سرانجام مواجهه حاکمیت با بحران مشارکت
جهان صنعت – سرانجام آنطورکه رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس به‌عنوان رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرده، شورای‌عالی امنیت ملی مجوز برگزاری هفتمین دوره این انتخابات را صادر کرد تا دست‌کم بتوان گفت که مجموعه حاکمیت ظاهرا آمادگی دارد تا بار دیگر ظرف این چند سال گذشته، با «بحران مشارکت» و چگونگی حضور شهروندان در انتخابات مواجه شود؛ انتخاباتی که پس از تمدید یک‌ساله، قرار بود ۱۱اردیبهشت‌ماه امسال برگزار شود اما به‌دلیل شرایط جنگی به‌تعویق افتاد و روز گذشته، درست پنج‌ماه پس از موعدی که برای برگزاری آن انتخابات درنظر گرفته شده بود، محمدصالح جوکار در حالی از صدور مجوز برگزاری آن از سوی شعام خبر داده که در عین حال اذعان کرده که دست‌کم در حال حاضر، نه‌تنها روز دقیق و حتی ماه احتمالی برگزاری آن مشخص نیست بلکه حتی مشخص نیست که انتخاباتی که ظاهرا قرار است در یک بازه زمانی چهارماهه از ابتدای آبان تا بهمن‌ماه برگزار شود، دقیقا در کدام شهرها و استان‌ها برگزار می‌شود و در کدام نقاط کشور، نه!
احتمال برگزاری انتخابات شوراها با حدود 2سال تاخیر
رییس هیات مرکزی برگزاری انتخابات شوراها که تاکید کرده تعیین موعد دقیق برگزاری انتخابات در هر کدام از شهرهای کشور، بسته به شرایط حاکم بر آن شهر متفاوت است، نه‌تنها گفته «امکان دارد تاریخ برگزاری در شهرهای گوناگون با هم تفاوت داشته باشد» بلکه حتی اذعان کرده «بر همین اساس، انتخابات در برخی شهرها که آمادگی لازم را نداشته باشند، برگزار نمی‌شود.» به‌گفته جوکار، «ممکن است برخی شهرها و مناطق (از جمله برخی مناطق جنوبی) آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات نداشته باشند» و در نتیجه «مقرر شده است که وزارت کشور به‌طور رسمی اعلام کند که کدام شهرها شرایط برگزاری را دارند و کدام شهرها فاقد آن هستند.» بدین‌ترتیب هیچ بعید نیست که حتی با پایان بهمن‌ماه پیش‌رو و پایان این روند چهارماهه برگزاری مرحله رای‌گیری انتخابات شورای هفتم نیز پرونده برگزاری این انتخابات به‌طورکامل بسته نشده باشد. بماند که حتی اگر این انتخابات در همین بازه زمانی چهارماهه برگزار شود، شاهد برگزاری انتخابات شوراها با دست‌کم یک‌سال و چندماه تاخیر خواهیم بود.
با این‌همه این نماینده مجلس که مدعی است تعیین تاریخ دقیق برعهده «هیات مرکزی نظارت» و «ستاد انتخابات کشور» است، با تاکید بر اینکه «سیاست کلان ما این است که هرچه زودتر انتخابات را در سراسر کشور برگزار کنیم»، گفته «اولویت اصلی فراهم بودن شرایط محیطی و منطقه‌ای است تا بتوانیم با اطمینان، بیشترین مشارکت مردمی را داشته باشیم.» جلب «بیشترین مشارکت مردمی» به‌عنوان «اولویت اصلی» برگزارکنندگان انتخابات شورای هفتم اما در حالی مورد تاکید قرار گرفته که نرخ مشارکت انتخاباتی طی سال‌های گذشته، به‌ویژه از سال ۹۸ به این‌سو، پیوسته در حال افول بوده و این روند نزولی را تقریبا در تمامی ادوار انتخاباتی که طی این مدت برگزار شده، فارغ از اینکه انتخابات برای گزینش کدام‌یک از مسوولان برگزار شده، شاهد بوده‌ایم.
