رونمایی جزئیات نقشه جدید راه آب کشور

گروه انرژی- سخنگوی صنعت آب می‌گوید: نقشه راه آب کشور که اخیرا به تصویب رسیده طرحی در پاسخ به ناترازی‌های موجود است و قرار است این نقشه راه جدید اضافه بارگذاری‌های آبی را کاهش دهد و این منبع ارزشمند محیط‌زیستی را به سوی اشتغالزایی و تولید سرمایه برای شهروندان ایرانی هدایت کند. شورای‌عالی آب در جلسه اخیر که به ریاست آیت‌الله «سیدابراهیم رییسی» رییس‌جمهوری برگزار و «نقشه راه آب کشور» که در دولت سیزدهم طراحی و تدوین شده را به تصویب رسانده است. آن‌طور که عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب به تسنیم گفته در این طرح جدید «حل اَبَرچالش‌های آبی» را هدف قرار گرفته است.
او در تشریح جزئیات این جلسه و طرحی که در نهایت برای عبور از بحران آب کشور به تصویب شورای‌عالی آب رسیده، توضیح داد: اهل فن و مردم می‌دانند که کشور در پهنه‌های گسترده‌ای دچار اضافه بارگذاری شدید در برداشت از منابع آب، اعم از منابع سطحی و زیرزمینی است و ناترازی‌های آبی در بخش‌های مختلف دیده می‌شود. ناترازی آبی به ویژه در تامین آب ‌شرب و نیازهای محیط‌زیستی اثرگذار است؛ در چنین شرایطی استفاده از راهکارهای سازه‌ای مطلقا کافی نیست و بیش و پیش از آن، نیاز به مجموعه‌ای از کنش‌های غیر‌سازه‌ای است.
بزرگ‌زاده با بیان اینکه «نقشه راه آب کشور پاسخی به ناترازی‌های موجود است»، گفت: این نقشه در راستای کاهش اضافه بارگذاری‌های آبی و هدایت این منبع ارزشمند محیط‌زیستی به سوی اشتغالزایی و تولید سرمایه برای شهروندان ایرانی است. این نقشه در حقیقت، راهنمای آزادسازی منابع آبی برای تامین نیازهای محیط‌زیستی، تسکین فرونشست، تعادل‌بخشی و کاهش گردو‌غبار از پهنه‌های مستعد داخلی است.
او گفت: در فرآیند تدوین نقشه آب کشور به اسناد بالادستی یا پیشین همانند سیاست‌های کلی منابع آب، سند ملی آمایش سرزمین، سند چشم‌انداز آب، سند ملی امنیت غذایی، آب قابل برنامه‌ریزی و مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی توجه شده و از یافته‌های آنها استفاده به عمل آمده است. افزون ‌بر آن، کلان‌روندها نظیر ارتقای فناوری، مهاجرت و تغییرات کلی، تغییر اقلیم، تغییر غذا و سبک زندگی و نیز تغییرات کمی و کیفی آب، در نقشه راه آب کشور مورد توجه قرار گرفته است.
بزرگ‌زاده با اشاره به مسیر طراحی نقشه راه آب کشور گفت: تدوین‌کنندگان به حجم عظیمی از گزارشات مشاورین، داده‌های آماری و اطلاعات و درس‌آموخته‌های برآمده از سالیان پیشین دسترسی داشته و اطلاعات مناسبی از منابع تامین و مصارف آبی برای هر گوشه از ایران را مد نظر قرار دادند. به گفته وی ایده دیگری که در فرآیند تدوین نقشه راه در برابر چشم قرار داشت، تقسیم آب هرمنطقه به دو بخش آب برای تامین نیازهای پایه نظیر شرب، بهداشت و محیط‌زیست و بخش آب اقتصادی بود. بزرگ‌زاده می‌گوید: دولت و حاکمیت موظف است کوشش کند تا آب مورد نیاز برای هر شهروند و زیست‌مندان شامل گیاهان و جانوران ایرانی را تامین کند؛ تسکین گرد و غبار، فرونشست و تامین نیازهای محیط‌زیستی پیکره‌های آبی نیز از همین دست هستند. پس از رفع نیازهای پایه، آب بیشتری که در اختیار است، آب اقتصادی است؛ این آب باید صرف تولید بیشترین شغل و تولید ناخالص داخلی شود.
بزرگ‌زاده با بیان اینکه «در نقشه راه هدایت آب به طرف حوزه‌هایی با کارکرد اقتصادی مورد تاکید است»، گفت: اگرچه سال افق نقشه راه ۱۴۲۰ است، اما اهداف میانی مهمی برای آن در نظر گرفته شده؛ به عنوان مثال در نقشه راه آب کشور، منطبق بر مفاد سند امنیت غذایی، میزان مصرف آب کشاورزی از منابع آب متعارف ۵۱ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۱۱ تعیین شده است، بنابراین به تدریج تامین نیازهای محیط‌زیستی افزایش می‌یابد و در این سال به مقادیر بیشینه خود که نزدیک به سه برابر مقدار کنونی است، نزدیک می‌شود. او با بیان اینکه «بخش‌های خدمات و صنعت در همه کشورها به ویژه در کشوری نظیر ایران که بخش زیادی از آن خشک، نیمه‌خشک و فراخشک است، بخش‌های پیشران توسعه هستند»، گفت: تامین آب برای دو بخش خدمات و صنعت افزایش قابل‌توجهی دارد و به بیش از ۲ برابر می‌رسد؛ براساس نقشه راه، وظیفه اصلی تامین شغل ایرانی‌ها به این دو بخش سپرده شده است. اصلی‌ترین وظیفه بخش کشاورزی تولید غذای سالم و کافی برای شهروندان ایرانی یا امنیت غذایی است. تامین مطمئن آب شرب از حوزه‌های مهم نقشه راه است؛ در این قسمت ضرایب اطمینان مناسب برای تامین آب شرب و بهداشت شهروندان ایرانی مد نظر بوده است. به گفته وی توجه ویژه به آب‌های نامتعارف بخش دیگر نقشه راه است؛ بهره‌برداری از منابع آب دریا شش برابر ارتقا پیدا می‌کند که نیمی برای نوار ساحلی و نیمی برای مصارف درون سرزمین است. با استفاده از ابزار بازتخصیص آب که اکنون دیگر بستر حقوقی آن مهیاست، بخش قابل توجهی از پساب به مصارف صنعتی و فضای سبز هدایت می‌شود و در عوض منابع آبی آزادشده صرف پایداری آب شرب، نیازهای محیط‌زیستی و کنترل فرونشست می‌شود.