4 - 02 - 2018
سنگریزه در نان مردم
گروه بازرگانی- چندی پیش رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران با انتقاد از عملکرد دولت در مورد تشخیص پاکی گندم، از اختلاط گندم با شن و خاک خبر داد و اعلام کرد که دولت به دلیل فراهم نکردن امکانات لازم، دست سودجویان را در بی‌کیفیت کردن گندم و آرد باز گذاشته است. بر این اساس استفاده از توری‌های ۲ در ۲ برای تشخیص خلوص گندم باعث شده که این کار به درستی و با دقت صورت نگیرد که این موضوع باعث ضرر بسیاری از فعالان اقتصادی و سودجویی دلالان در این حوزه شده است. همچنین اگرچه تولید گندم، آرد و نانوایی‌های کشور در اختیار بخش خصوصی است اما تصمیم‌گیری دستوری دولت برای بخش خصوصی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سپردن برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی منافات دارد. با این حال دولت همچنان دست از تصدی‌گری در امور مختلف برنمی‌دارد. بر همین اساس و با توجه به اینکه اختلاط خاک، شن، ماسه و دیگر ضایعات در گندم باعث ضرر عده‌ای شده و منجر به این می‌شود که برخی افراد پول بیشتری از دولت دریافت کنند، این موضوع در نشست اخیر کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گرفت. به دنبال برگزاری این نشست، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران از دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تعویض توری‌ها برای ارزیابی دقیق‌تر پاکی گندم بعد از انتقاد این کمیسیون خبر داد.
در جریان یازدهمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگان انجمن‌های صنایع غذایی مرتبط با صنعت آرد و نان کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو برگزار شد، ناکارآمدی روش ارزیابی پاکی گندم، خریداری شده نمایش داده شد که منجر به دستور وزیر برای تعویض توری‌ها شد.
در این نشست، محمدرضا مرتضوی، رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، توری دو در دو (۲*۲) را ملاک خرید گندم و اندازه‌گیری معرفی کرد و گفت: ابعاد توری استاندارد که در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، دو در بیست (۲۰*۲) است و مراکز خرید با توری غیراستاندارد دو در دو قادر به تشخیص دامنه تعیین شده ۷ و ۱۰ درصد افت نیست.
به گفته مرتضوی دلالان گندم، شنی را به گندم خریداری شده اضافه می‌کنند که از توری دو در دو عبور نمی‌کند و این تقلب به صورت سازماندهی شده در سطح کشور در حال انجام است.
رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در ادامه توضیح داد: ضایعاتی که از این توری غیراستاندارد عبور می‌کند، گندم نیست و قابلیت تبدیل شدن به آرد را ندارند و در صورت تبدیل شدن به آرد، آرد سالم کارخانجات را نیز ضایع می‌کند.
مرتضوی اما به گفتن این حرف‌ها بسنده نکرد و با استفاده از دو الک با توری‌های دو در دو و دو در بیست نشان داد که چگونه از توری غیراستاندارد دو در دو، ناخالصی‌ها همراه با گندم عبور می‌کند.
وزیر دستور تعویض داد
حالا رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران خبر داده است که این نقد بخش خصوصی مورد قبول محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفته و او نیز با دعوت مجدد از فعالان این حوزه و شنیدن توضیحات آنها، دستور تعویض توری‌ها را صادر کرده است.
کاوه زرگران با اشاره به عدم انطباق نتایج آزمایشات شرکت بازرگانی دولتی و کارخانجات آرد کشور به لحاظ میزان گلوتن و پروتئین، بر لزوم وارد شدن سازمان‌هایی چون غذا و دارو و استاندارد نیز به این حوزه تاکید کرد.
او همچنین بر اصل انتقاد بخش خصوصی از ورود دولت به بازار به بهانه حمایت از کشاورز تاکید کرد و گفت: ما همچنان معتقدیم خرید گندم باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد اما در کنار این نقد، تلاش می‌کنیم تا روش اجرایی کنونی را نیز که به تضییع حقوق فعالان صنایع آرد و نان منجر می‌شود پیگیری کنیم. دستور تعویض توری‌هایی برای ارزیابی پاکی گندم توسط وزیر جهاد کشاورزی گامی رو به جلوست که باعث می‌شود بخش عمده‌ای از ناخالصی‌هایی که همراه با گندم به دولت و پس از آن فعالان صنعت آرد و نان فروخته و باعث کاهش کیفیت آرد و نان می‌شود، از همان ابتدا حذف شود و دولت گندم پاک‌تر و استانداردتری خریداری کند. وی افزود: بخش خصوصی در سال‌های گذشته به‌طور مداوم نسبت به برخی سوءاستفاده‌ها در جریان خرید تضمینی گندم هشدار داده است.
روند پرنوسان ضریب خوداتکایی گندم در ۱۰ سال گذشته
همچنین در این نشست گزارشی از روند تولید، عملکرد، واردات و تراز تجاری گندم طی ۱۰ سال اخیر در کشور نیز ارائه شد و نمایندگان بخش دولتی توضیحات نهادهای متولی خود را در ارتباط با سیاست‌های تولید و خرید گندم ارائه کردند.
