18 - 11 - 2021
ریسک‌های سیستماتیک قیمت‌گذاری دستوری
بلاتکلیفی سیاستگذاران در مورد آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز دولتی، پررنگ‌ترین خبر این روزهاست. یک کارشناس بازار سرمایه در این‌باره اظهار کرد: نخستین نکته‌ای که در باب قیمت‌گذاری دستوری با آن مواجه هستیم این است که این شیوه عملا ریسک‌های سیستماتیکی برای بازار سرمایه ایجاد می‌کند. احمد جانجان ادامه داد: عموم مردم با افزایش قیمت خودرو مخالف هستند؛ اما از آنجا که در یک سیکل بسته تورمی قرار داریم و درآمد خانوار‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند، هرگونه افزایش قیمتی در بازار موجب نارضایتی مردم می‌شود. وی افزود: دولت‌ها با قیمت‌گذاری‌های دستوری، سال‌هاست که بی‌کفایتی قوانین و مقررات را اثبات کرده‌اند و نمونه بارز مداخله‌های دستوری ناموفق را می‌توان در بازار مرغ مشاهده کرد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در شرایطی که در همه جای دنیا متوسط قیمت هر کیلوگرم مرغ دو دلار است و در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نهاده‌ها تخصیص داده می‌شود، قیمت مرغ در کشور ما ۳۵ الی ۴۰ هزار تومان است. حال آنکه اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی را مبنای قیمت‌گذاری مرغ قرار دهیم، هر کیلوگرم مرغ در بازار ما با احتساب هزینه‌های حمل و توزیع و… باید حداکثر ۱۵ هزار تومان باشد اما؛ عملا دولت با قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره تولید گوشت سفید، باعث عدم توازن عرضه و تقاضا در خود زنجیره شده است. جانجان با اشاره به اینکه هیچ‌گاه دخالت دستوری به نفع مردم تمام نشده است، تصریح کرد: این خطای راهبردی سیاستگذاران است که تصور می‌کنند نفع مردم در مداخله‌های دستوری است؛ حال آنکه اگر قیمت‌گذاری‌ها آزاد شود، شاید در مرحله اول، افزایش قیمتی مشاهده شود، اما به تدریج هم قیمت‌ها به ثبات خواهند رسید و هم تولیدکنندگان به مدد سودی که به خاطر فروش محصول خود با قیمت واقعی کسب کرده‌اند، امکان توسعه کسب‌وکار و اشتغالزایی را خواهند داشت. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه ضمن انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو، گفت: بخشی از مخالفت‌ها با آزادسازی قیمت خودرو و حتی فشار‌های رسانه‌ای که در این مورد مشاهده می‌کنیم، به سبب فشار‌های ذی‌نفعان و دلالان بازار خودرو است. اختلاف نرخ فروش خودرو در شرکت‌های خودروساز با نرخ بازار آزاد حدود ۳۰ الی ۵۰ درصد است. یعنی اگر خودروسازان فروش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی داشته باشند تقریبا به همین اندازه رانت هم نصیب عده‌ای خاص خواهد شد. این رانت، فقط از جیب سهامداران شرکت‌های خودروساز نرفته است. افزایش زیان انباشته در صنعت خودروسازی، فشاری هم به بانک‌ها جهت تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت تحمیل خواهد کرد و در نهایت دود این آتش به چشم کل اقتصاد خواهد رفت.
مغلطه مخالفان آزادسازی نرخ‌ها
این تحلیلگر بازار سرمایه اضافه کرد: مخالفان آزادسازی قیمت خودرو، مخالفت خود را به کیفیت پایین محصولات تولیدی گره می‌زنند. معتقدم وقتی به شرکتی زیان تحمیل می‌کنیم، نباید انتظار افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفی محصولات را داشته باشیم. برای مثال، قیمت تمام شده پژو پارس برای شرکت ایران‌خودرو ۱۹۰ میلیون تومان و با احتساب هزینه بیمه و… ۲۱۰ میلیون تومان است. در حالی که نرخ فروش این محصول در شرکت ایران‌خودرو ۱۴۰ میلیون تومان و قیمت پژو پارس در بازار آزاد ۳۰۰ میلیون تومان است. جانجان ادامه داد: مردم نسبت به افزایش قیمت خودرو حساس شده‌اند. اما ذی‌نفعان و مخالفان آزادسازی قیمت‌ها هرگز به مردم توضیح نمی‌دهند که قیمت تمام شده خودرو از سال ۹۶ تاکنون چقدر افزایش داشته است؟ نمی‌توان انتظار داشت خودروسازی که ورق فولادی، لاستیک، شیشه و… خود را چندین برابر سال ۱۳۹۶ خریداری می‌کند، محصول خود را با قیمت دستوری و پایین‌تر از بهای تمام شده عرضه کند. با قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل زیان به خودروسازان، زمینه افت کیفی محصولات را فراهم کرده‌ایم. عده‌ای از اقتصاد خوانده‌ها، برای توجیه قیمت‌گذاری‌های دستوری مباحثی را مطرح می‌کنند که مربوط به این برهه زمانی نیست و این مباحث نخ‌نما شده را در هیچ‌یک از کتب جدید اقتصادی نمی‌توان یافت. توصیه‌های این افراد به سیاستگذاران اقتصادی، توصیه‌های نادرستی است و اتفاقا در شرایط حساسی قرار داریم که این‌گونه اظهارنظر‌های منفی و پوپولیستی، خریدار بیشتری دارد. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته به نظر می‌رسد ادبیات قیمت‌گذاری دستوری به زودی و برای همیشه از اقتصاد ما رخت برمی‌بندد؛ چرا که دولت‌ها تا زمانی که پول داشته باشند می‌توانند از سیاست‌های پوپولیستی پیروی کنند. آقای رییسی در حالی دولت را تحویل گرفت که بدهی آن به صندوق توسعه ملی به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده و ۶۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شده بود. جانجان ادامه داد: دولت قبلی ۹۲ درصد سقف مصوب برداشت از صندوق توسعه ملی را استفاده کرده بود و ضمنا چهار درصدی را هم که می‌توانست از منابع بانک مرکزی برداشت کند، برداشت کرده بود و این رقم هم به بدهی‌های دولت فعلی اضافه شده است. بار فروش اوراق هم به گردن دولت فعلی افتاده سال آینده ماهانه ۱۸ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اوراق سررسید شده هزینه خواهد داشت. وی در ادامه به بورس‌نیوز گفت: حقوق ماهانه کارکنان هم حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان است. اگر تنها بازپرداخت اوراق سررسید شده در سال آینده و همچنین حقوق کارکنان دولت را در نظر بگیریم، به رقمی بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید. یعنی در بودجه ۱۴۰۱، به اندازه سقف اول بودجه سال ۱۴۰۰ فقط هزینه این دو قلم را خواهیم داشت. به سبب رشد تورم و افزایش حجم نقدینگی، دولت در شرایط بغرنجی به سر می‌برد که امکان تداوم رویه فعلی را نداشته و ادبیات قیمت‌گذاری دستوری به زودی منقرض خواهد شد.
انحصار خودرو و سیستم معیوب دولتی
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به انتقاداتی که به انحصار در صنعت خودرو وارد است، عنوان کرد: سیاست‌های دولت‌ها موجب تحمیل زیان چند ده هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو کشورمان شده و اگر قصد رفع انحصار در بازار خودرو را داریم، حداقل باید مدتی به خودروسازان فرصت داد تا از بار زیان انباشته‌ای که به خاطر مداخله‌های دستوری دولت به آنها تحمیل شده، خلاصی یابند. خودروسازان در فضای معیوب سیستم دولتی به این وضعیت درآمده‌اند و نمی‌توان صنعتی را که دولت‌ها به این حال و روز انداخته‌اند، با آزادسازی قیمت‌ها به حال خود رها کرد و ناگهان لغو انحصار کرد. اگر نرخ فروش خودروسازان به ۵ الی ۱۰ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد برسد، خودروسازان در یک دوره حدودا یک‌ساله، به سود خواهند رسید؛ مشروط بر آنکه حاشیه سود این صنعت حفظ شود.
جانجان در خاتمه تاکید کرد: بر اساس داده‌های اقتصاد کلان، بازار سهام محکوم به یک رشد قدرتمند است و احتمالا استارت این رشد، تا قبل از پایان سال جاری زده خواهد شد. به نظر می‌رسد که شاخص کل بورس تا پایان سال جاری پتانسیل رسیدن به محدوده یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی را خواهد داشت و سال بعد هم، این روند صعودی ادامه خواهد داشت. فراموش نکنید که حجم نقدینگی از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و با فروش ۸۵۰ هزار الی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت، هنوز با سقف فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ فاصله زیادی داریم؛ بنابراین دولت قطعا مجبور به پولی‌سازی کسری بودجه خواهد بود و احتمالا تا پایان سال نقدینگی به حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در این صورت، بازار سرمایه‌ای که ماه‌هاست سرکوب‌شده، رشد خواهد کرد. معتقدم حتی در صورت افزایش نرخ بهره و تعدیل نسبت P بر E بازار سرمایه، با توجه به آنکه نرخ بهره بدون ریسک در مقایسه با نرخ تورم منفی است، باز هم بازار سهام رشد خود را ادامه خواهد داد. وی افزود: ضمن اینکه به موعد تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس نزدیک می‌شویم، و با توجه به جفای دولت قبلی در مورد یکسان‌سازی حقوق‌ها، بار مالی سنگینی که با اجرای این طرح در سال ۱۴۰۱ بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد، موجب رشد نقدینگی و صعود بازار سرمایه خواهد شد؛ ولو اینکه نرخ بهره افزایش یابد.