سرنوشت نامعلوم تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری

هستی عبادی- بیش از یک سال از امضای تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری بین ایران و گازپروم روسیه گذشته است. براساس گفته‌های مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه از این میزان تفاهمنامه ۵/۶ میلیارد دلار آن تبدیل به قرارداد شده و مابقی قرار بوده طی یک سال گذشته تبدیل به قرارداد شود، این در حالی است که نه جزئیات آن ۵/۶ دلار معلوم است و نه سرنوشت بقیه پروژه‌ها.
اواخر تیرماه سال گذشته و به دنبال سفر ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه به ایران تفاهمنامه‌ای به ارزش ۴۰ میلیارد دلار بین شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه به امضا رسید. تفاهمنامه‌ای که دو طرف متعهد شدند درباره موارد به تفاهم‌رسیده به تدریج قراردادهای لازم را به امضا برسانند.
توسعه میدان‌های گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی میدان پارس جنوبی، توسعه ۶ میدان نفتی، سوآپ گاز و فرآورده، تکمیل طرح‌های ال‌ان‌جی، احداث خطوط لوله صادرات گاز و دیگر همکاری‌های علمی و فناورانه از جمله مهم‌ترین محورهای تفاهمنامه اعلام شد.
محسن خجسته‌مهر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت در این رابطه گفته بود که «غالب قراردادها می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد، از معمولی‌ترین قراردادها همچون EPC و EPD تا تازه‌ترین الگوها از جمله الگوی تازه قراردادهای نفتی ایران.» با این حال با گذشت بیش از یک سال از امضای آن تفاهمنامه برخی منابع خبری مدعی هستند که این تفاهمنامه به صورت کامل اجرا نشده و حتی برخی قراردادها هم به امضا نرسیده است. موضوعی که به گفته کارشناسان بیشتر از آنکه حرکت توسعه‌ای یا جذب سرمایه‌گذاری برای صنعت نفت باشد، شوآف تبلیغاتی سیاسی بوده است.
در عین حال که روسیه همچنان درگیر جنگ اوکراین است و کاهش قیمت نفت در شش ماهه گذشته فشار زیادی به این کشور وارد کرده است به همین دلیل هم به امضا نرسیدن این تفاهمنامه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران می‌تواند پیامد چنین شرایطی باشد.
هرچند در این میان نباید تجربه‌های تاریخی روابط با روسیه و عمل نکردن روس‌ها به تعهدات خود را هم نادیده گرفت که نمونه بارز آن در دو دهه تاخیر در تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر است.
بیشتر تفاهمنامه بوده تا قرارداد
مرتضی بهروزی‌‌فر کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره قراردادهایی که در دولت سیزدهم بسته شده، بیان کرد: تا جایی که من مطلع هستم مثل همان مورد ۴۰ میلیارد دلاری که با روسیه بسته شده، تفاهمنامه است نه قرارداد؛ عملا یک یادداشت و تفاهمنامه بوده و به مرحله عقد قرارداد و الزام به اجرا نرسیده است. مورد دوم اینکه تا زمانی که مشکل ایران با تحریم‌ها حل نشود امکان سرمایه‌گذاری هیچ شرکت خارجی در ایران وجود نخواهد داشت.
وی افزود: به‌طور مثال حتی اگر قراردادی هم با روسیه منعقد شود، باتوجه به اینکه روسیه مشکلات عدیده‌ای درباره این تحریم‌ها دارد و مشکلات زیادی در مسائل مالی، تامین قطعات و تجهیزات و تکنولوژی دارد، امکان سرمایه‌گذاری در ایران را ندارد. مورد بعدی هم چین است که قبلا یادداشت‌هایی بسته شده ولی به قرارداد منتهی نشده است؛ حتی اگر قرارداد هم بسته شود باز هم چین امکان سرمایه‌گذاری بالا در ایران را ندارد.
بهروزی‌فر درباره قراردادهای بسته شده داخلی توضیح داد: اگر هم قراردادی در داخل بسته شده، می‌دانیم که بیشتر به شکل دانش‌بنیان است و در حدی نیستند که بتوانند در صنعت کاری انجام دهند یا حرفی برای گفتن داشته باشند.
به گفته وی، در برخی از موارد خاص شاید اقدامات خوبی انجام داده باشند ولی اینکه به‌طور مثال بخواهیم توسعه یک میدان را به عهده یک شرکت داخلی قرار دهیم و انتظار توسعه داشته باشیم، تقریبا دور از ذهن است.
دولت باید پاسخگوی قصور شرکای خارجی خود باشد
حسن مرادی استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران هم درباره سرنوشت قراردادهای دولت سیزدهم به «جهان‌صنعت» گفت: اگر شرایط انعقاد قراردادی که منعقد می‌شود وجود داشته باشد، یکسری ضوابطی در خود قرارداد ذکر شده که زمان شروع کی باشد، اجراکننده چه کسی باشد و حتی فاینانس به چه شکل باشد؛ همه این ضوابط در قرارداد روشن می‌شود. متاسفانه برخی از زمان‌ها ما یادداشت تفاهم را با قرارداد اشتباه می‌گیریم. درحالی که قرارداد چندین سرفصل دارد که تمام جزئیات قرارداد در آن ذکر می‌شود.
وی افزود: قراردادهایی که از این وصف برخوردار هستند و در این روابط گنجانده شده، هر دولتی موظف و مکلف است که برای اجرای آن قرارداد کمیته‌ای تشکیل دهد. همچنین وزارتخانه ذی‌ربط و ذی‌نفع موظف است که آن را مو‌به‌مو اجرا کند. اگر قرارداد اجرا نشد و مشکلاتی پیش آمد، این وزارتخانه باید پاسخگو باشد.
نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: وزارتخانه در همه موارد از جمله اجرای قراردادها باید در مقابل قوه نظارتی که مجلس باشد جوابگو باشد. بنابراین اگر کم و کاستی در قراردادها و اجرای آنها دیده می‌شود باید از مجلس پرسید که چرا قصور کرده و این موارد اجرا نشده‌اند؟
او افزود: یک بحث دیگر که بسیار مصطلح بود قرار ۲۵ساله با چین بود که قرار بود بندر چابهار به عنوان یک بندر عظیم برای کریدور با هندوستان اجرا شود. بحث دیگر هم برای آبادانی منطقه مکران با چین بود که هم چین و هم هند در این قرارداد ذی‌نفع بودند. هرکدام هم تعهداتی داشتند که باید اجرا شود؛ درحالی که به نظر می‌رسد تعهداتشان به موقع اجرا نشده که دولت سیزدهم هم باید نسبت به این مسائل پاسخگو باشد.مرادی در پایان تاکید کرد: در مجموع باید یک کمیته پیگیری تشکیل شود تا بتواند مسائل را قدم به قدم پیش ببرد. باید دید که آیا تعهدات به موقع اجرا شده‌اند؟ آیا ضوابط لازم برای اجرای قرارداد را دارند؟ اگر ندارند دولت باید پاسخگو باشد و اگر دولت احساس می‌کند دولت خارجی یا شریک خارجی خود قصوری دارد، باید از مجاری دیپلماتیک تذکر دهد و خواهان اجرای قراردادها شود.