سهم 3/‏8‌درصدی بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی

آمار‌ها حاکی از آن است که بخش کشاورزی سهم 3/‏8‌درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد که با حمایت از این بخش امکان توسعه صادرات و بی‌نیازی از درآمد‌های نفتی وجود دارد.
با توجه به آنکه ایران ۱۱ اقلیم از ۱۴ اقلیم دنیا را داراست، لذا پتانسیل بی‌نظیری در بخش کشاورزی دارد که با به‌کارگیری حداکثری از این ظرفیت‌ها و حمایت از کشاورزان امکان دستیابی به رشد ۸‌درصدی اقتصاد و بی نیازی از درآمدهای نفتی را دارد.
بنابر آمار سالانه ۱۳۰‌میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که ۱۲‌میلیون تن از این میزان به بازارهای هدف صادر و در مقابل ۲۵‌میلیون تن کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی با برنامه خوداتکایی محصولات اساسی و رساندن امنیت غذایی به نقطه مطلوب به دنبال ارتقای تراز بخش کشاورزی است، کمااینکه رشد مثبت بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر توانست رشد اقتصاد کل کشور را از منفی خارج کند.
براساس اطلاعات مرکز آمار در سال ۱۴۰۲، بخش کشاورزی 3/‏8‌درصد از تولید ناخالص داخلی و 4/‏14درصد اشتغال کشور را تامین کردند که با توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از این بخش، امکان توسعه صادرات و افزایش درآمدهای غیرنفتی وجود دارد. این درحالی است که از دهه۳۰، سرمایه‌گذاری سالانه در بخش کشاورزی از ۵‌درصد بالاتر نبوده است.
تراز مالی بخش کشاورزی در برخی سال‌ها با نفت برابر است
قاسم پیشه‌ور، رییس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در برخی سال‌ها صادرات محصولات کشاورزی از لحاظ تراز مالی معادل صادرات نفت است و از آنجا که کشور ما در منطقه گرم و خشک قرار دارد و از طرفی مشکل آب داریم، نباید تکیه بر صادرات محصولات کشاورزی داشته باشیم چراکه با کاهش نزولات آسمانی، اگر در تراز مالی به فکر صادرات محصولات کشاورزی باشیم، کشور با تنش و بحران آب روبه‌رو می‌شود.
به گفته او، با توجه به تنش و چالش‌های متعدد اعم‌از آب، سوخت و‌… مصرف آب چاه‌ها قرار نیست که اقتصاد کشور تکیه بر محصولات کشاورزی کند و از طرفی مصرف آب‌های فعلی مربوط به آب سبز باران نیست که براین اساس قرار نیست از چاه‌های ۳۰۰ تا ۳۵۰‌متری به دلیل کاهش منابع آب‌های زیرزمینی برای بخش کشاورزی استفاده کرد.
پیشه‌ور ادامه داد: در مدیریت آب باید به گونه‌ای برخورد کرد که تنش‌های اخیر را به نوعی سپری کنیم و نباید روی مسائل صادرات محصولات کشاورزی به رغم خشکسالی و کم‌آبی تکیه کرد.
رییس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به هدف رشد ۸‌درصدی اقتصاد در برنامه هفتم بیان کرد: با توجه به هدف‌گذاری برنامه هفتم بر رشد ۸‌درصدی اقتصاد، امکان دستیابی به این امر باوجود نداشتن کود، سوخت گازوئیل، قطعی برق و دیگر مسائل اتفاق نمی‌افتد که براین اساس نه‌تنها رشد ۸‌درصدی اقتصاد محقق نمی‌شود، بلکه امکان کاهش وجود دارد چراکه کشاورزی از نقاط مختلف باید خدمات بگیرد تا محصول تولید کند. به عنوان مثال در زمان پنجه‌زنی گندم، مواد اولیه باید داده شود، در غیراین صورت حتی با افزایش بارش هم کار پیش نمی‌رود.
این گزارش می‌افزاید که رسالت اصلی بخش کشاورزی برمبنای اسناد بالادستی امنیت غذایی است اما در شرایط کنونی سالانه ۱۴ تا ۱۵‌میلیارد دلار صرف تامین واردات اقلام اساسی می‌شود که خودکفایی ۹۰‌درصدی محصولات اساسی و تحقق اهداف برنامه هفتم تا حدودی این امر را جبران می‌کند.
سهم ۱۸درصدی بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی
بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی اذعان می‌کنند که در تجارت محصولات کشاورزی، ارزش ریالی و ارزی محصولات وارداتی نسبت به ارزش محصولات صادراتی بیشتر است و به‌رغم آنکه محصولات کشاورزی صادراتی وزن زیادی دارند اما ارزش زیادی را به دلیل خام‌فروشی عاید کشور نمی‌کنند که در نهایت این امر تعادل ارزش صادرات و واردات را برهم زده است.
در ادامه عطااللّه ‌هاشمی، عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: باوجود آنکه بخش کشاورزی بیش از ۱۸‌درصد در تولید ناخالص ملی سهم دارد اما متاسفانه سهمی کمتر از ۴‌درصد در بودجه سالانه دارد که همین امر موجب شده این بخش نتواند خود را از لحاظ تحقیقات و مکانیزاسیون تجهیز و نوسازی کند.
به گفته او، اگر سهم بخش کشاورزی داده نشود، شاهد عقب‌افتادگی همه‌جانبه خواهیم بود. هرچند برخی کارشناسان ادعا می‌کنند که بخش کشاورزی خصوصی است اما این موضوع دلیل نمی‌شود دولت در موارد زیربنایی باید بودجه بگذارد و سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی حفظ کند.
هاشمی با تاکید بر پرداخت تسهیلات با سود بانکی ۵درصد بیان کرد: ناترازی عمده بخش کشاورزی ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری است که منجر به ایجاد برخی چالش‌ها در حوزه آب، شرایط اقلیمی و خاک شده است و از طرفی کمبود سرمایه و اعتبار موجب شده که مزیت‌های نسبی در این بخش از بین برود. حال امیدواریم مجموعه حاکمیت، بخش کشاورزی را در اولویت قرار دهد، در غیر این صورت مزیت‌های نسبی را از دست می‌دهیم.
عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی با بیان اینکه بودجه سالانه بخش کشاورزی کمتر از استهلاک آن است، گفت: کاهش اعتبارات و بودجه بخش کشاورزی موجب شده تا تولید کاهش و هزینه‌ها افزایش یابد و از طرفی ارزش‌افزوده و مزیت نسبی صنایع تبدیلی و تکمیلی از بین رود که براین اساس اگر سهم بخش اصلاح نشود، شاهد استمرار ناترازی‌ها خواهیم بود.
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی حداکثری محصولات اساسی و سیاست برنامه هفتم مبنی بر خوداتکایی ۹۰‌درصدی محصولات انتظار می‌رود اعتبارات لازم در راستای افزایش بهره‌وری تولید در واحد سطح تامین شود تا با کاهش وابستگی به آن سوی مرزها و ارتقای ضریب امنیت غذایی، بخش ‌کشاورزی در تراز اقتصاد کشور نقش موثری خواهد داشت.