زنجیره تولید؛ قربانی پنهان جنگ
جهان صنعت – جنگ اقتصادی یک کشور الزاما از نقطه‌ای که موشک فرود می‌آید آغاز نمی‌شود و در همان نقطه نیز پایان نمی‌یابد. ممکن است یک مجتمع پتروشیمی، یک کارخانه فولاد یا یک مسیر اصلی تجارت هدف قرار گیرد اما آثار اقتصادی آن از همان محل بسیار فراتر برود. کارخانه‌ای که از کار می‌افتد، فقط تولید خودش را از دست نمی‌دهد بلکه تولیدکنندگان پلاستیک، دارو، ماشین‌آلات، ساختمان، کشاورزی، حمل‌ونقل و ده‌ها فعالیت دیگر را نیز با کمبود مواداولیه مواجه می‌کند. از سوی دیگر اگر مسیرهای دریایی مسدود شوند، مساله فقط صادرات نفت یا واردات چند کالا نیست بلکه جریان مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای و درنهایت ظرفیت بازسازی اقتصاد نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.
مقاله «تا کجا می‌تواند آسیب صنعتی هدفمند و محاصره دریایی در اقتصاد گسترش پیدا کند؟» نوشته مهران بهنیا و محبوبه داودی تلاش می‌کند دقیقا همین سازوکار را درباره اقتصاد ایران بررسی کند. نویسندگان به‌جای اینکه بخواهند رقم نهایی خسارت جنگ را پیش‌بینی کنند، یک پرسش محدودتر اما از نظر اقتصادی مهم‌تر مطرح می‌کنند: اگر بخش‌هایی از ظرفیت تولیدی ایران آسیب ببینند و همزمان تجارت دریایی محدود شود، این شوک‌ها براساس ساختار موجود اقتصاد تا چه اندازه می‌توانند به سایر بخش‌ها سرایت کنند؟
برای پاسخ به این پرسش، نویسندگان از جدول داده‌ـ ستانده اقتصاد ایران با ۷۴ فعالیت اقتصادی استفاده کرده‌اند. این جدول تصویری از روابط میان بخش‌های مختلف اقتصاد ارائه می‌دهد یعنی مشخص می‌کند هر صنعت چه میزان از سایر صنایع نهاده می‌خرد و تولید خود را به کدام بخش‌ها می‌فروشد. براساس این شبکه می‌توان دید که آسیب به یک فعالیت خاص چگونه در زنجیره تولید حرکت می‌کند.
نتیجه اصلی مطالعه قابل توجه است: در سناریوی پایه، مجموعه جنگ و محاصره دریایی با ۴/۱۵درصد مواجهه در تولید ناخالص، ۷/۱۰درصد در ارزش‌افزوده و حدود ۶۹/۱میلیون شغل معادل همراه می‌شود. همچنین فشار هزینه‌ای وزنی حدود ۵/۱۴درصد برآورد شده و برای جبران بخشی از کاهش دسترسی داخلی از طریق واردات، حدود ۳۷میلیارددلار ارز مورد نیاز خواهد بود. با این حال تاکید نویسندگان این است که این ارقام پیش‌بینی مستقیم افت سالانه GDP یا تعداد واقعی بیکاران نیستند بلکه اندازه فعالیت‌هایی را نشان می‌دهند که از نظر ساختاری به بخش‌ها و جریان‌های تجاری مختل‌شده وابسته‌اند.
یکی از مهم‌ترین نکات مقاله آن است که اهمیت اقتصادی یک بخش را نمی‌توان فقط با سهم آن از تولید ناخالص داخلی سنجید. ممکن است صنعتی سهم مستقیم بسیار بزرگی از GDP نداشته باشد اما در شبکه تولید نقشی شبیه یک «گره مرکزی» داشته باشد. در چنین شرایطی آسیب به آن می‌تواند اثر بسیار بزرگ‌تری از اندازه مستقیم خودش ایجاد کند.
نویسندگان برای اقتصاد ایران دونمونه برجسته را بررسی کرده‌اند: مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی و فلزات اساسی. در سناریوی پایه فرض شده است که ۵۵درصد ظرفیت فعالیت شیمیایی و ۲/۲۱درصد ظرفیت فعالیت فلزات اساسی از دسترس خارج شده است. سایر بخش‌ها مستقیما هدف شوک جنگی قرار نمی‌گیرند بلکه از طریق ارتباط خود با این دوبخش آسیب می‌بینند.
