6 - 02 - 2025
رییس کل دادگستری تهران خواستار ساماندهی معاملات آنلاین طلا شد
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به روند روبه رشد معاملات آنلاین طلا و فعالیت بخش قابلتوجهی از مردم در نرمافزارهای ایجاد شده به منظور خرید و فروش آنلاین طلا از دستگاههای ذیربط و متولی خواست تا به قید فوریت نسبت به ساماندهی این معاملات اقدام کنند تا از بروز مشکلات متعدد برای شهروندان و شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی در آینده جلوگیری به عمل آید.
علی القاصی در راس یک هیات قضایی همزمان با دهه مبارک فجر ضمن حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با جمعی از مراجعان به این مرکز که مطالبات و درخواستهای حقوقی و قضایی آنها مرتبط با مجموعه قضایی استان تهران بود، دیدار کرد.
رییس کل دادگستری استان تهران و هیات قضایی همراه در جریان حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه ضمن استماع درخواستهای حقوقی و قضایی مراجعان، دستورات قانونی لازم را بهمنظور تسهیل و تسریع فرآیندهای قضایی صادر و در برخی موارد نیز با مسوولان قضایی مربوطه تماس حاصل کرد و آخرین وضعیت پروندههای قضایی را مورد پیگیری و بررسی قرار داد.
رسیدگی به مطالبات شکایت ۵ پرونده کثیرالشاکی
رییس کل دادگستری استان تهران و هیات قضایی همراه در جریان دیدار با شکایت پنج پرونده کثیرالشاکی از جمله پروندههای مرتبط با تعاونیهای مسکن، درخواستهای آنها را به دقت مورد بررسی قرار داده و به فراخور هر یک از درخواستهای واصله، دستورات لازم را صادر کردند.
القاصی در حاشیه حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه ضمن تقدیر از پیگیریها و اهتمام ویژه مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در جهت رسیدگی و پیگیری امور مراجعان و ساماندهی ملاقاتهای مردمی مسوولان و مدیران قضایی گفت: ارتباط با متن مردم و استماع بدون واسطه مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مراجعان از جمله رویکردهای مهم و قابل توجه عدلیه در دوره «تحول و تعالی» محسوب میشود که در حال حاضر این سیاست و رویکرد در مجموعه قضایی استان تهران در حال پیادهسازی و پیگیری است.
رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی ۱۴۴ هزار نفر در ۱۰ ماه
رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه از رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی ۱۴۴هزار نفر از مراجعان در ۱۰ماهه سال جاری و در جریان ملاقات با مسوولان و مدیران قضایی دادگستری استان تهران خبر داد و گفت: بر اساس گزارشات واصله، صرفا درخواستهای حقوقی و قضایی ۵۰هزار نفر از این اشخاص طی مدت زمان مذکور توسط مدیران ارشد دادگستری کل استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی در ادامه سخنان خود برگزاری میزهای خدمت در مساجد و محافل مردمی به منظور رسیدگی به مشکلات و مسائل حقوقی مراجعان را از دیگر اقدامات دادگستری کل استان تهران بهمنظور تقویت ارتباط با متن مردم برشمرد و گفت: براساس گزارشات واصله، طی ۱۰ماهه سال جاری صرفا در جریان برگزاری میزهای خدمت توسط ستاد دادگستری کل استان تهران در شهر تهران درخواستهای حقوقی و قضایی حدود دوهزار نفر از مراجعان مورد رسیدگی
قرار گرفته است.
القاصی در ادامه رشد ۵۸درصدی ملاقاتهای مردمی دادگستری کل استان تهران در ۱۰ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و در عین حال ضمن تشریح فواید و مزیتهای ناشی از ارتباط مستقیم با متن مردم در عدلیه اذعان کرد: با توجه به اینکه بخشی از درخواستهای واصله در جریان ملاقاتهای مردمی مرتبط با اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ است، در همین راستا معاونت نظارت و پیگیری دادگستری کل استان تهران مسوولیت بررسی این درخواستها را برعهده دارد و به همین منظور، حداقل ۱۰نفر از قضات خبره و باتجربه ضمن بررسی درخواستهای مذکور در مورد خلاف بین شرع بودن یا نبودن آرا اعلام نظر و سپس به معاونت قضایی قوه قضاییه منعکس میشود.
ریشه پروندههای کثیرالشاکی خارج از قوه قضاییه است
رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از مراجعان در ملاقاتهای مردمی از شکات پروندههای کثیرالشاکی و کثیرالخواهان هستند، عنوان کرد: از جمله پروندههای کثیرالشاکی میتوان به پروندههای مرتبط با شرکتهای خودروسازی، رمزارزها و صرافیهای غیرمجاز و تعاونیهای مسکن اشاره کرد که ریشه و منشأ شکلگیری تمامی آنها در خارج از قوه قضاییه است.
وی با اشاره به علل شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی مرتبط با تعاونیهای مسکن اظهار کرد: واکاوی در علل شکلگیری این پروندهها حاکی از این است که بخشی از این تعاونیها یا به تعهدات خود عمل نکردند یا در مقام پیشفروش واحدها، ضوابط را رعایت نکردهاند که در نهایت منجر به شکایت ذینفعان شده است.
القاصی در ادامه علل شکلگیری پروندههای با موضوع رمزارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر بخش قابلتوجهی از پروندههای کثیرالشاکی مرتبط با موضوع رمزارز و صرافیهای غیرمجاز همچون «کینگمانی» و «کریپتولند» هستند که در بخشی از این نوع پروندهها، متهمان شناسایی و به حبسهای طویلالمدت محکوم شدند و اموالی نیز از آنها شناسایی و توقیف شد اما در مقام اجرای آرای صادره بعضا مشکلاتی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به عدم تکافوی طلب شکات و فروش اموال توقیف شده اشاره کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد