1 - 02 - 2025
زلزله ارزی در صنعت
«جهان صنعت»- اداره اقتصاد کشوری مثل ایران که سیاست خارجی تنشزایی دارد و در درون سرزمین نیز تضادها و تعارض منافع سیاسی-اقتصادی، پرشمار و ژرف است، نیاز به مهارت، دانش و شجاعت بالایی دارد. علاوهبر این، دولت بهمثابه نوک پیکانی نهادهای ادارهکننده کشور که سیاستگذار اصلی در اقتصاد است به اختیارات مهمی نیاز دارد تا بتواند بهنگام و با اختیارات کافی تصمیمهای مهمی اتخاذ کند. واقعیت این است که در حال حاضر دولت اختیارات کافی برای حل مسائل بهویژه در سیاست خارجی ندارد و تحریمها کار را برای اداره اقتصاد دشوار کرده است. به همین دلیل سیاستهای ارزی، بانکی، پولی، صنعتی و تجاری دولت از انسجام کافی برخوردار نیست و تغییر در سیاستهای یک بخش سازگاری با دیگر بخشها را ندارد. اقتصاددانان و فعالان اقتصادی میگویند سیاستهای ارزی که بانک مرکزی گرفته و میگیرد، بخشهای گوناگون را متاثر میکند.
موسسه پژوهشهای بازرگانی وابسته به وزارت صمت در تازهترین گزارش تحلیلی خود پیامدهای سیاستهای ارزی جدید را بر بخش صنعت و معدن کالبدشکافی کرده است که در ادامه میخوانید.
سیاست جدید بانک مرکزی: راهاندازی سامانه ارز تجاری (توافقی)
بانک مرکزی براساس انواعی از مصوبات و مستندات قانونی، سامانه مبادله ارز و طلا را از دیماه سال جاری بهمنظور اجرای سیاست جدید ارزی ایجاد کرده است. سامانه مذکور، سامانهای جامع برای انجام معاملات است که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی و تمام فرآیندهای معامله ارز اعم از فرآیندهای قبل از معامله، جورسازی (مچینگ) و پس از معامله را در برگرفته و آن نرخ براساس توافق طرفین در بازار آزاد تعیین میشود. این سامانه بهطور همزمان با مجموعهای از سامانههای دیگر نظیر جامع تجارت، گمرکی، بانک مرکزی و… از طریق وبسرویس مرتبط است.
در تشریح جزئیات بیشتر این مساله باید اشاره داشت که در ساختار جدید، ابتدا کلیه صادرکنندگان مشمول بند(2) ماده(8) از صادرات خود را در مهلت مقرر در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله و در چارچوب دستورالعمل مربوط بفروشند. این الزام در مرحله اول شامل ارز اشخاص(واردات در مقابل صادرات دیگران) میشود و مقرر شده است که از اول بهمنماه1403صادرکنندگان موضوع بند(1) ماده(8) اصلاح آییننامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده(۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به این سامانه اضافه شوند.
تفاوتهای بازار نیمایی با بازار توافقی
در این بخش سعی شده دو بازار نیمایی و توافقی از حیث تعیین قیمت، دامنه نوسانات، کارکردها، عملیات بازار، زمان تامین و تخصیص ارز و کارگزاری مورد مقایسه قرار گیرند.
الف- تعیین قیمت: در بازار نیمایی قیمت ارز با دخالت بانک مرکزی تعیین میشود و در بازار توافقی با سازوکار بازار و نقش پررنگ نظارتی بانک مرکزی صورت میگیرد.
ب- دامنه نوسانات: در بازار نیمایی ثبات نرخ ارز بیشتر از بازار توافقی بود؛ درحالیکه در بازار توافقی، نرخ ارز در یک دامنه مشخص و با سازوکار عرضه و تقاضا مشخص میشود.
ج- کارکردها: مصارف ارزی در بازار نیمایی شامل کالاهای اساسی و ضروری، مواد اولیه تولید و تالار دوم بوده، لیکن در بازار ارز توافقی، تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری به قوت خود باقی است و دو نوع دیگر با سازوکار بازار تامین میگردد.
د- عملیات بازار: در بازار نیمایی تنظیمگری، نظارت و عملیات در بازار برعهده بانک مرکزی است، لیکن در بازار ارز توافقی، بانک مرکزی وظیفه نظارت و تنظیمگری را برعهده دارد و عملیات توسط مرکز مبادله صورت میگیرد.
هـ – زمان تامین و تخصیص ارز: در بازار ارز نیمایی تامین و تخصیص ارز بسته به نوع گروه کالاها تا حداکثر 90روز به طول میانجامید. این در حالی است در بازار ارز توافقی مقرر شده مدتزمان انتظار حداکثر 14روز باشد. در ادامه مراحل تخصیص ارز در هر یک از دو بازار مربوطه ارائه شده است.
و- کارگزار: در بازار ارز توافقی بانکها نقش محوری دارند و صرافیهای تضامنی با بانکها کار میکنند؛ درحالیکه در حالت قبل صرافیها نقش محوری داشتند.
بهطور کلی، بازار ارز نیمایی سامانهای برای کنترل نرخ ارز بوده درحالیکه انتظار میرود بازار ارز توافقی از انعطاف و شفافیت بیشتری در تعیین نرخ بازار ارز برخوردار باشد و از رونق بازار ارز غیررسمی با راهاندازی بازار توافقی ارز کاسته شود. بنابراین تفاوت ماهوی بین این دو سامانه مشاهده میشود.
ارزش کل مبادلات ارز در بازار مبادله ارز تجاری
براساس گزارش مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از ابتدای راهاندازی تا پایان دیماه، حجم کل معاملات ارزی در سامانه مذکور، معادل 2139میلیون درهم، ۳۹۸میلیوندلار، 1213میلیون یوآن و ۳۶میلیون یورو بوده است. از ابتدای فعالیت این سامانه، معادل 1182میلیوندلار انواع ارز بین بازرگانان کشور معامله شده است. طی این دوره ۴۸۱۱ معامله در نتیجه ۷۲۹۷ ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی(مچینگ) بین بازرگانان صورت گرفته است.
اثر افزایش نرخ ارز بر تولید صنعتی
در تبیین آثار افزایش قیمت ارز بر تولید صنعتی باید به چند نکته توجه داشت که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
1- نرخ ارز از سه کانال میتواند بر رشد اقتصادی و تولید موثر باشد.
الف- اثرگذاری بر قیمت نهادهها و کالاهای واسطهای و سرمایهای وارداتی
از آنجا که بخشی از صنایع وابسته به نهادهها و کالاهای واسطهای وارداتی هستند؛ کاهش ارزش پول ملی بهمنزله گرانتر شدن این نهادهها برای تولیدکننده به حساب میآید و هزینه تولید را افزایش خواهد داد. از این رو اثر منفی بر تولید خواهد داشت. در موج دوم، اثر افزایش قیمت ارز بهصورت مستقیم بر شتابگیری تورم و متعاقبا افزایش هزینههای ریالی در بنگاه وارد خواهد شد.
ب- تحریک صنایع صادراتمحور و صنایع جایگزین واردات
کاهش ارزش پول ملی (ارزانشدن کالاهای صادراتی) موجب بهبود صادرات و از این طریق تولید میتواند تحریک شود. البته باید توجه داشت گران شدن ارز، باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و از این طریق نیز بر انگیزه جانشینی کالای وارداتی با تولید داخل نیز تاثیر مثبت برجای میگذارد.
ج- افزایش نااطمینانی در سرمایهگذاری و تولید
گسترش نااطمینانی و نوسانات نرخ ارز سرمایهگذاری تولیدکنندگان داخلی را بهصورت منفی متاثر کرده و از این ناحیه به تولید آسیب میرساند.
2- در انجام تحلیلها باید بین گروه صنایع صادراتمحور و صنایع متمرکز بر بازار داخلی (درونگرا) تمایز قائل شد. با افزایش نرخ ارز بهصورت مستمر و در تناظر با تورم (منطبق بر نظریه برابری قدرت خرید)، صادرات واحدهای تولیدی افزایش یافته و درآمد صادراتی حاصله میتواند بهعنوان عاملی در راستای جبران افزایش هزینه تولید (ناشی از افزایش نرخ ارز) تلقی گردد. این در حالی است که واحدهای تولیدی متمرکز بر بازار داخلی، با افزایش نرخ ارز به دلیل افزایش هزینههای تولید، ناچار به افزایش قیمت خواهند بود یا در صورت شمول تحت قیمتگذاری، تولید خود را کاهش میدهند.
3- در شرایط تورمی، اثر شوک قیمت ارز به سرعت بر هزینه تمامشده بنگاه (از طریق افزایش هزینه واردات مواداولیه، واسطهای و کالاهای سرمایهای) وارد میشود. بنگاههای تولیدی نیز در واکنش به تغییر هزینه از دو روش تعدیل مقداری (تغییر تولید و اشتغال) یا تعدیل قیمتی (تعداد دفعات افزایش قیمت و شدت تغییر قیمت) استفاده مینمایند. بنابراین تغییر رفتار تولیدکنندگان صنعتی به تکانههای ارزی در قالب تغییر رفتار تولیدی و قیمتی بروز میکند تا حاشیه سود تولیدکنندگان حداقل آسیب را ببیند.
4- مشکلات اولویتدار صنایع: طبق اطلاعات ارائهشده در گزارش مرکز آمار ایران(1401) برمبنای نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر، فهرستی از اهم مشکلات واحدهای صنعتی (منجربه غیرفعال شدن آنها شده است) که براساس 20700 پرسشنامه گردآوری شده است.
معرفی فعالیتهای منتفعشده /زیاندیده از اجرای سیاست
به منظور شناسایی فعالیتهای صنعتی آسیبپذیر، از تاثیر تغییرات نرخ ارز بر هزینهها و درآمدهای صادراتی و مقایسه آنها استفاده شده است. نتایج محاسبات نشان میدهد که 25فعالیت از بابت سیاست جدید بانک مرکزی در کوتاهمدت منتفع میشوند. این فعالیتها 5/37درصد اشتغال صنعتی، 63درصد ارزشافزوده صنعتی و 8/91درصد صادرات مستقیم را در بر میگیرند. در مقابل 92 فعالیت با 5/62درصد اشتغال صنعتی، 37درصد ارزشافزوده صنعتی و 2/8درصد صادرات مستقیم از اجرای این سیاست متضرر می شوند.
بهعنوان مثال با توجه به سهم حدود 9/3درصدی نهادههای وارداتی تولید از کل هزینهها در فعالیت «تولید کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن»، میزان افزایش هزینه بنگاههای ذیل فعالیت فوق، ناشی از افزایش 40درصدی نرخ ارز به طور متوسط به میزان 56/1درصد (با فرض ثبات هزینههای تامین نهادههای داخلی) خواهد بود. این فعالیت ضمن دربرگیری 69/1درصد ارزشافزوده صنعتی، 8/2درصد صادرات مستقیم صنعت را به اختصاص میدهد. از سوی دیگر سهم این 20 فعالیت از کل ارزشافزوده حدود 6/58درصد و از صادرات مستقیم حدود 88درصد است.
تاثیر افزایش نرخ ارز بر تجارت بخش صنعت و بازار کالاها
تجارت- محاسبات انجامشده براساس آمار کارگاههای صنعتی زیر ده نفر کارکن نشان میدهد.
واردات: سهم مواد اولیه، واسطهای و سرمایهای وارداتی از کل هزینه مواد 21درصد است که با افزایش 40درصدی نرخ ارز، انتظار میرود هزینه مواد 4/8درصد ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد. در این میان، تولید کالاهای مصرفی برقی با افزایش 5/30درصد بیشترین اثرپذیری و تولید مولدهای بخار با کمترین اثرپذیری مواجه هستند. افزایش هزینههای تولید در میانمدت منجربه کاهش واردات از کانال جایگزینی تولید داخل با واردات میشود. این جایگزینی در کوتاهمدت امکانپذیر نخواهد بود بنابراین انتظار میرود در کوتاهمدت واردات چندان دستخوش تغییر نشود بنابراین تاثیر این سیاست، افزایش شاخص قیمت تولیدکننده و تخلیه آن بر شاخص قیمت مصرفکننده خواهد بود. در مجموع براساس مطالعات انجامشده پیشبینی میشود با افزایش 40درصد نرخ ارز شاخص قیمت تولیدکننده 5/18درصد افزایش یابد.
صادرات: با افزایش نرخ ارز انگیزه صادرات توسط بنگاههای اقتصادی افزایش خواهد یافت. لیکن این افزایش نیازمند پشتیبانی از طرف تولید است. با توجه به رشدهای پایین صنعت کشور (رشد فصلی زیر 2درصد از سال 1402) نباید انتظار داشت رشد صنعتی، منجربه افزایش صادرات در میانمدت و بلندمدت شود بنابراین اگر تغییراتی در صادرات به واسطه افزایش نرخ ارز اتفاق میافتد عمدتا در درآمدهای صادراتی بوده و ارزش صادرات چندان تغییر نخواهد کرد، مگر اینکه بخشی از تقاضای داخلی بهسمت صادرات سوق داده شود که در این صورت، افزایش قیمتهای داخلی را در پی خواهد داشت.
تاثیر بر شاخص قیمت مصرفکننده و قیمت برخی کالاهای منتخب: با توجه به ارزبری کالاها و درجه اهمیت آنها در سبد هزینه خانوارها، قاعدتا میزان تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت آنها و سپس بر معیشت آحاد مردم، متفاوت خواهد بود. بررسی برخی کالاهای پراهمیت در سبد هزینه خانوارها نشان میدهد که محصولات سلولزی، پوشک بچه، روغن موتور، شویندهها، لوازم خانگی و تایر خودرو از 85درصد تا 35درصد ارزبری دارند. بنابراین پیشبینی میشود قیمت این ارقام با افزایش نرخ ارز، حداقل از 14 تا 34درصد افزایش یابد در مجموع براساس مطالعات انجامشده پیشبینی میشود با افزایش 40درصد نرخ ارز شاخص قیمت مصرفکننده 16درصد افزایش یابد.
راهکارهای پیشنهادی
نظام جدید ارزی برمبنای بخشنامه شماره 17132 1/ 01 مورخ 10/05/1401 و به استناد تبصره (6) بند(ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده (12) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (و در راستای اجرای جزء (پ) بند ( 13) ماده(1) آییننامه اجرایی قانون مذکور در قالب «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» از ابتدای آذرماه1403 به اجرا درآمده است.
در این نظام تلاش شده است تا از طریق حرکت بهسمت تکنرخی کردن ارز، به مدیریت فعال عرضه ارز در بازار رسمی (حذف رابطه مستقیم میان صادرکننده و صرافیها) و «مدیریت تقاضا» در بازار ارز (عدم امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات خود به دیگران) پرداخته شود. این در حالی است که آمار عملکرد این نظام طی یکماه منتهی به بهمنماه، حاکی از افزایش 5هزار تومانی قیمت ارز (از 63هزار تومان به 68هزار تومان) میباشد که افزایش قابلتوجهی است.
افزایش مشاهدهشده در قیمت ارز، تاثیرات قابلتوجهی بر فعالان اقتصادی برجای میگذارد که مهمترین مجاری اثرگذاری آن افزایش هزینههای تامین نهادههای وارداتی و بروز نااطمینانیهای سرمایهگذاری و تولید و نتیجتا نیاز به سرمایه در گردش بالاتر است. البته این افزایش در رابطه با صنایع صادراتمحور میتواند از مجرای نرخ بالاتر تسعیر، منجر به افزایش درآمد صادراتی شود.
محاسبات حاکی از آن است که در دو ماهه باقیمانده سال جاری، رقمی بالغ بر 40 همت، نیاز به سرمایه در گردش در صنایع افزایش خواهد یافت. این رقم برای سال1404 با فرض نیاز 50میلیارد دلاری ارز وارداتی در صنایع، برابر با 840 همت خواهد بود که رقمی بالغبر 52درصد از تسهیلات سرمایه در گردش این صنایع در سال1403 است. با عنایت به اولویت بالای کمبود نقدینگی در صنایع، این مساله منجر به تشدید چالش تولید در واحدهای صنعتی خواهد شد.
با توجه به ارزبری کالاها و درجه اهمیت آنها در سبد هزینه خانوارها، قاعدتا میزان تاثیر افزایش نرخ ارز بر معیشت آحاد مردم متفاوت خواهد بود. بررسی برخی کالاهای پراهمیت در سبد هزینه خانوارها نشان میدهد محصولات سلولزی، روغن موتور، شویندهها، لوازم خانگی و تایر خودرو از 85درصد تا35درصد ارزبری دارند. بنابراین پیشبینی میشود قیمت این اقلام با افزایش نرخ ارز، حداقل از 14 تا 34درصد افزایش یابد.
افزایش نرخ ارز به میزان 40 درصد، منجر به افزایش 5/18درصد شاخص قیمت تولیدکننده و 16درصد شاخص قیمت مصرفکننده خواهد شد.
از مجموع کل صنایع فعال در کشور، تنها 25 گروه فعالیت، از افزایش قیمت ارز منتفع میشوند و مابقی (معادل 92 فعالیت) آسیب میبینند. با توجه به مقیاس کوچک واحدهای متضرر و همچنین وابستگی وارداتی بالا در آنها، بدیهی است ادامه وضع موجود بدون جبران خسران ناشی از پیادهسازی نظام جدید ارزی، به تعطیلی واحدهای مذکور و در گام بعد پرهزینه شدن تولید کالاهای صادراتی (کاهش رقابتپذیری هزینهای کالاهای صادراتی از ناحیه افزایش هزینههای تولید) خواهد انجامید. تاثیر مستقیم این مساله بر کاهش نرخ رشد بخش و اشتغال از این مسیر خواهد شد.
به منظور جبران زیان واحدهای آسیبدیده، در جدول زیر مجموعهای از اقدامات ضروری که کمترین بار مالی را دربر داشته و ماهیت کوتاهمدت دارند، ارائه شده است. البته باید توجه داشت موفقیت اقدامات برشمرده، مستلزم برقراری برخی الزامات و پیشنیازهاست که فهرست اهم آنها به شرح زیر میباشد.
اول: ساماندهی بازار ارز غیررسمی
دوم. پایبندی به اصول نظام ارزی تجاری و مداخله حداقلی: نرخ و زمان تامین
سوم. ایجاد و توسعه زیرساختهای معاملات اعتباری در میان صنایع بهمنظور کاهش نیاز نقدینگی…
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد