سناریوی توزیع رانت در بورس کالا تکرار می‌شود؟

فاصله گرفتن قیمت دلار نیمایی و آزاد باعث شده تا برخی از سودجویان از فرصت پیش آمده برای بازگشت به عصر توزیع رانت تلاش‌هایی انجام دهند و بر فروش محصولات فولادی و فلزی با چنین نرخ‌هایی در بورس کالا به روش‌های مختلف فشار وارد آورده و از فروش آن در بازار با نرخ آزاد بهره جویند.
به گزارش فردای اقتصاد ارزش پول ملی یکی از عوامل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی آحاد مردم و عامل مهمی در رونق تولید و مهار تورم در کشور به شمار می‌رود که همواره در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است و در تحقق ماموریت اعلامی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲، «مهار تورم، رشد تولید»، نقش کلیدی ایفا می‌کند. به باور کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین عوامل رشد تورم و کاهش ارزش پول شامل: کسری بودجه، فقدان انضباط مالی و ناترازی در سیستم بانکی کشور، رشد نقدینگی و پایه پولی، تحریم‌های ظالمانه و افت قابل توجه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در کشور بوده است، ضمن اینکه موضوع مهم خروج سرمایه در سال‌های اخیر، موجب تشدید این وضعیت شده است. در برخی از دوره‌های گذشته با وجود تثبیت نرخ ارز، نرخ تورم در کشور رشد پیدا کرد و در این سال‌ها بیشترین خروج سرمایه را شاهد بودیم.
تجربه سیاست قیمت‌گذاری دستوری در سنوات گذشته و در دوره‌های شوک ارزی نشان داد که تعیین دستوری قیمت کالاها روش مناسبی برای مهار تورم نیست و ضمن تحریک بخش تقاضا و ایجاد حرص و ولع در سمت تقاضا، موجبات رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز و بازار کالاها را فراهم می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری همواره با هدف ارزانی اقلام و تاثیر آن در معیشت آحاد مردم مورد استفاده قرار گرفته که نتیجه آن برخلاف هدف اولیه، اتفاق افتاده است. چراکه با وجود قیمت دستوری که پایین‌تر از قیمت واقعی کالاست، انباشت تقاضا برای کسب سودهای غیرمتعارف ایجاد خواهد شد و نقدینگی مردم را که می‌تواند در راستای رشد تولید، ایجاد اشتغال، رشد صادرات و افزایش درآمدهای ارزی به کار گرفته شود، به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد روانه خواهد کرد که در نهایت منجر به عدم رشد تولید و افزایش نرخ تورم خواهد شد.
باید خاطرنشان کرد افزایش قیمت کالاها، معلول تورم و کاهش ارزش پول ملی کشور است و قیمت‌گذاری کالاها نمی‌تواند عامل شکل‌دهنده تورم باشد بلکه معلول آن است.
بنابراین برای دستیابی به ثبات اقتصادی لازم است که برنامه‌ریزی برای کنترل عوامل محرک تورم در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود وضعیت انتظارات تورمی، به جای سیاست آزمون‌شده قیمت‌گذاری دستوری، در دستور کار قرار گیرد.
بی‌ثباتی قوانین؛ تشدید تقاضا و رشد قیمت‌ها
بر اساس تجارب قبلی که در سال‌های گذشته تجربه شد، معمولا در این دوره‌ها تغییرات مداوم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اقتصادی موجب ایجاد بی‌ثباتی در بازارها شده که خود عامل مهمی در رشد هیجانی نرخ‌ها، بیش‌واکنشی در جانب تقاضا و در نهایت رها شدن فنر فشرده تقاضا در بازار ارز و بازارهای کالایی خواهد شد.
همچنین ایجاد فاصله میان نرخ دلار نیما (مبنای قیمت‌گذاری محصولات) و نرخ دلار بازار آزاد در نتیجه این سیاست منجر به توزیع رانت، ایجاد فساد و کاهش اعتماد مردم به بازارهای سرمایه‌گذاری شفاف در کشور شده است و تمایل به ابزارهای جایگزین شامل طلا، ارز، مسکن، خودرو و سایر کالاها بیشتر شده و موجب تشکیل حباب قیمتی در آن بازارها خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات خود در دیدار با کارگزاران نظام در ابتدای سال، از جمله الزامات تحقق شعار سال را ثبات در سیاست‌ها و تصمیم‌های اقتصادی عنوان فرمودند و تغییرات دائم در سیاست‌ها را موجب تردید سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در امر سرمایه‌گذاری بیان کردند. پیگیری سیاست ناکارای قیمت‌گذاری دستوری که در گذشته مورد آزمون قرار گرفته و عامل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است، می‌تواند مجددا موجب بی‌ثباتی در بازارهای ارزی و کالایی کشور شود و رشد و رونق تولید و مهار تورم را تحت تاثیر قرار دهد.
همچنین ایشان به موضوع مبارزه با فساد به عنوان عامل امیدبخش برای مردم تاکید فرمودند. در این زمینه نیز تجربه‌های گذشته از سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز و کالاها نشان داد که منشاء اصلی فساد در این بازارها، ایجاد بستر برای چندنرخی شدن قیمت‌ها هست. بنابر این آزمون مجدد این سیاست می‌تواند موجب تحریک تقاضا و تبدیل کردن تقاضای مصرفی (محرک تولید) به تقاضای سرمایه‌ای شود و از پیامدهای آشکار این موضوع ایجاد فاصله میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد است که آسیب جبران‌ناپذیری بر رونق تولید خواهد داشت.