کنند و به سرگرمی بپردازند. این دنیای جدید فرصت‌های جدیدی را برای کشورها فراهم می‌کند تا قدرت اقتصادی خود را افزایش دهند. از طرفی متاورس، توجه سرمایه‌گذاران خارجی را به خود جلب کرده است. این سرمایه‌گذاران، برای توسعه پروژه‌های متاورس به دنبال سرمایه‌گذاری در کشورها هستند. دولت‌ها می‌توانند با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت اقتصاد خود استفاده کنند.
از سوی دیگر، متاورس فرصتی برای کشورها برای تقویت برند ملی خود است. دولت‌ها می‌توانند با حضور فعال در متاورس، فرهنگ و ارزش‌های خود را به جهانیان معرفی کنند. این امر می‌تواند به افزایش محبوبیت کشورها و جذب گردشگر و سرمایه‌گذار منجر شود. در مجموع متاورس پتانسیل زیادی برای تقویت قدرت اقتصادی کشورها دارد. دولت‌ها باید از این فرصت برای توسعه اقتصاد خود و بهبود رفاه مردم استفاده کنند.
بر این اساس «متاورس (فراجهان)؛ چالش‌ها و الزامات توسعه و به‌کارگیری» عنوان پژوهش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس است که در آن به ماهیت متاورس، قابلیت‌ها و سیاستگذاری برای آن پرداخته شده است. این گزارش پنج بعد زیرساخت‌های فناورانه، ایجاد محتوا و آواتار، اقتصاد دیجیتال، امنیت و حریم خصوصی و مقبولیت اجتماعی و پاسخگو بودن را درخصوص متاورس بررسی کرده است. در این گزارش متاورس مجموعه‌ای از دنیاهای مجازی در ادغام با محیط فیزیکی (محیط‌های موازی مجازی- فیزیکی) تعریف شده که بخشی از ساعات زندگی روزمره شهروندان در آن خواهد گذشت. «فناوری‌هایی همچون هوش‌ مصنوعی به ایجاد واقعی‌تر و پذیرفتنی‌تر متاورس توسط کاربران عادی کمک قابل‌ توجهی خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود افراد قادر خواهند بود حتی دنیایی خلق کنند و در آن زیست مجازی داشته باشند که ابزارها و تعاملات خاص خودش را داشته باشد، این در حالی است که لزوما همه آنها در دنیای واقعی و فیزیکی امروزی ما موجود نیستند و زاییده تخیلات آنها هستند.»
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش ارتقای فناوری‌های پایه برای توسعه متاورس، جلوگیری از بروز اختلالات و حفظ منافع شهروندان را از اهداف اصلی قانونگذاری در این حوزه دانسته و قابلیت اعتماد و مسوولیت‌پذیری، امنیت و حریم خصوصی، مقبولیت اجتماعی، اقتصاد مجازی، تولید محتوا و حوزه مسائل و فضای همزاده‌ای دیجیتال را به‌عنوان عناصر ضروری در زیست‌بوم متاورس به حساب آورده است. در این گزارش مباحثی مانند زمینه‌های تبعیض، بی‌نظمی و کلاهبرداری در متاورس بررسی شده است و در ابتدا توضیح می‌دهد: «استفاده از متاورس نیاز به فرهنگ مناسب حضور در محیط مجازی دارد. از‌ آنجا که نحوه پیاده‌سازی محیط توسط تولید‌کنندگان (هم تولید‌کنندگان نرم‌افزار و هم تولید‌کنندگان محتوا) نقش مهمی در فرهنگ حضور در آن دارد و پس از آن فرهنگ حضور در متاورس می‌تواند حتی در فرهنگ دنیای حقیقی نیز تاثیر داشته باشد، ایجاد یک زیست‌بوم امن و پایدار نیازمند فرهنگ‌سازی و در ‌عین ‌حال تنظیم‌گری و قانونگذاری است.»
«متاورس» و کارکردهای آن در حوزه اقتصاد دیجیتال
متاورس و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال یکی از جنبه‌هایی بوده که این گزارش بر آن تمرکز کرده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس این محیط را دارای توان بالقوه زیادی در توسعه اقتصادی دانسته‌اند و توضیح داده‌اند که به متاورس می‌توان «به‌عنوان سکویی برای پرش قدرت اقتصادی نگاه کرد و البته باید از سوءاستفاده‌های ممکنه اجتناب کرد». در این متن با اشاره به اینکه تسهیل‌گری در توسعه اقتصاد دیجیتال اهمیت زیادی دارد، توضیح می‌دهد که با توجه به اینکه یکی از جذابیت‌های محیط متاورس توسعه کسب‌و‌کارهای دیجیتالی است، تسهیل‌گری‌ها در توسعه اقتصاد دیجیتال، انگیزه مناسب برای توسعه محیط متاورس و کسب درآمد را فراهم می‌کند. لذا قوانین و مقررات اقتصاد دیجیتال در محیط فیزیکی می‌تواند تاثیر مستقیمی بر محیط متاورس که ترکیب دنیاهای مجازی-فیزیکی است، داشته باشد.
