سرگردانی بازار از انحصار

گروه بین‌الملل- مژده کلهر- پس از اظهارات محمد شیمشک وزیر اقتصاد و دارایی ترکیه مبنی بر اینکه آنها اقداماتی را برای کاهش کسری حساب جاری و کاهش ریسک حق بیمه انجام خواهند داد، درخواست سهمیه‌بندی برای واردات طلا آغاز شد. جدا از میزان سهمیه واردات نقدی طلا، «تصمیم اعمال مسوولیت مالی اضافی برای واردات برخی محصولات» در روزنامه رسمی نیز منتشر شد. در این تصمیم اتحادیه اروپا و کشورهایی که توافقنامه تجارت آزاد با آنها امضا شده است مستثنی هستند. ۲۰ درصد تعهد مالی اضافی برای واردات فلزات گرانبها هم در نظر گرفته شده است.
سهمیه چگونه اعمال می‌شود؟
در همین رابطه با نامه اداره عملیات بازار فلزات و سنگ‌های قیمتی بورس استانبول معاملات وارداتی انجام‌شده در چارچوب تصمیم رژیم پردازش داخلی به سرمایه یک شخص حقوقی مقیم ترکیه اضافه یا از هزینه‌های صادراتی کسر می‌شود.
تقاضای سهمیه ماهانه، مبتنی بر اعضا به موسسات واسطه فلزات گرانبها، از تاریخ ۰۸/۰۷/۲۰۲۳ برای انجام معاملات واردات طلای فرآوری‌نشده، به استثنای معاملات وارداتی که به صورت پرداخت انجام می‌شود و معاملات وارداتی مربوط به واردات طلای متعلق به بانک‌ها به خارج از کشور آغاز شده بود. در این زمینه در مجموع ۱۲ تن سهمیه توزیع شد که در حین انجام این توزیع به برخی اعضا حق واردات فقط ۲۵ کیلوگرم در ماه و به برخی بیش از یک تن داده شد.
اعضای بورس مدعی هستند اگرچه از نظر رعایت موازین ملی و بین‌المللی دقیقا مشمول تعهدات مشابهی هستند، اما هنگام تخصیص سهمیه، اصل برابری نادیده گرفته می‌شود. در حالی که برخی از اعضای عادی ۳ یا ۵ درصد واردات خود را دارند، ادعا می‌شود که برخی از اعضا از ۱۰ تا ۳۰ برابر این میزان سهمیه دارند. فعالان در این بخش ناراحتی خود را ابراز می‌کنند، زیرا رعایت نکردن اصل برابری باعث رقابت ناعادلانه می‌شود، شرکت‌هایی که کار اصلی آنها واردات و صادرات طلاست تمام ماه بدون انجام کار بیکار می‌نشینند و سایرین سودهای بسیار جدی به دست می‌آورند.
درخواست سهمیه در حال انحراف به جاده‌های فرعی است! مثل همیشه، عواقب ناتوانی در پیش‌بینی سهمیه‌ای که آورده شده در عمل منعکس شد. به اختصار کارهایی که قبل از گذشت ۲۰ روز برای غلبه بر درخواست سهمیه انجام شده، بیان می‌شود. وقتی واردات طلا در محدوده رژیم پردازش داخلی مستثنی شد، برخی از بنگاه‌های دارای اختیار واردات طلا به واگذاری این حقوق به برخی افراد و شرکت‌ها به صورت غیررسمی اقدام کرده و با این اسناد شروع به آوردن مقدار زیادی طلا با تعهد صادراتی کردند. طلای موجود در این زمینه در سوابق بورس استانبول دیده نمی‌شود و به دنبال استاندارد خاصی در پالایشگاه نیست. این طلاها به نوعی وارد بازار داخلی می‌شوند. چنین شرکت‌هایی از ظرفیت موجود خود برای این کارها سوء‌استفاده می‌کنند.
همچنین درخواست سهمیه، ورود غیرقانونی طلا به کشور را دوباره جذاب کرد. دلیل جذابیت آن هم تفاوت قیمت در ترکیه و دنیاست که قیمت بالای تقریبا ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ دلار در هر کیلو در ترکیه است. این سکه‌های طلا که از سوریه، عراق، بلغارستان و ایران به صورت غیرقانونی به ترکیه آورده می‌شود و تلاش ما برای خروج از فهرست خاکستری را تا بهاری دیگر باقی خواهد گذاشت. برای وزارت اقتصاد و دارایی مزایای بی‌شماری برای ارزیابی مجدد این رویه با همه ذی‌نفعان این بخش و تعیین یک درخواست در اجماع وجود دارد. در واقع ناظران معتقدند حل مشکل بدون ایجاد رقابت ناعادلانه و اقدامات ثبت‌نشده باید اولویت اول باشد.