سودها و مطالبات خلیج‌فارس سانسور شد
جهان صنعت- به دنبال انتشار گزارش «زیان 440همتی هلدینگ در شماره روز چهار‌شنبه یازدهم شهریور، روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس جوابیه‌ای به روزنامه ارسال کرد. متن روزنامه مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات به شرح زیر است:
«به دنبال انتشار گزارشی در روزنامه «جهان‌صنعت» و طرح ادعای کاملا غلط و رویاپردازانه «زیان ۴۴۰همتی هلدینگ» این جوابیه به این روزنامه ارسال می‌شود و الزامی است مطابق قانون مطبوعات با تیتر ارسالی در صفحه یک و ادامه گزارش در صفحه ۱۳ منتشر شود.
این جوابیه پاسخی است روشن و مستدل به ادعای واهی ۲۴۰ همت برآورد جرایم دیرکرد بدهی، ادعای غلط ۳۰۰ همتی خسارت جنگ در برابر ارزش واقعی دفتری یک و نیم همتی این خسارت، اصرار بر منظور کردن زیان ۵۰همتی شرکت پتروشیمی مهر در صورت‌های مالی فارس بدون توجه به اینکه بدهی یا تعهدات شرکت مهر را نمی‌توان مستقیما به‌عنوان هزینه و زیان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس شناسایی کرد و حداکثر موجب کاهش ارزش دفتری سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی می‌شود ضمن آنکه پتروشیمی جم از بابت رای مذکوری درآمدی در حساب‌های خود شناسایی ننموده است.
در این گزارش همچنین مطالبات مهمی همچون ۴۶همت مطالبات از شرکت پالایش که بیش از مجموع بدهی بوعلی به تامین‌کنندگان است سانسور و اعداد فاقد اعتبار و مستنداتی در این گزارش گنجانده شده که در این جوابیه به آن پرداخته شده است.
۱- ملاحظات کلی در خصوص اطلاعات مورد استناد گزارش
مطالب منتشرشده عمدتا برمبنای اطلاعات و ارقام مربوط به صورت‌های مالی شرکت اصلی و پیش از انجام حسابرسی تحلیل و نتیجه‌گیری شده است در‌حالی‌که ارزیابی عملکرد مالی شرکت باید با لحاظ ماهیت اقلام، مبانی شناسایی حسابداری و همچنین تفکیک اطلاعات شرکت اصلی از شرکت‌های تابعه و تلفیقی انجام پذیرد. این در حالی است که صورت‌های مالی شرکت توسط سازمان حسابرسی به‌عنوان بالاترین مرجع حسابرسی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده با ارقام و مبانی مالی مورد اشاره، منجر به صدور گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی با اظهارنظر مقبول شده است همچنین موارد و ادعاهای مطرح‌شده در گزارش روزنامه، به‌عنوان موارد موثر بر صورت‌های مالی در بندهای گزارش حسابرس منعکس نشده است.
بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از محاسبات و استنتاج‌های مندرج در گزارش مذکور، بدون توجه به ماهیت حسابداری اقلام، زمان شناسایی آثار مالی، تفاوت شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه و تلفیقی و همچنین مستندات و افشاهای صورت‌های مالی انجام شده است.
۲- ادعای شناسایی ۴۴۰همت زیان در مقابل سود خالص ۳/187همتی شرکت مادر
براساس صورت‌های مالی شرکت اصلی، سود خالص شرکت بالغ‌بر ۳/187همت بوده است. در گزارش روزنامه «جهان‌صنعت» با افزودن ارقام مختلف ازجمله ۳۰۰همت خسارت ناشی از جنگ، ۵۰ همت مربوط به پرونده پتروشیمی مهر و ۲۴۰همت برآورد واهی جرایم دیرکرد بدهی شرکت‌های گروه و همچنین عدم احتساب سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها به میزان ۴۰ همت، رقم حدود ۴۴۰ همت به‌عنوان زیان منتسب به شرکت مطرح شده است. این در حالی است که هیچ‌یک از مبالغ مذکور قابل انتساب به‌عنوان هزینه‌های شرکت را نداشته و با معیارهای استانداردهای حسابداری نیز جهت شناسایی هزینه همخوانی ندارد و بیشتر شبیه رویاپردازی ذهنی نگارنده بوده است.
۳- خسارت ادعایی ۳۰۰ همتی ناشی از جنگ
در گزارش، مبلغ حدود ۳۰۰ همت به‌عنوان خسارت ناشی از جنگ ناجوانمردانه دشمن آمریکایی- صهیونی به‌عنوان زیان شرکت منظور شده است. این در حالی است که ارزش دفتری دارایی‌های مستقیم آسیب‌دیده شرکت‌ها حدود ۵/۱ همت برآورد می‌شود که این مبلغ در سال مالی۱۴۰۵ شرکت‌ها به‌عنوان هزینه دوره شناسایی خواهد شد. قابل‌توجه اینکه ادعای ۳۰۰همت، میزان خسارت نبوده و بلکه میزان سرمایه‌گذاری جهت بازسازی شرکت‌های آسیب‌دیده از جنگ است که خارج از اراده و اختیار هلدینگ و شرکت‌های تابعه بوده و عمده سرمایه‌گذاری از محل تامین مالی صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است برق و یوتیلیتی مورد نیاز شرکت‌های پتروشیمی تامین شده و در حال فعالیت هستند بنابراین انتساب مستقیم مبلغ ۳۰۰ همت به زیان شرکت اصلی و کسر آن از سود خالص ۳/187همتی، فاقد مبنای صحیح حسابداری و محاسباتی است.
۴- مبلغ ۵۰ همت مربوط به پرونده پتروشیمی مهر
مبلغ حدود ۵۰ همت مربوط به پرونده پتروشیمی مهر نیز در محاسبات گزارش به‌عنوان زیان شرکت اصلی منظور شده است در حالی که:
اولا شرکت اصلی با پتروشیمی مهر تلفیق نمی‌شود (شرکت وابسته است) و صرفا مالک ۴۰درصد سهام آن است بنابراین بدهی یا تعهدات شرکت مهر را نمی‌توان مستقیما به‌عنوان هزینه و زیان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس شناسایی کرد.ثانیا حتی با فرض پرداخت مبلغ مذکور توسط پتروشیمی مهر، آثار آن برای شرکت خلیج‌فارس درنهایت می‌تواند از طریق کاهش ارزش دفتری سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی منعکس شود و نمی‌توان کل مبلغ را به‌صورت مستقیم از سود شرکت خلیج‌فارس کسر کرد.
۵- جرایم دیرکرد ۲۴۰ همتی بدهی شرکت‌های گروه
در گزارش، مبلغ حدود ۲۴۰ همت بابت جرایم دیرکرد بدهی شرکت‌های گروه با استناد به ماده۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم به ادعای زیان اضافه شده است. این در حالی است که جرایم مذکور تاکنون در شرکت‌های گروه شناسایی نشده و با توجه به‌عدم قطعیت تحقق آن و همچنین امکان بخشودگی، در شرایط فعلی واجد شرایط شناسایی به‌عنوان بدهی قطعی و هزینه نیست.علاوه بر این، بدهی شرکت‌های گروه به شرکت‌های تامین‌کننده انرژی در حال تسویه بوده و شرکت‌های مذکور نیز در مقابل، مطالبات قابل‌توجهی از خریداران محصولات خود دارند که در صورت وصول، امکان تسویه بدهی‌های مربوطه را فراهم می‌کند.
به‌عنوان نمونه، در خصوص پتروشیمی بوعلی سینا، مبلغ بدهی به شرکت ملی نفت در پایان سال۱۴۰۴ مبلغ خالص ۲/1همت است حتی با فرض ادعای حدود ۵۵ همت جرایم دیرکرد، این شرکت حدود ۴۶ همت مطالبات از شرکت پالایش دارد که بیش از مجموع بدهی آن به تامین‌کنندگان است بنابراین حتی در فرض قطعیت جرایم شرکت‌های گروه، این جرایم را از خریداران محصولات وصول خواهند نمود؛ بررسی آثار اقتصادی موضوع مستلزم لحاظ همزمان مطالبات و بدهی‌های مرتبط است و نمی‌توان مبلغ فرضی جرایم را بدون در نظر گرفتن درآمد مرتبط با جرایم از خریداران محصولات، مستقیما به‌عنوان زیان شرکت اصلی تلقی کرد.
