15 - 07 - 2023
سود فدرال‌رزرو از رنج اقتصادی چین
«جهان‌صنعت»- در حالی که کشورهای بزرگ دنیا درگیر مبارزه با تورم هستند چین به دنبال فرار از رکود اقتصادی است. کشورهای مختلف در دنیا طی یک سال گذشته به شدت درگیر تورم‌های بالا بوده‌اند و بانک‌های مرکزی آنها در چندین مرحله نرخ‌های بهره را برای مبارزه با تورم، افزایش داده‌اند. با این حال نرخ تورم در چین به صفر نزدیک شده و بانک مرکزی این کشور در حال کاهش نرخ‌های بهره برای مبارزه با رکود است.
چین به دلیل سیاست سختگیرانه کووید-صفر، برگشت چندان قوی‌ای را پس از دوره کرونا نداشت و طبیعتا تورم بالایی را نیز تجربه نکرد، اما رشد اقتصادی ۳ درصدی این کشور در سال گذشته، کمترین میزان رشد اقتصادی از سال ۱۹۷۶ بوده است (البته به جز سال ۲۰۲۰). هر چند برای امسال رشد اقتصادی بیش از ۵ درصدی برای چین پیش‌بینی شده، با این حال افزایش نرخ‌های بهره در سایر نقاط جهان و اثرات آن بر کاهش رشد اقتصادی این کشورها، قطعا بر اقتصاد چین تاثیر منفی خواهد گذاشت. ضمن اینکه وضعیت بازار املاک چین نیز به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی، چندان مناسب نیست.
قرار بود اقتصاد چین پس از کرونا رشد کند، اما دوباره در حال تزلزل است. چین به رهبری مستحکم و رشد اقتصادی پایدار خود می‌بالد، اما در ماه‌های اخیر، دومین اقتصاد بزرگ جهان پر از شگفتی بوده است. به عنوان مثال، در سه ماه اول سال جاری، اقتصاد چین به دلیل خروج ناگهانی از محدودیت‌های کرونا، سریع‌تر از حد انتظار رشد کرد. سپس در آوریل و مه، برعکس این قضیه اتفاق افتاد و اقتصاد کندتر از حد انتظار بهبود یافت. ارقام مربوط به خرده‌فروشی، سرمایه‌گذاری و فروش ملک همگی کمتر از انتظارات بود. نرخ بیکاری در میان جوانان شهری چین به بالای ۲۰ درصد رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ است. برخی از اقتصاددانان اکنون فکر می‌کنند که اقتصاد ممکن است در سه ماهه دوم در مقایسه با فصل اول اصلا رشد نکند و بر اساس استانداردهای چین، این یک افت دو برابری محسوب می‌شود. خوشبختانه چین به تورم در اقتصاد جهانی دامن نزده است. افزایش تقاضا برای نفت در سال جاری مانع از کاهش بیش از ۱۰ درصدی قیمت نفت برنت نسبت به اوج خود در ژانویه نشده است. فولاد و مس نیز ارزان شده است. قیمت‌های تولیدکننده چین در ماه می بیش از ۴ درصد در مقایسه با سال قبل کاهش یافت و یوآن ضعیف شده است. به گفته اداره آمار کار آمریکا، قیمتی که آمریکایی‌ها برای واردات از چین می‌پردازند در ماه می در مقایسه با سال قبل ۲ درصد کاهش یافت.
سود واشنگتن از رکود پکن
تاثیر آنچه در چین، بزرگ‌ترین مرکز صادرکننده و صنعتی جهان، اتفاق می‌افتد، فقط در این کشور باقی نمی‌ماند. مشکلات اقتصادی چین می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به ایالات‌متحده کمک کند تا تورم را در اقتصاد خود کاهش دهد. کارشناسان بر این باورند که رنج اقتصادی چین ممکن است به معنی سود برای فدرال‌رزرو باشد.
اکسیوس در گزارشی در این خصوص نوشت: جمهوری خلق چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، همچنان به تلاش برای از بین بردن مشکلات ناشی از همه‌گیری کووید ادامه می‌دهد. این امر چین را در آستانه کاهش قیمت‌ها قرار می‌دهد.
داده‌های جدید قیمت کالاها در چین، ضعیف‌تر از حد انتظار بوده و شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشور در سال گذشته ثابت بود. این به این معنی است که افزایش سالانه قیمت کالا در سال گذشته صفر درصد بوده است. قیمت‌های تولیدکنندگان که معمولا به عنوان یک شاخص پیشرو در تعیین قیمت‌های مصرف‌کنندگان دیده می‌شود، عمیقا منفی است و در مقایسه با ژوئن ۲۰۲۲ کاهش ۴/۵ درصدی داشته است.
کاهش قیمت می‌تواند به عنوان یک ترمز در رشد اقتصادی عمل کند، زیرا کاهش قیمت‌ها مصرف‌کنندگان و کسب‌و‌کارها را به سمت به تاخیر انداختن خرید و سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد، زیرا آنها انتظار دارند قیمت‌ها در آینده ارزان‌تر شوند. اگر افراد کافی این کار را همزمان انجام دهند، یک رکود اقتصادی بزرگ رخ خواهد داد.
تاثیر آنچه در چین، بزرگ‌ترین مرکز صادرکننده و صنعتی جهان، اتفاق می‌افتد، فقط در این کشور باقی نمی‌ماند. تضعیف اقتصاد چین به یک ارز ضعیف منجر شده است. این امر به این معنی است که قیمت کالاهای صادراتی چین به ایالات‌متحده برای خریداران آمریکایی، کاهش می‌یابد. اگر اقتصاد چین به این روال ادامه دهد، مواد خام کمتری را مصرف خواهد کرد و فشار بر قیمت کالاها را کاهش می‌دهد.
حال و آینده روابط چین و آمریکا
اقتصاددانان بانک مرکزی آلمان در یکی از بهترین مطالعات این پدیده نوشتند: «نوسانات صادرات و واردات چین به‌طور قابل‌توجهی بر قیمت‌ها در کشورهای دیگر تاثیر می‌گذارد.»
دولت چین می‌تواند از راه‌اندازی پروژه‌های زیرساختی عظیم به عنوان تحریک موتور اقتصاد استفاده کند. این امر می‌تواند قیمت مواد خام را افزایش دهد و با کاهش قیمت کالاهای چینی در آمریکا مقابله کند. جنت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده، در سفر چهار روزه خود به پکن، گفت‌وگو با مقام‌های چینی را سازنده، صریح و صادقانه خواند و اعلام کرد که این سفر به تثبیت روابط این دو «ابرقدرت اقتصادی» کمک زیادی خواهد کرد.
یلن پیش از ترک چین گفت که واشنگتن و پکن در مورد تعدادی از مسائل اختلاف‌نظر دارند، اما ابراز اطمینان کرد که سفر او باعث تقویت پایه‌های اساسی رابطه بین دو کشور خواهد شد. وزیر خزانه‌داری دولت بایدن در جمع خبرنگاران تاکید کرد که روش‌های اقتصادی ناعادلانه چین در قبال شرکت‌های آمریکایی، به شدت باعث نگرانی کاخ سفید شده است. جنت یلن با زنان اقتصاددان چین دیدار و گفت‌وگو کرد. او در این دیدار تاکید کرد که باوجود اختلاف‌ها بین دو دولت، ایالات‌متحده با مردم چین هیچ اختلافی ندارد. رابطه آمریکا و چین در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با تنش‌های زیادی روبه‌رو شد. هرچند این تنش‌ها در ماه‌های اخیر، به‌دلیل حضور بالن‌‌های جاسوسی چین در حریم هوایی ایالات‌متحده، تحریم‌ها علیه صادرات شرکت‌های آمریکایی به چین و تهدیدهای پکن علیه جزیره تایوان، افزایش یافته است، اما دولت جو بایدن از چندین ماه پیش کوشیده است با توسل به گفت‌وگو، از تنش‌های موجود بکاهد.
گمانه‌زنی‌ها از احیای اقتصاد چین
اکونومیست اخیرا در گزارشی به این موضوع پرداخته که بهبود اقتصادی چین وضعیت نابسامانی دارد و دورنمای خوبی ندارد. نهایتا می‌توان از آموزه‌های رکود طولانی‌مدت ژاپن بهره برد.
زمانی‌که دولت چین به صورت غیرمنتظره‌ای سیاست کوید صفر خود را در اواخر سال ۲۰۲۲ رها کرد، همه سرمایه‌گذاران روی برگشت سریع اقتصادی چین شرط‌بندی کردند. بعد از قریب به سه سال از محدودیت‌های کرونایی انتظار برگشتی چشمگیر از دومین اقتصاد بزرگ دنیا می‌رفت.
عملا چین با ناامیدی کار خود را شروع کرد تا اینکه با جشن و سرور یک سری از شاخص‌های اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری و فروش‌های خرد با سرعتی کمتر از آنچه که انتظار می‌رفت افزایش یافتند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که ممکن است اقتصاد در طول فصل دوم در کل رشدی نداشته باشد و با این نرخ رشد، فقط نرخ نسبتا کم تولید ناخالص ملی مورد هدف دولت برای رشد ۵ درصدی در سال ۲۰۲۳ محقق خواهد شد.
چرا چشم‌انداز رشد اقتصادی چین خوب نیست؟
دلایل مختلفی برای تار بودن چشم‌انداز اقتصادی چین وجود دارد، از کنترل‌های آمریکا بر صادرات نیمه‌هادی‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری خارجی تغییرپذیر، تا سختگیری‌های ربیس‌جمهوری شی‌جین‌پینگ در برابر شرکت‌های بزرگ تکنولوژی. اصلی‌ترین مقصر ضعف اخیر بخش املاک و مستغلات است؛ جایی که قبل از همه‌گیری کرونا منبع اصلی رشد برای کل اقتصاد بود. فعالیت‌ها کاهش پیدا کرده است، به دلیل اینکه دولت به دنبال کنترل کردن سازندگان با بدهی‌های سنگین است و اخیرا به دلیل اینکه فروش بسیار شکننده و ضعیف مانده است. به عنوان نمونه، مابین ماه‌های ژانویه و می سرمایه‌گذاری در مسکن به میزان ۲/۷ درصد در مقایسه با دوره پیشین سال قبل کاهش یافته است. اکنون این سقوط کسب‌و‌کار املاک و مستغلات به معضلی ماندگار در اقتصاد تبدیل شده و این موضوع خطرناک است.
پایان رونق بلندمدت املاک و مستغلات در چندین بخش به اقتصاد چین ضربه زده است. این موضوع کاهش ساخت‌وساز و تمامی خدمات مورد نیاز برای ساخت و فروش مسکن را در پی داشته است. پایان دوره رونق در بخش املاک و مستغلات احتمالا مصرف را نیز کاهش داده است، از آنجایی که صاحبان املاک در صورتی که نگران باارزش‌ترین دارایی‌های خود باشند، احتمالا کمتر پول خرج خواهند کرد. بسیاری از کسب‌و‌کارها در چین املاک و مستغلات را به عنوان وثیقه دریافت وام‌هایشان استفاده می‌کنند که این موضوع می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز کاهش دهد.
سرانجام حباب در بازار املاک
حباب‌های املاک و مستغلات به ندرت فرجام خوشایندی دارند. واپسین شکافت حباب مسکن در آمریکا بحران مالی جهانی را در پی داشت، اما آموزنده‌ترین مقایسه برای شرایط کنونی در چین شرایط کشور ژاپن در دهه ۱۹۸۰ است. اگرچه ژاپن در آن زمان بسیار ثروتمندتر از چین کنونی بود، رشد اقتصادی‌اش همانند یک دهه و نیم گذشته چین بر پایه رونق سرمایه‌گذاری ایجاد شده بود که بیشتر آن به بخش املاک و مستغلات سرازیر شده بود.
هنگامی که حباب قیمتی دارایی‌های ژاپن در پایان سال ۱۹۸۹ ترکید، رشد اقتصادی به طور چشمگیری کاهش یافت. کارخانه‌ها و خانوارها که بدهی بر آنها سنگینی می‌کرد به جای خرج کردن کالاها و خدمات منابع خود را برای بازپس دادن بدهی‌هایشان مصرف می‌کردند. این موضوع به همراه کاهش نیروی کار به این معنا بود که نرخ رشد تولید ناخالص ملی ژاپن کمتر از سایر کشورهای ثروتمند دنیا قرار گیرد.
بخشی از مشکل به این دلیل بود که سیاستگذار به کندی عمل می‌کرد تا اینکه بالاخره بانک ژاپن در سال ۱۹۹۹ نرخ هدف را به صفر کاهش داد و دولت مشوق‌ها را به جای مصرف به سوی سرمایه‌گذاری هدایت کرد. سقوط کسب‌و‌کارها به دهه‌ها رکود تبدیل شد.
سیاستگذاران در چین به کدام سمت خواهند رفت؟
متاسفانه به نظر می‌رسد چین نیز همان اشتباه را مرتکب شود. دولت همچنان مشتاق تشویق سرمایه‌گذاری است تا اینکه مصرف را حمایت کند. بانک مرکزی چین نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهد، اما هر بار با یک‌دهم درصد ناچیز. ممکن است چین در موقعیتی بدتر از ژاپن باشد. اگرچه هیاهوی رهبران چین در مورد «رفاه عمومی» این امید را ایجاد کرده که توزیع یکسان‌تر درآمد می‌تواند مصرف را افزایش دهد، اما با این حال سهم مخارج خانوارها در تولید ناخالص داخلی ۳۸ درصد است که بسیار کمتر از میانگین جهانی ۵۵ درصدی است و در شش سال گذشته افزایش نیافته است.
حتی اگر چین بخواهد رشد بیشتر برمبنای مصرف را تقویت کند، به‌راحتی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت چین هنوز هم برای ارتقای صادرات و سرمایه‌گذاری و سرکوب مصرف طراحی شده‌اند. سال‌ها طول خواهد کشید تا تقویت پایدار در بخش مصرف خانوار از طریق ایجاد مجموعه‌ای از برنامه‌های قوی برای محافظت از افراد و خانواده‌ها در برابر مشکلات مالی و بقا به دست آید. دورنمای تار املاک و مستغلات روی اقتصاد چین می‌تواند نه فقط برای بقیه سال بلکه تا مدت‌های طولانی در آینده معلق بماند.
آیا اقدامات دولت برای تحقق هدف رشد کافی است؟
تحلیلگران بر این عقیده هستند که کاهش رشد در سه ماهه دوم، بزرگ نخواهد بود. اشتغال در بخش خدمات چین در آغاز سال جاری ۳۰ میلیون نفر کمتر از سطح دوره کرونا بوده و بازگشت مجدد خدماتی مانند رستوران‌ها، ۱۶ میلیون شغل را در ۱۲ ماه آینده به بازار برمی‌گرداند (در سایر اقتصادهای شمال آسیا، دو تا سه فصل طول می‌کشد تا این نسبت از اشتغال پس از بازگشایی اولیه بازگردد) و هنگامی که مشاغل بازگردند، درآمد، اعتماد به نفس و هزینه‌ها احیا می‌شوند. ۱۰ میلیون شغل دیگر در صنایعی مانند تجارت الکترونیک و آموزش که به دلیل مقررات نظارتی در سال ۲۰۲۱ کم شد، در ماه‌های اخیر با لحن ملایم‌تری از سوی دولت مواجه شده‌اند که این امر ممکن است باعث شود برخی از آنها با احیای اقتصاد، استخدام را از سر بگیرند.
چین در دام نقدینگی؟
با این حال عده‌ای دیگر از اقتصاددانان چندان خوش‌بین نیستند و بیان می‌کنند که سیاست‌های پولی انبساطی، چندان کارساز نخواهد بود. اکنون که دو مورد از بزرگ‌ترین وام‌گیرندگان اقتصاد (توسعه‌دهندگان املاک و دولت‌های محلی) به دلیل بدهی دچار مشکل شده‌اند، تقاضا برای وام نسبت به نرخ بهره حساس نیست و مقامات، بیشتر به خاطر ترس از برکناری، نرخ بهره را کاهش داده‌اند تا امید به بهبودی شرایط. شاید حق با آنها باشد، اما عجیب است که فرض کنیم تسهیلات پولی قبل از اینکه واقعا امتحان شوند، کارساز نخواهند بود. تقاضای وام تنها کانالی نیست که می‌تواند اقتصاد را احیا کند. اگر نرخ سیاستی بانک مرکزی دو واحد درصد کاهش یابد، می‌تواند پرداخت‌های بهره چین را ۱/۷ تریلیون یوآن کاهش دهد، ارزش بازار سهام را ۶/۱۳ تریلیون یوآن افزایش داده و قیمت مسکن را بالا ببرد و اعتماد مالکان را تقویت کند.
استفاده از مشوق‌های مالی؟
اگر انبساط پولی کارساز نباشد، دولت باید محرک‌های مالی را بررسی کند. سال گذشته برخی نهادهای تحت حمایت دولت، هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را برای حمایت از رشد اقتصادی افزایش دادند. با این حال، بسیاری از آنها در تنگنای نقدینگی باقی مانده‌اند. طبق بررسی اخیر از این نهادها، تنها ۵۶۷ مورد از ۲۸۹۰ نهاد، پول نقد کافی برای پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت خود داشتند. در دو شهر لانژو، و گویلین، پرداخت‌های بهره این نهادها به بیش از ۱۰۰ درصد ظرفیت مالی شهر افزایش یافته است. بنابراین اگر اقتصاد به فشار مالی قوی‌تری نیاز دارد، خود دولت مرکزی باید آن را مهندسی کند. در اصل، این محرک می‌تواند شامل هزینه‌های بیشتر برای حقوق بازنشستگی و همچنین مشوق‌هایی برای مصرف‌کنندگان باشد (مانند معافیت‌های مالیاتی خودروهای برقی که به افزایش فروش خودرو کمک کرده است). دولت همچنین می‌تواند کوپن‌هایی را از نوعی که در برخی شهرهای استان «ژجیانگ» در روزهای اولیه همه‌گیری بود، از طریق کیف‌پول‌های الکترونیکی توزیع کند که برای مثال، اگر دارنده کوپن در عرض یک هفته حداقل ۲۱۰ یوآن خرج کند، ۷۰ یوآن از یک وعده غذایی رستوران حذف می‌شود. این کوپن‌ها، هر چند کوچک بوده، اما عملکرد خوبی داشتند، چراکه برای هر یک یوآن پول عمومی، بیش از سه یوآن از جیب خود خرج کردند.
متاسفانه به نظر می‌رسد مقامات مالی چین همچنان چنین کمک‌هایی را بیهوده می‌دانند و اگر قرار باشد دولت مخارج خود را افزایش داده یا وام دهد، می‌خواهد دارایی بادوام ایجاد کند که دردسرهایی را به همراه دارد. بنابراین، در عمل، هرگونه محرک مالی احتمالا مستلزم سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های سبز، حمل‌ونقل بین‌شهری و سایر دارایی‌های عمومی مورد علاقه در برنامه پنج ساله چین است که پاسخی کاملا غیرمعمول به سال شگفت‌انگیز چین خواهد بود.