زور دولت به مافیا نرسید

گروه جامعه- بالاخره تصمیم قطعی گرفته شد. قطعی شدن تاثیر معدل سه سال آخر متوسطه در کنکور نشان داد مافیای کنکور بسیار قدرتمندتر از آن است که حتی دولت‌ها بتوانند برای حذف آن تصمیم بگیرند. بنا بر آخرین اخبار اعلام‌شده از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تاثیر معدل برای کنکور 1404 و 1405 با قطعیت 60‌درصد خواهد بود. براساس این مصوبه میزان سهم معدل پایه یازدهم 20درصد و میزان سهم معدل پایه دوازدهم در کنکور 40‌درصد است. اما سوال مهم این است که آیا این اتفاق واقعا به نفع دانش‌آموزان است یا نتیجه عقب‌نشینی مسوولان در مقابل مافیای کنکور. اولین‌بار که مساله حذف کنکور در دوره ریاست دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد و سال1400 به‌عنوان سال حذف کنکور انتخاب شد، هیچ‌کس به این فکر نمی‌کرد که مافیای قدرتمند کنکور نه‌تنها اجازه حذف آن را ندهد که توپ را به زمین دانش‌آموزان بیندازد و آنان را در فشار و اضطراب بیشتری برای گذشتن از این سد قرار دهد. بعد از سال‌ها کشمکش، وقتی زور وزارت علوم و سازمان سنجش و… به مافیای کنکور نرسید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به این نتیجه رسید که با قطعی کردن تاثیر معدل در کنکور مثلا گامی در جهت از بین رفتن میزان استرس واردشده به داوطلبان کنکور بردارد. غافل از اینکه چنین تصمیمی- که طبق معمول بدون توجه به نظرات کارشناسان این حوزه و البته خواست دانش‌آموزان گرفته شده- نه‌تنها گامی در جهت بهبود شرایط نیست که باعث می‌شود استرس کنکور از سال آخر به اولین سال‌های دوره متوسطه انتقال پیدا کند بنابراین زنجیر نمره‌گرایی خیلی زودتر از آنچه باید بر گردن دانش‌آموزان انداخته شود. برخلاف آنچه رییس شورای انقلاب فرهنگی مدعی است، نه‌تنها دانش‌آموزان که اکثر کارشناسان آموزشی معتقدند چنین اتفاقی جدا از اینکه به نفع دانش‌آموزان نیست، قطعا باعث می‌شود بسیاری از آنها که در مدارس دولتی مشغول تحصیل هستند، برای ورود به دانشگاه با مشکلات بیشتری مواجه شوند و توان رقابت با دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی را نداشته باشند. نکته عجیب اما اینجاست که آموزش‌وپرورش طبق اظهارات وزیر آن، مخالف 100درصد این روش است اما شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از لغو این دستورالعمل سر باز می‌زند. هنوز هم نتیجه قطعی‌ای از جلساتی که برای تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه برگزار می‌شود به دست نیامده و دانش‌آموزان همچنان سرگردان مانده‌اند.
زور دولت به مافیای کنکور نرسید
نسرین عالمی، کارشناس آموزش در این‌باره گفت: قطعی شدن تاثیر معدل سه سال آخر متوسطه در کنکور نشان داد مافیای کنکور بسیار قدرتمندتر از آن است که حتی دولت‌ها بتوانند برای حذف آن تصمیم بگیرند. به همین خاطر برای رفع مسوولیت توپ را به زمین دانش‌آموزان انداختند. اینگونه تصمیم‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط آموزش حاکم بر کشور باز هم گامی در جهت بهبود شرایط افرادی است که می‌توانند هزینه‌های هنگفت تحصیل در مدارس غیرانتفاعی را پرداخت کنند.
وی با اشاره به این مساله که سال‌هاست عدالت آموزشی در کشور ما معنای واقعی خود را از دست داده، ادامه می‌دهد: سوال اینجاست که مسوولان، در غیاب عدالت آموزشی و تبدیل شدن مدارس به بنگاه‌های اقتصادی، چطور به این نتیجه رسیده‌اند که تاثیر معدل در کنکور می‌تواند راه را برای دانش‌آموزان هموارتر کند؟
این کارشناس آموزش توضیح می‌دهد: ما زمانی می‌توانیم تاثیر معدل در کنکور را به نفع دانش‌آموزان بدانیم که کیفیت آموزش در سراسر کشور یکسان باشد. وقتی در همین کلانشهر تهران مدارس خصوصی و غیرانتفاعی با انواع و اقسام امکانات در راستای موفقیت دانش‌آموزان گام برمی‌دارند در حالی که مدارس دولتی عموما با معلمانی اداره می‌شوند که تخصص و مهارت لازم را ندارند و تعداد زیاد دانش‌آموزان در هر کلاس درس خود عاملی برای افت کیفیت آموزش به شمار می‌رود، دیگر ما نمی‌توانیم مدعی باشیم که چنین قوانینی به نفع دانش‌آموزان وضع می‌شود.
عالمی در آخر گفت: مساله آموزش پولی در کشور باعث شده گذشتن از سد کنکور هر روز برای تعداد بیشتری از افراد غیرممکن شود. از زمانی که مافیای کنکور به راه افتاد و دانش‌آموزان مجبور شدند برای قبولی در کنکور هزینه‌های هنگفتی پرداخت کنند، مساله عدالت آموزشی نادیده گرفته شد و بعد از آن هم با ظهور مدارس غیرانتفاعی این مساله عمق بیشتری پیدا کرد. حالا هم با این مصوبه، راه را برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت سخت‌تر می‌کنند.
محسن زارعی، رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش در واکنش به اتفاقات اخیر درخصوص تغییرات مصوبه شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی در مورد ضوابط سنجش و پذیرش داوطلبان ورود به آموزش عالی نیز اظهار کرد: به نظر می‌رسد تحولات اخیر، بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل‌های علمی و دقیق باشد، نوعی عقبگرد از مسیر اصلاحات آموزشی و پرهیز از تکمیل اقدامات تحولی با استناد به استدلال‌های غیرمنطقی است.
وی افزود: به‌عنوان‌مثال، اخیرا رییس سازمان سنجش آموزش کشور در نشست خبری خود در مورد نظر کارشناسی این سازمان مبنی‌بر اعمال تاثیر مثبت سوابق تحصیلی صحبت کرده است. حقیقتا اینکه توسط بالاترین مقام یکی از تخصصی‌ترین مراجع سنجش کشور اینگونه استدلال شود که تا زمان برقراری عدالت نسبی، تاثیر سوابق تحصیلی مثبت باشد، نگران‌کننده و خلط دو مفهوم عدالت آموزشی و عدالت در سنجش است چراکه عدالت آموزشی به معنای فراهم ‌آوردن فرصت‌های برابر یادگیری برای همه دانش‌آموزان متناسب با نیاز‌های آموزشی آنهاست که قطعا در کشور ما همچنان با ضعف‌های زیادی همراه است. این مساله ارتباطی با مصوبه شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی درباره تاثیر قطعی سوابق تحصیلی ندارد.
رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: موضوعی که این مصوبه به دنبال آن است، عدالت در سنجش به معنای فراهم‌ کردن دسترسی برابر به آنچه در فرآیند سنجش و پذیرش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، است.
زارعی در پاسخ به اینکه آیا دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار و دهک‌های پایین درآمدی، به محتوای آموزشی و معیار‌های سنجشی آزمون‌های نهایی دسترسی بیشتری دارند یا به محتوای ارزیابی‌شده در کنکور سراسری؟ بیان کرد: برای یافتن پاسخ، نخست باید به این مساله اندیشید که ابتدایی‌ترین ملزومات موفقیت در هر آزمونی چیست. بی‌شک معلم، محتوای درسی و فضای آموزشی، سه عنصر کلیدی در فرآیند یادگیری هستند. حال، با علم به این واقعیت، باید ارزیابی کرد که توزیع این منابع در سطح کشور در دو راهکار پیشروی ما، یعنی انحصار آزمون سراسری و اعمال نتایج پیشرفت تحصیلی در پذیرش دانشجو، تا چه اندازه برابر و عادلانه است.
وی اضافه کرد: آیا غیر از این است که در تمامی مناطق، حتی دورافتاده‌ترین نقاط، حداقلی‌ترین امکانات آموزشی مانند کتاب‌های درسی، معلم و فضای آموزشی فراهم است؟ در مقابل، آیا چنین دسترسی حداقلی به منابعی مانند کتاب‌های کمک‌آموزشی، کلاس‌های آمادگی کنکور، مهارت‌های تست‌زنی و سایر خدمات گران‌قیمت نیز برای همه دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق محروم فراهم شده است؟ آیا ما که نسخه بازگشت به عقب می‌پیچیم برای همه استاد پروازی فراهم کرده‌ایم؟ قطعا خیر.
در صورت عدم اجرای قانون کنکوری، از ابزارهای نظارتی استفاده می‌کنیم
فرشاد ابراهیم‌پور، نایب‌رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس دیروز در نشست خبری در محل مجلس درباره موضوع تاثیر قطعی معدل در کنکور سراسری گفت: تا ساعتی دیگر جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با دستورکار بررسی وضعیت تاثیر قطعی معدل در کنکور سراسری تشکیل خواهد شد.
وی بیان کرد: تشکیل شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را ابتکار راهگشای امامین انقلاب برای سیاستگذاری کلان حوزه‌های فرهنگی می‌دانیم و بر این باوریم که ورود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به موضوع تاثیر قطعی معدل در کنکور برخلاف قانون مجلس و منویات مقام معظم رهبری است.
نایب‌رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: چنانچه رییس‌جمهور تصمیم به اجرای نظریه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دارد، الزاما باید آن را در شورای سنجش و پذیرش دانشجو که مصوب اصلاحیه سال‌۹۵ مجلس شورای اسلامی است، تصویب کند. عدم اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور تخطی از حکم قانونی است و حتی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به صورت مکتوب تاکید کرده که قانون مجلس باید توسط سازمان سنجش و آموزش کشور اجرا شود.
وی متذکر شد: در سال ۹۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال۱۳۹۵ اصلاحیه آن تصویب شد که براساس همان اصلاحیه، تمامی موارد مربوط به تصمیم‌گیری پیرامون نحوه تاثیر هر کدام از عوامل سابقه تحصیلی یا آزمون عمومی و اختصاصی در حیطه اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو قرار گرفت.
نماینده مجلس اظهار کرد: با وجود این، مقرره شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در موارد متعددی با قانون مجلس شورای اسلامی در مغایرت است به‌گونه‌ای که در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برخلاف قانون مجلس آزمون عمومی را حذف کردند. همچنین برگزاری دو بار کنکور در سال در مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آمده، در حالی که یک‌بار در قانون دیده شده و در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعتبار دو ساله به کنکور دادند. حتی تاثیر قطعی معدل را به میزان ۶۰‌درصد در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در نظر گرفته‌اند که براساس نظریه پیشین مجلس شورای اسلامی، پایه دوازدهم باید تاثیر مثبت اعمال شود.
نایب‌رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: آخرین نظریه این کمیسیون به صورت مکتوب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعلام شده که براساس آن، در پایه دهم تاثیر قطعی نداشته باشیم و در پایه یازدهم تاثیر قطعی معدل مثبت و در پایه دوازدهم ضمن اضافه کردن دروس عمومی، حداکثر ۴۰‌درصد تاثیر قطعی معدل باشد.
ابراهیم‌پور در ادامه گفت: در کمیسیون آموزش مجلس تاکید بر عدم تجاری‌سازی آموزش است. موسسات کنکور پیش از این در پایان پایه دوازدهم و تک‌مرحله‌ای ورود داشتند اما امروز در پایه‌های پایین‌تر نیز فعالیت دارند. براساس گزارش ارائه شده از سازمان سنجش، این مصوبه به دانش‌آموزان کم برخوردار بیشتر آسیب وارد کرده و این مصوبه به نفع داوطلبان مناطق برخوردار است. امروز واقعیت موسسات کنکور و افزایش فعالیت آنها را نمی‌توان در جامعه کتمان کرد.
وی در پاسخ مبنی بر اینکه مجلس چه برنامه‌ای دارد که مصوبه مجلس درباره کنکور اجرایی شود، گفت: مجلس هیچ‌گاه در این زمینه سکوت نکرده و ریاست مجلس نیز در جلسه پیشین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه مجلس دفاع کرد. در صورتی که وزارت علوم به قانون مجلس درباره کنکور و میزان تاثیر قطعی معدل تمکین نکند، از ابزارهای قانونی و نظارتی خود استفاده خواهیم کرد.
نایب‌رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: از نتایج مصوبه جنجالی کنکور، استرس امتحانات نهایی است و بی‌تردید چنین مصوبه‌ای بار روانی، فشار و استرس را روی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها به همراه خواهد داشت. در صورتی که وزارت علوم و سازمان سنجش قانون مصوب مجلس را اجرایی نکنند، ابزارهایی مانند اعمال ماده۲۳۴، تذکر، سوال و در نهایت استیضاح در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.