سرگیجه از جنس پتروشیمی

«جهان‌صنعت»- مدیران ارشد دولت در اقتصاد شامل وزیر اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با تصمیم‌های به شدت متناقض به افزایش سرگیجه در اقتصاد دامن می‌زنند. جنس سرگیجه دیروز که از سوی بانک مرکزی ارائه و اجرایی شده است از جنس پتروشیمی است‌. در حالی که رسانه‌های دولتی از کارنامه بانک مرکزی به شدت دفاع می‌کردند، اما تصمیم تازه رییس بانک مرکزی درباره نرخ تسعیر ارز متعلق به پتروشیمی داد این خبرگزاری‌ها را نیز درآورده است‌. تسنیم علیه رییس بانک مرکزی چنین نوشته است: براساس ابلاغیه بانک مرکزی، نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت پایه در بورس کالا با افزایش ۳۰ درصدی مواجه شده است. مشخص نیست بانک مرکزی با چه استدلالی در سال مهار تورم دست به این اقدام عجیب زده است. بعد از مصوبه هیات دولت درخصوص تغییر مدل قیمت‌گذاری خوراک گازی پتروشیمی‌ها حالا شاهد تحولات جدید و بعضا غیر‌منتظره در بانک مرکزی هستیم.
در این بین بانک مرکزی اقدام جدیدی را در دستور کار قرار داده است؛ این بانک درحالی نرخ تسعیر جهت محاسبه خوراک را ۳۷۵۰۰ تومان تعیین کرده که نرخ ارز جهت محاسبه قیمت پایه را نیز همین عدد لحاظ کرده است. بر این اساس ظرف یک روز قیمت پایه صدها محصول مختلف تولیدی واحدهای پتروشیمی با افزایش ۳۰ درصدی مواجه شده است. چرا چنین تصمیم مهم و بزرگی که می‌تواند پیامدهای پرشمار در بورس اوراق بهادار و نیز در افزایش قیمت فرآورده‌های پتروشیمی داشته باشد‌، ناگهانی و بدون طرح و برنامه قبلی به صورت ناگهانی اجرا می‌شود؟ واقعیت این است که دولت سیزدهم برنامه کلان اقتصادی و نظام اقتصادی خاصی را دنبال نمی‌کند و به نظر می‌رسد در دام روزمرگی افتاده و دادو‌ستد را با اختلال روبه‌رو می‌کند. حالا پس از تصمیم ناگهانی بانک مرکزی که راه رشد قیمت صدها کالا را فراهم می‌کند و موجب خشم خبرگزاری تسنیم شده وزیر اقتصاد نیز که به صورت کامل حامی ایده پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد و بازگشت به فرمول در مورد خوراک واحدهای پتروشیمی بود اعلام کرده که برای جلوگیری از آثار تورمی نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت پایه در بورس کالا تغییر نخواهد کرد. رفتارهای متناقض و التهاب‌آفرین در بخش پولی و ارزی و سیاست‌های مالی با وجود نمایش اتحاد در میان کابینه، اما به زودی برنامه نهادها را با برنامه رقیب مواجه می‌کند. اداره اقتصاد کلان نیاز به تجربه و مدیریت بالا دارد و البته نیاز دارد تا مدیران و فرماندهان از مدیریت نهادهای اداره‌کننده تبعیت محض نداشته باشند. رانت‌هایی که با این تصمیم‌های ناگهانی به جیب و دخل آنهایی وارد می‌شوند که بر اطلاعات زودتر دسترسی پیدا می‌کنند.