۶- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های تابعه
حدود ۴۰همت سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های تابعه در گزارش مورد اشاره قرار گرفته است که حدود ۷/5همت آن مربوط به فروش سهام شرکت ارزش ماندگار خلیج‌فارس و حدود ۰۷/33همت مربوط به فروش سهام سایر شرکت‌ها، از جمله حدود ۱/24همت مربوط به هویزه است. سودهای مذکور Capital Gain بوده و طبق استانداردهای حسابداری در حساب‌ها منظور شده است و طبق اساسنامه شرکت و الزامات بورس به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور و قابل تقسیم نبوده و به حساب سرمایه منظور خواهد شد که در نهایت موجب ارزش‌افزوده برای سهامداران عمده و خرد هلدینگ خواهد شد. ضمنا این موضوع بیانگر کیفیت سود بالای شرکت است.
بررسی روند سود سهام دریافتی شرکت اصلی نشان می‌دهد این رقم از حدود ۶۴ همت در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۵ همت در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته که متاثر از افزایش سودآوری شرکت‌های تابعه از حدود ۱۸۰همت به ۲۱۵ همت بوده است (۱۹درصد افزایش). روند مذکور موید بهبود سودآوری شرکت‌های تابعه و افزایش سهم سودآوری عملیاتی آنها در عملکرد شرکت اصلی است.
۷- جریان‌های نقدی حاصل از عملیات
در گزارش این روزنامه، رشد جریان نقد حاصل از عملیات شرکت اصلی به اشتباه یا عمدا حدود یک‌درصد عنوان شده در حالی که براساس بررسی اطلاعات مالی، این شاخص حدود ۱۳درصد رشد داشته است همچنین جریان نقد حاصل از عملیات در سطح گروه حدود ۵۹درصد افزایش یافته است. بنابراین برخلاف ادعای خلاف واقع مطرح‌شده در گزارش، روند جریان‌های نقدی عملیاتی گروه، پشتوانه مناسبی برای سودآوری ایجادشده بوده و افزایش قابل‌توجه جریان نقد عملیاتی گروه، موید کیفیت مناسب‌تر سود و تبدیل بخش قابل‌توجهی از سودآوری به جریان نقد عملیاتی است.
۸- افزایش مطالبات از ۲۸۴ همت به ۴۰۸ همت
افزایش مانده مطالبات از حدود ۲۸۴ همت به ۴۰۸همت در گزارش روزنامه به‌عنوان یکی از نشانه‌های منفی عملکرد مالی مطرح شده است.
این در حالی است که مطابق یادداشت ۲-۲-۱۸ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، بخش قابل‌توجهی از تغییر مذکور ناشی از انتقال بدهی‌های ارزی شرکت‌های پتروشیمی ایلام، لردگان و گچساران از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، براساس توافقنامه‌های جداگانه مورخ ۳۰ آذر۱۳۹۵ بوده است بنابراین حدود ۷۲ همت از ۱۲۴ همت از افزایش مذکور ناشی از آثار تسعیر ارز بدهی‌های فوق است بنابراین افزایش مانده اسمی مطالبات را نمی‌توان بدون بررسی ماهیت آن، به ایجاد مطالبات جدید، عدم وصول یا کاهش کیفیت سود منتسب کرد. ضمن اینکه تسعیر ارز مطالبات مذکور در صورت‌های مالی تلفیقی طبق استانداردهای حسابداری حذف گردیده است.
۹- افزایش بدهی‌ها و هزینه‌های مالی
جمع بدهی‌های شرکت از حدود ۴۹همت به ۹۳ همت افزایش یافته است. با این حال بررسی ترکیب بدهی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این افزایش ناشی از انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت به میزان حدود ۱۸همت (۱۲ همت نوری و ۶همت تندگویان) و بخش دیگر ناشی از افزایش سود سهام پرداختنی به میزان حدود ۱۵ همت بوده است که این موارد در روال عادی عملیات این شرکت و تمام شرکت‌های بورسی و غیربورسی است همچنین افزایش هزینه مالی از حدود ۹/2همت به ۱/9همت عمدتا متاثر از هزینه مالی اوراق اجاره مبتنی بر سهام، به میزان حدود ۲/5همت بوده است بنابراین تحلیل افزایش بدهی‌ها و هزینه‌های مالی بدون توجه به ماهیت و ترکیب اقلام تشکیل‌دهنده آن و منتسب نمودن آن به افزایش استقراض و ایجاد فشار مالی بر سودآوری، با واقعیت اقلام صورت‌های مالی انطباق ندارد.
۱۰- سود تسعیر ارز
در گزارش، از حدود ۶۰ همت سود، ۴۵ همت به سود تسعیر ارز منتسب و از این موضوع به‌عنوان نشانه‌ای از کیفیت پایین سود یاد شده است.در این خصوص سود تسعیر ارز ماهیتی متفاوت از سود عملیاتی دارد و آثار آن باید با توجه به ماهیت اقلام ارزی و شرایط تسویه آنها تحلیل شود. همچنین سود تسعیر مربوط به سال گذشته نیز در شرکت توزیع نشده و به سود انباشته منتقل شده بنابراین آثار آن در حقوق صاحبان سهام شرکت باقی مانده است و درنهایت به حساب افزایش سرمایه منظور شده و برای سهامداران ایجاد ارزش‌افزوده خواهد کرد.شایان ذکر است سود هر سهم شرکت در سال گذشته حدود ۰۰۲/1ریال و سود تقسیمی ۵۱۰ ریال بوده است که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سود شناسایی‌شده در شرکت باقی مانده و میان سهامداران توزیع نشده است.
۱۱- پروژه پلیمر گچساران
در گزارش روزنامه به پیشرفت حدود ۵۸درصدی پروژه پلیمر گچساران و پیش‌بینی بهره‌برداری آن در پایان سال ۱۴۰۷ اشاره شده است. بدیهی است شرایط خاص ناشی از جنگ و آثار آن بر تامین تجهیزات، حمل‌ونقل، روند اجرای پروژه‌ها و تغییر پیمانکار اصلی پروژه بر سرعت تکمیل برخی پروژه‌ها بی‌تاثیر نبوده است، ذکر این نکته نیز الزامی است که سفارش‌گذاری تجهیزات اصلی این پروژه زودتر از بسیاری از پروژه‌های مشابه در کشور انجام شده و بخش عمده‌ای از تجهیز کلیدی اکسترودر به کشور منتقل شده و در عین حال مصوبات لازم برای تامین مالی از نظام بانکی اخذ شده و با آغاز عملیات نصب تجهیزات اصلی و تامین نقدینگی از نظام بانکی شاهد افزایش رشد قابل‌توجه پیشرفت این پروژه خواهیم بود.
با این حال ارزیابی وضعیت پروژه برمبنای مطالعات امکان‌سنجی(FS)، برنامه زمان‌بندی مصوب و مستندات فنی و اقتصادی پروژه صورت گرفته است بنابراین صرف اشاره به درصد پیشرفت فعلی پروژه و تاریخ پیش‌بینی بهره‌برداری، بدون بررسی مستندات فوق، نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره عملکرد یا توجیه اقتصادی پروژه قرار گیرد.
جمع‌بندی
با توجه به موارد واهی اشاره‌شده که برخلاف استانداردهای حسابداری و محیط کسب‌وکار است، نکته قابل‌توجه در خصوص مطلب منتشرشده، عدم درج نام و مشخصات نویسنده است. با توجه به اینکه هویت و صلاحیت حرفه‌ای تهیه‌کننده مطلب مشخص نشده است، امکان ارزیابی میزان تخصص و دانش وی در حوزه‌های حسابداری، حسابرسی و تحلیل صورت‌های مالی نیز وجود ندارد. صرف‌نظر از هویت نویسنده، مسوولیت انتشار مطالب مندرج در روزنامه متوجه ارکان و مسوولان قانونی نشریه مطابق با مقررات حاکم بر مطبوعات و قوانین مربوطه خواهد بود بنابراین درج مطالبی که حاوی ادعاهای خلاف واقع، تحلیل‌های نادرست یا اطلاعاتی است که می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی و خدشه به اعتبار اشخاص حقوقی و حقوق سهامداران شود، شرکت این حق را بر خود محفوظ می‌دارد که نسبت‌به مطالب مندرج در روزنامه در مراجع ذی‌صلاح قانونی اقدام به طرح دعوی نماید.»
