18 - 10 - 2023
رونق صنعت گردشگری با شینگن عربی
در هفتاد و سومین گزارش از سلسله گزارشهای «پایش تحولات تجارت جهانی»، گلچینی از تحولات اخیر در دولایه جهانی و منطقهای محیط ژئواکونومیک ایران ارائهشده و آخرین روندها و پیشبینیهای اقتصادی تهیهشده توسط بزرگترین نهادهای اقتصادی بینالمللی، در قالب دادههای تازه مورد واکاوی قرار گرفتهاند.
تبیین رویکرد آمریکا در قبال سازمان تجارت جهانی، شاید مهمترین خبری بود که جزئیات آن توسط نماینده تجاری این کشور اعلام و طی آن، ضمن تاکید بر حمایت ایالاتمتحده از این سازمان، بر تعهد این کشور در انجام اصلاحات الزامی در سازمان تجارت جهانی در حوزه چالشهای مدرن و نوظهور در روند تجارت جهانی تاکید شد.
در این سوی جهان و در روسیه، ادامه تلاشها برای کاهش آثار منفی تحریمهای متعدد غرب بر اقتصاد این کشور، سبب تغییر رویکرد صادرات بخش کشاورزی به سمت کشورهای دوست شده و بخش کشتیرانی نیز در اولویت توسعه اقتصادی این کشور برای سالهای ۲۶ – ۲۰۲۴ قرار گرفته است.
در سطح منطقه، اقدامات کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس در راستای توسعه صنعت توریسم در منطقه، به طرح یک شینگن عربی منجر شده که قرار است جان تازهای به بخش گردشگری و درنتیجه اقتصاد کشورهای عضو این شورا ببخشد. امضای توافقنامههای تجارت آزاد با پاکستان و سنگاپور، مذاکره با اقتصادهای بزرگ دنیا در باب همکاریهای اقتصادی و احداث راهآهن عربستان به کویت در چارچوب پروژه راهآهن کشورهای شورای همکاری خلیجفارس، ازجمله تلاشهای اعضای شورا برای شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد منطقه است.
عربستان همچنین به دلیل پیشبینیهای مبنی بر افزایش تقاضای جهانی گاز طبیعی مایع، اولین سرمایهگذاری بینالمللی خود را از طریق یک شرکت گاز طبیعی آمریکایی انجام داد و توافقنامهای را نیز با یک شرکت پتروشیمی چینی بهمنظور تامین نفت خام مورد نیاز این شرکت، به امضا رساند. کویت هم که اخیراً چهارمین طرح توسعهای جامع ۲۰۴۰ خود را تصویب کرده، چندین یادداشت تفاهم مهم با چین در زمینه ساختوساز و پروژههای زیستمحیطی و زیرساختی امضا کرده تا همکاریهای مسبوق به سابقه خود را با پکن گسترش دهد.
در بخش پژوهشهای تازه، نگاهی شده بر گزارش سالانه سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۲۳ که ضمن تحلیل وضعیت فعلی جهانیشدن، به بررسی تاثیر تنشهای ژئوپلیتیکی بر تجارت جهانی میپردازد. علاوه بر این، آنکتاد طی دو گزارش مجزا، نسبت به ادامهدار شدن رکود اقتصادی هشدار داده و چالشها و فرصتهای پیش روی اقتصاد جهان را احصا کرده است. همچنین صنعت کشتیرانی و حملونقل دریایی را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را در باب جایگاه خاورمیانه در تجارت دریایی ذکر کرده است.
نگاه آمریکا به تجارت جهانی
نماینده تجاری ایالاتمتحده اخیرا در سخنرانی مهمی، رویکرد ایالاتمتحده به تجارت جهانی و سازمان تجارت جهانی را تشریح کرد. با توجه به اهمیت جایگاه آمریکا در نظام تجارت جهانی، ارائه نکات کلیدی این سخنرانی میتواند در شناخت روند تحول در این حوزه کمک کند. مهمترین محورهای سخنرانی نماینده تجاری آمریکا در ادامه آمده است:
– تعهد ایالاتمتحده به انجام اصلاحات در سازمان تجارت جهانی: کاترپن تای بر تعهد دولـت آمریکا به اصلاح سازمان تجارت جهانی تاکید داشت.
– ضرورت انطباق سازمان تجارت جهانی با چالشهای کنونی: سازمان تجارت جهانی باید برای مقابلـه با چالشهای معاصر، از جمله تغییرات آب و هوایی و سیاستهای اقتصادی غیر بازاری، سازگاری یابد.
– تاکید بر قوانین پویا در سازمان تجارت جهانی: وی بر وجود قوانین پویا در سازمان تجارت جهانی تاکید و اذعان کرد که در این سازمان قوانین هرگز ثابت نبودهاند. بنابراین در قالب تعهـد به سازمان تجارت جهانی، انجام اصلاحات اساسی در این سازمان از ضروریات است.
– برخورداری سازمان تجارت جهانی از حمایت ریاستجمهوری ایالاتمتحده: بایدن در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملـل متحد، خواستار انجام اصلاحات در سازمان تجارت جهانی شد که نشاندهنده تعهـد ایالاتمتحده به این سازمان است.
– تاکید بر ارزشهای مشترک جهانی: مشاور امنیت ملـی آمریکا، جیک سالیوان، بر اهمیت ارزشهای مشترک مانند رقابت منصفانه، باز بودن، شفافیت و حاکمیت قانون در سازمان تجارت جهانی تاکید کرده است.
– همکاری ایالاتمتحده با مدیر کل سازمان تجارت جهانی: نماینده آمریکا، همکاری با دبیرکل سازمان تجارت جهانی را به منظور احیای این سازمان و افزایش ظرفیت آن به منظور مواجهه با چالشهای معاصر، مورد تاکید قرار داد.
– تاکید بر اهـداف و ارزشهای بنیادی: ایالاتمتحده همواره در طول تاریخ از نظم مبتنی بر قوانین بینالمللی و سیستم تجاری چندجانبه با تمرکز بر باز بودن، شفافیت و رقابت بازارمحور دفـاع کرده است.
– پرداختن به چالشهای مدرن: وقوع چالشهایی مانند تغییرات تکنولوژیکی، رویدادهـای آبوهوایی، آسیبپذیریهای زنجیره تامین، تنشهای ژئوپلیتیکی، نابرابری و ناامنی غذایی، انجام اصلاحات در سازمان تجارت جهانی را ضروری ساخته است.
– تحولات جدید در تجارت: ایالاتمتحده مسائلی از جملـه ترویج رقابت منصفانه، رسیدگی به تغییرات آب و هوایی، ارتقـای امنیت ملـی و اطمینان از اینکه سیستم مبتنی بر قوانین به نفع تمامی اقتصادها از جملـه اقتصادهای کوچکتر است را جزو اهداف خود مطرح کرده است.
– اولویتهای اصلاحات: نماینده تجاری آمریکا، سه اولویت اصلاحات سازمان تجارت جهانی را اینگونه تشریح کرد: «افزایش شفافیت، انجام مذاکره به منظـور تدوین قوانین جدید جهت مقابلـه با چالشهای نوظهور و اصلاح روند حل و فصل اختلافات به منظـور اطمینان از رعایت اصل انصاف در مراودات.»
پیشبینی رشد تجارت دریایی روسیه
اخیرا وزارت توسعه اقتصادی روسیه در گزارشی، پیشبینی خود از توسعه اقتصادی- اجتماعی این کشور برای سالهای ۲۰۲۶-۲۰۲۴ را منتشر کرد. براساس این گزارش، توسعه کشتیرانی قطب شمال، جزو اولویتهای توسعه اقتصادی روسیه قلمداد شده و پیشبینی کرده که بخش کشتیرانی این کشور به توسعه خود ادامه خواهد داد و حجم محمولههای دریایی در سالهای آتی همچنان رو به افزایش خواهد بود؛ به نحوی که این رقـم تا سال ۲۰۲۶ با رشد ۳/۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ ، به ۶/۲۹ میلیون تن افزایش پیدا کند. روسیه همواره توسعه حملونقـل دریایی را به ویژه از طریق مسیر دریای شمال (NSR) که در تمام طول مناطق قطب شمال و خاور دور روسیه امتداد دارد، پیگیری کرده است. از آنجایی که مسیر دریایی قطب شمال در مقایسه با مسیرهای سنتی از طریق کانالهای سوئز یا پاناما، زمان ترانزیت را به شدت کاهش میدهد، اینگونه برآورد میشود که این مسیر، به مسیر تجاری اصلـی برای حملونقل کالاها بین اروپا و آسیا تبدیل شود و حجم ترانزیت کالا در این مسیر در آینده نزدیک، با «رشد انفجار گونهای» مواجه شود.
کاهش صادرات مواد غذایی روسیه
به کشورهای غربی
اخیرا وزیر کشاورزی روسیه، دیمیتری پاتروشف، اعلام کرد که روسیه صادرات محصولات کشاورزی خود به کشورهای «غیردوست» که مسکو را مورد تحریم قـرار دادهاند کاهش داده است؛ در همین راستا مسکو صادرات محصولات کشاورزی خود به کشورهای غربی در سال گذشته را به میزان ۶/۲ میلیارد دلار کاهش داد و در عین حال، صادرات به کشورهای بیطرف و دوست، یعنی کشورهایی که به تحریمهای غرب علیه روسیه نپیوستهاند را به میزان ۷/۲ میلیارد دلار افزایش داده است.
وزیر خارجه روسیه با تاکید بر سیاست جدید تجاری روسیه، رویکرد فعلـی صادرات بخش کشاورزی روسیه، از جملـه صادرات ماهی را در درجه اول به سمت کشورهای دوست برشمرد. وی ابراز کرد: به دلیل «وضعیت ژئوپلیتیکی»، روسیه به سمت تغییر جهت تجارت کشاورزی خود روی آورده و این کار را در آینده نیز ادامه خواهد داد.
براساس سخنان وزیر کشاورزی روسیه، باوجود اعمال محدودیتهای غـرب، عرضــه محصولات دریایی این کشور در سال گذشته ۴ درصد افزایش یافته است. علاوهبر این، روسیه به دنبال تنوعبخشی به شرکای تجاری خـود و گسترش صادرات خود به بازارهای جدید برآمده است. در همین راستا تعداد کشورهای واردکننده از این کشور از ۶۰ کشور در سال ۲۰۲۲ به ۸۰ کشور در سال جاری افزایش یافته است. حجم صادرات محصولات کشاورزی روسیه در سال گذشته بالـغ بر ۶/۴۱ میلیارد دلار بوده و پیشبینی میشود که این حجم در سال جاری به ۴۲ میلیارد دلار برسد. براساس دادههای سرویس گمرک روسیه که در ماه جاری منتشر شد، حجم صادرات مواد غذایی این کشور به سرعت در حال رشد است و به سومین منبع درآمد بودجه این کشور پس از نفت و گاز تبدیل شده.
امضای توافقنامه تجارت آزاد میان پاکستان و شورای همکاری خلیج فارس
اخیرا و در پی سفر وزیر تجارت پاکستان به عربستان، یک توافقنامه اولیه تجارت آزاد میان شورای همکاری خلیج فارس و پاکستان به امضـا رسید. این توافق برای نهایی شدن به تصویب در نهادهای قانونی طرفین نیازمند است. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خود، این توافقنامه را «یک توافق اقتصادی- تاریخی» خواند که نشاندهنده «نقطه عطفی در همکاری» میان دو طرف است. شایان توجه است که این توافق، اولین توافقنامه تجارت آزاد شورای همکاری خلیجفارس از سال ۲۰۰۹ است. در سال ۲۰۰۹ شورای همکاری خلیج فارس با انجمن تجارت آزاد اروپا، متشکل از ایسلند، لیختناشتاین، نروژ و سوئیس یک توافقنامه به امضــا رساند. علاوه بر این، شورای همکاری خلیج فـارس با سنگاپور موافقتنامه تجارت آزاد امضـا کرده است و در حال مذاکره بیشتر با بریتانیا و چندین کشور دیگر نیز هست. مذاکرات برای امضـای این توافق از سال گذشته میلادی در جریان بود. با توجه به بحران اقتصادی و کسری تجاری گسترده در پاکستان، مقامات این کشور در ماه ژوئـن یک شورای ویژه تسهیلکننده سرمایهگذاری را به منظور تشویق سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ویژه از کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد کردند. این شورا بخشهای کشاورزی، تولیدات دفاعی، انرژی، فناوری اطلاعات و معـدن را به عنوان پنج بخـش مهم، اولویتبندی کرد و قرار است نشستهایی را با حضور کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جهت تشویق به سرمایهگذاریهای مشترک در این پنج بخش برگزار کند. شایان توجه است که پاکستان در پی بروز مشکلات خارجی، سیلهای ویرانگر و اتخاذ سیاستهای نادرست، با بحران مالی شدید، افزایش تورم و کمبود ذخایر ارزی مواجه شده است.
اولویتهای لجستیکی قزاقستان
قزاقستان به شدت هـدف خـود مبنی بر تبدیل شدن این کشور به یک مرکز حملونقل و لجستیک برجسته در آسیای مرکزی و منطقه خـزر را پیگیری میکند. در همین راستا اخیرا معـاون نخستوزیر قزاقستان، یک ستاد عملیاتی به منظور نظارت بر توسعه ساختوساز مراکز حمل و نقل، لجستیکی و تجاری در مرزهای چین، جمهوری قرقیزستان، روسیه، ازبکستان و دریای خزر را تشکیل داده است. این ستاد بر توسعه زیرساختها در مناطـق زیر نظارت میکند:
هاب خزر
تکمیل پایانه دریایی چندمنظوره سرزه در محور توجه قزاقستان قرار دارد و در همین راستا، ساختوساز تاسیسات این پایانه با سرعت در حال انجام است به نحوی که انتظـار میرود این پروژه در سال ۲۰۳۰ تکمیل شود. ظرفیت سالانه این ترمینال ۱۰ میلیون تن است و قـرار است یک ترمینال غلات به ظرفیت ۵/۱ میلیون تن، یک ترمینال یک میلیون تنی به منظـور باربری کالاهای عمومی، یک ترمینال باری جهانی به ظرفیت ۲ میلیون تن و یک ترمینال بار مایع با ظرفیت ۵/۵ میلیون تن را در خود جای دهد. تاکنون مراحل اولیه ساخت یک مرکز حملونقـل و لجستیک به پایان رسیده و کار ساخت یک هاب کانتینری در بنادر آکتائـو و کوریک نیز آغاز شده است.
براساس دستور رییسجمهور قزاقستان مبنی بر احداث راهآهن سریعالسیری که چلیابینسک را از طریق قزاقستان به ایران متصل میکند، همراستا با پـروژه هاب حملونقل دریای خـزر مورد توجه قرار دارد. زیرا پیشبرد پروژه همکاری بزرگ در منطقـه اوراسیا، نیازمند بازسازی گلوگاههای شبکه راهآهن Beineu – Mangystauو بخش بزرگراه Shalkar-Beineu است.
مجتمع آلاتو
براساس برنامهریزیهای انجام شده، تکمیل و راهاندازی مجتمع لجستیک صنعتی-تجاری آلاتائو در مرز قزاقستان با جمهوری قرقیزستان، در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ انجام خواهد شد.
این مجتمع دارای منطقه صنعتی وسیع به مساحت ۳۶ هکتار است که به منظور مطالعـات امکانسنجی و همکاری سرمایهگذاران اختصاص داده شده است.
مرکز تجارت فرامرزی اوراسیا
براساس هدفگذاری تبدیل شدن قزاقستان به یک پلتفرم اقتصادی بینالمللی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، احداث مرکز تجارت فرامرزی اوراسیا تا پایان سال ۲۰۲۴ در کنار فـرودگاه اورالسک برنامهریزی شده است.
این مرکز دارای یک منطقه صنعتی ۲۸۱ هکتاری به منظور تسهیل جریان ترانزیت بار به اورنبورگ، ساراتوف، سامارا، روسیه و اروپای شرقی است. علاوه بر مرکز حملونقـل مرکزی، این مجموعه دارای یک مرکز لجستیک کشاورزی و یک پایانه بار هوایی نیز خواهد بود.
هاب قورغاس
با تبدیل قزاقستان به یک مرکز حملونقـل و لجستیک بزرگ در اوراسیا، این کشور قصد دارد از طریق پروژه هاب قورغاس، اقـدام به تاسیس و راهاندازی یک مرکز صادرات محصولات غذایی مدرن در کلاس A کند تا ضمن تقویت امنیت غذایی، محصولات غذایی تولیدکنندگان قـزاق و خارجی را به بازارهای چین و آسیا-اقیانوسیه صادر کند.
موافقت عربستان با اتصال ریلی به کویت
اخیرا کابینه عربستان موافقـت خود را با احداث راهآهن عربستان به کویت در چارچوب پروژه راهآهن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد. طول این راهآهن ۱۱۵ کیلومتر است که در قالـب کلانپروژه ایجاد خطوط ریلی به نام «قطار خلیج» به منظـور اتصال کشورهای عضـو شورای همکاری و به طول تقریبی ۲ هزار و ۱۱۷ کیلومتر عملیاتی خواهد شد. این خط ریلـی از کویت شروع میشود و با گذر از الدمام در عربستان به بحرین خواهد رسید. علاوه بر این، مسیر دیگری از الدمام به قطر از طریق مرز سلوی امتداد یافته و قطر را به بحرین متصل خواهد کرد.
صدور ویزای یکپارچه شورای همکاری خلیج فارس
اخیرا وزیر اقتصاد امارات متحده عربی گفته است که به زودی ویزاهای گردشگری یکپارچـه برای تمامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)صادر خواهد شد.
با اجرایی شدن سیستم جدید ویزای یکپارچـه، گردشگران قـادر خواهند بود تا از تمام کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به راحتی بازدید کنند؛ امری که به افزایش جذابیت توریستی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کمک خواهد کرد؛ اقدامی که در چارچوب یکپارچهسازی استراتژیهای گردشگری در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس انجام خواهد شد، بدین معنا که حمایت از گردشگری در هر یک از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، منجر به توسعه توریسم در تمامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواهد شد.
براساس گـزارش مقامات اماراتی، بخـش گردشگری در امارات متحده عربی به دلیل برخـورداری از زیرساختهای لازم، پیوسته در حال رشد بوده است، به نحوی که در حال حاضــر بخـش گردشگری و هوانوردی در امارات، ۳۰ درصد از کل تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهـد.
از آنجایی که امارات متحده عربی، دستیابی به رشد تولید ناخالـص داخلـی سالانه ۷ درصدی و دو برابر شدن اندازه اقتصاد به ۳ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۰ را برای توسعه خود هدفگذاری کرده، نیازمند پیشبرد رشد قابل توجهی در تمامی بخشهای اقتصاد به ویژه بخش گردشگری به عنوان رکن اصلـی آن است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد