4 - 03 - 2024
سودای سود خارج از دید
گروه اقتصادی- نرخ حقیقی شدیدا منفی بهره بانکی سبب شده که علاوه بر ایجاد صفوف کیلومتری برای دریافت وام، بانکها با ناترازی منابع و مصارف روبهرو شوند و به اضافهبرداشت روی بیاورند که خود این رفتار، یکی از عوامل کلیدی Boost شدن تورم در ایران به شمار میرود. قانون عرضه و تقاضا از جمله دمدستیترین ترمهای مفهومی در علم اقتصاد است که با تمام شهرت و اهمیتش، در سیاستگذاری پولی، مالی و تجاری کلان در ایران به هیچ گرفته میشود. در شرایطی که سیاستگذار در شرایط تورمی، همزمان نرخ بهره تسهیلات بانکی را در سطح ۲۳ درصد تثبیت کرده و از طرفی میزان پرداخت آن را با سیاستهای محدودکننده خود کنترل میکند، تقاضای بخش خرد با کمبود عرضه مواجه میشود و در افزایش نرخ بهره در بازار غیربانکی تسهیلات بازتاب پیدا میکند.
تسهیلات نیز مانند هر کالا و سرویس دیگری، از قانون عرضه و تقاضا پیروی میکند و قیمتگذاری دستوری آن، با انحراف این نهاده از فعالیتهای اقتصادی متقاضیان، یا به تورم منجر میشود یا به وضعیت توزیع قطرهچکانی منتهی میشود که عملا بزرگترین بازندهاش، مصرفکنندگان خرد و بنگاههای کوچک و متوسط هستند؛ مصرفکنندگانی که حالا یا دستشان از وام کوتاه است، یا باید آن را با قیمت بالایی دریافت کنند. تعیین دستوری نرخ بهره موجب شده همزمان با اینکه بانکها از ناترازی رنج میبرند، دست مشتریانی که حاضر به پرداخت نرخهای بالاتر برای وام هستند از تسهیلات کوتاه بماند و یک شبکه قارچی رانتیر در این زمینه و در سایه بانکها به شکل لیزینگی رشد کند.
فروش اعتباری به پشتوانه بانکها
فروش تسهیلاتی و قسطی یکی از سایهروشنهای جدید اقتصاد ایران است که توسط پلتفرمهای بزرگ قسطیفروش مانند خودروسازان و لوازم خانگیفروشان و فرشفروشان به شکل عمده به اجرا گذاشته شده است. فروش اعتباری در صنعت خودرو توسط هر دو غول خودروسازی کشور، برای چند محصول به کار گرفته شده است. نکته مشترک هر دو خودروساز این است که برای فروش وانتهایشان تسهیلات پرداخت میکنند. در واقع خودروسازان یکسری خطوط اعتباری با استفاده از شبکه تسهیلات بانکی گشودهاند که به واسطه آن، اقدام به فروش خودروهای خود و تسهیلات بانکی به شکل توامان برای بانکها میکنند! به عبارت دیگر بانکها ترجیح میدهند بخش زیادی از منابع اعتباری خود را به شکل خطوط اعتباری در اختیار قسطیفروشان عمده کشور قرار دهند تا با نرخهای بهره بزرگتر بتوانند منابع را به بانکها بازگردانند. به عنوان مثال یکی از خودروسازان، یکی از سدانهای خود را با سررسید تحویل یکماهه به مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان پیشپرداخت و در ادامه طی سه فقره چک ۹۰ میلیون تومانی که طی ۱۸ ماه سررسید میشود به فروش میرساند. با یک محاسبه جبری مقدماتی و سرانگشتی میتوان چنین دریافت که قیمت درب کارخانه خودرو و قیمت تمامشده آن در این طرح، معادل ۲۷۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ بهره ۳۰ درصدی آب میخورد و این به معنای این است که بانکها ترجیح میدهند تسهیلات اعتباری خود را به جای وامهای دستوری با اعتبار خرد مثلا ۳۰۰ میلیون تومانی با نرخ بهره ۴ درصد، با مبالغ کمتر و نرخ بهره ۳۰درصدی به قسطیفروشان بفروشند و بخشی از ناترازی منابع خود را جبران کنند.
قسطی فروشی دو سر برد و یک سر باخت
در طرحهای فروش فرش و لوازم خانگی نیز همین وضعیت به شکل کمابیش برقرار است. به عنوان مثال یکی از قسطیفروشان لوازم خانگی، یخچالفریزر معمولی ایرانی را که بهای فروش نقدی آن معادل ۳۲ میلیون تومان است، به شکل از دم اقساطی، با بازپرداخت اقساطی در ۶ فقره چک به بهای ۴۸ میلیون تومان در سررسید ۱۸ ماهه بازپس میگیرد که از یک سود ۵۰ درصدی حکایت دارد. به عبارت دیگر در این فقره هم، قسطیفروشان میتوانند با بهرهگیری از چالش فشار دولتی بر منابع بانکی، با استفاده از این شیوه و با گره زدن منابع محدود خود به خطوط اعتباری چشمگیر بانکها، مبالغ بسیار بزرگتری از بهره را برای بانکها فراهم کنند و کالاهای موجود در انبارهای خود را نیز با سودی قابل قبول (که ناشی از خرید عمده کالا از تولیدکنندگان و تهی کردن بازار از موجودی کالای مشابه و نیز فروش اقساطی است) جبران کنند؛ معاملهای مثلثی شکل میگیرد که دو ضلع قسطیفروشان و بانکها طی آن سود اساسی میبرند ولی شهروندان مبتلا به کسری نقدینگی مجبور به خریداری کالا و بدهی اقساطی به شکل همزمان هستند.
این وضعیت آشفته تنها در زیر سایه سرکوب نرخ بهره توسط دولت بوده که باعث شده قسطیفروشان رانتیر، بتوانند حداکثر بهرهبرداری را از این ضعف سیستم سیاستگذاری اقتصادی کشور صورت بدهند. برای برونرفت از این وضعیت چارهای جز آزادسازی نرخ بهره تسهیلات و نرخ سود سپردههای بانکی وجود ندارد وگرنه به زودی قسطیفروشان به بزرگترین ذینفعان تسهیلات اعتباری بانکها تبدیل میشوند و ناترازی بانکها برای پرداخت تسهیلات خرد به کسبوکارها و شهروندان تشدید خواهد شد و نارضایتیهای جدی در پی خواهد داشت. آیا این سنخ از سودسازی توسط بانکها و قسطیفروشان خارج از منظومه دید نظارتی دولت است یا دولت به شکل عامدانه با این نرخ بهره بازاری کنار میآید و باز هم خواهان سرکوب نرخ بهره بانکی است؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد