6 - 10 - 2024
سبقت غیرمجاز خودرو از تورم
در چند سال گذشته، بازار خودرو در ایران به شدت دچار نوسانات قیمتی شده و میانگین قیمت خودرو از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸برابر شده است، در حالی که قیمتدلار ۱۵برابر و قیمت کالاها و خدمات ۱۱برابر افزایش یافته است. هرچند این افزایش بیش از حد قیمت خودرو به دلیل عوامل مختلفی مانند تشدید تحریمها بوده است، اما مهمتر از همه سیاستهای اشتباه مانند ممنوعیت واردات و قیمتگذاری دستوری بوده که ناترازی در بازار خودرو را تشدید کردهاند. در نیمه اول سالجاری به دلیل افزایش تولید، تسریع واردات خودرو و کاهش انتظارات تورمی، میانگین قیمتها با کاهش نسبی همراه بودهاند. با وجود این، بررسیها نشان میدهد ادامه روند کاهشی قیمتها نیاز به الزامات مهمی دارد که در صورت تحقق آن میتوان انتظار کاهش حدود ۱۵درصدی میانگین قیمت خودرو تا پایان سال را داشت. در نقطه مقابل در صورتی که این الزامات محقق نشود، افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی میانگین قیمت خودرو تا پایان سال دور از انتظار نیست.
سرعت غیرمجاز قیمت در بازار خودرو
طی چند سال گذشته بازار خودرو به یکی از ملتهبترین بازارهای اقتصاد ایران تبدیل شده است. براساس دادههای مرکز آمار، میانگین قیمت خودرو در بازار آزاد از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان سال گذشته جهش حدود ۱۸برابری را ثبت کرده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی میانگین قیمت دلار افزایش حدود ۱۵برابری را تجربه کرده و میانگین قیمت همه کالاها و خدمات حدود ۱۱برابری افزایش یافته است. مقایسه این اعداد و ارقام بهخوبی نشان میدهد که جهش قیمتها در بازار خودرو طی ۷ سال منتهی به سال ۱۴۰۳ نسبت به تورم و قیمت دلار بیشتر بوده تا از آن به عنوان یکی از ملتهبترین بازارهای اقتصاد ایران یاد شود.
بررسی بازار خودرو در این مدت حاکی از آن است که عوامل متعددی در شکلگیری چنین شرایطی دخیل بوده است. عامل مشترک نابسامانی تمام بازارهای اقتصاد ایران در سالهای گذشته، افزایش تورم و جهش قیمت دلار ناشی از تشدید تحریمها محسوب میشود. این عوامل در کنار نااطمینانیهای گسترده سیاسی و اقتصادی منجر شد تا بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت کنند. با وجود این، بازار خودرو نسبت به سایر بازارها شرایط متفاوتی را تجربه کرد تا در نهایت منجر به جهش بیش از حد قیمتها در مقایسه با تورم و رشد قیمت دلار شود.
ریشه افزایش بیش از حد قیمت در بازار خودرو به سیاستها و تصمیمات غالبا اشتباه سیاستگذاران بازمیگردد. بهطور مشخص ممنوعیت واردات و اصرار بر قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمت کارخانهای خودرو 2تصمیمی بود که به عدم تعادل بیشتر بازار و در نتیجه جهش قیمت انجامید.
پیش از سال ۱۳۹۷ بهطور میانگین سالانه حدود ۷۵هزار دستگاه خودرو وارد کشور میشد که ممنوعیت واردات منجر شد تا بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ عملا واردات خودرو به صفر برسد. به بیان دیگر طی ۵سال حدود ۴۰۰هزار دستگاه خودرو کمتر به بازار عرضه شد.تشدید تحریم و اصرار سیاستگذار به قیمتگذاری دستوری، عرضه خودروهای داخلی را به شدت کاهش داد. میانگین تولید خودرو در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ سالانه بیش از یکمیلیون دستگاه بود که این رقم در چهارسال منتهی به ۱۴۰۰ به حدود ۷۰۰هزار دستگاه کاهش پیدا و حتی تیراژ تولید خودرو در سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰۰هزار دستگاه نیز سقوط کرد. قیمتگذاری دستوری تنها در کاهش عرضه نمود پیدا نکرد و به واسطه فاصله عجیب میان قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه شاهد تشدید تقاضا برای خودرو بودیم.بنابراین مجموع این عوامل به تشدید ناترازی بازار خودرو منجر شد که در نهایت خود را در جهش قابلتوجه قیمتها نشان داد.
سقوط قیمت خودرو در نیمه اول، گارد صعود در نیمه دوم
پس از روزهای ملتهب بازار خودرو، نیمه ابتدایی امسال با افت قیمتها همراه شد که این موضوع در خودروهای خارجی مشخصتر بود. براساس دادههای مرکز آمار، میانگین قیمت خودرو در نیمه ابتدایی امسال کاهش یکدرصدی را ثبت کرد. این در حالی است که در همین بازه زمانی، تورم کلی اقتصاد حدود ۱۲درصد بود. همچنین بررسی بازار خودرو نشان میدهد که خودروهای پرتقاضای داخلی در همین بازه زمانی بهطور میانگین ۱۵درصد کاهش قیمت داشتند. به عنوان نمونه تارا اتوماتیک که در ابتدای سال در محدوده یکمیلیارد و ۲۷۰میلیون تومانی معامله میشد، در پایان شهریور ماه با افت ۳۴۰میلیونی (۲۷درصد) در محدوده ۹۳۰میلیون قیمت خورد. افزایش تیراژ تولید، تسریع روند واردات خودرو و البته کاهش انتظارات تورمی با روی کارآمدن دولت چهاردهم را میتوان سه عاملی دانست که کاهش نسبی قیمتها در بازار خودرو را رقم زد.
با وجود این کاهش، از ابتدای مهر ماه همزمان با تشدید تنشها در منطقه و جهش قیمت دلار به میانههای کانال ۶۵هزار تومانی، قیمت خودرو دوباره گارد صعود گرفت. بررسی خودروهای داخلی پرتقاضای بازار نشان میدهد که در ۱۲روز نخست اولین ماه پاییز بهطور میانگین افزایش قیمت ۳درصدی را ثبت کردهاند. به عنوان مثال قیمت تارا اتوماتیک در این بازه زمانی با افزایش حدود ۴۰میلیون تومانی همراه شد.
در این شرایط پیشبینی قیمت خودرو در نیمه دوم سال چگونه خواهد بود؟ آیا افزایش قیمتها در چندروز گذشته ناشی از هیجانات زودگذر بوده یا دوباره بازار خودرو گارد صعودی به خود گرفته است؟
آینده بازار خودرو در نیمه دوم سال
برای پیشبینی قیمت خودرو باید توجه داشت که قیمت دلار مهمترین متغیر است. بنابراین آنچه که این روزها در بازار خودرو شاهد هستیم، انعکاسی از شرایط بازار ارز است، اما به غیر از قیمت دلار، از شاخص دیگری نیز برای پیشبینی قیمت خودرو میتوان استفاده کرد. « نسبت شاخص قیمت خودرو به شاخص قیمت کل» معیاری است که تغییرات قیمت خودرو را نسبت به تورم نشان میدهد. در حقیقت این شاخص نشان میدهد که قیمت خودرو در واکنش به تورم کلی اقتصاد چه واکنشی نشان میدهد.
برآوردهای «جهانصنعت» نشان میدهد که پیش از سال ۱۳۹۷ واکنش بازار خودرو نسبت به تورم به صورت یکبهیک قرار داشت. به بیان دیگر، تغییر قیمت خودرو همسطح تورم بود و هر یکدرصد تورم، میانگین قیمت خودروها در بازار را نیز یکدرصد افزایش میداد، اما پس از شوک تورمی سال ۱۳۹۷، بازار خودرو به سطح تعادلی جدیدی رسید؛ بهگونهای که از سال ۱۳۹۹، بازار خودرو به تورم واکنش شدیدتری نشان میدهد.
آنگونه که محاسبات نشان میدهد در تعادل جدید، هر یکدرصد تورم منجربه افزایش ۲درصدی در میانگین قیمتها در بازار خودرو میشود. همانگونه که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد، آنچه منجربه تغییر سطح تعادلی بازار خودرو و تشدید واکنش قیمتها به تورم شده، عدم تعادل گسترده میان عرضهوتقاضاست. ممنوعیت واردات، افت تیراژ تولید خودرو و تبدیل شدن خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایهای مهمترین دلایل تغییر سطح تعادلی بازار محسوب میشود.
براساس آخرین دادههای مرکز آمار، « نسبت شاخص قیمت خودرو به شاخص قیمت کل» به عدد 9/1واحد رسیده است؛ این رقم نشان میدهد که قیمت خودرو براساس تورم در کف قیمتی خود قرار دارد و در سطح تعادلی فعلی، انتظار کاهش قیمت بیش از سطوح فعلی چندان محتمل نیست. بر این اساس انتظار بر این است که تا پایان سال میانگین قیمت خودرو همراستا با تورم افزایش یابد.
اگر فرض کنیم میانگین تورم ماهانه تا پایان سال در سطح ۲درصد باقی بماند، با ماندگاری بازار خودرو در سطح تعادلی فعلی، میانگین قیمتها در بازار آزاد تا پایان سال نسبت به پایان شهریور ماه افزایش حدود ۱۵ تا ۲۰درصدی را تجربه خواهد کرد.
شرط کاهش قیمت خودرو چیست؟
همانگونه که اشاره شد، بازار خودرو از سال ۱۳۹۹ در واکنش به تورم به سطح تعادلی جدیدی افزایش یافته و همین موضوع منجربه نوسانات بیشتر قیمتها در واکنش به تورم شده است. در این شرایط به نظر میرسد اگر عواملی که باعث شکلگیری سطح جدید تعادل در بازار خودرو شده، تعدیل شود، امکان کاهش قیمت خودرو در بازار نیز وجود دارد؛ تعدیل قیمتگذاری دستوری و افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان در قالب برنامههای فروش متنوع، افزایش سطح واردات خودرو، تعدیل انتظارات تورمی به واسطه پیشرفت در مذاکرات برجام و کاهش تنشهای منطقهای پیشنیازهای بازگشت بازار خودرو به سطح تعادلی قبلی است.همانگونه که در گزارشهای پیشین «جهانصنعت» اشاره شد، در صورت تحقق این شرایط احتمالا میانگین تورم ماهانه در نیمه دوم سال به محدوده 5/1درصد کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین فرض کنیم تا پایان سال « نسبت شاخص قیمت خودرو به شاخص قیمت کل» به سطح 5/1واحد کاهش پیدا کند. در صورت تحقق این سناریوی قیمت خودرو میتواند تا پایان سال در مقایسه با قیمتهای شهریور ماه کاهش ۱۵درصدی را تجربه کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد