ساماندهی قراردادهای کار موقت با آیین‌نامه جدید

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه آیین‌نامه تعیین «حداکثر مدت موقت» برای کارهای با ماهیت غیرمستمر در راستای اجرای تبصره یک ماده «۷» قانون کار خبر داد.
احمد مشیریان با اشاره به اقدامات جدید این وزارتخانه برای ایجاد امنیت شغلی نیروی کار گفت: این موضوع یکی از برنامه‌های اصلی معاونت روابط کار وزارتخانه است که با جدیت در حال پیگیری است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تنظیم روابط کار از اجرای تبصره یک ماده «۷» قانون کار که طی حدود ۲۷ سال گذشته از تصویب قانون کار معطل مانده، خبر داد و گفت: یکی از این برنامه‌ها در راستای تامین امنیت شغلی نیروی، اجرای این تبصره است که اقدامی مثبت در این زمینه خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های جدیدی در حوزه ایجاد امنیت شغلی نیروی کار در وزارت کار آغاز شده است، گفت: قرار است در همین راستا جلسه‌ای سه‌جانبه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود تا نظر گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به صورت مشترک مورد بررسی قرار گیرد.
مشیریان درباره زمان برگزاری این جلسه سه‌جانبه گفت: در حال تنظیم دستور کار جلسه هستیم و به محض فراهم شدن مقدمات، تلاش می‌کنیم این جلسه هرچه سریع‌تر برگزار شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع ساماندهی قراردادهای کار نیازمند برنامه‌ای مدون و دائمی است، افزود: امنیت شغلی مختص یک دوره زمانی خاص نیست بلکه باید در قالب جلسات مشترک با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی آسیب‌شناسی و اقدامات ریشه‌ای انجام شود. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از تحقق این هدف نیازمند اصلاح قانون کار است که در این زمینه مقدمات بازگشت و اصلاح لایحه فراهم شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا لایحه اصلاح قانون کار به دولت بازگشت داده شد یا خیر، گفت: بدون تردید بررسی این لایحه متوقف شده است و نگرانی از بابت ادامه بررسی آن نباید وجود داشته باشد. ضمن اینکه فرآیند بازگشت آن در حال انجام است.
به گزارش مهر، براساس تبصره یک ماده «۷» قانون کار مصوب آبان‌ماه ۱۳۶۹ مقرر شد تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران نهایی شود که نه‌تنها طی حدود ۲۷ سال گذشته این تبصره مهم اجرایی نشد بلکه در لایحه اصلاح قانون کار این تبصره حذف شده بود.
در راستای تامین امنیت شغلی نیروی کار و سرمایه‌گذاری، شهریورماه سال گذشته بود که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید را به مدیران کل ستادی و اجرایی ابلاغ کرد.