رواج پدیده استفاده از رمزارز‌ها در معاملات مسکن

میزان- نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: واحد پولی معاملات در قرارداد‌هایی که از طریق سامانه‌های مختلف در اختیار مشاوران املاک قرار می‌گیرد ریال است و در این مورد نیز اعضای اتحادیه به این موضوع واقف هستند که نباید طلا، ارز یا رمز ارز را موضوع قرارداد قرار دهند و این اقدام تخلف است.
داود بیگی‌نژاد درباره رواج این‌گونه معاملات در بازار مسکن گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که بعضی از افراد بین خودشان معاملات را با پرداخت رمزارز تنظیم می‌کنند ولی ما زمانی متوجه این قرارداد‌ها می‌شویم که افراد به مشکل می‌خورند و برای دریافت رفع اختلاف به اتحادیه املاک مراجعه می‌کنند.
بیگی‌نژاد با بیان اینکه استفاده از رمز ارز در پرداخت‌های ملکی عمومیت ندارد، گفت: اینجور قرارداد‌ها که از رمزارز برای پرداخت‌ها استفاده می‌شود معمولا در بین افراد خاص منعقد می‌شود.
نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: در موضوعاتی که رمزارز‌ها موضوع قرارداد قرار می‌گیرند در صورت ایجاد مشکل، متضرر اصلی مردم هستند و زمانی پرونده‌های قضایی درباره این موضوع کم می‌شود که از روابط مالی مشخصی در این نوع معاملات استفاده شود.
بیگی‌نژاد افزود: بعضا مشاهده می‌شود زمانی که از رمزارز‌ها در معاملات یا تهاتر ملک استفاده می‌شود در هنگام ایجاد اختلاف، تایید مبالغ پرداختی متعاملین از سوی دستگاه قضا با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و اثبات دریافت و پرداخت با مشکل مواجه می‌شود. او استفاده از رمز ارز‌ها در معاملات را تهدیدی برای حق و حقوق دولت دانست و گفت: با استفاده از رمزارز‌ها گردش مالی صورت نمی‌گیرد و در نهایت ممکن است باعث به‌خطر افتادن حقوق دولت شود.
نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره دلیل مناسب نبودن استفاده از رمزار‌ها در معاملات املاک تصریح کرد: با توجه به اینکه رمزارز‌ها هنوز مورد تایید حاکمیت نیست و برای معاملات یک محتوای قانونی مشخصی تعیین نشده بنابراین نمی‌توان تایید کرد که مبالغ در معاملات بین افراد رد و بدل شده است.
بیگی‌نژاد ضمن اعلام هشدار به افرادی که رمزارز را موضوع قرارداد خود قرار می‌دهند، گفت: افراد سعی کنند در معاملات ملکی خود از تجربه افراد متخصص بهره گیرند و بدانند اپلیکیشن‌ها و فضای مجازی ابزار مناسبی برای رفع احتیاجات ملکی نیست.
او تاکید کرد: رجوع به مشاوران املاک دارای پروانه کسب به نفع خود مردم است و احیانا اگر در معاملات خود دچار مشکل شوند از حمایت صنفی برخوردار خواهند بود.