تشدید بحران مشارکت در انتخابات غیرتجمعی شوراها
نکته حائزاهمیت این است که تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوی اخیر که در پی سانحه بالگرد رییس دولت سیزدهم، به‌طور زودهنگام برگزار شد، چهارانتخابات سراسری ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای شهر، دوبه‌دو به‌صورت‌تجمیعی برگزار می‌شد. در واقع برگزارکنندگان انتخابات در این حدود یکی دو دهه گذشته به این نتیجه رسیده بودند که دوانتخابات شوراها و خبرگان رهبری را که به‌زعم رای‌دهندگان به‌مراتب کمتر از دوانتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای‌اسلامی اهمیت دارند، همزمان با دوانتخابات مهمتر ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار کنند تا مگر شهروندانی که احیانا برای گزینش کاندیدای مطلوب خود برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند، همزمان به کاندیداهای دوانتخابات شورای‌شهر و خبرگان رهبری نیز رای بدهند تا مگر بدین‌ترتیب، علاوه‌بر صرفه‌جویی در هزینه‌های برگزاری انتخابات، نرخ مشارکت در این دوانتخابات به‌نسبت کم‌اهمیت‌تر را نیز به‌طورنسبی افزایش دهند. حال آنکه این بار قرار است انتخابات شورای‌شهر ـ که تا پیش از این، همزمان با مهم‌ترین انتخابات سراسری کشور یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شد ـ به‌تنهایی برگزار شود.
افول شدید نرخ مشارکت در آستانه برگزاری انتخابات شوراها
اکنون در حالی شاهد برگزاری انتخابات شورای شهر به‌طورمجزا از انتخابات ریاست‌جمهوری خواهیم بود که حتی خود انتخابات ریاست‌جمهوری نیز طی سال‌های گذشته، همچون انتخابات دیگر نهادهای انتخابی، دچار کاهش جدی مشارکت شده و نرخ مشارکت در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری که تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شد، رکورد کمترین مشارکت انتخابات ریاست‌جمهوری را شکست و حال به‌فاصله حدود دوسال و چندماه پس از آن انتخابات، در حالی قرار است انتخابات شورای هفتم به‌طورمستقل و مجزا برگزار شود که نرخ مشارکت در انتخابات شوراها اصولا به‌مراتب کمتر از انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است. چنانکه نرخ مشارکت در انتخابات شورای شهر ششم که در سال ۱۴۰۰ و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم برگزار شد، هرگز به‌طوررسمی اعلام نشد و آنچه به‌طورغیررسمی در این رابطه منتشر شده نیز، از مشارکت حدودا ۳۴درصدی حکایت دارد که حتی از انتخابات ریاست‌جمهوری سه‌سال بعد یعنی همین انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم که در دور نخست با ثبت نرخ مشارکت کمتر از ۴۰درصدی، رکورددار کمترین میزان مشارکت در تمامی ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری است، حدود ۶درصد کمتر است. آن‌هم در حالی که نرخ مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم که همزمان با انتخابات شورای ششم و با مشارکت بیش از ۴۸درصدی برگزار شد، حدود ۱۵درصد بیشتر از انتخابات شورای ششم بود. شرایطی که باعث شده پیش‌بینی‌ها درباره نرخ احتمالی مشارکت در انتخابات شورای شهر هفتم به‌شدت ناامیدکننده باشند.
به‌بیان دیگر، اگر تمامی عواملی را که بر مشارکت انتخاباتی تاثیر می‌گذارند، کنار بگذاریم و صرفا میزان کاهش نرخ مشارکت انتخابات شوراها از دوره پنجم تا ششم را ملاک قرار دهیم و فرض کنیم که روند نزولی با همان شدت ادامه یابد، باید بگوییم که نرخ مشارکت در انتخابات پیش‌رو، احتمالا به ۲۰درصد هم نخواهد رسید. چه آنکه نرخ مشارکت در انتخابات شورای شهر پنجم که در بهار ۹۶ برگزار شد، بیش از ۶۹درصد بود و نرخ مشارکتی که چهارسال بعد در انتخابات شورای‌شهر ششم به‌طورغیررسمی و احتمالا به‌صورت حداکثری اعلام شد، با کاهشی چشمگیر به نیمی از انتخابات قبلی یعنی حدود ۳۴درصد رسید و اگر همین میزان کاهش را برای انتخابات شورای‌شهر هفتم نیز لحاظ کنیم، باید منتظر ثبت مشارکت ۱۷درصدی باشیم.
کاهش نرخ مشارکت همزمان با افزایش نارضایتی
فارغ از تمامی این مسائل و با نگاهی جامعه‌شناختی به تحولات و رویدادهای ناگواری که جامعه ایرانی در این سال‌ها متحمل شده، در خواهیم یافت که تحولات پس از انتخابات سال ۱۴۰۰ تا به‌امروز به‌مراتب ناگوارتر و ناخوشایندتر از تحولاتی بوده که در بازه زمانی ۹۶ تا ۱۴۰۰ رقم خورده و در نتیجه از آنجا که احتمالا تاثیر تحولات این پنج‌سال گذشته بر نرخ مشارکت انتخاباتی، به‌مراتب بیشتر از تحولات چهارسال پیش از آن بوده، مشارکت در انتخابات پیش‌رو نیز احتمالا به‌مراتب بیش از ۵۰درصد کاهش خواهد یافت. به یاد داشته باشیم که روند نزولی مشارکت شهروندان در انتخابات، حتی پیش از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰روزه و بحران‌های اقتصادی کنونی و نیز پیش از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده بود و حال که تمامی این بحران‌ها نیز بر ایران و ایرانیان تحمیل شده، احتمالا با یک رکورد به‌شدت منفی مواجه خواهیم شد و در نتیجه صدور مجوز برگزاری انتخابات شورای هفتم در این اوضاع، می‌تواند به این معنا باشد که مجموعه حاکمیت نیز خود را برای مواجهه با یک «بحران مشارکتی تمام‌عیار» و ثبت رکوردی به‌مراتب کمتر از تمامی ادوار پیشین انتخابات آماده کرده است.
