8 - 02 - 2025
«زنان» پس از انقلاب
گروه جامعه- زنان، نقش اثرگذاری در پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و در طول ۴۶سال گذشته در عرصه‌های مختلف علمی، آموزشی، درمانی، قضایی و… در کشور داشته‌اند؛ نقش بی‌بدیلی که تغییر ارزش‌ها، باورها و رفتارهای جامعه را نسبت به این عنصر انسان‌ساز جامعه به دنبال داشته است تا جایی که امروز از زنان به عنوان عنصری کلیدی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های نظام نام برده می‌شود. این نگاه بیانگر توانمندی و شایستگی بانوان در پیشبرد موفقیت‌آمیز امور مختلف بوده است که آثار آنها همچنان ادامه دارد. با پیروزی انقلاب اسلامی شاهد افزایش حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هنری بودیم، به طوری که طی 5/4دهه گذشته دستاوردهای عدیده‌ای در حوزه‌های آموزش، بهداشت، اشتغال و کارآفرینی، ورزشی، حضور در عرصه قدرت و تصمیم‌گیری و… کسب کرده‌اند.
پس از پیروزی انقلاب جایگاه زنان در عرصه‌های مختلف ارتقا یافت و زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در بسیاری از عرصه‌ها که فرصت حضور یافتند، پیشتاز بوده‌اند و توانستند به جایگاه و نقش تاثیرگذارتری در تصمیم‌گیری‌ها و اداره کشور برسند. اگرچه هنوز هم در سپردن برخی مناصب و اعتماد به زنان خلأها و مقاومت‌هایی را شاهد هستیم اما نگاهی به حضور و تلاش زنان در ارتقای جایگاه و هویت خود، مهر تاییدی بر توانایی آنها در دستیابی به موفقیت‌های روزافزون‌شان در دهه‌های اخیر بوده است.
پیش از انقلاب و در شرایطی که برخی طبقات اجتماعی، دختران و زنان خود را از کسب علم و فضیلت باز می‌داشتند، امام(ره) همواره خواهان حضور جدی بانوان در عرصه‌های علمی و فرهنگی بودند و بر حضور فعال زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و مشارکت در صحنه‌های مختلف تاکید داشتند. امام خمینی در مصاحبه‌ای با روزنامه لس‌آنجلس‌تایمز در سال ۵۷ در ارتباط با حضور زنان در دانشگاه و ادارات فرمودند: «زنان در جامعه اسلامی آزادند و از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و مجلس‌ها به هیچ وجه جلوگیری نمی‌شود. از چیزی که جلوگیری می‌شود فساد اخلاقی است که زن و مرد نسبت به آن مساوی هستند و برای هر دو حرام است.»
ورود بیش از ۶۱ درصد دختران به دانشگاه
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد پیش از انقلاب، نرخ «سوادآموزی» زنان حدود ۱۵درصد بوده این در حالی است که امروز بیش از ۸۰درصد بانوان باسواد هستند و ۴۴درصد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و ۳۳درصد کل اعضای هیات علمی کشور را زنان تشکیل می‌دهند.
در حوزه آموزش و پرورش و تحصیل به واسطه قانون اساسی می‌توان گفت، هیچ‌گونه تبعیض قانونی در حوزه تحصیل نداریم و حق تحصیل برای تمام کودکان اعم از دختر و پسر فراهم است؛ هرچند نابرابری‌هایی به دلیل عدم دسترسی به آموزش باکیفیت و آموزش رایگان در برخی مناطق محروم و روستاها همچنان وجود دارد که رفع آن همتی مضاعف را می‌طلبد.
این در حالی است که بنابر اعلام معاون زنان ریاست‌جمهوری، در مقطع ابتدایی دختران تنها 3درصد عدالت آموزشی برقرار نشده است؛ در برابر این اما بیش از ۶۱درصد دختران ما وارد دانشگاه شدند.
۲۴ درصد از اعضای جامعه «مخترعان» ایران را زنان تشکیل می‌دهند
در سال‌های اخیر، زنان ایرانی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان برنامه‌نویسان، طراحان و مدیران پروژه، در شرکت‌ها و استارتاپ‌های داخلی و بین‌المللی فعالیت‌های چشمگیری داشته‌اند. به طوری که امروز ۲۴درصد از اعضای جامعه مخترعان کشور ایران را زنان تشکیل می‌دهند و این در حالی است که این نرخ در سطح جامعه جهانی ۱۴درصد است.
این در حالی است که فاطمی، مدیرکل امور بین‌الملل این معاونت در نشست چهل‌وهشتم گروه کاری بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو که چندی پیش برگزار شد، با اشاره به پیشرفت‌های ایران در حوزه آموزش زنان اعلام کرد که «کاهش شکاف جنسیتی در آموزش به ۳درصد، افزایش سهم زنان در جمعیت دانشجویان به بیش از ۵۲درصد و رشد حضور زنان در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات از جمله دستاوردهای مهم ایران است».