حکایت همچنان باقیست
هلدینگ خلیج فارس در جوابیه‌ای ۱۱بندی، گزارش «جهان صنعت» را به «عددسازی»، «استدلال غلط» و حتی «رویاپردازی» متهم کرده و از رقم ۴۴۰ همت زیان تا جرایم خوراک، خسارت جنگ، پرونده مهر، جریان نقد و افزایش بدهی‌ها را به چالش کشیده است.
در جوابیه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس عنوان شده که گزارش صورت‌های مالی حسابرسی‌شده با اظهارنظر مقبول منتشر شده و بسیاری از ارقام گزارش روزنامه را نمی‌توان به‌طور مستقیم به‌عنوان هزینه شرکت مادر شناسایی کرد، حال آنکه بخش مهمی از موضوعات مورد ابهام و نقد مطرح شده در گزارش جهان صنعت، نه ساخته روزنامه، بلکه اکنون موضوع پرسش یک نهاد رسمی نظارتی نیز هست. درست بعداز انتشار گزارش «زیان۴۴۰ همتی هلدینگ در شماره سه شنبه دهم شهریور ماه ، خبرنگار روزنامه به اسناد دیگری دست یافت که صحت گزارش تحقیقی روزنامه را تایید می کرد.سندی که موضوع گزارش روز شنبه چهاردهم شهریور با عنوان «سودهای خیالی، زیان های واقعی» قرار گرفت.
براساس نامه ای به امضای سرپرست حسابرس کل هیات دوازدهم سازمان بازرسی کل کشور خطاب به محمد شریعتمداری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس رسیده است، از صورت های مالی تلفیقی منتشر شده در کدال شش ایراد و ابهام مطرح شده است که همین ابهامات مورد پرسش و گزارش جهان صنعت هم بوده است. از همین رو جوابیه روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس عملا توضیح تازه ای نیست و ایرادی را به گزارش های جهان صنعت وارد نمی کند.
پرسش های بی جواب
دیوان محاسبات در نامه‌ای جداگانه، همان محورهایی را که محل نقد گزارش جهان صنعت بوده، در قالب شش ابهام رسمی مطرح کرده است که شامل وجه‌التزام بدهی خوراک، آثار مالی رأی پتروشیمی مهر، مطالبات پتروشیمی ایلام، وضعیت پتروشیمی الیانس فیلیپین، سود معاملات درون‌گروهی و خسارات جنگ است.
درواقع، طبق اسناد منتشرشده پس از آن گزارش بدهی ۴۴۰ همت ابعاد تازه‌ای هم پیدا کرده به طوری که صورت مالی تلفیقی نشان می دهد که کل بدهی‌های گروه با رشد ۷۶ درصدی به ۱۱۴۴.۸ همت رسیده و فقط طی یک سال نزدیک ۴۹۴ همت به بدهی‌ها افزوده شده است.این در حالی است که سود خالص تلفیقی گروه ۱۷۵.۱ همت گزارش شده است.
از سوی دیگر، دیوان محاسبات اکنون علاوه بر جرایم خوراک و خسارات جنگ، به رأی قطعی ۸۷۳ میلیون دلاری پتروشیمی مهر، مطالبات پرریسک ایلام، وضعیت سرمایه‌گذاری و مطالبات پتروشیمی الیانس فیلیپین و نحوه حذف سود معاملات درون‌گروهی نیز ایراد گرفته است. بنابراین اختلاف امروز دیگر بر سر یک محاسبه رسانه‌ای ۴۴۰ همتی نیست؛ بحث بر سر مجموعه‌ای از ریسک‌ها و تعهدات مالی است که دامنه آنها، با انتشار صورت‌های تلفیقی و نامه دیوان، از برآورد اولیه گزارش «جهان صنعت» نیز گسترده‌تر شده است.