مطابق گزارش تهیه شده کمیسیون کشاورزی، روند تولید گندم در ۱۰ سال گذشته از ۱۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تن در سال ۸۴ به بیش از ۵/۱۴ میلیون تن در سال گذشته رسیده است و روند رشد تولید آن برای سال ۱۴۰۰ نیز ۱۴. ۵میلیون تن پیش‌بینی شده است. مطابق این گزارش، خرید تضمینی گندم از ۶۰ تومان در سال ۱۳۷۷ به ۱۴۳۰ تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است که حدودا ۲۹ برابر شده و با توجه به این افزایش آمارها گویای آن هستند که تغییر چشمگیری در عملکرد گندم مشاهده نشده است. در همین دوره ۱۰ساله، خرید تضمینی گندم از ۱۱ میلیون تن در سال ۸۴ به کمتر از ۷ میلیون تن در سال ۹۳ رسیده است و در سال ۹۵ مجددا به بیش از ۱۱ میلیون تن افزایش یافته است. فاصله میان قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت جهانی در دو سال اخیر موجبات کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی از گندم را فراهم کرده است.
واردات گندم در سال ۹۵، معادل یک میلیون و ۴۷۸ هزار تن به ارزش ۳۷۷ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد وزنی و ۵۷ درصد ارزشی کاهش یافته است، واردات گندم در ۹ ماهه اخیر سال‌جاری ۶۰ هزار تن به ارزش حدود ۸/۱۷ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی و ارزشی ۹۵ درصد کاهش یافته است. روند واردات گندم در ۱۰ سال گذشته نوسانات بسیار زیادی را تجربه کرده و تراز تجاری گندم ما همواره حدود ۳/۳ میلیون تن در ۱۰ سال گذشته منفی بوده است.
بنابراین ضریب خوداتکایی گندم در ۱۰ سال گذشته همواره در نوسان بوده است و ظاهرا سیاست‌های حمایتی دولت از قبیل خرید تضمینی تاثیری در ثبات روند خوداتکایی نشان نمی‌دهد. در ارتباط با کیفیت گندم تولیدی کشور نیز، اعتقاد فعالان صنعت نان بر این است که این کیفیت برای تولید نان‌های حجیم که نیاز به پروتئین بالا دارند، مناسب نیست و برای حل این مشکل اختلاط گندم وارداتی با گندم گروه سه و دو با تشخیص مرکز پژوهش‌های غلات صورت می‌گیرد.
راهکارهای ارتقای زنجیره گندم، آرد، نان
واگذاری خرید تضمینی به بخش خصوصی با نگاه هوشمندانه دولت، تک‌نرخی کردن قیمت‌ها، اعمال سیاست‌های حمایتی هوشمند در خرید تضمینی و قیمت‌گذاری نان در زنجیره در راستای ارتقای کیفی و فنی تولیدات، افزایش بهره‌وری تولیدات، شناخت کامل از ظرفیت تولید با توجه به محدودیت‌های آب و خاک کشور و برنامه‌ریزی بر اساس آن به عنوان راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای زنجیره گندم، آرد و نان در این گزارش مطرح شد.
ورود دولت به بازار اشتباه است
همچنین کاوه زرگران در این نشست رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی با اشاره به سیاست اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر وارد شدن تعاون روستایی به بازار زعفران، ضمن تقدیر از حمایت وزارت جهاد از کشاورزان کشور، روش حمایتی این وزارتخانه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: روش حمایتی که توسط این نهاد دنبال می‌شود، روش وارد شدن به بازار است، در حالی که در بسیاری از نقاط دنیا عدم دخالت و ورود دولت به بازار به عنوان اصلی پذیرفته شده است.
زرگران بهترین روش حمایت از کشاورزان را پرداخت یارانه به این قشر عنوان کرد و وارد شدن مستقیم دولت به بازار محصولات کشاورزی را سبب بر هم خوردن نظم بازار دانست. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران قوانین جدید وزارت جهاد در ارتباط با مجاز اعلام کردن صادرات یک کیلوگرم دام زنده در ازای واردات هر کیلوگرم لاشه گوشت گوسفندی را مثبت ارزیابی کرد به‌طوری‌که علاوه بر کمک به صادرات دام زنده به کشورهای حاشیه خلیج فارس، تعادل بازار گوشت داخلی را نیز حفظ خواهد کرد، با این وجود زمان پایانی این مجوز نامشخص است و تا اطلاع ثانوی اعلام شده که امکان برنامه‌ریزی درست و دقیق را از تجار و فعالان این حوزه سلب خواهد کرد.
زرگران همچنین با اشاره به افزایش تعرفه‌های وارداتی دولت عراق برای محصولات لبنی، آمار صادرات ۹ ماهه ابتدای سال‌جاری محصولات لبنی را ۶۲۰ میلیون دلار اعلام کرد که روندی کاهشی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد کاهش داشته است و با این روند انتظار می‌رود پیش‌بینی‌های گذشته در خصوص رشد صادرات محصولات لبنی کشور تا پایان سال‌جاری محقق نشود.