18 - 03 - 2023
سایه بحران بر سر اقتصاد جهانی
محمدرضا ستاری- گروه بین‌الملل
اقتصاد جهانی پس از ضربه‌ای که از همه‌گیری کرونا خورد، بلافاصله با جنگ اوکراین مواجه شد؛ جنگی که علاوه‌بر دامن زدن به بحران انرژی برای کشورهای اروپایی، باعث تغییر مناسبات ژئوپلیتیکی و متعاقب آن تشدید تورم و افزایش خطر رکود شد.
در این میان مشکل اصلی اقتصاد جهان در سال گذشته میلادی و همچنین سال جاری، درگیر شدن با دو مقوله همزمان تورم و رکود است. به همین دلیل عبور از چنین چالش سختی برای دولت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و همچنین شرکت‌های تولیدی به مراتب دشوار خواهد بود؛ چرا که برای مهار تورم، اولین راه چاره بانک‌های مرکزی افزایش نرخ بهره است ولی در عین حال افزایش نرخ بهره منجر به رکود خواهد شد. علاوه‌بر این، درمان معضل رکود نیز به نوبه خود مستلزم سرمایه‌گذاری، تزریق نقدینگی و رونق در تولید خواهد بود که چنین امری حداقل در کوتاه‌مدت به تورم دامن می‌زند.
شمشیر دولبه نرخ بهره
با این حال تا به امروز اولویت بانک‌های مرکزی در اقتصادهای بزرگ به خصوص در ایالات‌متحده و منطقه یورو، افزایش نرخ بهره برای عبور از تورم بوده است. برآوردها نشان می‌دهد که در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۱ نرخ بهره در ۵۸ اقتصاد بزرگ و نوظهور ۶/۲ درصد بوده؛ در حالی که این رقم در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ به ۱/۷ درصد رسیده است. علاوه بر این، کل بدهی این کشورها به رکورد ۳۰۰ تریلیون دلاری یا ۳۴۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی آنها رسیده است. این بدان معناست که بدهی نسبت به قبل دوران همه‌گیری کرونا، ۲۵۵ تریلیون دلار یا ۳۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. در این میان کارشناسان معتقدند که هر چه جهان بدهکارتر شود، حساسیت‌ها نسبت به افزایش نرخ بهره نیز افزایش می‌یابد.
در این رابطه گزارش اخیر نشریه اکونومیست نشان می‌دهد: اگر نرخ‌های بهره مسیر قیمت‌گذاری‌شده در بازارهای اوراق قرضه دولتی را دنبال کنند، تا سال ۲۰۲۷، نرخ بهره به حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. همچنین یک درصد قیمت‌گذاری بالاتر علاوه‌بر آن چیزی که در بازارها قیمت‌گذاری‌شده، می‌تواند این رقم را ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی نیز برساند. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ایالات‌متحده آمریکا در عرض یکسال به صورت متوالی ۷ بار نرخ بهره را افزایش داده که در این میان چهار مرتبه این نرخ تا ۷۵ واحد افزایش یافته است. در آخرین اقدام بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره نیز این نرخ ۲۵ واحد افزایش یافته و اکنون به ۷۵/۴ درصد رسیده است. اثر فوری چنین اقدامی باعث‌شده که با بالا رفتن ارزش دلار نسبت به سایر ارزها، علاوه‌بر ایجاد نوعی بی‌نظمی در بازارهای مالی جهان، اقتصادهای نوظهور نیز دچار چالشی اساسی شوند. در همین راستاست که شوک مالی به وجود آمده همزمان با اقتصاد آمریکا، به سایر اقتصادهای جهان به خصوص برای کشورهای در حال توسعه تسری خواهد یافت؛ به‌طوری که برخی از اقتصاددانان آمریکایی معتقدند که ادامه چنین سیاستی با توجه به ابزار کنترلی و تهاجمی آن، به احتمال فراوان اقتصاد آمریکا را در سال جاری میلادی به رکود دچار خواهد کرد؛ امری که به زنجیره تامین جهانی نیز سرایت کرده و اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