افزایش امید به زندگی زنان ایرانی
به ۷۸ سال
بهبود شاخص‌های سلامت و کاهش نرخ مرگ و میر کودکان و نوزادان از دیگر دستاوردهای مهم انقلاب به شمار می‌رود، به طوری که امید به زندگی زنان ایرانی به ۷۸سال افزایش یافته، میزان مرگ و میر مادران به ۲۰مورد در هر ۱۰۰هزار زایمان کاهش یافته است. علاوه بر این، خدمات بیمه‌ای دوران بارداری و سلامت نوزادان به‌طور گسترده ارائه می‌شود.
بیش از ۷۰ درصد کادر درمان را زنان تشکیل می‌دهند
اجرای شبکه پوشش همگانی سلامت برای ۱۰۰درصد شهرنشینان و ۹۹درصد روستاییان و عشایر و کسب رتبه‌های جهان از نظر کمترین میزان مرگ از دهانه رحم، کاهش نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال و نوزادان نیز از جمله پیشرفت‌های پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌رود که در کنار اینها باید به فعالیت و ارائه خدمات درمانی توسط کادر درمان اشاره کرد که بیش از ۷۰درصد کادر درمان را زنان تشکیل می‌دهند.
تخصیص تنها ۱۲ درصد از کسب‌وکارهای نوآورانه کشور به زنان
چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، تاثیر قوانین و زیرساخت‌ها و همچنین تحریم‌ها بر مشارکت زنان در حوزه‌های تولید و کارآفرینی ایران تاثیر‌گذار بوده است، به طوری که در حال حاضر، تنها ۱۲درصد از کسب‌وکارهای نوآورانه کشور به زنان اختصاص دارد-هرچند دولت وعده داده این رقم را تا پایان دولت چهاردهم به ۳۰درصد افزایش دهد- بنابر اظهارات فاطمی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری «۴۱درصد از شغل‌های ایجادشده، ۳۰درصد از مجوزهای مشاغل و ۸۰درصد از مجوزهای مشاغل خانگی به زنان اختصاص یافته است، همچنین بیش از ۴۰۰۰شرکت از ۱۰هزار شرکت دانش‌بنیان کشور توسط زنان مدیریت یا هدایت می‌شود».
نیم‌نگاهی به آمارها نشان می‌دهد در حالی که ۶۱درصد از بانوان کشور وارد دانشگاه‌ها شده‌اند اما متاسفانه تنها ۱۲درصد از بانوان در بخش خصوصی عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل هستند. هرچند حضور هزاران زن در شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های خلاق و فناور، نمونه‌های دیگری از موفقیت‌های زنان ایرانی است اما گام‌های برداشته شده برای احقاق حق زنان نشان داده بانوان به خود باور داشته و در عمل آن را محقق کرده‌اند.
حمایت از زنان سرپرست خانوار نیازمند با اعطای تسهیلات بدون ضامن
یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها بعد از انقلاب که در سال‌های اخیر نیز تسریع یافته، اهمیت به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به عنوان ستون‌های پایداری خانواده‌ها با حمایت از اشتغالزایی آنان است تا شاید با این روش به تقویت عدالت اجتماعی نیز کمک شود. در این زمینه علاوه بر پوشش این قشر توسط نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد در کنار انجمن‌های خیریه، طرح اعطای تسهیلات به زنان سرپرست خانوار بدون ضامن، که برای دهک‌های یک تا پنج درآمدی طراحی شده، بر رفع موانع دریافت تسهیلات بانکی تمرکز دارد. بر‌اساس این طرح، زنان سرپرست خانوار به جای معرفی ضامن شخصی، می‌توانند از ضمانت‌نامه‌های صادرشده توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون استفاده کنند. این اقدام مشکلاتی نظیر نیاز به ضامن معتبر یا وثیقه‌های سنگین را برطرف کرده و دریافت تسهیلات را برای این گروه تسهیل می‌کند.
افزایش و تقویت توان صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت تسهیل وام اشتغال به زنان سرپرست خانوار در دولت چهاردهم ادامه داشته و وعده پیگیری آن داده شده است. به گفته بهروزآذر، معاون زنان پزشکیان طبق مصوبه ستاد ملی زن و خانواده، کلیه بانک‌های عامل که تسهیلات اشتغال را به شهروندان ارائه می‌دهند، مکلفند ضمانت‌نامه‌هایی که توسط صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار صادر می‌شود را پذیرفته و تسهیلات اشتغال را به متقاضی پرداخت کنند.
حضور بیش از ۷۰ زن در مناصب کلیدی دولت کنونی
برخی از این انتصابات برای اولین بار در ۴۰سال گذشته رخ داده است. رهبر معظم انقلاب یکی از اصول منشور اسلامی درباره زن را «نبود هیچ‌گونه تفاوت بین زن و مرد در حرکت معنوی و تعالی انسانی و دستیابی به حیات طیبه» دانسته‌اند و بیان کرده‌اند: «از منظر اسلام، زن و مرد با وجود تفاوت‌های جسمی، هر دو از توانایی‌ها و نوآوری‌های فکری و عملی و استعدادهای بی‌نهایت برخوردار هستند که باعث می‌شود زن نیز همچون مرد بتواند و در مواردی واجب باشد که در عرصه‌ها و فعالیت‌های گوناگون علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی، فرهنگی و هنری نقش‌آفرینی کند.»
در حالی که زنان نیمی از سرمایه تخصصی و فکری کشور را تشکیل می‌دهند اما در طول دهه‌های گذشته همواره با مقاومت و تبعیض‌هایی نیز مواجه بوده‌اند. مطالبه‌گری برای کم کردن انواع تبعیض‌ها در دنیای امروز توسط خود زنان دنبال شد و این مطالبه بحق طی دولت‌های بعد از انقلاب منجر به افزایش حضور زنان در مناصب مدیریتی شد، به طوری که انتصاب زنان در مشاغل مدیریتی از ۱۹هزار نفر در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۰هزار نفر در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. اگرچه تنها در دولت چهاردهم تعداد انتصاب زنان به عنوان وزیر، معاون رییس‌جمهور، سخنگوی دولت و دیگر مناصب کلیدی در دولت کنونی بیش از ۷۰نفر است و علاوه بر ۱۴زن در مجلس، در سطوح مختلف نیز شاهد حضور زنان هستیم اما واقعیت آن است که تا رسیدن به نقطه مطلوب و شایسته زنان بر‌اساس عدالت همچنان فاصله بسیاری داریم.
چشم‌ها همچنان در انتظار تصویب این لایحه
در حالی که حدود ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور را زنان و دختران تشکیل می‌دهند حفظ امنیت و حمایت این قشر اهمیت بسزایی دارد تا جایی که در این زمینه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» یکی از دستاوردهای مهم در نظام قانونگذاری کشور و از مهم‌ترین اولویت‌های مطرح در حوزه زنان به شمار می‌رود؛ لایحه‌ای که تاکنون با وجود آنکه چندین جلسه در کمیته زنان و خانواده ذیل کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص آن تشکیل شده اما بررسی مواد قانونی این لایحه همچنان به اتمام نرسیده است و همچنان خبری از تصویب آن نیست.
در توضیح بیشتر اما کوتاه در این باره می‌توان گفت که تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز شد و پیگیری‌ها برای تصویب آن در کمیسیون لوایح دولت تا دولت دوازدهم ادامه یافت و نهایتا پس از گذشت قریب به ۱۰سال از زمان تدوینش، در کمیسیون لوایح دولت وقت تصویب و سرانجام اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. کلیات این لایحه در ۲۱فروردین ۱۴۰۲ با نام «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزئیات راهی کمیسیون اجتماعی شد که همچنان در دست بررسی است. به طوری که معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در جدیدترین اظهارات خود طی هفته گذشته اعلام کرد که «در مجلس بررسی این لایحه آغاز شده و ما هم با قوت پیگیری می‌کنیم. در دولت همه تلاش ما این است که روح قانون اساسی پیگیری شود و در این لایحه تجلی یابد». هرچند رحیمی، وزیر دادگستری نیز تاکید دارد که «نظرات قوه قضاییه و کمیسیون قضایی مجلس باید در روند بررسی و تصویب این لایحه مورد توجه قرار گیرد».
پیروزی انقلاب هرچند توانست سد تفکرات برخی طبقات را بشکند و با ایجاد امنیت در جامعه زنان را وارد عرصه اجتماع کند و به افزایش سطح سواد، بهداشت و… این قشر کمک بسزایی داشته باشد اما همچنان در برخی موضوعات قانونی و حقوقی این قشر مقاومت‌هایی وجود دارد که می‌طلبد برخی تابوها در راستای حمایت از این قشر شکسته و گام‌هایی برای حمایت بیشتر از زنان برداشته شود. هرچند گام‌های خوبی در حق ورود به ورزشگاه‌ها، تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، تدوین و پیگیری لایحه «حق عائله‌مندی زنان شاغل» و… برداشته شده اما دستیابی به چراغ‌های روشن شده در دل زنان نیازمند عنایت ویژه حاکمیت و نظام است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد