3 - 05 - 2017
ساماندهی روابط کار، پیششرط اشتغال
حمیدرضا حاجیاسماعیلی*
روز جهانی کارگر را در حالی پشت سر گذاشتیم که در مراسم نمادینش در ایران، رییسجمهور بر بازپسگیری اصلاح قانون کار از مجلس برای دفاع از منافع کارگران تاکید کرد. در اینکه قانون کار باید اصلاح شود، تردیدی نیست و اصلاح لایحه قانون کار یک ضرورت است.با توجه به اینکه قانون کار مربوط به سال ۶۹ است و قانونی مناسب با وضعیت معیشت مردم در آن دوره بوده است، باید متناسب با توسعه اقتصادی کشورها و در نظر گرفتن وضعیت معیشت جامعه در هر برهه زمانی این قانون اصلاح شود.
در گذشته کارگران به قانون کار اعتماد داشتند و برمبنای این قانون از حقوق خود دفاع میکردند. قانون کار، قانونی است که در آن کارفرمایان نقشی اساسی دارند، پس باید در اصلاح این قانون نیز از مشارکت کارفرمایان بهره گرفت.
نظر دولت فعلی اصلاح این قانون است و اینکه تقاضای اصلاح این قانون را دارد به خاطر شرایط و وضعیت نابسامانی است که در جامعه حاکم است و باعث اعتراض میشود.
بحث بر سر این نیست که قانون کار خوب است یا بد بلکه بحث بر سر اصلاح قانون کار با توجه به نیازها و شرایط کنونی زندگی کارگران و جامعه امروز است که همه کارگران و کارفرمایان بر اینکه قانون کار نیاز به اصلاح دارد، اتفاقنظر دارند و خواستار تکمیل این قانون برای تطبیق با زندگیشان هستند.
اگر میخواهیم در کشور توسعه و رفاه ایجاد کنیم باید روابط کار را سامان بدهیم. توسعه و اشتغال در هیچ جامعهای بهبود پیدا نمیکند مگر اینکه روابط کار تغییر کند.
چنانچه شاهد این بودیم که از اواخر سال گذشته میلادی دولتمردان فرانسه به شدت به فکر اصلاح قانون کار در کشور خود بودند و با کارشناسیهایی که انجام دادند، توانستند در نهایت قانون کار را اصلاح کنند. پس اصلاح قانون کار و روابط کار برای توسعه هر کشوری امری ضروری است و برای بهتر شدن وضعیت بیکاری حاکم در هر جامعهای باید قانون اصلاح و تکمیل شود.
محدود شدن تولید و ثروت در هر کشور در نتیجه ناکارآمدی قانون کار است. اینکه میبینیم در جامعه شرایط سختی برای معیشت وجود دارد به دلیل اعمال قانون نادرست است. علاوه بر این عواملی همچون نظام بانکی و مالیاتی نیز باید در کنار هم اصلاح شود تا قوانین قابلیت تطبیق داشته باشند.
گروهها و جامعه کارگری در اصلاح قانون کار اتفاق نظر دارند البته با در نظر گرفتن دید کارشناسی و مشارکت کارگران و کارفرمایان در جلسههای اصلاح این قانون. در کشورهای جهان سومی مثل کره و ژاپن میبینیم که اقتصادشان پیشرفت چشمگیری کرده و این به دلیل این است که حقوق کارگران در قانون این کشورها نهادینه شده و نگرش دولتها تغییر کرده است به طوری که دولت دیگر در بازار کار دخالت نمیکند و تنها با اعمال سیاست نقش ناظر را ایفا میکند.
بحرانهایی که در کشور با آنها مواجه هستیم باعث شده مشکلاتی برای طبقه کارگر ایجاد شود و قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. بنابراین هرچه این اصلاح طولانی شود، نتایج منفی برای جامعه و کارگران در پی دارد.
باید نیروی کار را به عنوان سرمایه در کشور باور کرد. متاسفانه نه دولت و نه مردم نیروی کار را به عنوان یک سرمایه باور ندارند. اگر به این باور جمعی از نیروی کار برسیم، جایگاه کارگران نیز نهادینه میشود. در اجرای کار و حقوق کار با توجه به استانداردهای جهانی کشوری ضعیف هستیم که باید تلاش کنیم از این ضعف بکاهیم و سطح کیفی و شرایط کار را به سطح مطلوب برسانیم. برای این منظور نباید با دید تکمنظوره بلکه باید با دید چندجانبه به بررسی و کارشناسی بازار کار و نقش تعیینکننده حضور و مشارکت مردم در بازار بپردازیم.
اعتراضهایی که در رابطه با قانون قبلی با آن مواجه بودیم به علت آن بود که بخشهایی از لایحه قانون کار به درستی انجام نشد و بخشهایی دیگر نیز فاکتورهای لازم برای تطبیق با زندگی مردم را نداشت.
در بیانیههای کاندیداها و تبلیغات و طرحهایی که ارائه میکردند، برنامه و نگرشی درخصوص جامعه کارگری دیده نمیشود و جای تعجب است که برای این جمعیت بزرگ طرح و برنامهای نیندیشیدهاند.
اگرچه در دولت یازدهم نگاهی مثبت در رابطه با جامعه کارگری وجود دارد، اما وضعیت کارگران بهبود نیافته است.
از این رو دولت دوازدهم باید طرحهایی اجرا کند تا موانع حوزه کارگری را از میان بردارد و تضمینهای لازم را برای حقوق کارگران ارائه دهد. اینکه در دو دهه گذشته نتوانستهایم لایحه قانون کار را اصلاح کنیم، از ضعف دولتها در این مقوله حکایت دارد. دولت آینده باید توجهاش را به بخشخصوصی معطوف و به توسعه این بخش کمک کند و طرحهایش را در جهت بخشخصوصی هدفمند سازد.
* فعال کارگری
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد