سهم روسیه از اقتصاد جهانی سقوط کرد

اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ با هدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌ همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۲/۳‌درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریبا ۳‌برابر رشد ۱/۱‌درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند. با این حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در حالی که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.
انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۹۴۷/۲‌درصد در سال ۲۰۲۳ به ۹۴۸/۲‌درصد برسد اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد. در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۹۰۸/۲‌درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۸۵۵/۲‌درصد و سپس طی ۲‌سال بعداز آن به ترتیب به ۸۰۳/۲ و ۷۵۴/۲‌درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۷۰۶/۲‌درصد کاهش یابد. رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۸۳/۲‌درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت ‌شده بود؛ سالی که روسیه در دوره ریاست‌جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۶/۳‌درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است. انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است. اگرچه با کمک تخصیص ۸/۱۰‌هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵‌میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۲/۳درصد در سال ۲۰۲۴ به ۸/۱‌درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد. روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها‌هزار سرباز برای جنگ اوکراین و همزمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است. در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶‌درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۸/۷‌درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.