از سوی دیگر نگاه اجمالی به سیاست اتحادیه اروپا برای مهار تورم نشان می‌دهد نرخ‌های نکول بدهی شرکت‌های بزرگ اروپایی از زیر یک درصد در ابتدای سال ۲۰۲۲ به بیش از ۲درصد در پایان سال افزایش یافته است. به عنوان مثال، شرکت‌های فرانسوی با نسبت بدهی به سود ناخالص عملیاتی نزدیک به ۹ درصد بدهکار هستند. همچنین روسیه که از بازارهای خارجی جدا شده است، شاهد افزایش بازدهی کوتاه‌مدت بوده است. مجارستان، جایی که بانک مرکزی برای محافظت از پول خود به سرعت نرخ‌ها را افزایش داده است، نسبت به اندازه اقتصاد خود بدهی‌های سنگینی دارد. یا ایتالیا که نسبت به هر کشور اروپایی دیگری شاهد افزایش بیشتری در بازده اوراق قرضه بوده است که خود این موضوع یک ریسک مهم محسوب می‌شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد همزمان با تشدید سیاست‌های بانک مرکزی اروپا، خرید اوراق قرضه دولتی را متوقف کرده و در ماه مارس شروع به کوچک کردن ترازنامه خود خواهد کرد؛ امری که قابلیت تبدیل شدن به یک بحران را داراست.
در چنین شرایطی برخی ناظران معتقدند، بازار پر رونق کار در اروپا می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. در واقع قیمت‌های بالاتر و کمبود نیروی کار، باعث افزایش تقاضای دستمزد خواهد شد. به عنوان مثال در هلند، دستمزدها پس از افزایش ۳/۳ درصدی در سال ۲۰۲۲، تنها در ماه ژانویه امسال ۸/۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. از سوی دیگر خبرها حاکی از آن است که اتحادیه‌های کارگری آلمان تهدید به اعتصاب کرده‌اند. آنها خواهان افزایش ۵/۱۰ درصدی حقوق هستند که این امر می‌تواند به سایر کشورها نیز تسری پیدا کند. در این راستا مطابق داده‌های یک وب‌سایت کاریابی به نام Indeed دستمزدها در منطقه یورو به موازات تورم دستخوش تغییرات می‌شوند. زیرا شواهد نشان می‌دهد قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب مواد‌غذایی و انرژی در پایان سال میلادی ۷ درصد افزایش یافته است. همچنین براساس شاخص‌های pmi افزایش هزینه خدمات نیز به تورم بیشتر دامن می‌زند. به همین دلیل است که بانک مرکزی اروپا ناچار به بالا بردن نرخ بهره می‌شود؛ به طوری که انتظار می‌رود نرخ بهره از ۵/۲ درصد تا ۷/۳ درصد نیز افزایش یابد.
چنین موضوعی باعث گران‌تر شدن سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها و خانوارها می‌شود؛ این در حالی است که برخی اقتصاددانان معتقدند که هنوز تاثیر انقباض پولی در منطقه یورو به صورت کامل نمایان نشده است. لذا هر چند تاکنون منطقه یورو توانسته از رکود جان سالم به در ببرد، اما چشم‌انداز آینده که با افزایش تورم، نرخ بهره بالا و اقتصاد ضعیف توامان است، دورنمای سختی را برای اقتصاد این قاره به تصویر می‌کشد.
در چنین شرایطی صندوق بین‌المللی پول رشد ۷/۰ درصد و کمیسیون اروپا رشد ۹/۰ درصدی را برای اقتصاد اتحادیه اروپا پیش‌بینی می‌کند که برخی کارشناسان معتقدند چنین رشدی ممکن است بسیار خوش‌بینانه باشد. زیرا اولا آمریکا نیز مانند اروپا با معضل تورم بالا مواجه است و شواهد نیز نشان می‌دهد بازگشت رونق اقتصادی به چین تاکنون تاثیر چندانی بر اقتصاد منطقه یورو نداشته است.
ریسک‌های اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳
همان‌طور که اشاره شد سیاست همزمان بانک‌های مرکزی اقتصادهای قدرتمند جهان برای افزایش نرخ بهره که در واقع در واکنش به تورم صورت می‌گیرد، جهان را در سال ۲۰۲۳ به سمت یک رکود اقتصادی و نیز مجموعه‌ای از بحران‌های مالی به خصوص در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه سوق می‌دهد. طبق مطالعه جامعی که در این خصوص بانک جهانی انجام داده، افزایش نرخ بهره در سال گذشته میلادی و آن هم به صورت همزمان به‌گونه‌ای بوده که در طول ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است؛ روندی که احتمالا در سال جاری میلادی نیز دنبال می‌شود و ممکن است برای پایین آوردن تورم جهانی به سطوحی که قبل از همه‌گیری کرونا وجود داشت، کافی نباشد.
در این رابطه مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که اگر در سال ۲۰۲۳، اختلالات عرضه و فشارهای بازار کار فروکش نکند، ادامه سیاست افزایش نرخ بهره می‌تواند نرخ تورم جهانی (به استثنای انرژی) را به حدود ۵ درصد برساند که تقریبا ۲ برابر بیشتر از میانگین ۵ ساله قبل از همه‌گیری کروناست. در نتیجه با استرسی که به بازارهای مالی وارد می‌شود، رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۳ در حدود ۵/۰ درصد کاهش می‌یابد که از لحاظ فنی با معیارهای رکود جهانی مطابقت خواهد داشت. در همین راستا بود که دیوید مالپاس، رییس گروه بانک جهانی، اعلام کرده است: نگرانی عمیق من، ادامه یافتن چنین روندی بوده که ممکن است منجر‌به پیامدهای طولانی‌مدت برای مردم و اقتصادهای در حال توسعه باشد.
در چنین شرایطی ناظران معتقدند که به منظور عبور از چنین بحرانی لازم است سیاستگذاران تمرکز خود را از کاهش مصرف به تقویت تولید تغییر دهند؛ امری که به غیر افزایش سرمایه‌گذاری و تخصیص سرمایه، رشد اقتصادی و کاهش فقر را با پیچیدگی‌های زیادی همراه خواهد کرد. در واقع از آنجا که اقتصاد جهانی بدترین رکود خود از زمان ۱۹۷۰ به این سو را تجربه می‌کند و سه اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا، چین و منطقه یورو نیز به شدت کاهش رشد را تجربه کرده‌اند، یک شوک کوچک یا ضربه متوسط دیگر می‌تواند اقتصاد جهانی را در سال جاری میلادی وارد رکود کند.
چشم امید به صاحبان صنایع
در این رابطه و در شرایطی که اعلام شفاف سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان می‌تواند در تثبیت انتظارات تورمی و کاهش درجه انقباض اقتصادی موثر باشد. مطابق با گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد (داووس) پنج عامل اصلی در سطح جهانی، امروزه مانع زنجیره تامین کالاها هستند؛ اولین عامل تورم افسارگسیخته‌ای است که به صورت همزمان قدرت خرید و تقاضای بازار را کاهش داده و برنامه‌ریزی جهت زنجیره تامین را دشوار کرده است. مساله دوم بحث اعتراض به حقوق و دستمزد به خصوص در اروپاست. مشکل سوم افزایش هزینه انرژی است که به میزان قابل‌توجهی باعث کاهش تولید بنگاه‌های اقتصادی شده است. بحث چهارم نیز جنگ و تنش‌های سیاسی است که به آشفتگی و بی‌ثباتی دامن زده است. همچنین مورد پنجم بحران تغییرات آب‌و‌هوایی است که سبب تغییر مقررات و قواعد بازارشده و از همین حالا شاهد آسیب‌ها و اختلالات ناشی از تغییرات ناگهانی آب‌وهوا هستیم.
در همین رابطه خبرگزاری یورونیوز اخیرا گزارش داده که طبق پیش‌بینی ۷۷ درصد از اقتصاددانان برجسته دنیا، اقدامات و نقش صاحبان صنایع برای مقابله با چالش‌های موجود زنجیره تامین بسیار مهم خواهد بود. رانجیو منون مدیرعامل شرکت ترابری جی‌دبلیو‌سی در دوبی که در زمینه خدمات زنجیره تامین کالا فعال است درباره وضعیت فعلی زنجیره تامین کالا می‌گوید: زنجیره‌های تامین در دنیا پس از سه‌سال دشوار دارند دوباره جان می‌گیرند. اوضاع بازار امروز فرق زیادی کرده است. شرکت‌ها برای تنوع‌بخشی به محصولات و کاهش وابستگی در زمینه تامین مواد خام راهکارهای مختلفی را در پیش گرفته‌اند و همین مساله را پیچیده‌تر کرده است؛ چراکه عرضه‌کنندگان مواد خام بیشتر شده‌اند و این امر روی قیمت‌ها تاثیر گذاشته، هرچند چنانکه اخیرا شاهد بوده‌ایم از خطرات زنجیره تامین کاسته شده است.
پیش‌بینی سازمان ملل از دورنمای اقتصاد
در چنین شرایطی دپارتمان اقتصادی سازمان ملل در گزارش خود آورده است که در سال ۲۰۲۲ مجموعه‌ای از شوک‌های شدید به اقتصاد جهانی ضربه زده و بحران اوکراین نیز سبب ایجاد مشکلات اساسی در بازار انرژی و نیز ناامنی غذایی در بسیاری از کشورهای جهان شده است. در این میان تورم بالا باعث از بین رفتن درآمدهای واقعی مردم و صاحبان کسب و کار شده که می‌تواند در نوع خود یک بحران جهانی را در پی داشته باشد.
در میان این شوک‌های آسیب‌زا، تورم بالا و مداوم که میانگین آن در سال ۲۰۲۲ به میزان ۹ درصد بیشتر بوده، سبب‌شده تا کشورها سیاست انقباض پولی و مالی شدیدی را در دستور کار خود قرار دهند. به عنوان مثال افزایش سریع و مداوم نرخ بهره توسط آمریکا، باعث خروج سرمایه و کاهش ارزش پول به خصوص در کشورهای در حال توسعه‌شده که کمترین پیامد آن تشدید ریسک پایداری بدهی بوده است. در واقع افزایش نرخ بهره و کاهش قدرت خرید، اعتماد مصرف‌کننده و احساسات سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده و چشم‌انداز رشد کوتاه‌مدت اقتصاد جهانی را بیشتر مخدوش کرده است. علاوه‌بر این، تجارت جهانی نیز به دلیل کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی، جنگ طولانی در اوکراین و ادامه چالش‌های زنجیره تامین، دستخوش چالش‌های خاص خود شده است.
در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۹/۱ درصد کاهش یابد که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد در طول دهه‌های اخیر است. البته برخی ناظران معتقدند که فشارهای تورمی به دلیل کاهش تقاضای جهانی به تدریج کاهش خواهد یافت که در این میان فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی باید به سرعت سیاست‌های انقباض پولی را کاهش دهند. با این حال و به‌طور کلی روند به‌گونه‌ای است که گفته می‌شود، چشم‌انداز اقتصادی کوتاه‌مدت بسیار نامشخص باقی می‌ماند؛ زیرا همچنان مشکلات و ریسک‌های اقتصادی، مالی، ژئوپلیتیکی و زیست‌محیطی بی‌شماری وجود دارند.