سایه‌گستری چتر شیشه‌ای میرداماد

گروه اقتصادی- افزایش اختیارات بانک مرکزی از جمله دستاوردهای سیاستی نهادی است که می‌بایست از بدو تاسیس چنین اختیاراتی را در ید خود داشته باشد تا بتواند بر مسائل پولی، ارزی و بانکی کشور نظارت بیشتری روا بدارد و بانک‌ها را به محله برو و بیای دولت‌ها تبدیل نکند. اساسا در تمامی ممالک دنیا، بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول کشورها و تسهیل در فرآیند مبادله دارایی‌های پولی ایجاد شده است و زمانی که بانک مرکزی نتواند استانداردهای معقول و نرمال را در قبال پول فیات رایج کشور به کار بگیرد، مردم تبدیل دارایی‌های خود به کرپیتوکارنسی یا پول‌های فیات معتبرتر مانند دلار و یورو و… یا طلا را ترجیح می‌دهند و این به معنای از دست رفتن سرمایه اجتماعی نهادی است که وظیفه حفظ ارزش دارایی‌های افراد را بر عهده دارد و در اساسنامه‌اش نیز بر این کارویژه تاکید شده است.
از سال‌های ابتدای انقلاب که قانون بانکداری بدون ربا به تصویب شورای انقلاب رسید، تا کنون بانک مرکزی تنها به عنوان هندل‌کننده بخشی از قوانین بانکی به کار مشغول بود و ثبات نهادی نه در آمد و رفت مدیران (جز دوره نسبتا طولانی مدیریت روانشاد نوربخش)، نه در سیاست‌های پولی و ارزی به خود دیده است. اکنون پس از چهار دهه آزمون و خطا در دولت‌های مختلف، بالاخره افزایش اختیارات این نهاد کلیدی به رسمیت شناخته شده است و جای خشنودی دارد. با این حال بررسی بخش‌های مختلف قانون افزایش اختیارات این نهاد خالی از لطف نخواهد بود.
قانون یاد‌شده از دوره مدیریت سید محمود بهمنی بر بانک مرکزی تا همین چندی پیش خاک می‌خورد و هراز چندی اخباری پیرامون تصویب این قانون به گوش می‌رسید و دوباره به محاق می‌رفت. در این قانون، وظایف اساسنامه‌ای این بانک از ۱۰ فقره به ۲۴ مورد افزایش یافته است که برخی از موارد ارتباط چندانی با وظایف ساختاری این نهاد ندارند! از جمله این وظایف می‌توان به افزایش رشد اقتصادی کشور اشاره کرد که اساسا حاصل سرمایه‌گذاری‌های مولد و بدون ارتباط با این نهاد است. تنها ارتباطی که بانک مرکزی می‌تواند با افزایش رشد اقتصادی داشته باشد، تسهیل و رگولاتوری تامین مالی بنگاه‌هاست که آن هم در شرایط منفی بودن نرخ بهره حقیقی، برای بانک‌ها به صرفه نخواهد بود و استنکاف خواهند ورزید.
اختیارات بی‌ربط و زائد
مواردی مانند «مهار پایدار تورم» و «افزایش سلامت نظام بانکی» از جمله وظایفی هستند که اساسا بانک مرکزی در رابطه با آنها تشکیل شده است و جای تعجب دارد که سیاستگذاران پولی کشور چگونه تا‌کنون به آن پی نبرده بودند. در ارتباط با وظیفه این بانک برای «پیاده‌سازی نظام بانکی بدون ربا»، دهه‌ها بحث مطرح شده است که آیا بهره بانکی رباست یا خیر و هنوز این بحث حتی در ساحت فقهی به نتایج قطعی دست نیافته است چه برسد به این که بخواهد به یک نهاد مدرن تزریق شود که باید بر پایه ریاضیات و اقتصادسنجی خشک و حاوی قطعیت‌های فرمولایز‌شده اداره شود. در این قانون جدید تمامی نهاد شورای عالی پول و اعتبار به کل حذف شده و عبارت هیات عالی- که واجد ابهامات مفهومی حقوقی نیز هست- بر جایش نشسته که وزرای دولت را به کلی محذوف کرده و تنها وزیر اقتصاد را در این هیات به رسمیت شناخته است. روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون هم که در شورای عالی پول و اعتبار به عنوان نمایندگان بخش‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی حضور داشتند، از حضور در هیات عالی جدید منع شده‌اند و دیگر در این شورا کسی قرار نیست از منافع بخش خصوصی دفاع کند و از این رویکرد، بوی سیطره دولت‌گرایی بیش از پیش بر مناسبات بانکی و اقتصادی کشور به مشام می‌رسد.
تحول مثبت علیه رشد پایه پولی
از نکات شایان توجه و ارزشمند این تحول ساختاری البته، منع شدن بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات به دولت و شرکت‌های دولتی است که اقدام شایان توجهی در راستای خلع ید دولت از دست‌اندازی به پایه پولی کشور و خلق پول برای جبران کسری بودجه است که باعث پولی شدن کسری بودجه در تمامی این سال‌ها شده بود. در واقع این رخداد در صورت تقویت نظارت شفاف بانک مرکزی، باعث ایجاد انضباط پولی بیشتر در دستگاه بودجه‌ریزی دولت و شرکت‌های وابسته به دولت خواهد شد. از جمله اختیارات مهمی که در قانون جدید بدل از قانون پولی و بانکی پیشین به بانک مرکزی داده شده این است که این بانک می‌تواند تنخواه بودجه دولت را تا سقف یک درصد از کل بودجه عمومی کشور کاهش دهد که این فقره هم در صورتی که با نظارت سفت و سخت بانک همراه باشد، می‌تواند حائز اهمیت باشد و جلوی بریز و بپاش‌های ناشی از تنخواه نقدینه‌گردان دولتی‌ها در بودجه را بگیرد و به انضباط مالی بیشتر برای دولت منجر شود.
