سه ضلع یک بحران!

احسان کشاورز- دهمین همایش مالی اسلامی ایران، با حضور جمعی از اقتصاددانان، کارشناسان حوزه مالی و بانکی و مقامات ارشد اقتصادی کشور در محل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. این همایش فرصتی برای بررسی سیاست‌های کلان اقتصادی، چالش‌های نظام بانکی و نقش ابزارهای مالی اسلامی در توسعه پایدار کشور بود. در این نشست، مباحثی ازجمله مشارکت مردم در بازارهای مالی، ناترازی در نظام بانکی، مدیریت بازار ارز و لزوم اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی مطرح شد.
در این همایش، علی صالح‌آبادی، دبیر انجمن مالی اسلامی بر لزوم افزایش دانش مالی اسلامی تاکید کرد و مشارکت آگاهانه مردم را یکی از ارکان کلیدی توسعه بازار سرمایه دانست. وی با اشاره به برگزاری نشست‌های داخلی و بین‌المللی انجمن، از تلاش‌های این مجموعه در راستای گسترش تعاملات بین‌المللی و ایجاد بسترهای مناسب برای ارتقای دانش مالی اسلامی سخن گفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی و از بنیانگذاران انجمن مالی اسلامی، به بررسی وضعیت اقتصاد کشور پرداخت و بر لزوم استفاده از سرمایه‌های راکد مردم در مسیر توسعه اقتصادی تاکید کرد. وی عنوان کرد که حدود ۷۰ تا ۸۰‌میلیارد دلار منابع ارزی و طلای راکد در کشور وجود دارد که می‌توان از آنها برای تامین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی بهره برد. او همچنین به نقش دولت و سازمان بورس در ایجاد ابزارهای مالی مناسب برای جذب این منابع اشاره کرد و بر لزوم اصلاح سیاست‌های بانکی تاکید داشت.
مصباحی‌مقدم در ادامه با انتقاد از سیاست‌های فعلی در مدیریت بازار ارز اظهار داشت که نوسانات ارزی تاثیر مستقیمی بر تورم و انتظارات اقتصادی مردم دارد. وی همچنین به نقش شبکه‌های خارجی و قاچاقچیان در افزایش نرخ ارز اشاره کرد و معتقد بود که کنترل بازار ارز باید مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد، نه سیاست‌های دستوری و غیرواقع‌بینانه.
فریدون راهنمای‌رودپشتی، از کارشناسان اقتصادی حاضر در این همایش راه برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصاد را تنها در تولید، سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال دانست. او تاکید کرد که تامین مالی از طریق ابزارهای مالی اسلامی می‌تواند به ‌عنوان یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و مشارکت مردم در این فرآیند لازمه تقویت بازارهای مالی کشور است.
غلامحسین تقی‌نتاج‌ملکشاه، عضو هیات‌رییسه صندوق توسعه ملی به بررسی برنامه هفتم توسعه پرداخت و اظهار داشت که عدم تحقق اهداف توسعه‌ای در ایران، عمدتا به دلیل ناترازی‌های مختلف در نظام بانکی است. وی بر ضرورت کاهش اضافه‌برداشت‌های غیرمجاز بانک‌ها از بانک مرکزی، کنترل نقدینگی و اصلاح ساختارهای مالی کشور تاکید کرد و انضباط مالی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانست.
حسین فهیمی از دیگر سخنرانان این همایش، بحران ناترازی در نظام بانکی را از چالش‌های جدی کشور عنوان کرد و گفت تا زمانی که دولت اختیارات لازم را برای کنترل تورم در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد، امکان اصلاح این وضعیت وجود ندارد. او همچنین به نقش سیاست‌های ناکارآمد در شکل‌گیری وضعیت کنونی اشاره کرد و بر لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی تاکید داشت.
حسین میثمی، سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این همایش بر ضرورت تغییر سیاست‌های بانکی و تقویت بانکداری اسلامی تاکید کرد. او عنوان کرد که قانون جدید بانک مرکزی می‌تواند تحولاتی اساسی در نظام بانکی ایجاد کرده و امکان توسعه بانکداری اسلامی را فراهم کند.
در پایان این همایش، حسین میثمی به دلیل نقش برجسته خود در حوزه تحقیقات و پژوهش‌های مالی اسلامی، برنده ششمین جایزه مالی اسلامی ایران شد. این جایزه به پاس تلاش‌های علمی و عملی او در تدوین و اجرای سیاست‌های بانکی مبتنی بر شریعت اسلامی اهدا شد.
این همایش به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای مالی کشور، بستری برای بررسی مشکلات اقتصادی ایران و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود شرایط بود. مباحث مطرح‌شده در این نشست، نشان‌دهنده لزوم تغییر رویکردهای کلان اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های جدید برای خروج از بحران‌های مالی و بانکی کشور است.
مشارکت آگاهانه، نیاز بازار سرمایه
علی صالح‌آبادی، دبیر انجمن مالی اسلامی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر، در دهمین همایش مالی اسلامی با تاکید بر شعار این دوره، به دستاوردها و فعالیت‌های انجمن در طول سال‌های گذشته اشاره کرد. او بر اهمیت افزایش دانش مالی اسلامی تاکید کرد و گفت: بازار سرمایه قوی نیازمند مشارکت آگاهانه مردم و توسعه دانش مالی اسلامی است. وی گفت که یکی از اهداف و تلاش‌های اصلی انجمن مالی اسلامی در این سال‌ها، ارتقای سطح آگاهی عمومی در این حوزه بوده است.
او در ادامه به اقدامات مهم انجمن در زمینه برگزاری پیش‌نشست‌های علمی پرداخت و اشاره کرد: تاکنون هفت پیش‌نشست تخصصی برگزار شده که سه مورد از آنها در سطح داخلی و مابقی در سطح بین‌المللی بوده است. این نشست‌ها به بررسی محورهای گوناگونی پرداخته‌اند که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تاثیر ابزارهای مالی نوین اسلامی بر بازار بورس و نقش مشارکت عمومی در تامین مالی اسلامی اشاره کرد.
صالح‌آبادی جلب همکاری‌های بین‌المللی و توسعه وب‌سایت انجمن مالی اسلامی را از مهم‌ترین دستاوردهای این مجموعه دانست. او اظهار داشت: امروزه وب‌سایت انجمن به یک پایگاه جامع برای دسترسی به دانش روز در حوزه مالی اسلامی تبدیل شده و امکان ارتباط با پژوهشگران برجسته این حوزه را فراهم کرده است. وی افزود که این درگاه علمی، بستری مناسب برای توسعه دانش مالی اسلامی و گسترش تعاملات بین‌المللی در این زمینه خواهد بود.
نقش سرمایه‌های مردمی در رشد اقتصادی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، از پایه‌گذاران برجسته انجمن مالی اسلامی و رییس شورای فقهی بانک مرکزی، در دهمین همایش مالی اسلامی به موضوعاتی اساسی درباره اقتصاد کشور پرداخت و اظهار داشت: جامعه اسلامی باید جامعه‌ای برخوردار و متقارب باشد که در آن شکاف طبقاتی میان فقرا و ثروتمندان به حداقل برسد. او با اشاره به اینکه منابع مازاد در جامعه باید برای رفع نیازهای محرومان به کار گرفته شود، گفت که چنین جامعه‌ای قطعا موفق خواهد بود. او در ادامه بر نقش مصرف مازاد و زیاده‌روی در استفاده از کالاها و منابع تاکید کرد و این موضوع را یکی از چالش‌های اصلی در نظام اقتصادی کشور دانست.
وی با اشاره به سرمایه‌های منفعل و انباشته‌شده در دست مردم، به‌ویژه ذخایر ارزی و طلا اظهار داشت: این دارایی‌ها که حدود ۷۰ تا ۸۰‌میلیارد دلار برآورد می‌شود، عملا از چرخه اقتصاد خارج مانده‌اند. او گفت به ‌جای آنکه کشور خود را وابسته به منابع خارجی کند، باید از این سرمایه‌های داخلی بهره ببرد. مصباحی‌مقدم در ادامه تصریح کرد که در گذشته، پرداخت بهره به سپرده‌های ارزی موجب از بین رفتن اعتماد مردم به نظام بانکی شد و در نتیجه مردم دیگر ذخایر ارزی خود را به بانک‌ها نیاوردند. وی افزود که امروزه میلیاردها دلار و مقدار زیادی طلا در صندوق‌های بانک‌ها و حتی در خانه‌های مردم نگهداری می‌شود، در حالی که این منابع باید وارد چرخه اقتصادی شوند. او تاکید کرد که برای این کار، دولت و سازمان بورس باید از طریق ایجاد اعتماد و ارائه ابزارهای مالی مناسب، زمینه ورود این منابع به اقتصاد را فراهم کنند.
مصباحی‌مقدم با اشاره به اقدامات بورس کالای ایران در حوزه طلا، از این اقدامات به ‌عنوان گام‌هایی مثبت یاد کرد و در عین ‌حال بر ضرورت توسعه ابزارهای مالی متناسب با نیازهای مردم تاکید کرد. وی پیشنهاد داد برای جذب این سرمایه‌های راکد، صندوق‌های پروژه برای پروژه‌های نفت، گاز و قراردادهای بالادستی ایجاد شود زیرا این پروژه‌ها نرخ بازدهی داخلی بالایی دارند و می‌توانند به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شوند. او از ارائه این پیشنهاد به رییس‌جمهور نیز خبر داد و اظهار داشت که این اقدام می‌تواند سرمایه‌های انباشته‌شده را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.
او در بخش دیگری از سخنانش به بازار ارز و اهمیت ثبات آن پرداخت و گفت که براساس تجربه سال‌های گذشته در ایران، ثبات بازار ارز امری غیرممکن است. او تاکید کرد که ثبات نرخ ارز به‌طور مستقیم بر ثبات بازار کالا و خدمات تاثیر می‌گذارد و نوسانات آن موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی شده و این چرخه ادامه خواهد یافت. مصباحی‌مقدم در ادامه به اظهارات وزیر دارایی که از تراز مثبت تجاری به میزان ۲۸‌میلیارد دلار خبر داده بود، اشاره کرد و افزود که این تراز، بدون در نظر گرفتن نفت، همچنان منفی است. وی این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود تراز مثبت تجاری، نرخ ارز همچنان در حال افزایش است. او در پاسخ به این پرسش، به دو عامل داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت که عامل خارجی شامل شبکه‌های تلگرامی هدایت‌شده از ایالات متحده آمریکاست که از مسیرهای مختلف، ازجمله دوبی و افغانستان، به افزایش نرخ ارز دامن می‌زنند. در همین حال، قاچاقچیان و دلالان داخلی نیز در هماهنگی با این شبکه‌ها، به افزایش قیمت ارز کمک می‌کنند. او با تاکید بر اینکه تعیین نرخ ارز باید براساس سازوکار عرضه و تقاضا باشد، از سیاست‌های مداخله‌گرایانه در قیمت‌گذاری ارز انتقاد کرد و گفت که این سیاست‌ها با واقعیت‌های اقتصادی سازگار نیستند.
مصباحی‌مقدم همچنین با اشاره به مازاد تجاری کشور تاکید کرد: در چنین شرایطی، نرخ ارز باید کاهش یابد اما روند فعلی خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. مصباحی‌مقدم در ادامه روش مدیریت نرخ ارز برمبنای تورم داخلی و خارجی را اشتباه دانست و تاکید کرد که مدیریت بازار ارز نباید با فشار بر مردم و سیاست‌های دستوری همراه باشد، بلکه باید با رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه صادرات، زمینه ایجاد ثبات در بازار ارز را فراهم کرد. او در این خصوص تصریح کرد که افزایش نرخ ارز نمی‌تواند به‌تنهایی باعث رشد صادرات شود و این تصور که کاهش ارزش پول ملی منجر به رونق صادرات خواهد شد، یک توهم است. وی با اشاره به تجربه ۲۰سال گذشته گفت که وقتی تولید داخلی در سطح کافی قرار ندارد، بالا بردن نرخ ارز تنها منجر به افزایش بی‌ثباتی در بازارها و آسیب‌ دیدن مردم خواهد شد، در حالی که تنها گروهی کوچک از این شرایط نفع خواهند برد.
مصباحی‌مقدم در ادامه به نقش نهادهای دولتی در بازار ارز پرداخت و گفت: یکی از مشکلات اصلی در این حوزه، امساک و احتکار ارز توسط نهادهای دولتی است. او تاکید کرد که اگر این نهادها مطابق قوانین موجود، ارز خود را در بازار توافقی عرضه کنند، دیگر نیازی به مراجعه متقاضیان به بازارهای غیررسمی نخواهد بود و این اقدام می‌تواند از افزایش بی‌رویه نرخ ارز جلوگیری کند. وی همچنین به شکاف میان عرضه و تقاضای ارز اشاره کرد و گفت که افزایش تقاضا در طول زمان، بدون تامین عرضه متناسب، به رشد تورم و افزایش نرخ ارز منجر خواهد شد. او از مسوولان خواست که از بیان اظهاراتی نظیر تعیین کف قیمتی برای ارز پرهیز کنند زیرا این سخنان تاثیر منفی بر بازار دارد و موجب افزایش انتظارات تورمی می‌شود.
او در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع رشد نقدینگی و تاثیر آن بر اقتصاد پرداخت و تاکید کرد: رشد نقدینگی باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. او با اشاره به نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی، از عملکرد آنها انتقاد کرد و گفت که نظام بانکی باید به ‌گونه‌ای اصلاح شود که تامین مالی به ‌صورت موثر به سمت تولید و تجارت هدایت شود. مصباحی‌مقدم هشدار داد که در صورت عدم مدیریت صحیح نقدینگی، این مساله به ضرر اقتصاد و معیشت مردم تمام خواهد شد و باعث افزایش تورم و انتقال سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار، باید ساختارهای مالی کشور به‌گونه‌ای اصلاح شود که سرمایه‌های راکد به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شوند. او تاکید کرد که در این مسیر، سیاستگذاران اقتصادی و نهادهای نظارتی باید نقش پررنگ‌تری ایفا کرده و با ایجاد مشوق‌های مناسب، زمینه ورود سرمایه‌های مردمی به بخش‌های مولد را فراهم کنند.
نقش تولید و سرمایه‌گذاری در خروج از بحران اقتصادی
در پنل تخصصی دهمین همایش مالی اسلامی که با تاکید بر شعار این دوره و شعار سال برگزار شد، فریدون راهنمای‌رودپشتی، از کارشناسان برجسته مالی بر ضرورت تولید، سرمایه‌گذاری و کار به ‌عنوان تنها راه برون‌رفت اقتصاد کشور تاکید کرد. او اهمیت تحقیقات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه مالی اسلامی را در رفع چالش‌های اقتصادی کشور برجسته دانست و گفت: مشارکت مردم در بازارهای پولی و مالی، اساس سرمایه‌گذاری در کشور است. وی تصریح کرد که این مشارکت تنها در صورتی محقق می‌شود که اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارها جلب شود و دولت سیاست‌هایی را برای رضایت سرمایه‌گذاران اجرا کند.
وی همچنین با اشاره به مساله اشتغال عنوان کرد که تامین مالی از طریق بازارهای مالی، به‌ویژه ابزارهای مالی اسلامی، می‌تواند راهکار موثری برای ایجاد اشتغال پایدار باشد و بر ضرورت استفاده از این ابزارها تاکید کرد.
چالش‌های نظام بانکی و اهداف برنامه هفتم توسعه
غلامحسین تقی ‌نتاج‌ملکشاه، عضو هیات‌رییسه صندوق توسعه ملی در این نشست با تاکید بر انضباط مالی در نظام بانکی و راهکارهای عملیاتی شدن احکام برنامه هفتم توسعه، به نقد ناترازی‌های اقتصادی ایران پرداخت. او به مساله عدم تحقق اهداف توسعه در کشور اشاره کرده و از ناترازی نظام بانکی و دیگر حوزه‌های مالی انتقاد کرد.
نتاج در ادامه با بیان اهداف برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: براساس این برنامه، اضافه‌برداشت غیرمجاز بانک‌ها از بانک مرکزی باید سالانه ۲۰‌درصد کاهش یابد، نرخ رشد نقدینگی به 8/‏13‌درصد محدود شود و نرخ تورم نیز به ۹‌درصد کاهش پیدا کند. کفایت سرمایه بانک‌ها نیز باید به ۸‌درصد افزایش یابد.
او تاکید کرد: انضباط مالی در نظام بانکی می‌تواند به کاهش هزینه‌های بانک‌ها منجر شود و هدایت موثر منابع مالی را در جهت رشد تولید امکان‌پذیر کند.
نتاج در ادامه سخنان خود به مساله سلب اعتبار موسسات بانکی که نتوانند اصلاحات لازم را انجام دهند، اشاره کرد و گفت: بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر این موضوع را به ‌عنوان یک راهکار جدی برای اصلاح نظام بانکی اعلام کرده‌اند.
وی همچنین به چالش‌های صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: این صندوق برای نظارت مالی و حسابداری نیازمند دسترسی به اطلاعات مربوط به صادرات نفت بوده اما تاکنون این امر محقق نشده است.
نتاج بر لزوم شفافیت و نظارت هوشمند در نظام بانکی تاکید کرد و گفت: انضباط مالی در بانک‌ها باید برمبنای استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی انجام شود. او با اشاره به تجربه‌های جهانی بیان کرد که می‌توانستیم با هزینه‌ای حدود ۴‌میلیارد دلار، زیرساخت‌های لازم برای نظارت هوشمند بر بانک‌ها را فراهم کنیم.
او از عملکرد بانک‌ها در حوزه تخصیص اعتبارات نیز انتقاد کرد و گفت: بانک‌ها به‌ جای تمرکز بر ماموریت‌های مشخص خود، در تمامی حوزه‌ها ورود کرده‌اند که این امر موجب افزایش هزینه‌های ملی و کاهش کارایی آنها شده است.
بحران ناترازی در نظام بانکی و غفلت حاکمیت
حسین فهیمی از دیگر سخنرانان این نشست تخصصی، بر این باور است که حاکمیت توجهی به علل اصلی ناترازی در اقتصاد ایران ندارد. او با تاکید بر اینکه ریشه اصلی این بحران تورم است، اظهار داشت که بانک مرکزی و دولت باید برای کاهش تورم به ۹‌درصد تلاش کنند اما حاکمیت الزامات مورد نیاز برای این هدف را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد.
وی به نقش دولت در نظام بانکی اشاره کرد و گفت که دولت از بانک‌ها سهم خود را دریافت کرده و آنها را مجبور به پرداخت وام‌هایی مانند وام ازدواج و تسهیلات تولیدی بدون وثیقه می‌کند. او با انتقاد از این سیاست‌ها عنوان کرد که چنین اقداماتی نشان‌دهنده این است که دولت نمی‌تواند مدیریت صحیحی بر نظام بانکی داشته باشد و تنها از این ابزارها برای تامین منافع خود استفاده می‌کند.
فهیمی تاکید کرد که اگر حاکمیت قصد دارد مشکل ناترازی بانکی را حل کند، باید اختیارات لازم را در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار دهد. او به تجربه یکی از کشورهای آمریکای لاتین (احتمالا آرژانتین) اشاره کرد که توانست با کاهش مخارج دولتی، تورم را کنترل کند.
وی هشدار داد تا زمانی که این مساله حل نشود، نظام مالی ایران خود به یک چالش جدی تبدیل خواهد شد. او پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه این روند، بانک‌ها دیگر هیچ منابعی برای تولید و توسعه اختصاص نخواهند داد و صرفا برای جلوگیری از جریمه‌های حسابرسی، حداقل پرداخت‌ها را انجام خواهند داد.
فهیمی همچنین به کمبود سیاست‌های مشخص برای مدیریت سرمایه‌های انباشته‌شده و راکد مردم اشاره کرد و گفت که دولت و نظام بانکی هیچ برنامه‌ای برای هدایت این منابع به سمت تولید و بازارهای مالی ندارند.
لزوم تغییر در سیاست‌های پولی و بانکی
حسین میثمی، از دیگر سخنرانان این نشست تخصصی بر این باور است که جهش تولید تنها در صورتی محقق می‌شود که مشارکت مردم در این فرآیند افزایش یابد. او تاکید کرد: در سال‌های اخیر، شاهد تغییر گفتمانی در بازارهای پولی بوده‌ایم اما هنوز نظام بانکی ایران نتوانسته تغییر ریل اساسی خود را انجام دهد.
میثمی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی، این قانون را یک تغییر پارادایم اساسی در نظام بانکی دانست. او تصریح کرد: براساس این قانون، بانک مرکزی موظف به استقرار بانکداری اسلامی است و اجرای موفق این قانون می‌تواند تغییرات مثبتی در ساختار بانکی کشور ایجاد کند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای قانون جدید بانک مرکزی، فرصت‌های تازه‌ای برای بهبود نظام بانکی و حرکت آن در مسیر توسعه پایدار ایجاد شود.
برندگان جوایز ششمین دوره مالی اسلامی
انجمن مالی اسلامی ایران در ششمین دوره از اهدای جوایز مالی اسلامی، حسین میثمی، سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی و عضو پژوهشکده پولی و بانکی را به دلیل نقش برجسته‌اش در حوزه تحقیقات و پژوهش‌های مالی اسلامی مورد تقدیر قرار داد. این جایزه به پاس اقدامات عملی و تلاش‌های علمی او در توسعه نظام مالی اسلامی اهدا شد.
حسین میثمی که از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق‌(ع) است، سابقه تدریس در دانشگاه‌های معتبر را در کارنامه خود دارد و نویسنده چندین کتاب در حوزه مالی و پولی اسلامی است. این جایزه نشان‌دهنده تاثیرگذاری او در پیشبرد دانش مالی اسلامی و نقش مهمش در تدوین و اجرای سیاست‌های بانکی مبتنی بر شریعت اسلامی است.