14 - 08 - 2024
سکوت در برابر فیلترینگ
گروه فناوری- با اعلام برنامههای وزیر پیشنهادی ارتباطات، اولویتهای او در حوزههای توسعه زیرساختهای ارتباطی، دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال و صنعت فضایی به وضوح مشخص شده است. با این حال در شرایطی که خواسته اصلی مردم رفع محدودیتهای دسترسی به اینترنت و لغو فیلترینگ است، برنامههای پیشنهادی وزیر در این زمینه کمرنگ به نظر میرسد و به دغدغههای اصلی کاربران اینترنتی در کشور پاسخ نمیدهد. این مساله میتواند به چالشی جدی در پذیرش و حمایت از برنامههای او تبدیل شود. وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم، سیاستها، برنامهها و اقدامات کلان پیشنهادی خود را ارائه کرده که در سرفصلهای آن، توسعه ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات، توسعه دولت هوشمند و کاربردیسازی فناوریهای نوین (مانند هوش مصنوعی) در صنایع مختلف، توسعه اقتصاد دیجیتال، حمایت از توسعه محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی، توسعه صنعت فضایی و توسعه پست هوشمند مطرح شده است. سیدستار هاشمی با ارائه برنامه خود، به بیان سیاستها و اقدامات کلان پیشنهادیاش برای سکانداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است.
توسعه ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات
به اعتقاد او با پیشرفت فناوری و افزایش نیاز به ارتباطات سریع و مطمئن، توسعه زیرساختهای ارتباطی به یکی از اولویتهای اصلی در کشور تبدیل شده است. توسعه شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر فیبرنوری و شبکههای نسل جدید ارتباطی مانند5G، مقابله با تحریمهای ارتباطی و ارتقای شاخصهای ارتباطی، از جمله گامهای ضروری برای تحقق این هدف هستند. در واقع هدف از این برنامهها، بهبود دسترسی آحاد جامعه به خدمات الکترونیکی و فضای مجازی، ایجاد عدالت ارتباطی و حضور فعال در تعاملات بینالمللی است.
توسعـــه دولت هــوشمند و کاربردیسازی فناوریهای نوین
در بخشی از این برنامه اعلام شده با پیشرفت فناوریهای نوین و افزایش نیاز به خدمات دولتی کارآمد، ارزان و به موقع، توسعه دولت هوشمند و کاربردیسازی فناوریهای نوینی همچون هوش مصنوعی، در صنایع مختلف اهمیت ویژهای دارد. این اقدامات میتواند به بهبود کارایی، کاهش هزینهها، افزایش شفافیت و ارائه خدمات بهتر به شهروندان کمک کند.
توسعه اقتصاد دیجیتال
اعلام شده که در عصر دیجیتال، توسعه اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، به عنوان یکی از اصلیترین محرکهای رشد اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود. با در نظر گرفتن سند راهبردی فضای مجازی و سند نظام اقتصاد دیجیتال که گام بزرگی به سوی تقویت اقتصاد دیجیتال است، راهبردهای ارائه شده با هدف تامین زیرساختهای مورد نیاز، افزایش سهم تولید و صادرات کالاها و خدمات دیجیتال و حمایت از نوآوری و کارآفرینی در حوزه ICT تدوین شدهاند.
حمایت از توسعه محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی
براساس برنامه اعلامی وی، تولید و توسعه محتوای بومی و خدمات محتوایی در فضای مجازی، نقش حیاتی در ارتقای فرهنگ، اقتصاد و هویت ملی دارد. دولت با حمایت از توسعه زیرساختهای فناورانه بومی و ارتقای سواد فضای مجازی میتواند به دنبال ایجاد یک فضای مجازی مفید و ایمن برای تمامی اقشار جامعه باشد. راهبردهای ارائه شده، با هدف تامین زیرساختهای لازم، تدوین سیاستهای حفاظت از دادههای شخصی و توسعه اقتصاد مبتنی بر تولید محتوا تدوین شدهاند.
توسعه صنعت فضایی
در بخش فضایی اعلام شده که صنعت فضایی به عنوان یکی از مهمترین شاخههای فناوری پیشرفته، نقشی کلیدی در توسعه علمی، اقتصادی و امنیتی کشورها دارد. هدف از تدوین و اجرای برنامهها و سیاستهای کلان در بخش فضایی، ارتقای جایگاه کشور در این حوزه استراتژیک است. در راهبردهای ارائه شده افزایش تعداد سامانههای فضایی، ارتقای فناوریهای ماهوارهای و بهرهبرداری اقتصادی از خدمات فضایی دنبال خواهد شد.
توسعه پست هوشمند
عنوان شده در دنیای امروز که فناوری و دیجیتالسازی به سرعت در حال پیشرفت هستند، نقش خدمات پستی به عنوان یکی از زیرساختهای حیاتی برای توسعه کسبوکارهای اینترنتی بیش از پیش اهمیت یافته است. از این رو تبدیل شرکت ملی پست ایران به یک نهاد پیشران در زمینه توسعه کسبوکارهای اینترنتی و اتصال و یکپارچهسازی شرکت پست به عنوان اپراتور تحویل فیزیکی کالا به زنجیره ارزش اقتصاد دیجیتال از طریق دیجیتالی کردن بسیاری از فرآیندها، افزایش کارایی و کیفیت خدمات پستی، یکی از اهداف اصلی خواهد
بود.
در حالی که برنامههای وزیر پیشنهادی ارتباطات بر توسعه زیرساختهای ارتباطی، فناوریهای نوین و اقتصاد دیجیتال تمرکز دارد، به نظر میرسد این برنامهها از پرداختن به یکی از اصلیترین مطالبات مردم، یعنی رفع فیلترینگ غفلت کرده است. مردم ایران به وضوح خواستار دسترسی آزادانه به اینترنت و رفع محدودیتهای تحمیلی هستند، اما در برنامههای پیشنهادی وزیر هیچ اشارهای به این موضوع حیاتی نشده
است.
اگرچه توسعه زیرساختها و اقتصاد دیجیتال اهداف مهمی هستند، اما نادیده گرفتن خواستههای مردم میتواند به کاهش اعتماد عمومی و ایجاد نارضایتی گسترده منجر شود. این عدم توجه به خواستههای اصلی جامعه، نهتنها اعتبار وزیر پیشنهادی را زیر سوال میبرد، بلکه ممکن است به تداوم شرایط فعلی و افزایش نارضایتی عمومی دامن بزند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد