10 - 09 - 2024
زنجیره‌های ارزش جهانی؛ اصلی‌ترین موتور خلق ثروت
مریم خلیلی‌اصل* امین مالکی**
در آخرین اصلاح نظام تعرفه‌ای کشور که دارای ۱۴طبقه تعرفه‌ای است، به منظور به حداقل رساندن اثرات ناشی از تکانه‌های ارزی، نرخ تعرفه ۴۴۰ ردیف تعرفه در طبقه‌های چهارده‌گانه به شرح جدول شماره (1) اصلاح شدند که با توجه به فراوانی بالای تعرفه‌های اصلاح شده در طبقات ۵ تا ۹، این سیاست اصلاحی میانگین متوسط نرخ تعرفه را از 7/25 به 0/14درصد رساند. اینکه دیوار حفاظت از صنایع داخلی صرفا به بهانه کاهش اثرات تورمی و در واکنش به تکانه‌های ارزی اینچنین شدید پایین بیاید، از جمله تجارب نادر سیاستگذاری در یک کشور در حال توسعه است.
سیاستگذار که از ابتدای سال ۱۳۹۶ شاهد افزایش پرشتاب نرخ ارز بازار بود، بسته‌های سیاستی مختلف پولی و تخصیص ارزی را برای تعدیل این شتاب امتحان کرده بود که عموما اثر چندانی نداشتند و در نیمه سال ۱۳۹۹ که نرخ ارز برای نخستین‌بار سقف ۲۵هزار تومان را پشت‌سر گذاشت، سیاست‌های تجاری و صنعتی را نیز وارد این بسته‌ها کرد. پایین آوردن دیوار تعرفه‌ای برای تخفیف آثار تورمی یکی از این سیاست‌ها بود (نمودار ۱).
حال اما با گذشت سه سال از آن تاریخ، در ابتدای کار دولت چهاردهم، اجرای سیاست‌های صنعتی و ورود به زنجیره‌های ارزش جهانی در اولویت برنامه هفتم توسعه قرار گرفته که هر دو نیازمند بازبینی ساختار تعرفه‌ای کشور هستند. نکته مهمی که باید در تدبیر سیاست‌های جدید به آن توجه داشت، آن است که بخش تجارت خارجی کشور از سال ۱۳۹۶ به این سو به ویژه در صنایع با فناوری متوسط روندی مثبت را در پیوستن به زنجیره ارزش جهانی تجربه می‌کند (نمودار ۲) و در شرایط پیوستگی بیشتر به زنجیره‌ها، یک افزایش معتدل در تعرفه صنایع مدنظر در برش‌های عمودی، به واسطه دو اثر «تجمعی» و «بزرگنمایی»، می‌تواند کارکردی مشابه تعرفه‌های بالا در گذشته داشته باشد. در عین حال، در الگوی سیاست‌های حمایت‌گرایانه امروز سیاست‌های غیرتعرفه‌ای نقشی پررنگ ایفا می‌کنند و این باعث شده است تا سطح اقدامات غیرتعرفه‌ای در حال حاضر نسبت به دهه ۱۹۹۰ چهار برابر شود. در ایران نیز از برنامه پنجم توسعه و عموما به واسطه محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها به رژیم تجاری بازگشته‌اند، اقدامات غیرتعرفه‌ای به رژیم تجارت خارجی کشور بازگشتند که تا به امروز ادامه دارند. اصلاح محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای هم‌راستا با سیاست‌های تعرفه‌ای جدید، به ویژه در حوزه‌هایی که تبدیل به موانعی جدی برای توسعه زنجیره‌های ارزش وارداتی شده‌اند، از اهمیت زیادی برخوردار است. متن حاضر با تمرکز بر ادبیات زنجیره‌های ارزش، شرحی بر دو اثر تجمعی و بزرگنمایی در سیاست‌های تعرفه‌ای و ارتباط اقدامات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در سیاست‌های تجاری کشورها می‌دهد.
زنجیره ارزش و اثرات تجمعی و بزرگنمایی سیاست‌های تعرفه‌ای
بر اساس آمار سازمان همکاری‌های اقتصادی، در حال حاضر بیش از ۲۰درصد از واردات جهانی به عنوان نهاده در فرآیندهای تولید داخلی و سپس در صادرات استفاده می‌شود و به این ترتیب تنشهای تقاضا در یک کشور می‌تواند از طریق شبکه تولید جهانی به دیگر تامین‌کنندگان مختلف نهاده سرایت کند. زنجیره‌های ارزش جهانی که امروز اصلی‌ترین موتور خلق ثروت شده‌اند، به واسطه ماهیت به‌هم‌پیوستگی زنجیره‌ها، نحوه سیاستگذاری تجاری را تغییر داده‌اند و سیاستگذار امروز باید با شناخت اثرات اقدامات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مرتبط با زنجیره‌ها اقدام کرده و به ویژه دقت کند که ارتباط کشورها از مجرای زنجیره ارزش، نقش مهمی در نحوه ایجاد و انتقال تنشهای مختلف ایفا می‌کند. حضور زنجیره‌محور در عرصه تجارت جهانی اگرچه گردش کالاها و خدمات را بین بخش‌ها و مرزها تسهیل می‌کند، با این حال وابستگی متقابل را نیز افزایش می‌دهد و دیگر سیاستگذاری تجاری و صنعتی با صرف ملاحظات درون جغرافیایی کفایت نمی‌کند. تنشهای اخیر عرصه تجارت بین‌الملل امروز این مفهوم وابستگی متقابل و حساسیت جریان‌های تجاری به موانع یک‌طرفه را برجسته کرده‌اند. براساس الگو‌های سنتی، واردات یک کشور به تقاضای داخلی بستگی داشت اما در شرایط وجود زنجیره‌های تامین جهانی پیچیده، تغییر در تقاضا در کشور همکار تجاری نیز عامل مهمی در انتقال تنش به حساب می‌آید.
زنجیره‌های ارزش جهانی می‌توانند تاثیر تغییرات تعرفه بر کالاهای واسطه‌ای وارداتی را تقویت کنند. در واقع اعمال تعرفه‌های واردات در زنجیره‌های ارزش جهانی، نه‌تنها بر شرکای تجاری مستقیم اثر می‌گذارد، بلکه از طریق پیوندهای بین کشوری و بین صنعتی اثرات غیرمستقیم نیز به همراه دارد. این مساله در رابطه با اقدامات غیرتعرفه‌ای نیز صادق است. الگوی «تولید چندمرحله‌ای» بیانگر این است که هزینه‌های تجاری به دو دلیل نقش حائزاهمیتی دارند؛ نخست، محصولات، چندین‌بار از مرزها عبور می‌کنند، بنابراین برخی از قطعات، مشمول چندین‌بار اعمال تعرفه می‌شوند. دوم، حتی اگر ارزش‌افزوده یک کشور تنها درصد ناچیزی از ارزش کالای صادراتی نهایی باشد، شرکای تجاری آن کشور همچنان تعرفه کالای نهایی را برای آن در نظر خواهند گرفت.
دو «اثر تجمعی» و «اثر بزرگنمایی» در سیاست‌های تعرفه‌ای، ویژگی جدید تجارت زنجیره‌محور هستند و باعث می‌شوند که با وجود تفکیک تولید، سیاست تجاری نقشی تاثیرگذار بر کشورهای پایین‌دست زنجیره داشته باشد. اگر «تعرفه تجمعی» را میانگین ساده افزایش تعرفه در صنایع مختلف در نظر بگیریم، هنگام تعیین خطی‌مشی تجاری نه‌تنها باید با نگاه سنتی اثرات افزایش تعرفه بر واردات یک کشور را بررسی کرد، بلکه ضرورت دارد اثرات آن بر تعرفه تجمعی طول زنجیره ارزش را مورد توجه قرار داد. مثلا شواهد نشان می‌دهد که چنانچه آمریکا «تعرفه تجمعی» خود بر نهاده‌ها را در یک زنجیره بالا ببرد، در سه بلوک مکزیک، اتحادیه اروپا و چین برای تعرفه همان نهاده‌های زنجیره به واسطه سیاست‌های تلافی‌کننده جریان حمایت‌گرای تشدید‌شونده‌ای ایجاد می‌شود (نمودار ۳).
در نتیجه این سیاست سطح تعرفه‌های نهاده تجمعی چین حدود دو برابر خواهد شد و این افزایش تعرفه، تنها نتیجه افزایش تعرفه در کشور چین نیست، بلکه ناشی از افزایش تعرفه در کشورهای واقع در زنجیره ارزش کشور چین است. روشن‌تر آنکه، آن هنگام که کشوری در زنجیره‌های ارزش جهانی ادغام می‌شود، اعمال متوسط افزایش نرخ تعرفه به میزان ۶۰درصد از ناحیه آمریکا در قالب جنگ تجاری می‌تواند تا بیش از ۱۴۰درصد هزینه‌های تعرفه تجمعی بر واردات کشوری مانند چین را بالا ببرد.
زنجیره‌ها اگرچه فرصت‌های زیادی به لحاظ تولید، صادرات و اشتغال ایجاد می‌کنند، اما کشوری مانند چین را به شدت تحت تاثیر منویات سیاست‌های تجاری آمریکا قرار داده‌اند. از همین رو است که برای ورود به زنجیره‌های ارزش جهانی، باید مجاری اثرپذیری و ملاحظات سیاستگذاری در هماهنگی و همراهی با رویه‌های صنعتی و تجاری دیگر کشورها را درونی کرد چراکه تنشهای تجاری میان دو کشور در یک زنجیره خاص به راحتی به کل اقتصاد آنها و دیگر کشورهای طرف تجاری منتقل می‌شود و هزینه‌های غیرمستقیم یک تنش تعرفه‌ای بسیار بیشتر از اثرات مستقیم آن خواهد بود.
تمرکز بیشتر کشورها بر اقدامات غیرتعرفه‌ای
بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی، متوسط تعرفه‌های جهانی در دهه ۱۹۹۰ بالغ بر ۱۲درصد بوده که در سال ۲۰۲۱ به 9/8درصد (بخش کشاورزی 8/14درصد و بخش صنعتی ۸درصد) کاهش پیدا کرده، اما سطح اقدامات غیرتعرفه‌ای در همین دوره نسبت به دهه ۱۹۹۰ چهار برابر شده است. تنشهای بین‌المللی به ویژه بر تنور محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای کشورها دمیده است. برای مثال کشورها در دوره کووید۱۹ با هدف کاهش هزینه‌های وارداتی اقدام به کاهش تعرفه‌ها کردند اما با هدف تامین امنیت عرضه داخلی کالا و جلوگیری از ورود ویروس سطح محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای خود را شدیدا بالا بردند. در حال حاضر دو دسته از مهم‌ترین موانع غیرتعرفه‌ای در عرصه تجارت جهانی، «اقدامات بهداشتی» و «اقدامات فنی» هستند. همواره محاسبات سازمان تجارت جهانی نشان داده که اثر سیاست‌های تعرفه‌ای (در قالب تعرفه‌های تجمعی) به مراتب بیشتر از اثر سیاست‌های غیرتعرفه‌ای است، اما نتایج بررسی‌های اخیر گویای آن است که هزینه تجمعی انطباق با اقدامات فنی در مراحل اولیه تولید، اثر منفی شدیدی بر ارزش‌افزوده و صادرات ناخالص محصولات تولیدی کشورها داشته که بیان‌کننده این واقعیت است که چندپاره‌سازی نظام جهانی تولید اثر تجمعی اقدامات غیرتعرفه‌ای را بیش از گذشته کرده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تا قبل از شروع جنگ تجاری اخیر آمریکا و چین، کشورها اغلب سعی داشته‌اند با استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای به اهداف موردنظر خود در مدیریت واردات دست یابند.
امروز اما سیاست‌های اخیر به ویژه از ناحیه آمریکا و چین نشان داده که از سال ۲۰۲۳ مجددا تعرفه‌ها در حال تبدیل شدن به ابزار اصلی هستند. بنابراین سیاست‌هایی که دولت‌ها جهت کاهش موانع تجاری به خصوص اقدامات غیرتعرفه‌ای دنبال می‌کنند، می‌تواند ارتقای مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی را به همراه داشته باشد. از این رو تنشهای اقتصادی و اثرات انتشار آنها، کشورها را وادار می‌کند تا در سیاست‌های خود در سیستم تجاری تجدید نظر کرده و پیوندهای خود با زنجیره‌های ارزش جهانی را بازنگری کنند.
* هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
**هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد