سردرگمی تجار با قانون جدید تجارت

حمید قنبری، حقوقدان در یادداشتی برای ماهنامه «آینده‌نگر» نوشت: یکی از مسائلی که در رابطه با تغییرات قانون تجارت در ابتدا باید به آن اشاره کرد، این است که هر تغییری در قانون خصوصا در رابطه با قوانین مادر انجام می‌شود، باید مبتنی بر یک مبنای نظری باشد. مثلا اگر قصد این است که فضای اقتصادی باز شود باید یک‌سری اصلاحات در قانون صورت بگیرد یا اگر اقتصاد بیش از حد باز است و باید محدودیت‌هایی ایجاد شود، یک‌سری تغییرات دیگر باید اعمال شود. یا اگر قصد این است که از کسب‌وکارهای کوچک حمایت شود، تغییرات دیگری نیاز است، یا اگر هدف این است که از سهامداران حمایت شود، تغییرات دیگری باید صورت بگیرد و…
بنابراین هر تغییری در قانون براساس یک آسیب‌شناسی باید انجام شود و گروهی از اقتصاددانان یا فعالان تجاری باید بررسی کنند که مشکل اقتصاد کجاست، آیا مشکل در قانون است؟ اگر مشکل در قانون است، در کدام بخش‌هایی از قانون و… باید تغییرات صورت بگیرد و تغییرات، متناسب با این نیازها انجام شود. متاسفانه در قانون تجارتی که تدوین شده، اساسا هیچ گزارش کارشناسی وجود ندارد که مشخص کرده باشد قوانین اشکال دارد و این تغییرات متناسب با آن انجام شده است. هیچ پیوست کارشناسی ضمیمه این قانون نیست. به نظر می‌رسد قانون جدید مجموعه‌ای از کارهایی است که افراد مختلف با دیدگاه‌های مختلف، هر یک بخش‌هایی از آن را نوشته یا تغییر داده‌اند و نهایتا تجمیع کرده‌اند و متن قانون تجارت فعلی به دست آمده است. این در حالی است که چنین روندی از جهت نظری بسیار کار اشتباهی است چراکه مبانی نظری افرادی که بخش‌های مختلف قانون را تغییر داده‌اند، با یکدیگر متفاوت است و هماهنگ نیست.
نکته دوم این است که در تغییر قانون تجارت از جهت شکلی هم یک‌سری ضوابط رعایت نشده است. وقتی یک قانون مادر وجود دارد، حداقل تغییرات در شکل آن باید اعمال شود. فرضا اگر یک ماده، ماده ۱۰ قانون تجارت است و قصد تغییر آن وجود ندارد می‌خواهیم حفظ شود، نباید جای آن در قانون عوض شود و مثلا ماده ۹۰ قانون تجارت شود، ضروری است ترتیب فصول، ترتیب مواد قانونی و… تا جای ممکن حفظ شود که سنت حقوقی که وجود دارد، ادامه یابد. اگر یک ماده در قانون تجارت از ۵۰سال پیش تاکنون، ماده 10 بوده و قصد تغییر وجود ندارد، باید ماده ۱۰ بماند و نباید بی‌جهت این ماده قانونی را در اواسط قانون تجارت گنجاند. مثلا در قانون جدید تجارت، چند صد ماده مطلب را بیان کرده بعد مواد قانونی مربوط به اینکه تاجر کیست و عملیات تجاری چه عملیاتی است و… آمده است. این روند درست نیست و باعث انقطاع نسلی می‌شود.
فرض کنید یک رای راجع به ماده ۱۰ قانون تجارت صادر شده، این رای در حال حاضر غیرقابل استفاده است، یعنی حداقل استفاده را سخت می‌کند. این در آموزش علم حقوق در رویه قضایی در استناد تجار و فعالان به مواد قانون می‌تواند مشکل ایجاد کند و صحیح نیست. در کشورهای دیگر تا جایی که ممکن است به ترتیب مواد قانونی و به ترتیب فصول دست نمی‌زنند، مگر آنکه ضرورت اجتناب‌ناپذیری وجود داشته باشد.
نقد دیگری که به قانون جدید تجارت وارد است، این بوده که در بسیاری از موارد موضوعاتی عنوان شده که اساسا موضوعات حقوق تجارت نیست و موضوعات حقوق مدنی است. خصوصا مواد قانونی اولی که در این قانون آورده شده، به طور جدی در حوزه حقوق مدنی و حقوق قراردادها و تفسیر قراردادها وارد شده است. این در حالی است که اگر قرار بود در این موارد اصلاحاتی انجام شود، باید در قانون مدنی صورت می‌گرفت. این تغییراتی که در قانون تجارت صورت گرفته است، حوزه حقوق مدنی و حقوق تجارت را آشفته کرده و آثار این آشفتگی تنها بر روابط تجار نخواهد بود. آثار منفی این آشفتگی در قراردادهای میان اشخاص هم ایجاد ابهام خواهد کرد. از نکات بسیار مهمی که باید در نظر داشت این است که در تقسیم‌بندی حوزه‌های حقوق، دقت زیادی صورت بگیرد که از آشفتگی جلوگیری شود. در غیر این صورت، منجر به آرای متعدد و متعارضی خواهد شد که در آینده برای بسیاری از بخش‌ها مشکل ایجاد می‌کند.
نقد دیگری که خیلی از حقوقدانان به قانون تجارت وارد کرده‌اند، این است که بسیاری از مواد این قانون با مبانی فقهی تعارض دارد و احتمالا شورای نگهبان هم باید به این مساله ورود داشته باشد. خصوصا در مواردی که وارد قراردادها، تعهدات و… می‌شود، به عنوان یک کشوری که سنت چند صدساله یا هزار ساله و بیشتر فقهی داریم، باید دقت داشته باشیم احکامی که در رابطه با حقوق قراردادها و تعهدات آورده می‌شود با این سنت همخوانی داشته باشد چون در غیر این صورت مشکلات جدی حقوقی و اجرایی به وجود خواهد آمد. این در حالی است که مواد متعددی را حقوقدانان به آن اشاره کرده‌اند که با مبانی فقهی سازگار نیست.
گاهی اوقات بعضی از این مواد برگرفته از حقوق فرانسه و… است اما حتی به مواردی که در حقوق فرانسه وجود دارد، دقت نشده و گاها تفسیر اشتباه صورت گرفته و تفسیر اشتباه را وارد قانون کرده‌اند، به نحوی که دقیقا برخلاف همان مواردی است که در حقوق فرانسه وجود دارد.
نکته دیگر این است که قانون تجارت معمولا در کشورها دنباله‌رو رویه‌های تجاری است، یعنی در ابتدا مواردی را تجار می‌پذیرند، به رویه تبدیل می‌شود و این رویه در آرای محاکم هم بازتاب پیدا می‌کند و در ادامه قانونگذار هم آن را به رسمیت می‌شناسد و تبدیل به قانون می‌شود. لذا قانون تجارت باید از دل عملیات تجار بیرون آید و اتاق‌های بازرگانی باید پیشنهاد بدهند. دولت راسا نباید قانون تجارت بنویسد و به تجار و فعالان اقتصادی بگوید که به چه سمتی حرکت کنند. این روند متاسفانه در لایحه قانون تجارت معکوس بوده و اتاق بازرگانی ظاهرا نقشی در نوشتن این مواد قانونی نداشته است و حتی خیلی از تجار و فعالان تجاری نسبت به ابهاماتی که این قانون برای فعالیت‌های آنها ایجاد خواهد کرد، ابراز نارضایتی یا نگرانی می‌کنند.