سنجیده‌گویی وزیر صمت

… از تجارت خارجی آغاز کند.» او گفت: «درباره گشایش تجارت خارجی برنامه‌هایی تدوین و در دستور کار قرار گرفته است که آنها را با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی به اشتراک می‌گذاریم.» اتابک در ادامه و در همین بستر تاکید کرد: «بسیاری از تعرفه‌های کالایی توجیه اقتصادی ندارد و باید بازنگری شود.»
واقعیت این است که برای نخستین‌بار در دهه‌های تازه‌سپری شده است که یک وزیر صنعتی به‌درستی می‌خواهد اصلاح این بخش را از مسیر «تجارت خارجی» عبور دهد. بدون تردید اگر این وعده وزیر از پیچ‌وخم‌های نهادهای مرتبط به‌ویژه سیاست‌های ارزی به سلامت عبور کند و نیز از دالان‌های تاریک و سردی که تولید را مقدس می‌دانند، بدون آسیب جدی بگذرد، می‌تواند یک راهبرد مدرن برای اقتصاد کشور باشد. به این ترتیب که بخش تولید صنعتی در ایران بدون رانت‌های دولتی و حمایت‌های کهنه‌شده با صنعت خارجی مقابله کرده و برای بقای خود در بازار داخلی و نیز توسعه صادرات کیفیت تولید و نیز قیمت تمام‌شده را با توجه به میانگین قیمت‌های جهانی در دستور کار قرار داده و قدرت رقابت‌پذیری را افزایش دهد. علاوه‌بر این و در صورتی که تجارت خارجی ‌محور توسعه باشد، وزیر صنعت، معدن و تجارت دنبال حل موضوع اف‌ای‌تی‌اف و نیز حذف تحریم اقتصادی خواهد رفت. در این صورت باید از وزیر صمت حمایت کرد تا بتواند این دومساله را در کانون توجه تصمیم‌گیران قرار دهد. وزیر صمت لابد با تحلیل دقیق از وضعیت اقتصاد و بخش‌های تجارت و صنعت است که این راهبرد را برگزیده و می‌خواهد سلطه سیاست‌های ارزی را از فرمانروایی بر بخش صنعت و تجارت دور کند. در صورتی که تجارت خارجی‌ محور توسعه صنعت باشد- که البته بهتر است باشد- وزیر صمت می‌تواند برخی محدودیت‌های ارزی را نیز به چالش بکشد. به‌طور مثال اگر وزیر صمت می‌خواهد تجارت رونق داشته باشد باید داستان چندنرخی‌بودن ارز را حل کند تا بازار بیشتر از این از تعادل خارج نشود. وی همچنین باید در مسیر تک‌نرخی کردن ارز، تنگناهایی که در حال حاضر صادرکنندگان تحمل می‌کنند و دستورهای قیمت‌گذاری ارزی را بر دوش می‌کشند را نیز در کانون توجه قرار دهد.
به نظر می‌رسد وزیر صمت اگر قصد دارد سیاست‌های تازه وزارت صمت در بستر توسعه تجارت خارجی در عمل کامیاب باشد، باید از بخش‌خصوصی به معنای اعم و نیز اقتصاددانان کمک بگیرد. انتشار برنامه‌های وزارت صمت در این‌باره یک نوآوری خواهد بود.