سد اصلی رشد بورس

دیبا حاجیها- نرخ بهره یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی است که بانک‌های مرکزی از آن برای کنترل تورم، رشد اقتصادی و نقدینگی استفاده می‌کنند. این نرخ نه‌تنها تاثیرات گسترده‌ای بر بسیاری از ابعاد اقتصاد کلان دارد، بلکه به‌طور خاص بر بازارهای مالی، به‌خصوص بازار سهام، تاثیرات قابل‌توجهی می‌گذارد. با ورود نرخ بهره بدون ریسک به محدوده ۳۰درصد، بسیاری از کارشناسان به سیاستگذار هشدار دادند که این اقدام می‌تواند بازار سرمایه را با بحران مواجه کند. این پیش‌بینی به‌سرعت به واقعیت تبدیل شد و سرمایه‌گذاران به‌جای ورود به بازار سرمایه و پذیرش انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، وجوه خود را به بانک‌ها منتقل کردند. از طرفی شرکت‌های بورسی نیز در شرایط کنونی اقتصاد و با وجود تحریم‌ها و سایر عوامل، توانایی پرداخت سودی که هم از نرخ بهره بدون ریسک بیشتر باشد و هم ریسک‌های وارده به سرمایه‌گذار را پوشش دهد، ندارد. در نتیجه، بررسی ارتباط بین نرخ بهره و بازار سهام و تاثیرات مختلف آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت با توجه به اهمیت این متغیر، ضروری به‌نظر می‌رسد.
تامین مالی گران؛ تله سودآوری برای شرکت‌ها
نرخ بهره به‌عنوان هزینه استقراض برای اشخاص حقیقی و حقوقی، نه‌تنها تصمیمات مالی شرکت‌ها و خانوارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بلکه در جریان سرمایه‌گذاری‌، قیمت‌گذاری دارایی‌ها و تخصیص منابع در اقتصاد نقش مهمی ایفا می‌کند. وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، هزینه استقراض برای شرکت‌ها و افراد افزایش می‌یابد و این افزایش هزینه، تاثیراتی گسترده بر اقتصاد و بازار سرمایه به همراه دارد.
برای شرکت‌ها، افزایش نرخ بهره به معنای گران‌تر شدن تامین مالی است. در نتیجه شرکت‌هایی که نیاز به وام یا انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی پروژه‌های خود دارند، با مشکل مواجه می‌شوند. وقتی هزینه تامین مالی افزایش یابد، بازده سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و برخی پروژه‌ها از رده پروژه‌هایی که صرفه اقتصادی دارند، خارج می‌شوند. در نتیجه شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های جدید را محدود می‌کنند یا برنامه‌های توسعه‌ای خود را به تعویق می‌اندازند که این امر می‌تواند رشد درآمدها و سودآوری شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. کاهش سودآوری، مستقیما به کاهش جذابیت سهام شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاران منجر می‌شود و این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت سهام منجر شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره می‌تواند رفتار سرمایه‌گذاران را تغییر دهد. نرخ بهره بالا، بازده جذاب‌تری را در ابزارهایی مثل اوراق قرضه دولتی یا سپرده‌های بانکی ایجاد می‌کند. در نتیجه سرمایه‌گذاران ممکن است دارایی‌های خود را از بازار سهام خارج کرده و به‌سمت این بازارهای کم‌ریسک‌تر متمایل شوند. این رویکرد همان چیزی است که با افزایش نرخ بهره در کشور ما اتفاق افتاد و وجوه سرمایه‌گذاران به‌سمت بازارهای غیرمولد روانه شد و این جابه‌جایی سرمایه، باعث کاهش تقاضا برای سهام و در نتیجه افت قیمت‌ها در بازار سرمایه شد. این تغییر رفتار سرمایه‌گذاران به‌ویژه در شرایطی که تورم و نااطمینانی‌های اقتصادی نیز در حال افزایش است، تشدید می‌شود چراکه در چنین مواقعی، امنیت سرمایه‌گذاری اولویت بیشتری پیدا می‌کند.
نرخ بهره همچنین تاثیر مستقیمی بر ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی دارد که یکی از معیارهای اصلی برای ارزشگذاری سهام است. با افزایش نرخ بهره، نرخ تنزیل بالاتر می‌رود و ارزش فعلی سودهای آتی کاهش می‌یابد. این مساله، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که درآمد و سودآوری آنها در آینده دور متمرکز است، اثرگذارتر خواهد بود. این شرکت‌ها معمولا در صنایع نوین یا فناوری‌محور فعالیت دارند و با نرخ بهره بالاتر، ارزشگذاری آنها کاهش می‌یابد. به همین دلیل، افزایش نرخ بهره می‌تواند فشار بیشتری بر سهام این گروه از شرکت‌ها وارد کند.
از دید کلان، افزایش نرخ بهره معمولا به معنای کاهش رشد اقتصادی است. سیاستگذاران پولی اغلب نرخ بهره را برای کنترل تورم افزایش می‌دهند اما این اقدام می‌تواند منجربه کاهش تقاضا در اقتصاد شود. وقتی هزینه‌های استقراض افزایش یابد، خانوارها و شرکت‌ها مصرف و سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهند که این امر منجربه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. در این شرایط، پیش‌بینی‌ها درباره سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد و این موضوع نیز به افت قیمت سهام دامن می‌زند. در واقع، بازار سرمایه به‌عنوان شاخصی که بازتابی از آینده اقتصاد است، کاهش رشد اقتصادی را پیش‌بینی کرده و با افت شاخص‌ها به آن واکنش نشان می‌دهد.
در مجموع، نرخ بهره به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی، تاثیرات گسترده‌ای بر بازار سرمایه دارد. افزایش نرخ بهره معمولا به کاهش قیمت سهام منجر می‌شود؛ درحالی‌که کاهش نرخ بهره می‌تواند محرک رشد بازار سهام باشد. با این حال، تاثیرات نرخ بهره تنها به رفتار سرمایه‌گذاران محدود نمی‌شود و عملکرد شرکت‌ها، پیش‌بینی‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده و مهمی در شکل‌گیری این اثرات دارند. بنابراین درک دقیق ارتباط میان نرخ بهره و بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران از اهمیت بالایی برخوردار است.
تلاطم بورس؛ هدیه کوتاه‌مدت نرخ بهره بالا
در کوتاه‌مدت، افزایش نرخ بهره معمولا باعث افزایش نوسانات در بازار سهام می‌شود. دلیل این امر آن است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به تغییرات نرخ بهره، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه، به‌سرعت واکنش نشان می‌دهند و تصمیمات خود را براساس پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های جدید اتخاذ می‌کنند. یکی از واکنش‌های رایج کاهش تقاضا برای سهام است. به‌طور کلی، زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، هزینه‌های استقراض افزایش می‌یابد و این امر باعث کاهش قدرت خرید و سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌شود.
از طرفی، افزایش هزینه‌های بدهی برای شرکت‌ها یکی دیگر از آثار افزایش نرخ بهره است. وقتی نرخ بهره بالا می‌رود، شرکت‌ها مجبور می‌شوند برای تامین مالی پروژه‌های خود از منابع پرهزینه‌تر استفاده کنند. این امر می‌تواند منجربه کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش ارزش سهام آنها شود.
همانطورکه پیشتر اشاره شد، افزایش نرخ بهره به تغییر در انتظاراتی که رشد اقتصادی را پیش‌بینی می‌کنند‌، می‌انجامد. افزایش نرخ بهره معمولا به‌معنای تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم است. این اقدامات می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود و به تبع آن، پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاران از سودآوری شرکت‌ها کاهش یابد.
نرخ بهره بالا، مسیر سخت بورس در بلندمدت
در بلندمدت، اثرات تغییرات نرخ بهره ممکن است پیچیده‌تر و وابسته به شرایط اقتصادی گسترده‌تر باشد. با این حال، به‌طور کلی، نرخ بهره بلندمدت می‌تواند تاثیرات وسیعی بر بازار سهام بر جای بگذارد.
نرخ‌های بهره بلندمدت می‌توانند بر بازدهی کلی بازار سهام تاثیر بگذارند. در صورتی که نرخ بهره به‌طور مستمر افزایش یابد، می‌تواند به شاهد افت شاخص و نابسامانی در بازار سهام منجر شود چراکه سرمایه‌گذاران ممکن است بازده بالاتری را از اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی با ریسک کمتر دریافت کنند. از طرفی، برخی بخش‌های بازار مثل شرکت‌های فناوری‌محور و شرکت‌های نوپا که به تامین مالی از طریق بدهی وابسته هستند، ممکن است بیشتر تحت‌تاثیر تغییرات نرخ بهره قرار گیرند. افزایش نرخ بهره می‌تواند بر سودآوری این بخش‌ها تاثیر منفی بگذارد زیرا هزینه‌های استقراض را افزایش خواهد داد.
با توجه به تغییرات طولانی‌مدت در نرخ بهره، سرمایه‌گذاران ممکن است استراتژی‌های خود را تغییر دهند. به‌طور مثال، در یک دوره طولانی از نرخ‌های بالاتر، ممکن است سرمایه‌گذاران به بازارهای غیرمولد یا سرمایه‌گذاری در بانک روی آورند. اگر این روند مستمر و طولانی باشد، بازار سرمایه با بحرانی جدی مواجه می‌شود و چه‌بسا به ورشکستگی شرکت‌های بورسی و در نتیجه آشوبی جدی در بخش تولید کشور منجر شود.
تغییرات در رفتار مصرف‌کننده
یکی دیگر از اثرات بلندمدت، تغییرات در نرخ بهره است که باعث تغییر رفتار مصرف‌کنندگان می‌شود. به‌طور معمول، افزایش نرخ بهره باعث کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری مصرف‌کنندگان می‌شود چراکه قرض‌گرفتن برای مصرف یا سرمایه‌گذاری هزینه‌برتر می‌شود. این امر می‌تواند تقاضا برای محصولات و خدمات شرکت‌ها را کاهش دهد و در نتیجه بر درآمد و سودآوری آنها تاثیر منفی بگذارد.
نرخ بهره در بزنگاه‌های تاریخی
در تاریخ اقتصادی کشورهای مختلف، تغییرات نرخ بهره همواره موجب واکنش‌های زیادی در بازار سهام شده است. در پی بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورهای جهان به کاهش نرخ بهره روی آوردند تا رشد اقتصادی را تحریک کنند. این اقدامات موجب افزایش قیمت سهام در بسیاری از بازارها شد زیرا نرخ‌های بهره پایین هزینه استقراض را کاهش داد و به رشد اقتصادی نیز کمک کرد. مثلا فدرال‌رزرو در ایالات متحده نرخ بهره را به حداقل رساند و اقدام به برنامه‌های تسهیل کمی کرد که موجب تحریک نقدینگی در بازار سهام و سایر دارایی‌ها شد.
مثال دیگر افزایش نرخ بهره در ایالات متحده و رکود دهه ۱۹۷۰است. در دهه ۱۹۷۰، با افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، شاهد رکود اقتصادی و کاهش قیمت سهام در بازارهای جهانی بودیم. در این دوران، تورم بالا و سیاست‌های پولی انقباضی باعث ایجاد عدم اطمینان و کاهش تقاضا برای سهام شد. در این دوران، سرمایه‌گذاران به‌دلیل پیش‌بینی رکود اقتصادی و کاهش سودآوری شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و اوراق قرضه سوق دادند.
در دهه ۱۹۹۰، با وجود افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده، بازار سهام توانست رشد قابل‌توجهی را تجربه کند. این دوران به رشد شدید شرکت‌های فناوری و انفجار اینترنت اختصاص داشت که توانستند از افزایش نرخ بهره عبور کنند و به رشد خود ادامه دهند. شرکت‌های فناوری با استفاده از مدل‌های کسب‌وکار نوآورانه و قدرت رقابتی بالا، توانستند حتی در شرایط نرخ بهره بالاتر، بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران خود فراهم کنند. البته در آن دوره، شرکت‌های مبتنی‌بر فناوری بخش قابل‌توجهی از بازار سرمایه آمریکا را به خود اختصاص داده بودند. در نتیجه در بازار سرمایه ایران که شرکت‌ها به‌علت فشار تحریم‌ها، توانایی برخورداری از تکنولوژی روز دنیا را ندارند، افزایش نرخ بهره نه‌تنها موجب رشد کلیت بازار نمی‌شود بلکه فرار سرمایه را نیز به ارمغان می‌آورد.
فرصتی برای بانک‌ها، تهدیدی برای دیگر صنایع
نرخ بهره تاثیرات متفاوتی بر بخش‌های مختلف بازار سهام دارد. برخی بخش‌ها بیشتر از سایرین تحت‌تاثیر تغییرات نرخ بهره قرار می‌گیرند.
برای مثال، بخش فناوری شرکت‌ها حساسیت بسیار بالایی نسبت به نوسانات نرخ بهره نشان می‌دهد. شرکت‌های مبتنی‌بر فناوری، معمولا برای تامین مالی تحقیقات و توسعه و گسترش فعالیت‌های خود به بدهی وابسته هستند. افزایش نرخ بهره می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های استقراض و کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها شود. این امر می‌تواند فشارهایی را بر قیمت سهام شرکت‌های فناوری، به‌ویژه در صورتی که نرخ‌های بهره به‌طور مستمر افزایش یابند، وارد کند.
از طرفی، تغییرات نرخ بهره می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر صنعت انرژی داشته باشد. برای مثال در مواقعی که نرخ بهره پایین است، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی، به‌ویژه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر جذاب‌تر می‌شود. اما افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را بالا ببرد و موجب کاهش سودآوری پروژه‌های بلندمدت در صنعت انرژی شود.
بانک‌ها و موسسات مالی نیز به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر نرخ بهره قرار دارند. به‌طور کلی، افزایش نرخ بهره می‌تواند منجربه افزایش حاشیه سود بانک‌ها از طریق افزایش تفاوت بین نرخ‌های بهره سپرده‌ها و وام‌ها شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بالاتر ممکن است باعث کاهش تقاضا برای وام‌ها و اعتباردهی گردد که به نوبه خود می‌تواند بر درآمد این موسسات تاثیر منفی بگذارد. در نتیجه افزایش نرخ بهره می‌تواند وجوه را از بازار سرمایه به سمت بانک‌ها روانه کند.
وعده کاهش نرخ بهره، آزمون بزرگ وزیر اقتصاد
نرخ بهره یکی از ابزارهای کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی است که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بازار سهام و اقتصاد کلان دارد. وعده کاهش نرخ بهره که چندی پیش از سوی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی مطرح شد، در کوتاه‌مدت بر بازار سرمایه و اعتماد سرمایه‌گذاران اثرات روانی مثبتی گذاشته است. کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه‌های تامین مالی شرکت‌ها را کاهش داده، جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام را افزایش داده و در نهایت به رشد شاخص‌ها و بهبود عملکرد بازار سرمایه منجر شود. با این حال، اگر این وعده عملی نشود، اثرات مثبت روانی آن به‌سرعت از بین خواهد رفت و حتی ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت‌به سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت کاهش یابد. تجربه نشان داده است که بازار سهام به‌شدت نسبت‌به تناقض میان وعده‌های سیاستگذاران و عملکرد واقعی حساس است.
هرگونه تاخیر یا عدم اجرای این وعده می‌تواند به خروج سرمایه از بورس و حرکت آن به سمت بازارهای موازی منجر شود. این مساله نه‌تنها شاخص‌های بورس را تحت فشار قرار می‌دهد بلکه سرمایه‌های موجود را نیز به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد که تاثیرات منفی بیشتری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. بنابراین ضروری است که وزیر اقتصاد به وعده خود مبنی‌بر کاهش نرخ بهره عمل کند و سیاست‌های مرتبط را به‌طور هماهنگ اجرا نماید. این اقدام نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را حفظ می‌کند بلکه فرصتی برای تقویت پایدار بازار سرمایه و حمایت از رشد اقتصادی فراهم می‌آورد. دولت باید با بهره‌گیری از این فرصت، اصلاحات ساختاری عمیق‌تر در نظام بانکی و مالی کشور را نیز دنبال کند تا کاهش نرخ بهره نه به‌عنوان یک اقدام موقتی، بلکه به‌عنوان بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای تقویت اقتصاد عمل کند.