سوءاستفاده از داده‌ها علیه دموکراسی

«جهان‌‌صنعت»- جایاتی گوش، اقتصاددان هندی و استاد دانشگاه ماساچوست اخیرا در مقاله‌ای که همزمان شده با سفر ناندرا مودی، نخست‌وزیر هند به ایالات‌متحده نوشته است: کنترل بر داده‌های رسمی در قلب پروژه‌های اقتدارگرایانه قرار دارد و باعث تغییرات اساسی در نحوه دسترسی و استفاده از اطلاعات عمومی می‌شود. این موضوع در هیچ جایی به اندازه هند مشهود نیست؛ جایی که دولت نخست‌وزیر نارندرا مودی به ‌طور سیستماتیک نهادهای آماری را تضعیف و از آنها سوءاستفاده کرده است.
برای ما که در یک دهه گذشته شاهد سیاست‌های شوک‌آور و تهاجمی نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی بوده‌ایم، رویدادهای اخیر در ایالات‌متحده، پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، احساس یک دژاوو را برمی‌انگیزد. ما در هند به‌سختی آموخته‌ایم که رهبران اقتدارگرا معمولا در دوره دوم خود بسیار خطرناک‌تر از دوره نخست هستند. دلیل این امر ساده است: در دوره دوم، این رهبران سیستم را کاملا درک کرده‌اند. آنها یاد گرفته‌اند که چگونه نهادها را مطابق میل خود تغییر دهند و هنگامی که این نهادها دیگر به نفعشان نباشند، آنها را از بین ببرند. این امر به آنها آزادی می‌دهد تا برنامه‌های خود را با شدت بیشتری دنبال کنند.
شبا‌هت‌های مودی با ترامپ
سفر مودی به واشنگتن شباهت‌های قابل‌توجهی بین او و ترامپ را برجسته می‌کند. هر دو به تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی مشهورند، به‌گونه‌ای که مخالفان را در سردرگمی نگه می‌دارند و مانع از پیش‌بینی اقدامات بعدی می‌شوند. هر دو رهبر به تخریب نهادها، کنار گذاشتن هنجارهای دیرینه و تضعیف سازوکارهای دموکراتیک افتخار می‌کنند اما این کار را به ‌صورت گزینشی انجام می‌دهند. در حالی که نهادهای نظارتی را تضعیف می‌کنند، همزمان از گروه‌های ذی‌نفع موردنظر خود محافظت کرده و به آنها پاداش می‌دهند. مهم‌تر از همه، سبک حکمرانی آنها بر سیاست تفرقه‌افکنی و عدم‌تحمل مخالفان استوار است. این سیاست برای تثبیت قدرت و تامین منافع سرمایه‌داران الیگارشی طراحی شده است- ‌سرمایه‌دارانی که منافع و ثروتشان به ‌طور جدایی‌ناپذیری به این رهبران گره خورده است‌– و این روند به قیمت زیان تقریبا همه افراد دیگر تمام می‌شود. هر دو به‌ شدت به دستکاری افکار عمومی متکی هستند و با استفاده از رسانه‌های جمعی، روایت‌های مطلوب خود را ترویج داده و صدای مخالفان را سرکوب می‌کنند. این تاکتیک‌ها کتاب راهنمای خودکامگان در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند. هرچند ممکن است این رهبران اقتدارگرا تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند اما آنها به دقت از یکدیگر می‌آموزند نه برای حکمرانی موثرتر بلکه برای تحکیم قدرت خود.
کنترل بر داده‌ها
کنترل بر داده‌ها در قلب این تلاش‌ها قرار دارد و باعث تغییرات اساسی در نحوه دسترسی و استفاده از اطلاعات عمومی شده است. در حالی که شهروندان سراسر جهان بیش از پیش مجبور می‌شوند داده‌های شخصی خود را در اختیار رهبران اقتدارگرا و متحدان آنها- ‌مانند ایلان ماسک و پیروانش در «وزارت بهره‌وری دولتی» (DOGE) قرار دهند، هم‌زمان از دسترسی به اطلاعاتی که برای پاسخگو نگه‌داشتن این رهبران ضروری است، محروم می‌شوند. این مساله در هیچ کجا به اندازه هند مشهود نیست؛ جایی که دولت مودی به ‌طور سیستماتیک نهادهای آماری کشور را تضعیف و از آنها به ‌عنوان ابزار سیاسی استفاده کرده است. نهادهایی که زمانی شاید معتبرترین در میان کشورهای درحال‌توسعه بودند. ابتدا، دولت کمیسیون ملی آمار را که در اصل یک نهاد مستقل و متخصص برای نظارت و تایید داده‌های رسمی بود، سیاسی کرد. سپس اداره مرکزی آمار (CSO) را که مسوول گردآوری بخش عمده‌ای از داده‌های اقتصادی بود، هدف قرار داد و اعتبار آن را به ‌طور موثری از بین برد.
دولت با استفاده از بازنگری معمول در سال پایه‌ برآوردهای رشد به ‌عنوان پوششی برای تغییر روش‌شناسیCSO، آمار رشد اقتصادی را به‌صورت مصنوعی افزایش داد و بدین ترتیب، اعتبار داده‌های اقتصادی رسمی را زیر سوال برد. به ‌طور مشابه، دولت ناگهان انتشار نتایج نظرسنجی هزینه‌های مصرفی 18-2017 را که ابزاری کلیدی برای ارزیابی سطح رفاه جامعه است متوقف کرد، ظاهرا به این دلیل که داده‌های آن نشان‌دهنده کاهش مصرف و افزایش فقر در مناطق روستایی هند بود.
وقتی نوبت به نظرسنجی هزینه‌های خانوار 23- 2022 رسید، دولت باردیگر روش‌شناسی آن را اصلاح کرد. سپس درست پیش از انتخابات سراسری۲۰۲۴، برگه‌ای تحت عنوان «برگه اطلاعات» منتشر کرد که در آن ادعا می‌شد نرخ فقر به ۵‌درصد کاهش یافته است.
ترس دولت از داده‌های معتبر به حدی است که حتی از انجام سرشماری 10‌ساله که قرار بود در سال۲۰۲۱ برگزار شود، خودداری کرده و هنوز زمانی برای انجام آن تعیین نکرده است. در نتیجه آخرین داده‌های رسمی درباره جمعیت، ویژگی‌های دموگرافیک، اشتغال و شرایط زندگی هند به سال۲۰۱۱ بازمی‌گردد.
بررسی‌های مستقل از سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی اغلب سانسور یا پنهان می‌شوند، به‌ویژه زمانی که نتایج آنها مطلوب دولت نباشد. به ‌عنوان مثال گزارش رسمی درباره پروژه پاکسازی رود گنگ هرگز منتشر نشد. در دوران پاندمی کووید-۱۹ نیز آمارهای رسمی مرگ‌ومیر به‌ شدت مورد تردید قرار گرفتند زیرا دولت از پذیرش برآوردهای مستقل سازمان جهانی بهداشت درباره میزان مرگ‌ومیر اضافی خودداری کرد.
حتی نظرسنجی ملی سلامت خانواده که توسط وزارت بهداشت و موسسه بین‌المللی علوم جمعیت (IIPS)-یک نهاد نیمه‌مستقل- انجام می‌شود، از این قاعده مستثنا نبود. پس از انتشار گزارشی که سطح نامناسب تغذیه و خدمات بهداشتی را نشان می‌داد، مدیر IIPS مجبور به استعفا شد، ظاهرا به دلایلی نامرتبط. پیام دولت به پژوهشگران واضح بود: در صورت مخالفت با روایت رسمی، عواقب جدی در انتظار شما خواهد بود.
قانون حق دسترسی به اطلاعات مصوب ۲۰۰۵ که یکی از مهم‌ترین قوانین شفافیت و دستاورد دولت پیشین به رهبری حزب کنگره ملی هند بود نیز توسط دولت مودی تضعیف شده است. دولت عامدانه بسیاری از پست‌های کلیدی را خالی نگه داشته و افرادی را منصوب کرده که تحت فشارهای سیاسی قرار می‌گیرند به ‌طوری‌که اکثر درخواست‌ها برای دسترسی به اطلاعات بی‌پاسخ می‌مانند.
فرار از پاسخگویی
تلاش‌های دولت برای فرار از پاسخگویی عمدتا موفقیتآمیز بوده است اما اولویت‌بندی تبلیغات به‌جای حکمرانی باعث شده دولت از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی هند چشم‌پوشی کند و در نتیجه، توانایی خود را برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه از دست بدهد.
در همین حال مردم هند بیش از هر زمان دیگری مجبور شده‌اند داده‌های شخصی خود را ارائه دهند، به‌ ویژه با گسترش سیستم شناسایی بیومتریک آدهار (Aadhaar) که اکنون به حساب‌های بانکی، اظهارنامه‌های مالیاتی، شماره‌های تلفن همراه، سوابق سفر و تراکنش‌های مالی بزرگ متصل شده است. این سیستم پیامدهای ویرانگری به همراه داشته است. به ‌عنوان مثال عدم تطابق اثرانگشت باعث شده میلیون‌ها نفر از دریافت دستمزد، سهمیه غذایی و سایر خدمات ضروری محروم شوند.
با این ‌حال با وجود این خطرات، هند هنوز هیچ چارچوبی برای حفاظت از داده‌ها تصویب نکرده است. در نبود نظارت، موارد نشت اطلاعات شخصی به‌شدت افزایش یافته است. از آنجا که شرکت‌های بزرگ فناوری که در حال حاضر حجم عظیمی از داده‌های شخصی را در اختیار دارند، با دولت همراه شده‌اند، پیامدهای احتمالی این وضعیت می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
البته ممکن است ایالات‌متحده مسیر سیاسی هند را دنبال نکند. نهادهای آن، به ‌ویژه قوه قضاییه، ممکن است در برابر این روند مقاومت کنند، به ‌شرطی که مانند هند فرو نریزند اما با گسترش اقتدارگرایی باید تلاش‌های دولت‌ها برای سوءاستفاده از داده‌های عمومی علیه دموکراسی را بشناسیم و در برابر آنها مقاومت کنیم.