این نکته از نظر سیاستگذاری بسیار مهم است. در نگاه ساده، اگر مثلا ۵۵درصد ظرفیت یک صنعت از بین برود، ممکن است تصور شود اثر اقتصادی تقریبا به همان نسبت محدود خواهد ماند اما در یک اقتصاد شبکه‌ای، تولید شیمیایی فقط برای مصرف مستقیم نیست. محصولات شیمیایی در تولید پلاستیک، دارو، کود، نساجی، صنایع مختلف، ساخت‌وساز و بسیاری از فعالیت‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند بنابراین کاهش عرضه آنها، زنجیره‌ای از کمبودها را ایجاد می‌کند. در مورد فلزات اساسی نیز وضع مشابه است. فولاد و سایر فلزات، نهاده تولید ساختمان، ماشین‌آلات، تجهیزات حمل‌ونقل و کالاهای سرمایه‌ای هستند. بنابراین کاهش تولید آنها می‌تواند ظرفیت سرمایه‌گذاری و بازسازی را همزمان تحت فشار قرار دهد.
این همان چیزی است که نویسندگان از آن با عنوان سرایت در شبکه تولید یاد می‌کنند: شوک اولیه محدود است اما اثر نهایی می‌تواند چند برابر شوک مستقیم باشد.
اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با محدودیت مواجه بود
این مطالعه اقتصاد ایران را در شرایطی بررسی می‌کند که پیش از شروع جنگ نیز کاملا بدون مشکل نبوده است. به گفته نویسندگان، ایران اقتصادی متنوع دارد اما محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها طی سال‌های گذشته بر سرمایه‌گذاری، دسترسی به نهاده‌های وارداتی، حمل‌ونقل، بیمه، بانکداری و ارز اثر گذاشته است.
در آستانه جنگ اقتصاد ایران نوعی بهبود محدود را تجربه کرده بود اما این بهبود بر پایه‌ای شکننده قرار داشت: سرمایه‌گذاری ضعیف، تورم بالا و فشارهای مکرر بر نرخ ارز. نفت نیز اگرچه سهم مستقیم آن از GDP حدود ۸ تا ۹درصد عنوان شده، همچنان برای درآمد ارزی، درآمدهای دولت و تامین مالی واردات اهمیت بسیار بیشتری از سهم مستقیم خود در تولید دارد.
این مساله باعث می‌شود اثر جنگ صرفا در حساب تولید داخلی دیده نشود. هنگامی که صنایع صادراتی یا زیرساخت‌های مرتبط با تجارت خارجی آسیب می‌بینند، کشور همزمان با دو مشکل مواجه می‌شود: از یک‌سو ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر منابع ارزی مورد نیاز برای واردات نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.
در واقع جنگ می‌تواند همزمان شوک عرضه، شوک تجارت خارجی و شوک ارزی ایجاد کند.
چرا پتروشیمی و فلزات اساسی اهمیت ویژه دارند؟
طبق مقاله تمرکز ظرفیت پتروشیمی ایران در جنوب کشور اهمیت زیادی دارد. مناطق عسلویه و ماهشهر روی هم حدود سه‌چهارم تولید پتروشیمی کشور را در خود جای داده‌اند. بنابراین آسیب به زیرساخت‌های مشترک این مناطق می‌تواند تعداد زیادی از واحدهای تولیدی را همزمان تحت‌تاثیر قرار دهد.
نکته مهم دیگر این است که آسیب لزوما به‌معنای نابودی فیزیکی خود کارخانه نیست. در مورد صنایع پتروشیمی، نویسندگان توضیح می‌دهند که اختلال در تامین برق، بخار، آب و گازهای صنعتی می‌تواند موجب توقف واحدهای تولیدی شود حتی اگر خود واحد تولیدی مستقیما هدف قرار نگرفته باشد. در سناریوی مقاله، همین مساله یکی از دلایل مهم برآورد کاهش ظرفیت ۵۵درصدی در بخش شیمیایی است.
در زنجیره فولاد نیز آسیب به بخش‌هایی مانند آهن اسفنجی، بیلت و گندله می‌تواند کل زنجیره را تحت‌فشار قرار دهد. نویسندگان برای فعالیت گسترده‌تر فلزات اساسی، پس از محاسبه سهم فولاد، نرخ کاهش ظرفیت ۲/۲۱درصدی را به‌عنوان سناریوی پایه انتخاب کرده‌اند. آنها در عین حال تاکید می‌کنند که برخی ادعاهای بسیار بزرگ‌تر درباره میزان تخریب را به‌دلیل نبود امکان راستی‌آزمایی وارد مدل نکرده‌اند.
این رویکرد یکی از نقاط مهم روش‌شناسی مقاله است: نویسندگان تلاش کرده‌اند میان «گزارش خسارت» و «پارامتر قابل استفاده در مدل اقتصادی» تفاوت بگذارند.
محاصره دریایی؛ شوکی متفاوت از تخریب صنعتی
جنگ یک کانال اثرگذاری دارد و محاصره دریایی کانالی دیگر. در مدل مقاله، جنگ عمدتا به‌معنای کاهش ظرفیت تولید است اما محاصره دریایی به معنای محدود شدن توان اقتصاد برای فروش کالا به خارج و دریافت کالا از خارج است.
طبق سناریوی مقاله، محاصره دریایی ۶۲روز موثر در نظر گرفته شده و شدت آن ۸۵درصد فرض شده است. این دو پارامتر در تحلیل حساسیت تغییر داده می‌شوند تا مشخص شود اگر مدت یا شدت محاصره متفاوت باشد، نتایج چقدر تغییر می‌کنند.
نویسندگان برای تعیین میزان وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد به مسیرهای دریایی، از داده‌های گمرکی استفاده کرده‌اند. داده‌های مربوط به 10ماه نخست سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴ شامل بیش از ۵۳هزار رکورد صادراتی و نزدیک به ۵۳هزار رکورد وارداتی بوده است. این اطلاعات براساس گمرک، کشور طرف معامله، کد تعرفه، وزن و ارزش کالا بررسی و سپس به طبقه‌بندی ۷۴ فعالیت اقتصادی منتقل شده‌اند. براساس این محاسبات، حدود ۹۱/۵۰درصد ارزش صادرات و ۳۴/۵۱درصد ارزش واردات از دفاتر گمرکی در معرض محاصره عبور می‌کرده است. نویسندگان البته هشدار می‌دهند که این رقم ممکن است حتی محافظه‌کارانه باشد زیرا بخشی از کالاهایی که فیزیکی از بنادر جنوبی وارد یا صادر می‌شوند، ممکن است در داده‌ها در دفاتر گمرکی داخلی ثبت شده باشند.
برای نفت و گاز نیز به‌دلیل تفاوت مسیرهای تجاری، روش جداگانه‌ای به کار رفته و سهم ۹۵درصدی برای صادرات در معرض محاصره در نظر گرفته شده است.
تفاوت صادرات و واردات؛ نکته‌ای که معمولا در تحلیل‌های ساده نادیده گرفته می‌شود
یکی از نقاط قوت تحلیل مقاله، تفاوت گذاشتن میان مسدود شدن صادرات و مسدود شدن واردات است.
وقتی صادرات یک کشور مسدود می‌شود، مساله اولیه این است که خریدار خارجی دیگر سفارش نمی‌دهد. درنتیجه کاهش تقاضای خارجی به سمت تولیدکنندگان داخلی و تامین‌کنندگان آنها حرکت می‌کند اما وقتی واردات کالاهای واسطه‌ای مسدود می‌شود، مساله متفاوت است: تولیدکننده داخلی ماده اولیه یا قطعه لازم برای تولید را دریافت نمی‌کند بنابراین شوک از سمت عرضه وارد شبکه می‌شود. به همین دلیل نویسندگان از دو روش متفاوت در مدل استفاده کرده‌اند. برای شوک عرضه، از معکوس گُش و برای شوک تقاضای خارجی از معکوس لئونتیف استفاده شده است. این تفکیک باعث می‌شود مسیر انتقال شوک از نظر اقتصادی معنادار باقی بماند همچنین نویسندگان مراقب بوده‌اند که یک خسارت دوبار محاسبه نشود. برای مثال اگر جنگ قبلا بخشی از ظرفیت یک صنعت را از بین برده باشد، محاصره نباید دوباره همان ظرفیت از دست‌رفته را به‌عنوان خسارت تجاری حساب کند.
نتیجه اصلی مدل نشان می‌دهد که در سناریوی پایه، جنگ و محاصره روی هم حدود ۴/۱۵درصد از تولید ناخالص اقتصاد را در معرض اختلال قرار می‌دهند اما وقتی اجزای این رقم را جدا کنیم، تصویر روشن‌تر می‌شود. اثر مستقیم کاهش ظرفیت دو بخش شیمیایی و فلزات اساسی حدود ۵/۶درصد تولید ناخالص است. اما وقتی اثر این کمبود بر سایر بخش‌ها محاسبه می‌شود، اثر کل جنگ به ۸/۱۳درصد کاهش تولید ناخالص می‌رسد. به عبارت دیگر حدود ۳/0واحد‌درصد از اثر جنگ از مسیرهای غیرمستقیم و ارتباط میان صنایع ایجاد می‌شود. در کنار آن مسدود شدن صادرات حدود یک‌درصد و مسدود شدن واردات واسطه‌ای حدود ۶/۰درصد به کاهش تولید اضافه می‌کند. در نتیجه اثر ترکیبی به حدود ۴/۱۵درصد می‌رسد.
این ارقام شاید مهم‌ترین پیام مقاله را در خود دارند: اثر غیرمستقیم آسیب صنعتی از خود آسیب اولیه بزرگ‌تر است.
به بیان ساده، مساله فقط این نیست که چه چیزی بمباران یا متوقف شده است بلکه مساله مهم‌تر این است که آن بخش در اقتصاد چه چیزهایی را تغذیه می‌کرد.
کدام صنایع بیشتر آسیب می‌بینند؟
مطابق نتایج مقاله، بخش شیمیایی در مجموع با حدود ۸۰درصد کاهش در تولید خود مواجه می‌شود. فلزات اساسی حدود ۹/۳۴درصدکاهش دارند.
پس از آنها اما بخش‌هایی قرار می‌گیرند که مستقیما هدف جنگ قرار نگرفته‌اند. محصولات نفتی دیگر، لاستیک و پلاستیک، نساجی، داروسازی، محصولات فلزی ساخته‌شده، پوشاک، کاغذ و تجهیزات برقی همگی به دلیل وابستگی به زنجیره تولید آسیب می‌بینند.
در جدول مقاله، کاهش تولید برخی از این فعالیت‌ها بین حدود ۱۴ تا بیش از ۳۰درصد برآورد شده است بنابراین «نقشه خسارت» با «نقشه اصابت» یکسان نیست. ممکن است کارخانه‌ای آسیب ندیده باشد اما به‌دلیل قطع نهاده‌هایش مجبور به کاهش تولید شود.
این مساله در مورد اشتغال اهمیت بیشتری دارد. ارزش‌افزوده ناشی از دو بخش شیمیایی و فلزات اساسی سهم بزرگی از خسارت جنگ را تشکیل می‌دهد اما زیان اشتغال در بخش‌های بسیار متنوع‌تری توزیع می‌شود.
نویسندگان نشان می‌دهند که کشاورزی، ساختمان و نساجی سهم قابل‌توجهی از مواجهه اشتغالی دارند. علت آن این است که صنایع شیمیایی و فلزات اساسی نسبتا سرمایه‌بر هستند اما بسیاری از صنایع پایین‌دستی آنها نیروی کار بیشتری به ازای هر واحد تولید استفاده می‌کنند بنابراین اگر فقط به ارزش تولید یا ارزش‌افزوده نگاه کنیم، ممکن است گستردگی اثر اجتماعی جنگ را کمتر از واقعیت ساختاری آن ببینیم.
جنگ بیشتر از مصرف سرمایه‌گذاری را هدف می‌گیرد
شاید مهم‌ترین یافته مقاله برای آینده اقتصاد ایران، نتیجه مربوط به سرمایه‌گذاری باشد.
در سناریوی ترکیبی حدود ۲/۶درصد مصرف خصوصی در معرض فعالیت‌ها و جریان‌های تجاری مختل‌شده قرار دارد اما این رقم برای سرمایه‌گذاری ۳/۹درصد است. این تفاوت تصادفی نیست. موادی مانند فولاد، مواد شیمیایی، محصولات فلزی، ماشین‌آلات، تجهیزات برقی و مصالح ساختمانی ارتباط بسیار بیشتری با تشکیل سرمایه دارند تا با مصرف روزمره خانوارها.
درنتیجه بخشی از هزینه جنگ ممکن است نه به‌صورت کاهش فوری مصرف خانوار بلکه به‌شکل کاهش ظرفیت تولید آینده ظاهر شود.
این نکته از نظر اقتصادی بسیار مهم است. اگر جنگ امروز باعث شود سرمایه‌گذاری فردا کاهش یابد، اقتصاد تنها تولید جاری خود را از دست نداده است بلکه توان بازسازی و رشد آتی نیز تضعیف شده است.
به بیان دیگر، یک اقتصاد ممکن است پس از پایان درگیری نظامی همچنان با پیامدهای اقتصادی جنگ مواجه باشد زیرا کارخانه‌ها، ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و زنجیره‌های تامین لازم برای بازگشت به مسیر عادی هنوز به‌طور کامل احیا نشده‌اند.
اثر بر خانوارها، روستاییان اندکی آسیب‌پذیرترند
در بخش مصرف خانوار، مقاله تفاوت محدود اما قابل‌توجه میان خانوارهای شهری و روستایی پیدا می‌کند. مواجهه مصرفی خانوارهای شهری حدود ۲/۶درصد و خانوارهای روستایی حدود ۹/۶درصد برآورد شده است. نویسندگان این تفاوت را به سهم بیشتر مواد غذایی، کشاورزی و اقلام مرتبط با سوخت در سبد مصرف روستایی نسبت می‌دهند اما نکته مهم این است که اثر میان دهک‌ها بسیار شدیدا متمرکز نیست. در خانوارهای شهری، تفاوت میان دهک پایین و بالا بسیار محدود است؛ در خانوارهای روستایی نیز اگرچه دهک‌های بالاتر در این مدل کمی مواجهه بیشتری دارند اما شکاف بسیار بزرگ نیست.
البته باید تاکید کرد که این اعداد به معنای «کاهش رفاه» به همان اندازه نیستند. مدل، جانشینی کالاها، تغییر قیمت‌ها، سهمیه‌بندی یا واکنش خانوارها را به‌طور کامل مدل نمی‌کند بنابراین نمی‌توان مثلا گفت هر خانوار دقیقا ۲/۶درصد فقیرتر خواهد شد.
مساله ارز؛ ۳۷میلیارددلار برای جایگزینی
یکی دیگر از نتایج مهم مقاله به فشار ارزی مربوط است. اگر بخشی از تولید داخلی از دست برود، یک راه برای جبران آن افزایش واردات است اما واردات به ارز نیاز دارد. نویسندگان برآورد می‌کنند که برای جایگزینی بخشی از کاهش دسترسی داخلی، حدود ۳۷میلیارددلار منابع ارزی مورد نیاز خواهد بود.
این رقم عمدتا ناشی از جایگزینی تولید داخلی از دست‌رفته است و حدود ۵۵/۳میلیارددلار آن به واردات مستقیما مسدودشده مربوط می‌شود.
اما این عدد نباید با نیاز واقعی کل تراز پرداخت‌ها یا کسری حساب جاری یکسان گرفته شود. مقاله آن را یک معیار از فشار ارزی برای جبران کاهش دسترسی داخلی می‌داند، نه یک مدل کامل از تراز پرداخت‌های ایران.
این تمایز بسیار مهم است زیرا در شرایط جنگی توان تامین ۳۷میلیارددلار واردات اضافی خود یک مساله اساسی است. اگر دسترسی به ارز محدود باشد، امکان جبران اختلال تولید از طریق واردات نیز کاهش پیدا می‌کند.
در این شرایط اقتصاد با یک حلقه فشار مواجه می‌شود: کاهش تولید → کاهش عرضه → افزایش نیاز به واردات → افزایش نیاز ارزی → محدودیت ارزی → دشوارتر شدن جایگزینی تولید داخلی.
آیا می‌توان همه این نهاده‌ها را در داخل تولید کرد؟
مقاله یک محاسبه جداگانه نیز انجام می‌دهد: اگر به‌جای وارد کردن کالاهای واسطه‌ای مسدودشده، ایران بخواهد آنها را در داخل تولید کند، چه میزان ظرفیت اضافی لازم خواهد بود؟ نتیجه این است که جایگزینی واردات واسطه‌ای مسدودشده نیازمند حدود ۶/۱درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی/تولید ناخالص اقتصاد در چارچوب مدل است. ارزش‌افزوده معادل آن حدود ۳۱/۱درصد و نیاز تولیدی معادل حدود ۴۰۴هزار شغل برآورد شده است اما این ۴۰۴هزار شغل به‌معنای «۴۰۴ هزار شغل از دست‌رفته» نیست بلکه اندازه نیروی کاری است که در صورت تلاش برای تولید داخلی این نهاده‌ها مورد نیاز خواهد بود. از نظر ارزش نیز حدود ۶/۳میلیارددلار نهاده وارداتی مسدودشده، در صورت جایگزینی کامل داخلی، به حدود ۶/7میلیارددلار تولید ناخالص داخلی اضافی نیاز دارد زیرا تولید داخلی این نهاده‌ها نیز به نهاده‌های دیگری نیاز دارد. این نتیجه یک پیام روشن دارد: خودکفایی صنعتی صرفا با ایجاد ظرفیت در یک صنعت امکان‌پذیر نیست، زنجیره‌ای از صنایع باید همزمان توان پاسخگویی داشته باشند.
آیا نتایج مدل قابل اعتمادند؟
هر مدل اقتصادی به ویژه مدلی که درباره یک جنگ جاری یا بسیار جدید صحبت می‌کند، محدودیت دارد. نویسندگان نیز به این مساله صریحا اشاره کرده‌اند.
مهم‌ترین محدودیت، استفاده از جدول داده ـ ستانده سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ برای تحلیل شرایط سال۲۰۲۶ است. در فاصله این دو دوره، تحریم‌ها، تورم، تغییر نرخ ارز و تغییر ساختار تولید می‌توانسته روابط میان صنایع را تغییر دهد. با این حال نویسندگان استدلال می‌کنند که بخش عمده مدل بر نسبت‌ها و سهم‌ها استوار است و صنایع اصلی مورد مطالعه یعنی پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایش و صنایع سنگین، جایگاه نسبتا پایدار و مرکزی در شبکه تولید دارند. بنابراین جدول قدیمی‌تر به‌عنوان یک تقریب ساختاری مورد استفاده قرار گرفته نه به‌عنوان تصویری دقیق از همه جزئیات اقتصاد ۲۰۲۶. محدودیت مهم‌تر آن است که مدل رفتار بنگاه‌ها را به‌طور کامل در نظر نمی‌گیرد. در دنیای واقعی، تولیدکنندگان ممکن است نهاده‌های خود را جایگزین کنند، از موجودی انبار استفاده کنند، مسیرهای تجاری جدید پیدا کنند، تولید را به کالاهای دیگر منتقل کنند یا از بازار داخلی برای جایگزینی صادرات استفاده کنند بنابراین عدد ۴/۱۵درصد را نباید به این معنا خواند که GDP واقعی ایران الزاما ۴/۱۵درصد سقوط خواهد کرد. نویسندگان صریحا می‌گویند که مدل، مواجهه ساختاری را اندازه‌گیری می‌کند، نه خسارت تحقق‌یافته را. آمار اشتغال نیز «شغل معادل» است، نه تعداد واقعی اخراج‌شدگان؛ فشار هزینه‌ای نیز پیش‌بینی تورم مصرف‌کننده نیست و رقم ۳۷میلیارددلار نیز مدل کامل تراز پرداخت‌ها نیست.
اگر پارامترها اشتباه باشند چه؟
برای پاسخ به این پرسش، نویسندگان تحلیل حساسیت انجام داده‌اند. این تحلیل نشان می‌دهد که نتایج بیش از هرچیز به دو پارامتر مربوط به ظرفیت از دست‌رفته در صنایع شیمیایی و فلزات اساسی حساس هستند. اگر نرخ کاهش ظرفیت شیمیایی از ۴۰درصد تا ۷۰درصد تغییر کند، اثر ترکیبی بر تولید ناخالص از حدود ۷۴/۱۲-درصد تا ۰۳/۱۸-درصد تغییر می‌کند.
برای فلزات اساسی نیز تغییر پارامتر از ۴/۱۱درصد تا ۳/۳۰درصد، اثر تولید ناخالص را در حدود ۷۱/۱۳- تا ۹۳/۱۶-درصد قرار می‌دهد.
در مقابل تغییر شدت محاصره، مدت آن و سهم صادرات نفت در معرض محاصره اثر محدودتری بر عدد کل دارد، دست‌کم در محدوده زمانی مورد استفاده در سناریوی پایه.
در یک سناریوی کم‌مواجهه، اثر تولید ناخالص حدود ۸۵/۱۰درصد برآورد شده و در سناریوی پُرمواجهه به حدود ۵/۲۰درصد می‌رسد. دامنه ارزش‌افزوده نیز از حدود ۷/۷درصد تا ۳/۱۴درصد و مواجهه اشتغالی از حدود ۲۳/۱میلیون تا ۲۸/۲میلیون شغل معادل تغییر می‌کند بنابراین حتی اگر فرض‌های پایه بیش از اندازه بدبینانه یا خوشبینانه باشند، پیام اصلی مطالعه باقی می‌ماند: آسیب به چند صنعت مرکزی می‌تواند بخش بزرگی از شبکه تولید را درگیر کند.
یک آزمون دیگر؛ اگر این صنایع هم فروشنده باشند و هم خریدار چه؟
نویسندگان برای بررسی این نگرانی که مدل اصلی ممکن است نقش دوطرفه صنایع شیمیایی و فلزات اساسی را کم‌برآورد کرده باشد، یک آزمون موسوم به «استخراج فرضی» انجام داده‌اند.
در این روش هم نقش این صنایع به‌عنوان تامین‌کننده و هم نقش آنها به‌عنوان خریدار از سایر صنایع در نظر گرفته می‌شود. نتیجه، کاهش حدود ۸/۱۴درصدی تولید ناخالص و ۲/۱۲درصدی ارزش‌افزوده است. این نتیجه به اثر جنگ در مدل اصلی بسیار نزدیک است و نشان می‌دهد که نتیجه اصلی صرفا محصول انتخاب یک جهت خاص برای انتقال شوک نیست.
البته نویسندگان این رقم را به نتیجه اصلی اضافه نمی‌کنند زیرا چنین کاری به معنای دوباره‌شماری بخشی از همان شوک خواهد بود.
پیام سیاستی اصلی چیست؟
اگر نتایج مقاله را از سطح اعداد به سطح سیاستگذاری منتقل کنیم، مهم‌ترین پیام این است که در دوران پس از جنگ، اولویت‌بندی منابع باید براساس جایگاه صنایع در شبکه تولید باشد، نه صرفا میزان خسارت فیزیکی آنها.
اگر منابع مالی، ارزی و مدیریتی محدود باشند، منطقی نیست که همه بخش‌ها به یک اندازه حمایت شوند. باید ابتدا گره‌هایی بازسازی شوند که بازگشت آنها بیشترین بخش‌های دیگر اقتصاد را فعال می‌کند. براساس مقاله، نخستین اولویت باید بازگرداندن ظرفیت‌های مستقیم آسیب‌دیده به‌ویژه زیرساخت‌های مشترک پتروشیمی در عسلویه و ماهشهر و بخش‌های مهم زنجیره فولاد باشد.
مرحله بعد، حمایت از صنایعی است که بیشترین وابستگی را به این نهاده‌ها دارند، از جمله لاستیک و پلاستیک، داروسازی، نساجی، محصولات فلزی، تجهیزات برقی و سایر صنایع پایین‌دستی. سومین مساله، بازسازی سرمایه‌گذاری است. از آنجا که اثر شوک بر سرمایه‌گذاری بیشتر از مصرف است، حتی بعد از پایان درگیری نیز ممکن است کمبود ماشین‌آلات، تجهیزات، مصالح و نهاده‌های سرمایه‌ای روند بازسازی را کند کند.چهارمین اولویت، بازار کار است چون آسیب اشتغال در صنایع پایین‌دستی گسترده‌تر از دو صنعت مستقیما آسیب‌دیده است، حمایت از نیروی کار نباید فقط در مناطق یا کارخانه‌هایی متمرکز شود که مستقیما آسیب دیده‌اند. کشاورزی، ساختمان و نساجی نیز در معرض اثرات قابل توجه قرار دارند.
تجارت خارجی پس از جنگ، فقط باز شدن تنگه کافی نیست
مقاله نکته مهم دیگری نیز درباره تجارت خارجی دارد. اگر مسیر دریایی باز شود، این به تنهایی به‌معنای بازگشت فوری تجارت به وضعیت عادی نیست.
تاخیرهای مربوط به بیمه کشتی‌ها، هماهنگی حمل‌ونقل، رفع موانع امنیتی، ازدحام کشتی‌ها و بارهای معطل‌شده و همچنین ظرفیت گمرک‌ها می‌تواند باعث شود تجارت حتی پس از پایان رسمی محاصره نیز با اختلال ادامه پیدا کند از این‌رو مدیریت تجارت پس از بحران باید براساس جغرافیای واقعی جریان کالا انجام شود. بنادر و دفاتر جنوبی که بخش بزرگی از ارزش تجارت کشور از آنها عبور می‌کند، باید در اولویت بازگشت ظرفیت عملیاتی قرار گیرند.
مهم‌ترین نتیجه برای اقتصاد ایران
اگر بخواهیم کل مقاله را در یک گزاره خلاصه کنیم، باید گفت: خطر اصلی جنگ برای اقتصاد ایران صرفا نابودی کارخانه‌ها نیست بلکه قطع شدن روابط میان کارخانه‌هاست. اقتصاد مدرن مجموعه‌ای از جزایر مستقل نیست. صنایع به یکدیگر وابسته‌اند. پتروشیمی مواد اولیه صنایع دیگر را تامین می‌کند، فولاد به ساختمان و ماشین‌آلات می‌رود، ماشین‌آلات به سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، سرمایه‌گذاری ظرفیت تولید آینده را می‌سازد، صادرات ارز ایجاد می‌کند، ارز امکان واردات نهاده‌های ضروری را فراهم می‌کند، و واردات نیز دوباره تولید داخلی را تغذیه می‌کند.
اگر یک یا چند گره مرکزی این شبکه از کار بیفتد، اختلال می‌تواند در سراسر شبکه حرکت کند.
به همین دلیل درک اقتصادی جنگ فقط با شمارش ساختمان‌های تخریب‌شده، کارخانه‌های آسیب‌دیده یا بشکه‌های نفت صادرات‌نشده ممکن نیست. بخشی از خسارت واقعی در روابطی قرار دارد که روی کاغذ دیده نمی‌شوند: کارخانه‌ای که به دلیل نبود یک ماده اولیه تولید نمی‌کند، پیمانکاری که به دلیل کمبود فولاد پروژه‌اش را متوقف می‌کند، تولیدکننده‌ای که به دلیل نبود قطعه وارداتی ظرفیتش کاهش می‌یابد، یا سرمایه‌گذاری که به دلیل نااطمینانی و کمبود تجهیزات به آینده موکول می‌شود.
از منظر سیاستگذاری، شاید مهم‌ترین هشدار مقاله همین باشد. پایان حملات یا رفع محاصره لزوما به‌معنای پایان اثر اقتصادی جنگ نیست. اگر زنجیره‌های تولید شکسته باشند، بازسازی آنها زمان می‌برد. اگر سرمایه‌گذاری به تعویق افتاده باشد، ظرفیت تولید آینده پایین می‌آید. اگر منابع ارزی برای واردات محدود شده باشد، جایگزینی تولید از دست‌رفته دشوار می‌شود. اگر صنایع پایین‌دستی برای مدتی طولانی مواد اولیه دریافت نکرده باشند حتی پس از بازگشت عرضه ممکن است با مشکلات مالی و عملیاتی مواجه شوند.
از این زاویه جنگ می‌تواند یک اثر پساجنگ ایجاد کند یعنی هزینه اقتصادی آن پس از پایان رسمی درگیری نیز ادامه یابد. نتیجه مربوط به سرمایه‌گذاری، یعنی مواجهه ۳/۹درصدی در برابر ۲/۶درصد برای مصرف خصوصی، دقیقا به همین مساله اشاره دارد. بخشی از خسارت جنگ در کاهش تولید امروز ظاهر می‌شود اما بخش دیگری در کاهش ظرفیت تولید فردا نهفته است. این مقاله یک تلاش برای اندازه‌گیری «کل خسارت جنگ» نیست. ارزش اصلی آن در جای دیگری است: نشان می‌دهد چگونه می‌توان در شرایطی که هنوز آمار نهایی تولید، تجارت، قیمت و اشتغال در دسترس نیست، با استفاده از ساختار اقتصاد، مسیر انتقال شوک را شناسایی کرد. در سناریوی پایه، جنگ و محاصره دریایی حدود ۴/۱۵درصد تولید ناخالص، ۷/۱۰درصد ارزش‌افزوده و حدود ۶۹/۱میلیون شغل معادل را در معرض اختلال قرار می‌دهند. اما نکته مهم‌تر از خود این ارقام، منشا آنهاست: حدود ۸/۱۳ واحد‌درصد از مواجهه تولیدی از کانال جنگ می‌آید و بخش عمده اثر جنگ نیز از طریق سرایت کمبود مواد شیمیایی و فلزات به صنایع پایین‌دستی ایجاد می‌شود.
در این میان محاصره دریایی اگرچه در سناریوی ۶۲روزه سهم کوچک‌تری دارد اما اهمیت آن را نباید دست‌کم گرفت. محاصره هم صادرات را محدود می‌کند و هم واردات نهاده‌ها و کالاهای نهایی را. اگر چنین اختلالی طولانی‌تر شود، اهمیت آن نیز افزایش خواهد یافت. با این حال نویسندگان تاکید دارند که این ارقام پیش‌بینی قطعی آینده نیستند. آنها براساس ساختار ثابت اقتصاد و بدون مدل‌سازی کامل جایگزینی نهاده‌ها، ذخایر انبار، تغییر مسیر تجارت، سهمیه‌بندی و واکنش بنگاه‌ها محاسبه شده‌اند. بنابراین بهترین برداشت از آنها، اندازه‌گیری مواجهه بالقوه اقتصاد با شوک است، نه پیش‌بینی مکانیکی اینکه اقتصاد حتما به همان میزان کوچک خواهد شد.
با این ملاحظه، پیام کلی مقاله روشن است: اقتصاد ایران در برابر جنگ نه به‌عنوان مجموعه‌ای از صنایع جدا از هم، بلکه به‌عنوان یک شبکه به هم پیوسته آسیب می‌بیند. در چنین شبکه‌ای ممکن است آسیب به چند بخش نسبتا محدود، پیامدهایی بسیار بزرگ‌تر در تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و نیاز ارزی ایجاد کند.
از این‌رو راهبرد اقتصادی پس از بحران نیز نباید صرفا بر «جبران خسارت فیزیکی» متمرکز باشد. آنچه اهمیت دارد، بازگرداندن گره‌های مرکزی شبکه تولید و سپس فعال کردن زنجیره‌هایی است که به آنها وابسته‌اند.
اگر منابع محدود باشند، اولویت با بخش‌هایی است که بیشترین پیوند را با سایر فعالیت‌ها دارند. اگر ارز محدود باشد، اولویت با نهاده‌هایی است که بیشترین گلوگاه را در تولید ایجاد می‌کنند. اگر اشتغال در معرض خطر باشد، حمایت باید براساس میزان اشتغال آسیب‌پذیر در کل زنجیره تولید طراحی شود، نه فقط براساس محل اصابت مستقیم و اگر هدف، بازسازی اقتصاد پس از جنگ باشد، باید از همین حالا به مساله سرمایه‌گذاری توجه کرد زیرا ممکن است بزرگ‌ترین هزینه جنگ نه در مصرف امروز بلکه در ظرفیت تولیدی از دست‌رفته فردا ظاهر شود.
درس نهایی مقاله را می‌توان چنین بیان کرد: در اقتصاد شبکه‌ای، اندازه خسارت به اندازه بمب یا کارخانه آسیب‌دیده نیست؛ به تعداد روابطی بستگی دارد که با آن کارخانه از کار می‌افتند. به همین دلیل برای فهم هزینه اقتصادی جنگ باید از سطح «چه چیزی نابود شده است؟» عبور کرد و پرسید: «چه تعداد از فعالیت‌های دیگر برای ادامه کار به آن وابسته بوده‌اند؟»
این دقیقا جایی است که تحلیل داده ـ ستانده ارزش خود را نشان می‌دهد: پیش از آنکه حساب‌های ملی نهایی منتشر شوند، می‌توان نقشه‌ای از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ترسیم کرد و براساس آن تصمیم گرفت که کدام ظرفیت‌ها باید زودتر احیا شوند، کدام صنایع باید در اولویت دریافت نهاده قرار گیرند و منابع محدود ارزی چگونه باید برای جلوگیری از گسترش اختلال تخصیص یابد.
درنهایت این مطالعه نشان می‌دهد که اقتصاد پس از جنگ صرفا به بازسازی ساختمان‌ها و کارخانه‌های آسیب‌دیده نیاز ندارد بلکه باید شبکه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری را دوباره به هم متصل کند. اگر این شبکه ترمیم نشود، پایان جنگ می‌تواند تنها پایان مرحله نظامی بحران باشد، نه پایان بحران اقتصادی.