از سویی، در جوابیه هلدینگ تایید شده که جرایم خوراک در حساب شرکت‌های گروه شناسایی نشده‌ا استو اثر پرونده مهر ممکن است از مسیر کاهش ارزش سرمایه‌گذاری ظاهر شود.این بدان معناست که پاسخ هلدینگ نیز وجود موضوعات مالی را رد نمی‌کند، بلکه اختلاف بر سر زمان، میزان و نحوه شناسایی آنهاست.
یک درصد یا ۱۳ درصد؛ مساله این است
هلدینگ در جوابیه نوشته «جریان نقد حاصل از عملیات شرکت اصلی» حدود ۱۳ درصد رشد کرده و ادعای یک درصدی روزنامه را خلاف واقع دانسته است. اما صورت مالی حسابرسی‌شده نشان می‌دهد دو شاخص متفاوت وجود دارد:«نقد حاصل از عملیات» حدود ۱۲ درصد رشد کرده، اما «خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی» از حدود ۲۳.۸ همت به ۲۴ همت رسیده است. مقایسه این دوعدد یعنی رشد آن نزدیک به یک درصد است.
این موضوع هم نشان می دهد که عدد یک درصدی گزارش «جهان صنعت» اشتباه نبوده است، بلکه اختلاف از استفاده از دو عنوان متفاوت جریان نقد ناشی شده است. در سطح تلفیقی البته وضعیت بهتر است و نقد حاصل از عملیات گروه حدود ۵۹ درصد و خالص جریان نقد عملیاتی حدود ۵۷ درصد رشد کرده است.
جنگ و بدهی، پاسخی که کامل نیست
در موضوع جنگ، جوابیه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، برای نخستین بار از عدد ۱.۵ همتی رونمایی کرده است.عددی که در صورت های مالی تلفیقی اثری از آن نبود. هرچند این رقم را براساس ارزش دفتری دارایی‌های مستقیم آسیب‌دیده مطرح کرده و تأکید کرده است که رقم ۳۰۰ همت، خسارت مستقیم نیست و سرمایه موردنیاز برای بازسازی است، با این حال این پاسخ هم در برابر سوال دیوان محاسبات ابهام را برطرف نمی کند.
جهان صنعت ، اعلام این عدد را به فال نیک –ناشی از پاسخگویی- می گیرد، اما بازهم سوال اصلی باقی است که میزان خسارت برای سهامدار محاسبه نشده است و صرف اعلام خسارت بر مبنای «ارزش دفتری دارایی تخریب‌شده» با کل اثر اقتصادی جنگ یکسان نیست. توقف تولید، عدم‌النفع، هزینه بازسازی، تأمین مالی و تعهدات قراردادی نیز بخشی از صورت‌حساب جنگ‌ا هستند که البته قانونی تر از گزارش ما دیوان محاسبات به دنبال پاسخ انهاست .
در مورد افزایش بدهی‌ها نیز هلدینگ توضیح داده بخشی از رشد بدهی شرکت اصلی ناشی از اوراق اجاره و سود سهام پرداختنی است و افزایش هزینه مالی نیز عمدتاً از اوراق اجاره ناشی می‌شود. این توضیح ماهیت بدهی را روشن می‌کند، اما رشد بدهی را حذف نمی‌کند؛ فقط منشأ آن را توضیح می‌دهد.
در مجموع از نگاه جهان صنعت، جوابیه هلدینگ بخشی از ایرادهای روش محاسبه گزارش نخست را پاسخ داده، اما موضوع اصلی همچنان کیفیت سود و میزان تعهدات و ریسک‌های مقابل آن است. صورت‌های مالی تلفیقی ۱۷۵.۱ همت سود خالص نشان می‌دهند؛ اما در کنار آن، پرونده‌هایی قرار گرفته‌اند که هنوز آثار نهایی‌شان برای سهامدار روشن نشده است.
پاسخ ۱۱بندی هلدینگ تا زمانی که شش ابهام مطرح‌شده درباره خوراک، مهر، ایلام، فیلیپین، معاملات درون‌گروهی و جنگ به‌صورت عددی و مستند تعیین تکلیف نشود، اصل پرسش درباره کیفیت کارنامه مالی «فارس» همچنان پابرجاست.
