1 - 11 - 2023
سازمان خصوصی‌سازی از «ابزارهای قانونی خود» استفاده می‌کند؟!
روزنامه «جهان‌صنعت» در گزارش‌هایی با تیتر «دنده‌عقب در واگذاری خودروسازان» و «خودرو در چنبره دولت» تاکید کرد که با گذشت ۱۴ ماه از موعد واگذاری خودروسازان و انتقادات مقام معظم رهبری نسبت به تصدی‌گری افراطی دولت در حوزه اقتصاد، هنوز اقدام خاصی در مسیر خروج دولت از شرکت‌های خودروسازی انجام نگرفته است.
در این رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش «جهان‌صنعت» اعلام کرد که سازمان خصوصی‌سازی خود را موظف به پیگیری امر مقام معظم رهبری مبنی بر خروج دولت از مدیریت شرکت فهرست واگذاری و دستور رییس‌جمهوری محترم دولت سیزدهم مبنی بر واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا می‌داند و برای تحقق این دستور جلسات متعدد هماهنگی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرده و تاکنون سه جلسه هم‌اندیشی با فعالان صنعت خودرو و صاحب‌نظران دانشگاهی در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر برگزار شده است. محصول این جلسات صورتجلسه‌ای بین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صمت برای تحقق الزامات واگذاری خودروسازها بود که لازم است با همکاری همه متولیان و فعالان موثر بر صنعت خودرو هرچه سریع‌تر به طور کامل اجرایی شود، از جمله مقرر شد سهام تودلی و چرخه‌ای ایران‌خودرو و سایپا واگذار شود.
لازم به ذکر است سازمان خصوصی‌سازی از همه ابزارهای قانونی در حوزه اختیارات خود (که بخشی از آن در همان صورتجلسه درج شده است) برای خروج مدیران دولتی از خودروسازی و واگذاری اصولی و مطابق با منافع ملی که مسیر توسعه پایدار صنعت بومی خودروسازی را فراهم کند، استفاده خواهد کرد.
چه زمانی از ابزارهای قانونی استفاده می‌کنید؟
جوابیه وزارت اقتصاد گویای این است که طی مدت زمانی که از دستور رییس‌جمهوری برای تعیین‌تکلیف واگذاری خودروسازان گذشته صرفا جلسات کارشناسی برگزار شده و از دل این جلسات هم صورتجلسه‌ای خارج شده که البته آن هم در دوره وزارت فاطمی‌امین وزیر سابق صمت است.
بر همین مبنا بود که خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که در دوره فاطمی‌امین توافقی شده و حالا با روی کار آمدن علی‌آبادی باید توافق جدیدی انجام شود.
خاندوزی گفته است که «در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی در رابطه با مسیر واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای بخشی از آن شروع شد، اما به دلیل تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف شد. به زودی توافق جدیدی با آقای علی‌آبادی وزیر صمت، درباره چگونگی به سرانجام رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی‌سازی انجام شود.»
اگرچه سازمان خصوصی‌سازی معتقد است که در راستای واگذاری خودروسازان از تمام ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کند، اما آنچه در واقعیت رخ داده خلاف این اظهارنظر است و به نظر می‌رسد صرفا روی کاغذ از ابزارهای خود استفاده و آن را تبدیل به صورتجلسه کرده‌اند که البته همانگونه که ذکر شد همین صورتجلسه هم باید در توافق جدیدی با وزیر صمت مورد بررسی قرار گیرد.
موانع اصلی واگذاری چیست؟
همان‌طور که در گزارش‌های قبلی هم به آن اشاره کردیم فارغ از موانع فرعی دیگر، ۳ مانع اصلی بر سرراه واگذاری خودروسازان قرار دارد؛
مانع نخست قیمت‌گذاری دستوری خودرو، زیان انباشته و زیاندهی روزانه تولید خودرو و عدم تعیین‌تکلیف سهام چرخه‌ای یا تودلی شرکت‌هاست.
قیمت‌گذاری دستوری
در این رابطه باید اشاره کنیم که طبق گفته متولیان دولتی از جمله سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی تا زمانی که تکلیف قیمت‌گذاری دستوری مشخص نشود نمی‌توان در مورد واگذاری خودروسازان تصمیم گرفت.
در این راستا می‌توان به اظهارات قربانزاده رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد که گفته بود «زمانی که موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان حل نشود نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت، زیرا این مساله با واگذاری در تضاد است.»
در واقع طبق تاکید دولتمردان تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین می‌شود نمی‌توان گامی در جهت واگذاری شرکت‌ها برداشت و این موضوع به نوعی پیش‌شرط واگذاری است. بنابراین با توجه به اینکه تا امروز هیچ اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده و شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان مسوول تعیین قیمت خودرو هستند چگونه سازمان خصوصی‌سازی ادعا می‌کند که از تمام ابزارهای قانونی خود برای پیشبرد هدف واگذاری استفاده می‌کند؟
زیان انباشته
طبق آمار رسمی خودروسازان ۱۴۱ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی ۲۵۴ هزار میلیارد تومانی دارند، یعنی تقریبا شرکت‌های خودروسازی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان و بدهی دارند که تا به امروز هم سیاست خاصی برای حل این معضل و کاهش زیاندهی خودروسازان اتخاذ نشده است.
اگر در این شرایط خریدار متخصصی هم برای شرکت‌های خودروسازی پیدا شد باید به این سوال پاسخ داد که آیا اصلا کسی حاضر به خرید سهام خودروسازان است؟
در این خصوص می‌توان به اظهارات علی نبوی رییس سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اشاره کرد که گفته بود «تولید و فروش صنعت خودروی کشور به نحوی است که این شرکت‌ها زیانده شده‌اند که قسمت کوچکی از این زیاندهی ناشی از عدم بهره‌وری در داخل مجموعه‌هاست و قسمت عمده نیز مربوط به مشکلات کلان صنعت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری دستوری و تاکید بر آن است. به این دلیل سهامداران و سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند. در واقع سرمایه‌گذاران معتقدند وقتی تولید و فروش خودرو زیانده است دلیلی ندارد وارد این حوزه شوند.»
وی تاکید کرده بود که «در فاز اول اقدامات زیادی را انجام دادیم و سهامداری در خودروسازان را ارزیابی کردیم و ارزشگذاری کارشناسی سهام نیز تهیه شد. آگهی هم منتشر کردیم، اما به دلیل فضای اقتصادی حاکم بر صنعت خودروی کشور، خریداران تمایلی به حضور در این صنعت ندارند.»
از سوی دیگر حتی اگر خریدار هم برای سهام خودروسازان پیدا شود آیا این خریدار توان قوت بخشیدن به شرکت‌هایی با زیان انباشته بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان و بدهی ۲۵۴ هزار میلیارد تومانی را دارد؟ در این صورت کسی که این سهام‌ها را می‌خرد چگونه می‌تواند شرکت را به سودآوری برساند؟
سهام تودلی خودروسازان
نکته مهم دیگر آنکه دائم به سهام ۷/۵ درصدی دولت در ایران‌خودرو و حدود ۱۷ درصدی در سایپا اشاره می‌شود، در حالی که طبق اذعان دولتمردان تا وقتی مشکل خودسهامداری (سهام تودلی) به عنوان مرحله نخست حل نشود، نمی‌توان به طور کلی در مورد واگذاری سهام دولت اقدام کرد.
در این رابطه ابتدای سال ۱۴۰۱ وزیر سابق صمت نیز به صراحت از مشکل‌ساز بودن سهام تودلی دولت در شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا سخن گفت و واگذاری سهام تودلی و زیرمجموعه‌ها را مقدم بر خصوصی‌سازی و فروش سهام مستقیم دولت دانست. نکته مهم که همواره از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مورد تاکید قرار می‌گیرد این است که واگذاری سهام تودلی در ایران‌خودرو و سایپا، موجب کاهش نفوذ نهادهای قدرت در این شرکت‌ها می‌شود و رانت ایجادشده برای بسیاری از ذی‌نفعان را از بین خواهد برد. در این رابطه می‌توان به اظهارات عزت‌الله اکبری‌تالار‌پشتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که می‌گوید: «دولت در ایران‌خودرو، ۶ درصد سهام دارد، اما در عمل ۶۰۰ درصد دخالت می‌کند که قابل قبول نیست.»
همانگونه که در گزارش‌های قبلی ذکر کردیم هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفا ۷/۵ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد، اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها (در تعریف سهام تودلی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده‌اند) می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملا خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد و این در حالی است که سهل‌انگاری در تعیین‌تکلیف سهام‌های تودلی در حالی است که در صورت واگذاری این سهام‌ها، به تدریج و خود به خود از حجم شرکت‌های مادر یعنی ایران‌خودرو و سایپا کاسته و وضعیت بهره‌وری و مدیریت هم بهتر می‌شود. بر همین اساس، بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند، همان تفکر و قدرتی که فرآیند خصوصی‌سازی در ایران‌خودرو و سایپا را به عاملی برای اعمال قدرت بخش‌های مختلف حاکمیت اعم از دولت و مجلس تبدیل کرده است، اراده‌ای برای رها کردن این صنعت ندارد و مانع واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی می‌شود. بنابراین اگرچه سازمان خصوصی‌سازی تاکید دارد که از همه ابزارهای قانونی در حوزه اختیارات خود برای خروج مدیران دولتی از خودروسازی و واگذاری اصولی و مطابق با منافع ملی استفاده خواهد کرد، اما با وجود گذشت ماه‌ها از فرمان رییس‌جمهوری و البته تاکیدات رهبری، هنوز اتفاق خاصی در این بخش نیفتاده و به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی از ابزارهای قانونی خود به طور کامل استفاده نکرده است!