از این رو، این گزارش اهداف پیش رو در حوزه متاورس و اقتصاد دیجیتال را «ایجاد ارزش اقتصادی برای داده با تسهیل دسترسی به داده و تبادل آن»، «ایجاد زیرساخت‌های رمزدارایی‌ها»، «ایجاد رقابت عادلانه» و «توسعه نرم‌افزارهای رگ‌تک» دانسته است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در همین راستا الزاماتی را برای اقتصاد دیجیتال در متاورس تعیین کرده‌اند: تنظیم‌گری موضوع رمزدارایی‌ها و توسعه سکوهای مرتبط (تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال در کشور)، نظارت بر رقابت‌ها و تبانی‌های احتمالی در رقابت بین سکوها و در آینده نرم‌افزارهای متاورسی و درون دنیاهای متاورسی، تعیین چارچوب‌های حکمرانی داده در کشور، مداخله دولت در ایجاد رقابت عادلانه و شکستن انحصار در حوزه اقتصاد سکوهای مجازی و تعیین مسوولیت‌ها و اختیارات، امکان ثبت مالکیت اشیای مجازی توسط روش‌های ثبت در بلاکچین، متاورس مقابله با کلاهبرداری‌های مالی، حمله سایبری، قمار و ارتشا.
اقدامات لازم در حوزه قانونگذاری، سیاستگذاری و نظارت
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش دستگاه‌ها را مکلف به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای «حفاظت داده‌ها»، «ایجاد ظرفیت محاسباتی»، «شبکه»، «ذخیره‌سازی» و «ابزارهای واسط» کرده است. از سوی دیگر راهکارهای تقنینی، سیاستی و نظارتی نیز ارائه شده است.
۱- مالکیت معنوی و قوانین آن در مورد مالکیت بر اشیای مجازی یا همزادهای دیجیتال ۲- حیطه وظایف و مسوولیت کاربران و توسعه‌دهندگان و سهم هرکدام از آنها در پاسخگویی و جبران ۳- زیرساخت‌های قانونی حفاظت از حریم خصوصی ۴- زیرساخت‌های قانونی امنیت داده و فضای سایبری ۵- زیرساخت‌های قانونی مواجهه با نشت اطلاعات و تعیین حدود و تکالیف و شیوه مقابله ۶- تعیین‌تکلیف امکان ثبت مالکیت اشیای مجازی در فناوری دفترکل توزیع شده و NFT ۷- سازوکار اِعمال عوامل محدودکننده یا تنظیم‌کننده ۸- روال‌های نظارتی برای ایجاد رقابت عادلانه ۹- روال‌های حفاظت از اقشار آسیب‌پذیر ازجمله کودکان و نوجوانان ۱۰- انـواع سازوکارهای همکاری بین دولت، کاربران و توسعه‌دهندگان.
«متاورس» و چالش حفاظت از داده‌ها و اطلاعات
یکی از مهم‌ترین بخش‌های مربوط به توسعه «متاورس» که در این گزارش بر آن تاکید شده، موضوع حفاظت از داده‌ها و اطلاعات است. در این گزارش به تکالیف دستگاه‌های مختلف برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و حفاظت داده پرداخته شده است: «نشت‌های اطلاعاتی و اطلاعات از‌دست‌رفته، به‌خصوص در حملات سایبری مشکلات زیادی را برای توسعه‌دهندگان ایجاد کرده است که باید در سه حوزه مورد توجه قرار گیرد: تعیین روال‌های رمز‌نگاری مناسب (توسط مقررات‌گذار)، تعیین جریمه‌ها و سهم مسوولیت آسیب‌های واردشده به کاربر (توسط قانونگذار)، تعیین روال‌های مراقبت از اطلاعات در مقابل حذف (توسط مقررات‌گذار)».
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به موضوع ذخیره‌سازی مرتبط با اطلاعات و داده‌ها در فضای متاورس اشاره کرده و تاکید کرده است که چون توسعه و حفظ امنیت شبکه معمولا فعالیتی است که بین بخش خصوصی و با نظارت دولت انجام می‌شود، بنابراین نیاز به سیاستگذاری و قانونگذاری دارد: «ذخیره‌سازی معمولا به‌صورت ابری و در بخش خصوصی انجام می‌شود و از‌ آنجا‌ که اطلاعات بسیار ارزشمند هستند و طول عمر بسیار زیادی دارند، بنابراین باید سیاستگذاری لازم برای پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم به‌منظور بیمه کردن اطلاعات و تامین حداقل هزینه‌ها برای حفظ طولانی‌مدت اطلاعات انجام شود.»