یکی دیگر از اصلاحات درخشان مندرج در این لایحه که در تمامی سال‌های قبلی مورد غفلت واقع شده بود، بحث رابطه طولی بانک مرکزی با دولت بود که دولت مابه‌ازای دارایی‌های ارزی بلاک‌شده خود در خارج از کشور، به بانک مرکزی حواله کنترل این دارایی‌های ارزی را می‌فروخت و مابه‌ازای آن، برای مصارف خود درخواست انتشار ریال می‌کرد که در تمامی سال‌های گذشته موجب افزایش حجم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده و این اتفاق به افزایش حجم پایه پولی منتهی شده بود. اکنون در قانون جدید مقرر شد که این رابطه به حالت عرضی در بیاید و بانک مرکزی تنها زمانی به دولت ریال مورد نیازش را بدهد که دلار یا ارز خارجی معادل آن، به حساب بانک مرکزی نشسته باشد و آن را نه به عنوان دارایی بلاک‌شده که به عنوان دارایی ملموس در اختیار بگیرد.
شمشیر داموکلس در مبارزه با ناترازی
در حوزه مبارزه با ناترازی تحمیل‌شده به بانک‌ها یک قانون دولبه به تصویب رسیده است که می‌تواند به مثابه شمشیر داموکلس عمل کند. در این قانون به معاون نظارتی بانک مرکزی اجازه داده شده که ‌در برابر بانک‌هایی که بیش از ۴ روز در طول هفته اضافه‌برداشت از بانک مرکزی دارند، به دو شیوه متفاوت برخورد کند که در واقع در یک حالت آن، امکان نقض مالکیت خصوصی وجود دارد! به این شکل اگر معاون نظارتی بانک مرکزی به هیات عالی نظارت، وضعیت بانک یاد‌شده را اطلاع دهد و بانک مرکزی ظرف مدت یک ماه با درخواست پرداخت وام اضطراری با بانک مورد نظر موافقت نکند، بانک مرکزی امکان تعیین سرپرست جدید برای بانک مشکل‌دار را برای خود محفوظ می‌داند که در صورتی که بانک مرکزی بخواهد به این اختیار قانونی جدید خود عمل کند، امکان بروز تشویش در سیستم مدیریت خصوصی پول و اعتبار در کشور شکل خواهد گرفت و در نتیجه احتمال خروج سرمایه از بخش خصوصی فعال در بازار پول کشور، دور از نظر نخواهد بود. حالت بهینه این است که بانک مرکزی از این اختیار خود صرفا به عنوان ابزار تهدید برای انضباط بیشتر بهره ببرد و تا سرحد امکان دست به چکاندن این ماشه پولی نبرد!
پرداخت تسهیلات اضطراری ۳۰ روزه منوط به ارائه برنامه اصلاحی از سوی بانک یا موسسه اعتباری و تایید هیات عالی است، موافقت با آن منوط به موافقت دوسوم اعضای هیات عالی است، تمدید این تسهیلات فقط دو مرتبه امکان‌پذیر است و برای تایید آن نیاز به ۷۵ درصد آرای مثبت اعضای هیات عالی است. علاوه بر این، معاون نظارت بانک مرکزی، رییس کل و هیات عالی بانک مرکزی اختیارات گسترده‌ای برای عزل هیات‌‌مدیره بانک، تعیین هیات‌ سرپرستی، تصمیم‌گیری برای اجرای عملیات گزیر بانک را خواهند داشت.
پله خروج اضطراری!
براساس ماده ۳۳ این طرح رییس کل در دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط سرپرست اداره می‌شود یا قبل از آن، اگر به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نیست، موظف است پیشنهاد گزیر (مجموعه اقدامات بانک مرکزی از عزل هیات‌ مدیره و تعیین سرپرست برای موسسه اعتباری تا انحلال) موسسه اعتباری را به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رییس کل توسط هیات عالی، موسسه وارد مرحله گزیر می‌شود.
ساختار هیات انتظامی بانک‌ها هم در این قانون جدید تغییر کرده است به شکلی که قاضی صرفا تصمیم‌گیر خواهد بود و سایر اعضا بدون حق رای در جلسات شرکت می‌کنند و تصمیم‌گیر نهایی قاضی‌ای خواهد بود که با حکم رییس قوه قضاییه منصوب خواهد شد و این قاضی باید حداقل ۱۵ سال سابقه در رسیدگی به جرائم اقتصادی داشته باشد. هیات انتظامی تجدید نظر هم در بانک مرکزی تشکیل می‌شود، تا پیش از این نماینده بانک‌ها عضو هیات انتظامی بود و حق رای داشتند که به علت احتمال وقوع تعارض منافع، امکان داشت تصمیمات به موقع اخذ نشوند. علاوه بر این، هیات انتظامی بدوی موظف به رسیدگی به تخلفات اشخاص، تحت نظارت به ‌درخواست معاون نظارت بانک مرکزی با قید فوریت است.
یکی از مشکلات امکان دستور توقف اجرای مصوبات هیات عالی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری بود که در قانون جدید، امکان توقف موقت برای مصوبات بانک مرکزی ممنوع شد و دادگاه ویژه‌ای در دیوان عدالت اداری به اعتراضات سهامداران بانک‌ها رسیدگی خواهد کرد. در مجموع قانون جدید باعث شده تا حیطه اختیارات ساختمان بلندمرتبه شیشه‌ای میرداماد بر فراز شبکه بانکی کشور سایه گسترده‌تری بیفکند؛ سایه‌ای که هم بیم‌آفرین است و هم امیدبخش!