سهم خانوارها از تسهیلات بانکی، کمتر از ۱۸ درصد!

طبق اعلام بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۲/۲۱ درصد رشد داشته است. سهم خانوار از تسهیلات پرداختی در نیم‌سال اول با احتساب کارت‌های اعتباری به ۷/۱۷ درصد از کل تسهیلات رسید.

به گزارش ایسنا، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی شش ماهه امسال مبلغ ۶/۲۴۳۶۲ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶/۴۲۵۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲/۲۱ درصد) افزایش داشته است.

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴/۲۰۳۹۴  هزار میلیارد ریال معادل ۷/۸۳ درصد به صاحبان کسب‌و‌کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲/۳۹۶۸ هزار میلیارد ریال معادل ۳/۱۶ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی در مدت مشابه سال قبل ۹/۱۴ درصد بوده است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی شش ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲/۱۵۷۳۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲/۷۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌و‌کار است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲/۱۵۲۳ هزار میلیارد ریال معادل ۴/۳۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۷/۵۹۹۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۱/۳۸ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲/۱۵۷۳۶ هزار میلیارد ریال) است.از ۵/۷۲۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۳/۸۲ درصد آن (مبلغ ۷/۵۹۹۱ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال)

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یادشده، مبلغ ۷/۵۲۱۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴/۲۱ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. مبلغ ۹/۴۱۳ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام شده است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۶/۵۶۲۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷/۲۲ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۳/۱۶ درصد به ۷/۱۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش یافته است.

گفتنی است همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.