22 - 01 - 2025
سایهگسترانی ترامپ بر سر بورس
احسان کشاورز- با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و احتمال تشدید سیاستهای تحریمی، اقتصاد ایران و صنایع وابسته به بازار سرمایه میتوانند تحت تاثیرات گستردهای قرار گیرند. این سیاستها که عمدتا بر محور «فشار حداکثری» طراحی شدهاند، با هدف محدودسازی درآمدهای ارزی و تضعیف توان رقابتی صنایع کلیدی ایران اعمال میشوند. تجربه گذشته نشان داده است که این تحریمها علاوه بر صنایع سنتی مانند نفت، پتروشیمی و بانکداری، بر بازار سرمایه ایران نیز اثرات قابل توجهی گذاشتهاند. بازار بورس ایران که به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی برای صنایع مختلف شناخته میشود، به شدت تحت تاثیر شرایط اقتصادی و تحریمها قرار میگیرد. تحریمها میتوانند از طریق محدود کردن دسترسی شرکتهای بورسی به بازارهای بینالمللی، کاهش صادرات، افزایش هزینههای تولید و تامین مواد اولیه و کاهش ارزش ریال، باعث کاهش سودآوری شرکتها و افت ارزش سهام شوند. در مقابل فشار بر صنایع استراتژیک مانند نفت، پتروشیمی و خودرو، زنجیره تامین داخلی را مختل کرده و با کاهش تولید، نقدینگی و سودآوری این صنایع، به شکل مستقیم بر شاخصهای بورس تاثیر میگذارد. این گزارش با تمرکز بر صنایع کلیدی بورسی، از جمله نفت، پتروشیمی، بانکداری و خودروسازی، به بررسی تاثیرات احتمالی بازگشت ترامپ و سیاستهای تحریمی او بر عملکرد این صنایع و پیامدهای آن بر بازار بورس ایران میپردازد. تلاش میشود تا با نگاهی تحلیلی به فرصتها و تهدیدهای پیشرو، تصویری روشنتر از چالشها و ظرفیتهای آینده بازار سرمایه ارائه شود.
معرفی سیاستهای ترامپ و اهداف آن
سیاستهای ترامپ در دوران ریاستجمهوری، بهویژه خروج از توافق هستهای (برجام) و اعمال تحریمهای گسترده، ضربات سنگینی به صنایع کلیدی ایران وارد کرد. صنعت نفت و پتروشیمی، بهعنوان شریانهای اصلی اقتصاد ایران، با محدودیتهای شدید صادرات مواجه شدند که به کاهش درآمد ارزی کشور و افت تولید منجر شد. این تحریمها کشورهایی که خریدار نفت ایران بودند را نیز تهدید به جریمههای سنگین کرد و عملا ایران را از بازارهای جهانی نفت کنار زد. در همین راستا، صنعت خودروسازی نیز به دلیل قطع همکاری شرکتهای خارجی مانند پژو و رنو و محدودیتهای دسترسی به قطعات و فناوریهای پیشرفته، دچار رکود شد و تولید داخلی به شدت کاهش یافت.
علاوه بر این، ترامپ از طریق تحریمهای بانکی و مالی، سیستم بانکی ایران را تحت فشار قرار داد و مبادلات مالی بینالمللی را تقریبا غیرممکن کرد. این سیاستها باعث شد تجارت خارجی ایران، حتی در صنایعی مانند دارو و مواد غذایی، با چالشهای جدی مواجه شود. سیاستهای ترامپ که تحت شعار «فشار حداکثری» اعمال شدند، تلاش داشتند اقتصاد ایران را فلج کنند. این اقدامات در کنار محدودیتهای فناوری و توقف سرمایهگذاری خارجی، صنایع ایران را در تنگنای بیسابقهای قرار داد و زنجیرههای تامین داخلی و خارجی آنها را مختل کرد.
سیاستهای ترامپ و بخش نفتی ایران
تحریمهای نفتی دولت ترامپ تاثیرات قابل توجهی بر بخش انرژی ایران داشته و چشمانداز همکاریهای بینالمللی در این حوزه را به شدت محدود کرده است. در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، سیاست «فشار حداکثری» او با هدف قطع دسترسی ایران به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، کاهش چشمگیری در درآمدهای نفتی ایران ایجاد کرد. این سیاست، همراه با بازگرداندن تحریمهای ثانویه در سال۲۰۱۸، توانست صادرات نفت ایران را از میانگین 3/2میلیون بشکه در روز به کمتر از ۳۲۰هزار بشکه در روز در سال۲۰۱۹ کاهش دهد. این افت صادرات ناشی از خروج آمریکا از برجام و تلاشهای گسترده واشنگتن برای منزوی کردن ایران در بازارهای جهانی نفت بود. موسسه معتبر فیچ سلوشنز پیشبینی میکند که بازگشت ترامپ به قدرت میتواند سیاستهای تحریمی سختگیرانهتری را علیه صنعت نفت ایران به همراه داشته باشد. به احتمال زیاد دولت ترامپ مجددا با اعمال تحریمهای ثانویه گسترده و افزایش فشار اقتصادی، تلاش خواهد کرد تا صادرات نفت ایران را به حداقل برساند. براساس تحلیلهای این موسسه، تحریمهای جدید میتوانند حتی توافقهای محدود فعلی ایران با خریداران آسیایی مانند چین را هم به خطر بیندازند. با توجه به وابستگی بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، این تحریمها احتمالا فشارهای اقتصادی داخلی را تشدید کرده و توسعه زیرساختهای نفتی را بیش از پیش مختل خواهند کرد. فیچ سلوشنز تاکید میکند که حتی با رفع احتمالی بخشی از تحریمها، سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت ایران به دلیل ریسکهای بالا و محدودیتهای حقوقی، همچنان با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود. خالص صادرات نفت خام و سایر مایعات ایران در بازه زمانی 2019 تا 2030 روندی افزایشی داشته و پس از رسیدن به اوج خود در میانه این دوره، به سطحی نسبتا ثابت رسیده است. در سال 2019، صادرات در سطح پایینی قرار داشت اما در سالهای ابتدایی دهه 2020 به تدریج رشد کرد. این رشد تا سال 2025 ادامه یافت و در این سال صادرات به بالاترین مقدار خود رسید. پس از این نقطه، صادرات در سطحی ثابت باقی ماند و این روند تا پایان دوره پیشبینی ادامه پیدا کرد.
در بازه سال 2000 تا حدود سال 2012، روند تولید نفت خام ایران نوساناتی را تجربه کرده اما به طور کلی در سطحی نسبتا بالا قرار داشته است. در این مدت، تولید با افزایش تدریجی به اوج خود نزدیک میشود. با این حال از سال2012 به دلیل اعمال تحریمهای بینالمللی، کاهش قابل ملاحظهای در تولید مشاهده میشود. این روند نزولی تا حدود سال 2015 ادامه داشته و پس از آن با رفع بخشی از محدودیتها، تولید مجددا بهبود یافته است. از سال2018 با اعمال تحریمهای شدیدتر از سوی ایالات متحده، تولید نفت ایران بار دیگر به شدت کاهش یافته و به پایینترین سطح خود در این بازه زمانی رسیده است. پس از این کاهش شدید، در اواخر دوره، نشانههایی از بهبود و افزایش جزئی در تولید مشاهده میشود. این تغییرات نشاندهنده تاثیر مستقیم تحریمها و محدودیتهای بینالمللی بر صنعت نفت ایران بوده است. دادهها از اداره اطلاعات انرژی آمریکا و موسسات معتبر بینالمللی گردآوری شدهاند. شدت تحریمهای اعمالشده علیه ایران در بازه زمانی فصل اول 1989 تا فصل سوم 2020 تغییرات زیادی داشته است. در سالهای ابتدایی، شدت تحریمها در سطح پایینی بود و نوساناتی جزئی داشت. با تصویب قوانین و اعمال محدودیتهای جدید از سوی ایالات متحده، از جمله قانون تحریم ایران و لیبی در سال 1996، شدت تحریمها افزایش یافت. این روند در سالهای بعد ادامه پیدا کرد و با تصویب قوانین تحریمی جدید، محدودیتهای بیشتری علیه ایران اعمال شد. در اواخر دهه2000، شدت تحریمها بهطور قابل توجهی افزایش یافت، بهویژه پس از تصویب قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هستهای ایران. این روند تا اوایل دهه 2010 ادامه داشت و با اعمال تحریمهای گستردهتر و توقف مبادلات مالی و تجاری، شدت تحریمها به اوج خود رسید. خروج ایالات متحده از توافق هستهای در سال 2018 و بازگشت تحریمهای یکجانبه نیز باعث شد این شدت به بالاترین سطح در طول دوره مورد بررسی برسد.
صنعت پتروشیمی: آینده در سایه ترامپ و تحریمها
صنعت پتروشیمی به عنوان دومین منبع اصلی ارزآوری برای ایران پس از نفت خام، نقش اساسی در اقتصاد غیرنفتی کشور ایفا میکند. براساس آمار رسمی، صادرات پتروشیمی نزدیک به یکسوم از کل صادرات غیرنفتی ایران را شامل میشود اما سیاستهای تحریمی ایالات متحده، بهویژه در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، این صنعت را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
تاثیر سیاستهای ترامپ بر صنعت پتروشیمی
دولت ترامپ با اعمال تحریمهای گسترده در سال ۲۰۱۹ کل صنعت پتروشیمی ایران را هدف قرار داد. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالاتمتحده (OFAC)، در یکی از شدیدترین اقدامات خود، شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس که ۴۰درصد از ظرفیت تولید پتروشیمی ایران و ۵۰درصد از صادرات آن را در اختیار دارد، تحریم کرد. این اقدام باعث شد دسترسی ایران به بازارهای بینالمللی محدود شود و فشار بر این صنعت افزایش یابد. اگرچه چین بهعنوان بزرگترین خریدار محصولات پتروشیمی ایران، ازجمله پلیالفینها و متانول، توانست بخشی از تاثیر تحریمها را کاهش دهد اما وابستگی شدید به این بازار و رقابت جهانی در شرایط اشباع بازار آسیا، باعث شد رشد صادرات ایران با محدودیت مواجه شود.
آینده صنعت پتروشیمی ایران با بازگشت ترامپ به قدرت
با بازگشت دونالد ترامپ به ریاستجمهوری و سیاستهای سختگیرانه او، انتظار میرود تحریمهای بیشتری علیه صنعت پتروشیمی ایران اعمال شود. تحلیلهای موسسه فیچ سلوشنز نشان میدهد که ترامپ با تشدید فشارها بر صادرات غیرنفتی ایران، ازجمله پتروشیمی، تلاش خواهد کرد دسترسی ایران به ارز خارجی را محدودتر کند. این سیاستها میتوانند منجر به کاهش بیشتر صادرات پتروشیمی به کشورهای غیر از چین شوند و حتی توافقات محدود با سایر شرکا را تحت تاثیر قرار دهند. با افزایش هزینه واردات تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز برای توسعه این صنعت، به دلیل کاهش ارزش ریال، سرمایهگذاریهای داخلی نیز با چالش روبهرو خواهند شد.
چالشها و فرصتهای پیشرو
یکی از اهداف استراتژیک ایران برای کاهش آسیبپذیری در برابر تحریمها، توسعه زنجیره پروپیلن است. تا سال ۲۰۲۰، این محصول تنها ۵درصد از سبد پتروشیمی ایران را تشکیل میداد، در حالی که میانگین جهانی ۱۶درصد بود. ایران امیدوار است با افزایش این سهم به ۱۰درصد تا سال ۲۰۲۵، ارزشافزوده بیشتری از منابع نفتی ایجاد کند اما پیشبینیهای فیچ سلوشنز نشان میدهد که تحریمهای جدید ممکن است مانع تحقق این هدف شود. با وجود این، فرصتهایی نیز برای ایران وجود دارد. جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین میتواند امکان افزایش صادرات به بازار چین را فراهم کند، هرچند این فرصتها محدود بوده و ظرفیت صادرات به چین نیز تا حد زیادی اشباع شده است.
در مجموع بازگشت ترامپ به قدرت و سیاستهای او، افق صنعت پتروشیمی ایران را تیرهتر خواهد کرد اما تمرکز بر توسعه داخلی، استفاده از فناوریهای بومی و کاهش وابستگی به بازارهای محدود میتواند مسیر جدیدی برای پایداری این صنعت فراهم کند. با وجود این چالشها، نقش حیاتی پتروشیمی در اقتصاد ایران بهعنوان یکی از اصلیترین منابع ارزآوری، سیاستگذاران را وادار میکند تا به دنبال راهحلهای بلندمدت برای توسعه این صنعت باشند.
خودروسازی
در طول ریاستجمهوری دونالد ترامپ
(2021-2017)، سیاستهای وی تاثیر عمیقی بر اقتصاد ایران، به ویژه صنایع مهمی چون صنعت خودرو، گذاشت. از جمله مهمترین اقدامات ترامپ، خروج یکجانبه آمریکا از توافق هستهای برجام در سال 2018 و اعمال تحریمهای شدید اقتصادی بود. این سیاستها، صادرات نفت ایران و دسترسی این کشور به نظام مالی جهانی را محدود کرد و به تبع آن، منابع ارزی و نقدینگی مورد نیاز برای واردات قطعات خودرو و توسعه فناوریهای جدید را به شدت کاهش داد. در نتیجه، تولید خودرو در ایران با افت قابل توجهی روبهرو شد و کیفیت خودروهای تولیدی نیز به دلیل محدودیت در واردات فناوریهای پیشرفته کاهش یافت. سیاستهای ترامپ، شرکتهای خارجی خودروساز از جمله پژو، سیتروئن و رنو را مجبور به خروج از بازار ایران کرد. خروج این شرکتها موجب کاهش رقابت و افزایش وابستگی ایران به خودروهای مونتاژی با کیفیت پایینتر (عمدتا از چین) شد. در نتیجه، تنوع محصولات کاهش یافت و قیمتها به دلیل تورم فزاینده و کاهش عرضه افزایش یافت.
در صورت ادامه تحریمها و عدم دستیابی به توافق هستهای، صنعت خودروی ایران با چالشهای جدی مواجه خواهد شد. یکی از مهمترین پیامدهای این وضعیت، افزایش وابستگی به بازارهای محدود خارجی مانند چین و روسیه است. این همکاریها هرچند ممکن است به تامین بخشی از نیازهای صنعت کمک کند اما واردات قطعات و فناوریهای باکیفیت پایینتر، کیفیت تولیدات داخلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم و رکود اقتصادی، تقاضای داخلی برای خودرو را محدود میکند و این امر به کاهش تولید و رکود در این صنعت منجر خواهد شد. نبود سرمایهگذاری خارجی نیز مانعی جدی برای دسترسی به فناوریهای پیشرفته و نوآوریهای جدید خواهد بود. در نتیجه توان رقابت ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته و صنعت خودروسازی در مسیری دشوارتر از قبل حرکت خواهد کرد.
از سوی دیگر، در صورتی که توافق هستهای حاصل شود و تحریمها کاهش یابد، صنعت خودروی ایران فرصتهای جدیدی برای احیا و توسعه خواهد یافت. با کاهش محدودیتهای تجاری، امکان واردات قطعات و فناوریهای پیشرفته از شرکتهای معتبر بینالمللی فراهم میشود که این امر به افزایش کیفیت و حجم تولید خودرو کمک میکند.
سیاستهای ترامپ و بخش بانکی
تحریمهای آمریکا بهویژه در دوران ترامپ، فشار شدیدی بر صنعت بانکداری ایران وارد کرده است. این فشارها با محدودسازی فعالیتهای بانکی و ایجاد نااطمینانی در فضای سرمایهگذاری کشور همراه بوده است. بهعنوان نمونه، طبق آخرین آمار، در سهماهه اول سال مالی جاری (۳۱مارس تا ۲۱ژوئن ۲۰۲۱)، بانکهای ایران 9764هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱۸میلیارد دلار) تسهیلات بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی اعطا کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱درصد افزایش نشان میدهد. این افزایش بیشتر ناشی از تورم و تقاضای بالای نقدینگی است که از ضعفهای ساختاری و تحریمها ناشی میشود.
در بخش بیمه، با وجود افزایش 8/37درصدی درآمد حق بیمه در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۱، همچنان توسعه این بخش از سطحی پایین آغاز شده و پیشرفت آن به کاهش تحریمها وابسته است. با بهبود قیمت نفت و کاهش فشارهای تورمی، این بخش میتواند در میانمدت ظرفیت رشد قابل توجهی داشته باشد اما ضعف ریال و تورم، همچنان موانع جدی باقی میمانند. در بازار سرمایه، جریان سرمایه صندوقهای سرمایهگذاری در ماه منتهی به ۱۱جولای به ۱۰۰هزار میلیارد ریال رسید که نشاندهنده ظرفیت بالقوه این بازار است. با این حال، تا زمانی که تحریمهای آمریکا کاهش نیابد، توسعه بازار سرمایه ایران نیز محدود باقی خواهد ماند.
آمارها نشان میدهد که ریسکهای بخش بانکی ایران همزمان با افزایش فشار تحریمها بر کل اقتصاد، روندی تقریبا پایدار اما با نوسانات جزئی را طی کرده است. در بازه زمانی فصل اول۲۰۱۶ تا فصل سوم ۲۰۲۰، امتیاز شاخص ریسک بانکی ایران (BIRI) به طور متوسط در سطحی پایینتر از میانگین جهانی قرار داشته است. این وضعیت به وضوح نشاندهنده تاثیرات مستقیم تحریمها و شرایط اقتصادی داخلی بر افزایش ریسک در بخش بانکی کشور است.
امتیازات در این شاخص به این صورت تعریف شدهاند که عدد ۱۰۰ به معنای کمترین ریسک و عددهای پایینتر نشاندهنده ریسک بالاتر است. در این بازه زمانی، سطح امتیازات بانکی ایران به دلیل فشارهای اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریمها، بهبود چشمگیری نداشته و تنها تغییرات جزئی در برخی دورهها مشاهده شده است. این آمار بر چالشهای اساسی در نظام بانکی ایران و تاثیر منفی تحریمها بر ساختار اقتصادی کشور تاکید دارد. دادههای ارائهشده از منبع فیچ سلوشنز تهیه شده و نشاندهنده تاثیر تحریمها بر افزایش ریسک در بخش بانکی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد