سناریوی بورس در اقتصاد جنگی
هیوا زارعی – بورس ایران در حالی وارد نیمه‌دوم سال۱۴۰۵ می‌شود که کسری بودجه، تورم صعودی، محاصره دریایی و خسارت‌های سنگین جنگ همزمان اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دادند. در این فضای بی‌سابقه بورس تهران میان دونیروی متضاد گیر افتاده است: از یک سو افزایش نرخ ارز و تورم محرک رشد اسمی شاخص‌ها هستند و از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی، رقابت اوراق دولتی برای جذب نقدینگی و اختلال در زنجیره تامین تداوم این رشد را با مانع مواجه کرده است. پیش‌بینی مسیر بازار در ماه‌های پیش‌رو نیازمند درک درست از تعامل این بحران‌ها با یک‌دیگر است.
بازار سرمایه همواره آینه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی بوده اما سال۱۴۰۵ برای بورس تهران سالی بی‌سابقه از نظر تعداد و عمق بحران‌هاست. کسری بودجه دولت به‌حدی رسیده که براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس تراز عملیاتی با کسری حدود ۶۰۰هزارمیلیاردتومانی برآورد می‌شود و دولت برای جبران آن به‌انتشار اوراق با نرخ بهره بالا روی آورده است. از سوی دیگر محاصره دریایی صادرات نفت را به‌کسری از سطح پیشین خود رسانده و خسارت‌های جنگ، زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی را هدف قرار داده است. رییس‌جمهور نیز از کاهش ۲۵تا۳۵درصدی واردات و صادرات خبر داده است. درچنین‌شرایطی بورس دیگر یک پناهگاه مطمئن برای سرمایه نیست و سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به‌تحلیل دقیق‌تری نیاز دارند. در ادامه تاثیر هر یک از این بحران‌ها بر چشم‌انداز نیمه‌دوم سال بررسی می‌شود.
کسری بودجه و رقابت برای نقدینگی
براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال۱۴۰۴ منتشر شده کسری تراز عملیاتی بودجه سال جاری در حدود ۶۰۰هزارمیلیاردتومان برآورد می‌شد اما در حال حاضر باید در محاسبه این عدد مساله جنگ و هزینه‌های بازسازی خسارات ناشی از جنگ را نیز در نظر گرفت. این یعنی درآمدهای جاری دولت حتی هزینه‌های روزمره مانند حقوق و مستمری‌ها را هم پوشش نمی‌دهد. راه‌حل دولت برای جبران این شکاف انتشار گسترده اوراق بدهی با نرخ سود نزدیک به۴۰درصد است.
این سیاست تهدیدی جدی برای بازار سهام محسوب می‌شود. وقتی دولت با چنین نرخ‌هایی وارد بازار بدهی می‌شود عملا نقدینگی را از بورس می‌رباید. سرمایه‌گذاران خرد و کلان ترجیح می‌دهند به‌جای تحمل ریسک بالای سهام پول خود را در اوراق با درآمد ثابت و بازدهی تضمینی نزدیک به۴۰درصد قرار دهند. در نیمه دوم سال این رقابت برای جذب نقدینگی، فشار نزولی قابل‌توجهی بر شاخص‌های بورسی وارد خواهد کرد مگر اینکه دولت سیاست خود را تغییر دهد که با توجه به‌عمق کسری بعید به‌نظر می‌رسد.
تورم و نرخ ارز؛ موتورهای رشد اسمی در پس‌زمینه فشارهای اقتصادی
تورم در ماه‌های اخیر روندی صعودی داشته و براساس جدیدترین آمارمرکز آمار نرخ تورم ۱۲ماهه به۶۶درصد رسیده است. نرخ نقطه‌به‌‌نقطه نیز از مرز ۸۸درصد عبور کرده است. در چنین فضایی افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است و پیش‌بینی می‌شود دلار در نیمه دوم سال در کریدورهای بالاتری قرار گیرد.
افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های صادرات‌محور(فلزی، پتروشیمی و پالایشی) به‌معنای رشد سودآوری اسمی و در نتیجه رشد شاخص بورس بوده اما این رشد دو روی سکه دارد: نخست اینکه بخش بزرگی از این شرکت‌ها به‌دلیل حملات جنگی و اختلال در تولید توان صادرات واقعی را ندارند و این رشد بیشتر یک پدیده حسابداری و تورمی است. دوم اینکه افزایش نرخ ارز هزینه مواد اولیه وارداتی را برای بسیاری از صنایع دیگر به‌شدت افزایش می‌دهد و حاشیه سود آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. بنابراین رشد شاخص در نیمه دوم سال درصورت وقوع بیشتر بازتابی از کاهش ارزش پول ملی است تا نشانه بهبود بنیادین اقتصاد.
محاصره دریایی و سقوط صادرات
محاصره دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان شریان اصلی تجارت ایران را با اختلال جدی مواجه کرده است. براساس برآوردهای رسمی صادرات نفت ایران که در اسفندماه بیش از ۹/۱میلیون‌بشکه در روز بود در اردیبهشت به‌کمتر از ۲۶۰هزاربشکه در روز کاهش یافت. رییس کل گمرک از کاهش ۲۸درصدی صادرات غیرنفتی در پنج‌ماه ابتدای سال خبر داده است.
این کاهش درآمدهای ارزی سه‌پیامد مستقیم برای بورس دارد: اول فشار شدید بر نرخ ارز که هرچند محرک رشد اسمی شاخص‌هاست اما پایدار نیست. دوم اختلال در زنجیره تامین شرکت‌های وابسته به‌واردات مواد اولیه که هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده است. سوم کاهش سودآوری واقعی شرکت‌های صادرات‌محور که باوجود افزایش نرخ دلار به‌دلیل عدم امکان صادرات فیزیکی درآمد ارزی محقق‌شده‌ای ندارند. در نیمه دوم سال تا زمانی که محاصره ادامه دارد این صنایع در هاله‌ای از ابهام باقی خواهند ماند.
خسارت‌های جنگ
سخنگوی دولت خسارت اولیه جنگ را ۲۷۰میلیارددلار برآورد کرده است. این رقم هرچند شامل برآوردهای چندلایه از جمله خسارت‌های غیرمادی هم می‌شود اما حملات به‌تاسیسات صنعتی، میدان‌های گازی، کارخانه‌های فولاد و انبارهای سوخت آسیب‌های مستقیم و ملموسی به‌شرکت‌های بزرگ بورسی وارد کرده است.
براساس گزارش‌ها حدود ۱۳۸هزارواحد غیرنظامی آسیب دیده و بازسازی آنها نیازمند ده‌ها‌هزارمیلیاردتومان منابع است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور به‌دلیل تخریب خطوط تولید یا اختلال در تامین انرژی هنوز به‌ظرفیت کامل خود بازنگشتند. سازمان بورس نیز برای شفاف‌سازی از این شرکت‌ها خواسته میزان خسارت و برنامه بازگشت به‌تولید را اعلام کنند. تا زمان ارائه این اطلاعات سهام این شرکت‌ها در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند و این ابهام ریسک بزرگی برای کل بازار در نیمه‌دوم سال محسوب می‌شود.
عملیات طرد اقتصادی
در شهریورماه آمریکا عملیات جدیدی با عنوان طرد اقتصادی را آغاز کرد. این کارزار فراتر از تحریم‌های پیشین به‌دنبال قطع کامل دسترسی ایران به‌شبکه‌های مالی و تجاری جهانی است. بانک‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، هواپیمایی و حتی دارایی‌های دیجیتال ایران هدف قرار گرفتند.
پیش از این امارات‌متحده‌عربی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مجاری تجارت و مبادلات مالی ایران اعلام کرده بود که تمام مبادلات تجاری و معاملات مالی خود را با ایران قطع کرده است. این موضوع دسترسی شرکت‌های بورسی به‌تامین مالی بین‌المللی خرید مواد اولیه از خارج و فروش محصولات در بازارهای جهانی را به‌شدت مختل کرده است. در نیمه‌دوم سال این عملیات می‌تواند فشار مضاعفی بر نرخ ارز هزینه‌های تولید و درنهایت سودآوری شرکت‌ها وارد کند.
بورس در تله تورم و انزوای اقتصادی
درمجموع بازار سهام ایران در نیمه‌دوم سال۱۴۰۵ درشرایطی بی‌سابقه از نظر تعدد بحران‌ها قرار دارد. کسری بودجه حدود ۶۰۰همتی، تورم ۶۶درصدی، محاصره دریایی، خسارت ۲۷۰میلیارددلاری جنگ و عملیات طرد اقتصادی هرکدام به‌تنهایی می‌توانند مسیر بازار را تغییر دهند.
در چنین فضایی رشد شاخص در ماه‌های آینده، در صورت وقوع، بیش از هر چیز بازتابی از تورم و افزایش نرخ ارز خواهد بود و نه نشانه احیای واقعی بنگاه‌ها. تولید آسیب دیده، صادرات مختل، زنجیره تامین گسسته و سرمایه‌گذاری خارجی در پایین‌ترین سطح ممکن واقعیت‌هایی هستند که بورس نمی‌تواند برای همیشه از آنها فرار کند.
ارز؛ محرک رشد سودآوری شرکت‌ها
حمید‌رضا جیهانی – نقدشوندگی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی بازار سرمایه همواره مورد توجه فعالان اقتصادی بوده است. سودآوری مطلوب شرکت‌ها و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری انتظار تداوم روند صعودی بازار در نیمه‌دوم سال را تقویت می‌کند. فشار مالی دولت و کسری بودجه نیز باوجود انتشار اوراق بدهی به‌دلیل شرایط مساعد نقدینگی و استقبال سرمایه‌گذاران فشار خاصی بر بازار سهام وارد نخواهد کرد.
بازار سرمایه در شرایط فعلی نسبت‌به ارزش ذاتی خود عقب‌افتادگی دارد. این عقب‌افتادگی که در مقایسه با سایر بازارها مشهود بوده پتانسیل رشد بیشتری را برای بورس ایجاد کرده است. قیمت دلار و نرخ ارز مسیر صعودی خود را دنبال می‌کنند و سیاست دولت بر کاهش فاصله ارز مبادله‌ای و بازار آزاد متمرکز است. این عوامل شرکت‌ها را در نیمه‌دوم سال نیز بهره‌مند کرده و سودآوری مطلوبی را برای آنها رقم خواهد زد.
دولت برای تامین کسری بودجه خود به‌انتشار اوراق بدهی روی آورده است. این اقدام که تامین مالی از بازار سرمایه محسوب می‌شود بخشی از نقدینگی موجود در بازار را به‌سمت خود جذب می‌کند. با این حال به‌دلیل شرایط مساعد نقدینگی و استقبال سرمایه‌گذاران از اوراق دولتی فشار چندانی بر بازار سهام وارد نمی‌شود.
گزارش‌های مالی منتشرشده از عملکرد شرکت‌ها در نیمه‌نخست سال سودآوری قابل‌قبولی را نشان می‌دهد. رشد قیمت دلار نیز به‌افزایش درآمدهای ریالی شرکت‌ها کمک کرده است. این روند در نیمه‌دوم سال ادامه خواهد یافت و اصلاحات مقطعی بازار نمی‌تواند مسیر بلندمدت آن را تغییر دهد. هر بازار پویایی پس از یک رشد قابل‌توجه نیاز به‌تنفس و اصلاح دارد اما این اصلاحات به‌معنای تغییر روند بلندمدت نیست.
درمجموع بازار سرمایه در نیمه دوم سال با وجود نوسانات مقطعی روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. حمایت‌های سازمان بورس، حضور صندوق‌های توسعه و تثبیت در بازار و افزایش سودآوری شرکت‌ها همگی به‌تداوم این مسیر کمک می‌کنند. سرمایه‌گذاران با مدیریت هوشمندانه و توجه به‌ریسک‌های سیاسی و اقتصادی می‌توانند از فرصت‌های موجود در این بازار بهره‌برداری کنند.
کارشناس بازار سرمایه
