16 - 07 - 2023
سایه دولت از سر بازار کار کم شود!
مجتبی اسکندری*
بسیاری از مبتلایان به بیماری مهلک دولت‌زدگی در اقتصاد اجتماعیات، خالق واژگانی چون ساماندهی، مدیریت، کنترل، برنامه‌ریزی، آمایش و… شده‌اند که همگی کمپلکسی از سموم خلاص‌کننده برای اقتصادهای توسعه‌نیافته‌اند! مشخص نیست که چرا دولت‌گرایان تا این اندازه مبتلابه اختلال کنترل‌گری و آقابالاسرگرایی هستند، اما آنچه که بدیهی است اینکه یادشدگان، توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی را فرآیندی از بالا به پایین می‌پندارند و می‌کوشند تا با مهندسی پروسه‌ها و فرآیندها، در پایان کارشان با چند نمودار آماری، لبخندزنان روبه‌روی دوربین‌ها بنشینند و بیلان به هوا بپراکنند که ما توسعه دادیم و سروته توسعه‌نایافتگی را با تدابیرمان، هم آوردیم.
اشاره این مطلب به کابینه یا فرد خاصی نیست، بلکه رویه‌ای محتوم و محکوم به فنا را نشانه رفته است که گلوی اقتصاد ایران را سفت چسبیده و ول‌کن معامله هم نیست!
نمونه‌هایش را می‌توان در آرزوهای تحقق‌نیافته در برنامه‌های شش‌گانه پیشین توسعه مشاهده کرد و باید این هفتمی را به امان خدا رها کرد و بر سر عدم تحقق قطعی شاخص‌های پیش‌بینی‌شده مثل رشد ۸ درصدی اقتصادی یا بهره‌وری و نرخ سرمایه‌گذاری نشانه‌گذاری‌شده‌شان، شرط بست!
حسب آرای صاحب‌نظران توسعه و اقتصاددانان جایزه‌بگیر، توسعه پروسه‌ای درون‌زاست که دولت‌ها فقط می‌توانند بسترساز نهادهایش باشند و مثل ساعت‌سازی که ساعت را ساخته و به حال خود رها کرده، صرفا مشاهده‌گر به ثمر نشستن نتایج این نهادسازی باشند. البته میان نهادسازی برای دفاع از حقوق مالکیت و سایر حقوق طبیعی و بوروکراسی‌سازی دیوان‌سالارانه، مرز باریکی وجود دارد که با چشم غیرمسلح به علم اقتصاد، قابل رویت نیست و در نتیجه دیوان‌سالاران شور قضیه را درمی‌آورند.
این ویژگی ذاتی بوروکراسی است که در روابط تجاری و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی مردم با یکدیگر و با نهادهای الزامی، مداخله کند. نتایج این مداخلات که باعث ایجاد یک دولت فربه در ممالک محروسه ایران و سایر ممالک مبتلا به ویروس سوسیالیسم می‌شود بدون داشتن کد رهگیری هم قابل مشاهده است. دولت‌ها با چندصد صفحه به اصطلاح برنامه از راه سر می‌رسند و آخر برنامه‌ها هم، به دلیل عدم تحقق بودجه‌های عمرانی و جاری سنواتی، کفگیرشان به ته دیگ می‌خورد و به خنسی می‌افتند!
بدیهی است که توسعه امری چوبی و بتنی نیست که با توسعه کالبدها، یکهو از آسمان فروبیفتد و از فردایش توسعه‌یافته شویم. تازه بر سر همین مساله هم تا پیش از تحویل لایحه برنامه هفتم توسعه، چالشی با کلیددار پاستور وجود داشت که قید مفهوم گنگ و غیرقابل اندازه‌گیری رشد را بزند و همان توسعه را گردن بگیرد و برایش برنامه‌ای تدوین کند. مغموم‌کننده خواهد بود که بدانیم ایران پس از ژاپن و هند سومین کشور مشرق‌زمین بود که پا در مسیر برنامه‌ریزی توسعه نهاد و آخرش- چه به لحاظ ترتیبات نهادی، چه به لحاظ توانایی دفاع از حقوق مالکیت- در میان توسعه‌نیافته‌ترین ملل جهان قرار دارد و پسوند دلخوش‌کنک «در حال توسعه» نیز هیچ دردی را درمان نمی‌کند. عجالتا غرض از مرور این بدیهیات این بود که نخستین لایه‌های بیرونی از حق مالکیت (پس از حق مالکیت بر تن و جان)، حق مالکیت بر سرمایه و عایدی سرمایه و سپس حق کار است و دولت نباید در کم و زیاد کردن حدود این حق، جوش‌دهنده معاملاتی شود و بدون حضور نهاد مستطاب فربه‌اندام دولت، طرفین معامله (یعنی کارگر و کارفرما) بهتر کار را از آب درمی‌آورند. دولت به اسم حقوق کارگران، نقش سندیکا بر عهده می‌گیرد و بعدتر به جای نهاد صنفی و اتحادیه، نقش حمایت از حقوق مصرف‌کننده را گردن می‌گیرد. در مدیریت جفتش هم از دشمن فرضی قاطعانه شکست می‌خورد (همانند هر دولتی در دنیا که تن به این مناسبات نامربوط بدهد).
آزادسازی بازار کار باعث می‌شود هم دستمزدها حالت واقعی بگیرند و هم قیمت‌های مصرف‌کننده کالا به شکلی واقعی در بازار توزیع شوند. این روند نرمال کجا دچار سکته ناقص می‌شود و بالا می‌آورد؟ زمانی که دولت از سویی برای دستمزد کارگران کف می‌گذارد و از سوی دیگر برای قیمت کالاهای کارفرمایان سقف می‌گذارد و بازی را به نفع خلأ به‌هم می‌زند؛ مداخله‌ای سه‌سر باخت که تهش همه اضلاع بازیگران صحنه اقتصاد، سوخت می‌دهند. اگر واقعا اراده‌ای از جانب دولت برای افزایش تولید و کاهش کمبود کالا وجود دارد، دولت باید تن به قاعده آزادسازی بازار کار بدهد. اجازه بدهد که نیروی کار بتواند از کشور خارج شود یا نیروی کار خارجی به داخل جذب شود. اجازه دهد که کارفرمایان بتوانند مستشاران خارجی جذب کنند و برای کالاهایشان به شکلی که صلاح می‌دانند تبلیغات کنند.
علمای اقتصاد از یک سده پیش تاکنون، کامل‌ترین شکل از دموکراسی را بازار آزاد می‌دانند، زیرا در بازار آزاد، اگر شما کالا یا نیروی کاری را نپسندید، دیگر استفاده نخواهید کرد و فرد فروشنده (مغازه‌دار یا نیروی کار) باید بهترین کالا یا حالت خودش را ارائه بدهد که مشتری بپسندد. بدین معنا در بازار آزاد هرکس که این قاعده طبیعی را مراعات نکند، محکوم به ورشکستگی است و از جیب خودش هزینه‌اش را خواهد پرداخت، اما در سیستم بوروکراتیک، کسی که بخشنامه‌های خلق‌الساعه می‌پراکند و حتی یک روز هم یک دکه یا دکان را مدیریت نکرده است، تصمیماتی اتخاذ می‌کند که هزینه‌اش را مردم عادی می‌پردازند و خودش مسوول این نتایج نخواهد بود. کمینه دستاورد آزادسازی بازار کالا و کار، رهایی از نتایج تصمیمات مخرب بوروکراتیک است. دولت یک بار هم با این قاعده به وظایفش بپردازد و به‌جای مداخله در این عرصه، به وظیفه ذاتی‌اش که تامین کالای عمومی باکیفیت (درمان، آموزش، حمل‌ونقل و امنیت) است، مشغول باشد.
* پژوهشگر