سکوت ناراحت‌کننده کارفرمایان

«جهان‌صنعت»- بدون چون‌وچرا باید قبول کنیم کارفرمایان ایرانی حاضر در شورای سه‌جانبه تعیین‌کننده مزد ۱۴۰۳ چانه‌زنی برای افزایش حداقل مزد را در دستور کار دارند و اگر زورشان برسد شاید ماده ۴۱‌ قانون کار را با دینامیت نابود می‌کردند، اما کارفرمایان ایرانی نشان داده‌اند زیرک‌تر از آن هستند که دینامیت را به خود ببندند تا قانون کار فعلی به ویژه ماده ۴۱ را منفجر کنند و ترجیح می‌دهند این کار از سوی دولت انجام شود.
کارفرمایان ایرانی بداقبالی‌های پرشماری دارند که کارشان را دشوار کرده و می‌کند، اما دست‌کم در سال ۱۴۰۱ و امسال اقبال بلندی داشته و دارند که نمایندگان دولت با آنها در یک صف ایستاده‌اند و می‌خواهند قانون کار و ماده ۴۱ را در تعیین مزد ۱۴۰۳ دور بزنند. اقبال کارفرمایان ایرانی این است که دولت سیزدهم برای صیانت از بودجه سال آینده می‌خواهد مزد را نیز همانند افزایش حقوق سرکوب کند و نمی‌خواهد افزایش مزد را برابر با ۴۲ در‌صد نرخ رسمی تورم اعلام‌شده تا پایان بهمن امسال بپذیرد.
در حالی که نمایندگان نهادهای کارگری و نیز نمایندگان دولت در شورای سه‌جانبه تعیین مزد ۱۴۰۳ به شدت درگیر مسائل حاشیه‌ای مزد هستند و هر کدام از دریچه نگاه و منافع کارگران و بازنشستگان کارگری و نیز دولت داستان را دنبال می‌کنند نمایندگان کارفرمایان راهبرد تماشا کن و چیزی نگو را دنبال می‌کنند و چیزی در این باره نمی‌گویند.
به نظر می‌رسد ادامه این سکوت ناراحت‌کننده از سوی نمایندگان نهادهای کارفرمایی برای مزد ۱۴۰۳ توجیه ندارد و جایی باید سخنان و خواست آنها بدون رودر‌بایستی بر زبان آید تا نمایندگان کارگری بتوانند زور خود را در ترازو بگذارند. همین روزهای گذشته بود که شماری از کارخانه‌داران ایرانی از کمبود کارگر برای اشتغال صحبت می‌کردند و گلایه داشتند که هزاران میلیارد دستگاه نصب‌شده برای تولید به دلیل کمبود کارگر بلا‌استفاده مانده‌اند و خواستار استفاده از اتباع خارجی بودند.
کارفرمایان ایرانی باید بدانند عدول از خواسته کارگران و سرکوب مزد ۱۴۰۳ زیر تورم امسال در کوتاه‌مدت شاید به دردشان بخورد، اما در میان‌مدت و بلند‌مدت احساس وفاداری کارگران به بنگاه را از دست می‌دهند که یک ضربه بزرگ برای آسیب دیدن بهره‌وری از عوامل تولید است. کارگران خشمگین و ناراحت از سرکوب مزدی همانند بمب ساعتی عمل می‌کنند و در صورت تعمیق شکاف بین دریافتی و میزان پول لازم برای گذران یک زندگی عادی رفتار کارگران نیز تغییر خواهد کرد.
این روزها، روزهای سرنوشت برای مزد ۱۵ میلیون کارگر ایرانی و صدها هزار بازنشسته کارگری است. ادامه سکوت ناراحت‌کننده کارفرمایان مقرون‌به صرفه نیست. توصیه نوشته حاضر این است که کارفرمایان منافع زود سپری‌شونده را به روزهای خوش کارگران آماده به کار و دلشاد برای افزایش بهره‌وری در میان‌مدت در کانون نگاه قرار دهند و به جای اتحاد با دولت به اتحاد با کارگران بیندیشند.