روزهای تیره صنعت

گروه صنعت- مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب می‌شود و بخشی از آن از طریق تولیدکنندگان داخلی و بخشی هم از طریق واردات تامین می‌شود.
با این حال هم‌اکنون شرکت‌ها و صنایع، هزینه بسیار بالایی را بابت جابه‌جایی مواد اولیه خود پرداخت می‌کنند که با کاهش این هزینه‌ها می‌توان بهای تمام‌شده کالاها را کاهش داد.
به گفته فعالان صنعتی، ترخیص مواد اولیه در گمرک بسیار زمانبر و با موانع زیادی روبه‌رو است و عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به وجود آورده است. از طرفی تخصیص ارز نیز برای واردات مواد اولیه به کندی صورت می‌گیرد بنابراین تداوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص از گمرک باعث کمبود مواداولیه و به تبع آن تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی و در نتیجه تعدیل نیروی کار شده است.
بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، رکود در فعالیت‌های کسب‌وکارها به دلیل نشانه‌های مستمر از ضعف گسترده در تقاضا ناشی از فشارهای تورمی و همچنین کمبود شدید نقدینگی و مشکل کمبود سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه و لوازم موردنیاز در بسیاری از فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد به‌گونه‌ای که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کمبود منابع مالی و مواد اولیه همچنان با ظرفیت‌های پایین‌تر از توان خود
فعالیت می‌کنند.
علاوه بر تداوم مشکل کمبود نقدینگی ناشی از ضعف تقاضا، عدم تخصیص ارز و عدم تامین مالی از سوی بانک‌ها، نوسان نرخ ارز و شوک قیمتی در بازار نیز زنجیره تامین مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به شدت با مشکل روبه‌رو باشند.بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود؟
بازدهی پایین تولید
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: بحث تورم اولین مشکل تولید است؛ تورم باعث افت ارز پول ملی می‌شود و قدرت خرید را هم به نوعی کاهش و تقاضا را تحت تاثیر خود را قرار می‌دهد و بنگاه‌های تولیدی هم با توجه به شرایط تورمی، در تامین مالی و مواد اولیه دچار مشکل هستند. از سوی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ هزینه‌های تامین مالی و مشکل اخذ تسهیلات و محدود بودن منابع بانکی، تامین مالی بنگاه‌ها نیز دچار مشکل شده است.
وی افزود: در فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز و قیمت‌گذاری‌های دستوری مشکلات عدیده‌ای وجود دارد. این در حالی است که با توجه به شرایط تورمی نیازهای بنگاه رو به افزایش است.
آرگون ادامه داد: وقتی بنگاه‌ها در حوزه تامین مالی مشکل داشته باشند توانی برای تامین مواد اولیه ندارند. با توجه به شرایط تورمی اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تامین همان میزان مواداولیه باید ۱۵۰واحد پول خرج کند. این منابع پولی با توجه به هزینه‌های بالایی که در تامین مالی دارند اولاً در تامین و دوما در نرخ تامین مشکل دارند زیرا بازدهی بنگاه‌های تولیدی پایین است اما نرخ هزینه‌های تولید بالاست. به عنوان مثال بانک مرکزی سال گذشته اوراق گواهی سپرده را با سود ۳۰درصدی منتشر کرد. وقتی این پول توسط بانک تامین می‌شود نرخ مؤثر ۳۵درصد و در نهایت بهای تمام‌شده این پول برای بانک ۴۰درصد می‌شود بنابراین با نرخ بالاتر از ۴۰درصد باید تسهیلات دهد. بنگاه تولیدی که بخواهد این تسهیلات را بگیرد بازدهی در این اندازه را ندارد زیرا حاشیه سود بنگاه‌ها پایین است.وی با بیان اینکه برای تسهیل تامین مواد اولیه مجموعه از عوامل از نحوه تامین مالی تا ترخیص مواد از گمرکات باید اصلاح شود، تصریح کرد: تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها نیز از دیگر موانع تامین مواد اولیه است زیرا معمولا برای تامین و ترخیص مواد اولیه از گمرکات بازه‌های زمانی طولانی سپری می‌شود که تولیدکننده را دچار
مشکل می‌کند.
آرگون با بیان اینکه تعیین سقف قیمتی برای کالاها منجر به کاهش کیفیت می‌شود، افزود: در کنار مشکلات تامین مواد اولیه به دلیل قیمت‌گذاری دستوری شاهد کاهش کیفیت محصولات از جمله خودرو هستیم زیرا وقتی سقف قیمت بسته شود تولیدکننده مجبور می‌شود مواد اولیه با کیفیت
پایین‌تری بخرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه مجموعه ای از عوامل می‌تواند تامین مواد اولیه را تسهیل کند، گفت: وقتی از اعتبارات اسنادی استفاده کند منابع مالی و ریسک کمتری را متقبل می‌شود اما وقتی تحریم وجود دارد محدودیت‌های متعددی نیز بر تولیدکننده به خصوص در حوزه تامین مالی که پیش‌نیاز تامین مواد اولیه است، تحمیل می‌شود.
وی تصریح کرد: همچنین تورم قدرت خرید را کاهش می‌دهد و با توجه به اینکه عرضه و تقاضا از عوامل اصلی تامین مالی برای تولیدکننده است، بنگاه در دستیابی به نقدینگی دچار مشکل می‌شود و در نهایت تامین مواد اولیه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
لزوم خرید اعتباری مواد اولیه
به اعتقاد کارشناسان، بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند اما از آن طرف اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و‌… بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. در این شرایط فروش اعتباری مواد اولیه از سوی شرکت‌های بزرگ و حاکمیتی به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدامی است که می‌تواند در راستای کاهش مشکلات بنگاه‌های تولیدی اجرا شود چراکه در این بین با توجه به نیاز تولید می‌توانند بخش‌های مهمی از مواد اولیه جهت تولید فراهم و در اختیار صاحبان بنگاه‌های تولیدی قرار بگیرد.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران درباره تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و خرید اعتباری کالا گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواداولیه تولید وجود ندارد.
به گفته او، این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقچیان به بورس کالا جلوگیری شود.
کلاهی صمدی تاکید کرد: خرید اعتباری مواد اولیه یکی از بهترین راهکارها در شرایط کنونی است به‌طوری که چرخ صنعت، با اتکا به این روش و بدون مراجعه به سیستم بیمار بانکی به حرکت درخواهد آمد.