روزنه‌ای در تاریکی

هستی عبادی- راه‌اندازی «حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور»؛ این یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه وزیر جدید نفت است. هرچند این موضوع یک تکلیف قانونی است و براساس برنامه هفتم توسعه وزارت نفت موظف به اجرای آن بوده، اما محسن پاک‌نژاد اجرای آن را در برنامه‌های خود برای چهارسالی که سکان وزارت نفت را در اختیار دارد، وعده داده است.
کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری در نفت، پاشنه‌آشیل این صنعت محسوب می‌شود. بعد از خروج آمریکا از برجام و خارج شدن شرکت‌های سرمایه‌گذار و شرکای نفتی خارجی ایران، تکمیل طرح‌های نفتی با مشکل منابع مالی مواجه شد. تشکیل سرمایه برای پروژه‌های نفتی، معضلی است که همچنان صنعت نفت را تهدید می‌کند، زیرا در شرایطی که کشورهای همسایه به‌خصوص کشورهایی که با آنها میادین مشترک نفت و گاز داریم، به سرعت در حال تکمیل زیرساخت‌های خود هستند، پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های مشترک به کندی صورت می‌گیرد.
کارشناسان دلیل این کندی را در درجه اول نداشتن منابع مالی مطمئن و پایدار و دوم در اختیار نداشتن تکنولوژی‌های لازم به این منظور عنوان می‌کنند.
هرچند وزارت نفت دولت سیزدهم تلاش کرد از طریق ایجاد کنسرسیومی از نهادها و بانک‌ها نسبت به تامین منابع برای تکمیل برخی پروژ‌های صنعت نفت اقدام کند، با این حال این اقدام کافی نبود. تصمیم دیگری که در دوران جواد اوجی اجرایی شد، قرارداد با شرکت‌های روسی برای سرمایه‌گذاری و تکمیل برخی پروژه‌ها بود، اما اینها کافی نبودند و همچنان صنعت نفت تشنه سرمایه‌گذاری است.
در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس به دولت تکلیف کردند که حسابی تحت عنوان «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، مقررات مربوط به واریز و برداشت ایجاد کند، اما عمر دولت سیزدهم برای تشکیل این حساب قد نداد و حالا محسن پاک‌نژاد این تکلیف قانونی را در برنامه خود قرار داده است.
بازخوانی یک تکلیف قانونی
حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور قرار است براساس بند الف و در اجرای بند۳ سیاست‌های کلی برنامه هفتم ایجاد شود. براساس این ماده قانونی، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، ماهانه حداقل ۶۰‌درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفا به حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز کند.
براساس بند «ب» این ماده قانونی، باقیمانده عواید فوق‌الذکر قرار است در شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و حسب مورد صرفا در چارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تاسیسات مربوطه و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه ‌شود.
در این قانون تاکید شده که وزارت نفت از منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی به صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و سایر موسسه‌های عامل مجاز، صرفا به تامین مالی یا ارائه ضمانت برای طرح‌هایی مثل اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس‌جنوبی، مشارکت در طرح‌های مصوب «ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی»، احداث، مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده، تامین تجهیزات و احداث تاسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و گازی و مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های کشور؛ حداقل به میزان 10درصد از کل منابع حساب با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد.
مقرر شده که منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل شود و 50درصد منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور هزینه شود.
استفاده از تجربه‌های گذشته
هدایت‌الله خادمی، رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در نفت ناترازی‌های فراوانی به‌خصوص در بخش گاز وجود دارد. وضعیت در میادین مشترک چه گازی و چه نفتی نامناسب است و در واقع در حال عقبگرد هستیم. کشور‌های همسایه از میادین مشترک ما برداشت می‌کنند و با تولید ثروت از ما جلو زده‌اند. جبران این عقب‌ماندگی اگر به سرعت انجام نشود، می‌تواند به کشور لطمه اساسی بزند. ضمن اینکه تا همین الان به کشور، مردم و نظام لطمه اساسی خورده است.
او افزود: اینکه صندوقی سرمایه‌گذاری به منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های نفتی تشکیل شود، اساسا خیلی خوب است به شرطی که امکانات تشکیل آن وجود داشته باشد؛ یعنی فقط در حد حرف نباشد. این صندوق باید منابع ارزی را بتواند از یک جایی جذب کند؛ اگر بتوان منابع ارزی لازم برای سرمایه‌گذاری را جذب کرد و در اختیار پروژه‌های اولویت‌دار قرار داد، یک گام رو به جلوست.
او با اشاره به سهم 5/14‌درصدی فروش نفت به وزارت نفت در جهت تکمیل طرح‌های توسعه‌ای، یادآور شد: وسعت توسعه در نفت آنقدر زیاد است که با این رقم هم نمی‌شود کاری کرد کما‌اینکه این 5/14‌درصد گاهی اصلا نمی‌رسد و تقریبا خرج روزانه امورات نفت می‌شود، پس باید از جای دیگر تامین شود. از جای دیگر یا صندوق توسعه ملی است که فکر می‌کنم نفت به اندازه کافی به این صندوق بدهکار است یا انتشار اوراق مشارکت است.
خادمی با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت در دهه‌های گذشته تجربه مناسبی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بوده است، تصریح کرد: در دهه هشتاد تقریبا تجربه انتشار اوراق مشارکت را داشتیم؛ یک راه دیگر به کار‌گیری و جذب منابع شرکت‌ها، هلدینگ‌ها و سازمان‌های خصولتی بزرگ مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و بانک‌ها هستند. این مجموعه‌ها منابع خوبی دارند و منابع آنها اگر در جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه شود می‌تواند کمک بزرگی به توسعه صنعت نفت باشد. او با تاکید بر اینکه استفاده از منابع صندوق‌ها و نهادها عاملی برای رفع خیلی از ناترازی‌ها خواهد شد و هم اشتغال ایجاد خواهد کرد، گفت: به نظر من اوراق و استفاده از منابع شرکت‌های خصولتی روش مناسبی است. ضمن اینکه در تکمیل فازهای 14،۱۷ و ۱۸ شرکت‌هایی مثل ستاد اجرایی حضور داشتند. همچنین چندین شرکت سرمایه‌دار با تشکیل یک کنسرسیوم توانستند بخشی از پروژه‌ها را انجام دهند.
خادمی با اشاره به برنامه وزیر نفت و نیاز ۱۲۴‌میلیارد‌ دلار سرمایه برای سال اول برنامه هفتم، گفت: شاید با مبالغ خیلی کمتری از این ارقام بتوان پروژه‌ها را شروع کرد، چون پروژه‌های نفتی فازبندی هستند، می‌تواند بخشی را در سال دوم با منابع مداوم و ‌قابل تکرار اجرا کرد.
او گفت: امیدواریم مقامات وزارت نفت با این روش‌ها بتوانند توسعه مداوم را شکل بدهند. با توجه به تجربه مدیران جدید شرکت ملی نفت به‌نظر می‌رسد، این امر شدنی است.