سایه تصمیمات دولتی بر بازار سرمایه ایران

امیر وفایی*
دخالت دولت در بازار سرمایه، به‌خصوص از سوی نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌گیر، سال‌هاست که به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شده است. با توجه به اینکه نقش دولت در اقتصاد ایران غالب است، این دخالت‌ها اغلب بدون در نظر گرفتن اثرات بلندمدتی که بر جا می‌گذارند اعمال می‌شوند. در نتیجه دخالت‌‌های دولتی، علاوه بر مختل‌کردن عملکرد شرکت‌ها و صنایع مختلف، موجب بی‌ثباتی و کاهش اطمینان در بازار سرمایه شده و سهامداران را نیز دچار ضرر و زیان می‌کند. یک نمونه بارز از این نوع سیاستگذاری‌ها که اثرات گسترده‌ای در بازار داشته است، مصوبه‌ای مبنی بر تغییر در سود شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در اردیبهشت ۱۴۰۲ بود. دولت با این مصوبه باعث شد که سود شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و پالایشی دستخوش تغییرات چشمگیری شود.
این تغییر نه‌تنها بر تراز مالی و سود و زیان این شرکت‌ها تاثیر گذاشت بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران و سهامداران نسبت به بازار را نیز متزلزل کرد. چنین تصمیماتی که بدون تحلیل عمیق و بررسی جامع اتخاذ می‌شوند تنها به افت ارزش بازار ختم نمی‌شوند بلکه به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و دلسردی سرمایه‌گذاران می‌انجامند.
مثال دیگری که نشان‌دهنده دخالت ناکارآمد و مشکل‌زای دولت در بازار است، به موضوع قیمت‌گذاری خودرو مربوط می‌شود. با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای تعدیل بازار خودرو، نحوه قیمت‌گذاری دستوری همچنان منجر به زیان شرکت‌های خودروسازی و عدم دسترسی مردم به خودروهای ارزان شده است. بررسی عملکرد مالی ایران‌خودرو به‌خوبی این چالش را نشان می‌دهد. تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳، ایران‌خودرو با زیان انباشته‌ای بالغ بر ۱۱۰‌هزار‌میلیارد تومان مواجه بود. در حالی که در سال‌های گذشته، این شرکت‌ها از سود مناسبی برخوردار بودند. علت اصلی این زیان‌ها را می‌توان در سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو کرد که علاوه بر عدم تطابق با واقعیت‌های بازار، باعث ضررهای جدی به صنایع تولیدی کشور شده است. راه‌حل پیشنهادی برای بهبود شرایط بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالاست. با قرار گرفتن خودرو در بورس، یک سیستم عرضه و تقاضای واقعی شکل می‌گیرد که می‌تواند قیمت‌ها را به‌صورت خودکار تعدیل کند. بورس کالا با ارائه یک ساختار شفاف و بدون واسطه باعث می‌شود قیمت‌گذاری خودرو به شکلی منطقی و عادلانه صورت گیرد و سود به جای جیب واسطه‌ها و دلالان، به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برسد. با این حال، با وجود اینکه بورس کالا می‌تواند یک راهکار موثر و سازنده برای تنظیم بازار خودرو باشد، برخی نهادهای تصمیم‌گیر همچنان با این روش مخالفند. این مخالفت‌ها نشان‌دهنده نبود اتفاق‌نظر در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و بیانگر چالشی بنیادین در ساختار سیاستگذاری کشور است. مخالفت‌های دولتی با سیاست‌های شفاف‌ساز و اصلاحی تنها به بازار خودرو محدود نمی‌شود. بسیاری از صنایع دیگر، به‌ویژه صنایع کلیدی و سودآوری همچون پتروشیمی و پالایشی، تحت تاثیر مستقیم این نوع تصمیمات هستند. با وجود اهمیت این صنایع در اقتصاد ایران، بسیاری از سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت، به‌جای حمایت از توسعه و رشد این صنایع، موجب کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی آنها شده است. دخالت‌های دولتی، با عدم‌توجه به واقعیت‌های اقتصادی و تاثیرات بلندمدت، در نهایت باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی و حتی عقب‌ماندگی این بخش‌های حیاتی در اقتصاد می‌شود. در شرایطی که بسیاری از کشورها به سمت کاهش دخالت‌های دولتی و ایجاد رقابت سالم در بازار سرمایه حرکت کرده‌اند، در ایران همچنان این مداخلات نه‌تنها ادامه دارد بلکه روزبه‌روز بر شدت و گستردگی آنها افزوده می‌شود. نتیجه این دخالت‌ها، فرار سرمایه، دلسردی سرمایه‌گذاران و کاهش ارزش بازار سرمایه است. در نهایت امیدواریم دولت با بازنگری در نقش و عملکرد خود، به اهمیت کاهش دخالت‌ها و ایجاد بستری مناسب برای رقابت سالم پی ببرد. در صورتی که دخالت‌های دولت به حداقل برسد و بازار سرمایه مسیر طبیعی خود را طی کند، می‌توان امیدوار بود که نه‌تنها اقتصاد کشور به سمت پایداری و رشد حرکت کند بلکه شرکت‌ها و صنایع داخلی نیز از مزایای بازار آزاد و رقابتی بهره‌مند شوند.
* مدیرعامل و نایب‌رییس هیات‌مدیره کارگزاری توسعه معاملات کیان