تحلیل آماری از روند سقوط نرخ مشارکت در یک دهه اخیر
بررسی آمار مشارکت انتخاباتی در ادوار گذشته نه‌تنها نشان از این دارد که بزنگاه حساس سال ۹۸، نقطه‌ای است که پس از آن شاهد روند نزولی نرخ مشارکت در انتخاباتی تقریبا در تمامی ادوار انتخاباتی اعم از ریاست‌جمهوری، مجلس شورای‌اسلامی و شورای‌شهر بوده‌ایم بلکه همچنین از این واقعیت نگران‌کننده حکایت دارد که پیش از آن، تعدادی از بالاترین رکوردهای مشارکت انتخاباتی در تاریخ جمهوری اسلامی به‌ثبت رسیده است. چنانکه انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و شورای‌شهر پنجم که همزمان در بهار ۹۶ برگزار شد، با حدود ۷۳ و ۶۹درصد مشارکت برگزار شدند اما در نخستین انتخابات پس از آن، که در اسفندماه ۹۸ و به‌منظور تشکیل مجلس یازدهم برگزار شد، با جدی‌تر شدن راهبردی حاکمیتی که در آن مقطع با کلیدواژه «یکدست‌سازی حاکمیت» مورد نقد و نظر ناظران بود، به‌لحاظ سیاسی منجر به کاهش چشمگیر مشارکت انتخاباتی شد و همزمان، تحولاتی به‌مراتب مهمتر همچون اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ که تقریبا هردو با انگیزه‌های اقتصادی و معیشتی آغاز و به‌سرعت به بحرانی امنیتی تبدیل شد، نوعی واکنش طبیعی و البته قهرآمیز جامعه را به‌دنبال داشت؛ واکنشی که یکی از مهم‌ترین بروز و ظهورهای آن را در همین بزنگاه‌های انتخاباتی سال‌های بعد، ازجمله در کاهش چشمگیر نرخ مشارکت انتخاباتی شاهد بودیم. روندی که باعث شد در انتخابات ریاست‌جمهوری، مشارکت از ۳۳/۳درصد در سال ۹۶ به ۸/۸درصد در سال ۱۴۰۰ و سپس به ۹۲/۹درصد در دور نخست انتخابات ۱۴۰۳ رسید و نرخ مشارکت نسبت‌به سال ۹۶ درمجموع ۴/33واحد‌درصد افت کرد.
همین روند در انتخابات مجلس نیز طی شد و براساس آن، مشارکت از ۸۳/۱درصد در دوره دهم در اسفندماه ۹۴ به ۵۷/۲درصد مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه ۹۸ و متعاقبا به حدود ۴۱درصد در انتخابات مجلس دوازدهم در اسفندماه ۱۴۰۲ رسید. همچنین در انتخابات شورای شهر نیز مشارکت از ۲/۹درصدی دوره پنجم در بهار ۹۶، در انتخابات شورای شهر ششم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۴درصد کاهش یافت و نرخ مشارکت نسبت‌به تنها چهارسال پیش از آن، تقریبا نصف شد. روندی که باتوجه به آنچه ظرف همین پنج‌سال اخیر رقم خورده، نه‌تنها ادامه خواهد یافت بلکه احتمال قریب‌به‌یقین با سرعت و شدتی دوچندان پیش خواهد رفت و هیچ بعید نیست که شاهد یک رکوردشکنی منفی دیگر در این راستا باشیم هرچند تمامی این احتمالات تنها وقتی مطرح خواهند بود که اساسا امکان وقوع داشته باشند و برگزارکنندگان انتخابات به‌واقع قادر باشند که انتخابات را در بازه چهارماه از آبان تا بهمن‌ماه پیش‌رو برگزار کنند؛ پرونده‌ای به‌شدت پیچیده در شرایطی به‌شدت امنیتی و روزگاری که سایه سیاه جنگ هر روز بیش از دیروز، بر آسمان ایران سنگینی می‌کند.
