6 - 11 - 2024
رمزگشایی از نافرمانی خودرویی
«جهان صنعت»- هشدارهای جدی و پیاپی رییس‌جمهور درباره جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه کشورمان همچنان ادامه دارد. دکتر مسعود پزشکیان صبح روز دوشنبه 14آبان در جمع شماری از تولیدگران کشور با یادآوری تحرکات علیه کشورمان و با بیان اینکه «ما از جنگ نظامی نمی‌ترسیم و آنها می‌دانند، نمی‌توانند در این حوزه ما را زمین‌گیر کنند»، تاکید کرد: «جنگ امروز، جنگ اقتصادی است؛ جنگ بمب و موشک نیست.»
سخنان تازه رییس‌جمهوری از یک منظر ویژه مورد توجه ناظران و تحلیلگران قرار گرفت چراکه کشور در شش‌ماه گذشته در واکنش به تعرض رژیم صهیونیستی دو عملیات نظامی انجام داده و از پنجم‌آبان نیز شمارش معکوس برای عملیات «وعده صادق 3» آغاز شده است اما در این گرماگرم رییس‌جمهور به عنوان بالاترین رکن دستگاه اجرایی حوزه اصلی نبرد را به‌درستی اقتصاد و معیشت مردم می‌داند. پزشکیان واپسین روزهای مهرماه نیز در جمع شماری از صادرکنندگان کشور با تاکید بر اینکه «جنگ امروز، جنگ موشک نیست بلکه جنگ اندیشه‌ها، تولید و تجارت» است، تولیدکنندگان را سرداران خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی خوانده و اطمینان داد که دولت متبوعش در مسیر رفع موانع گام برخواهد داشت. سخنان صریح، واضح و البته قاطع رییس‌جمهور که ناشی از درک صحیح از صورت‌مساله اقتصاد کشور و راه‌حل‌های عملی و قانونی است اما آن‌گونه که باید و شاید نتوانسته صاحبان صنایع و تولیدکنندگان را امیدوارتر کند زیرا تجربه پیشینی در دولت‌های گذشته حکایت از این دارد که بازگرداندن لکوموتیو اقتصاد از کجراهه‌ها به ریل درست علاوه بر سیاست‌گذاری رییس‌جمهور به سیاست‌گزارانی در وزارت‌خانه‌های اقتصادی دولت نیاز دارد که برنامه‌های دولت در این حوزه را پیش ببرد؛ نمونه اعلی آن‌هم واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش‌خصوصی است که تاکنون باوجود فرمایشات صریح مقام معظم رهبری، تاکید اصل44 قانون اساسی و اراده روسای‌جمهور به‌صورت کامل تحقق نیافته است.
زیان تعلل وزارت صمت در صنعت خودروسازی
رهبر معظم انقلاب اسلامی بهمن سال1402، در پاسخ به درخواست سهامدار عمده بخش‌خصوصی در «ایران‌خودرو» مبنی بر واگذاری مدیریت این شرکت به بخش‌خصوصی، تاکید کردند منطق ندارد وقتی سهم اصلی مربوط به بخش‌خصوصی است، دولت مدیریت را در دست داشته باشد.
فرمایشات مقام معظم رهبری در این‌باره که موید عزم و اراده ارکان عالی نظام در تحقق واقعی اصل44 قانون اساسی بود، سبب شد رسانه‌ها بیش از گذشته بر این موضوع تمرکز کنند و متعاقب افزایش حساسیت‌ها بود که گزارش‌های مستند متعددی درباره واگذاری ناقص غول‌های خودروسازی کشور به بخش‌خصوصی منتشر شد. گزارش‌ها حاکی از این بود که:
1- دولت‌ها تلاش کرده‌اند باوجود واگذاری شرکت‌های بزرگ خودروسازی به بخش‌خصوصی، مدیریت این مجموعه‌ها را در انحصار خود نگه داشته و تصدی‌گری‌شان را حفظ کنند.
2- معرفی مدیران از سوی دولت به‌معنای حرکت خارج از ریلی است که از ایران‌خودرو و سایپا، دو غول زیان‌ده ساخته است.
به زبان ساده اگر واگذاری ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی را انتقال یک ملک بدانیم، دولت سند را به نام بخش‌خصوصی زده است اما هم کلید را تحویل نمی‌دهد و هم هنوز مانند گذشته در آنجا مستقر است. مساله اصلی اما اینجاست که تداوم حضور دولت در راس شرکت‌های خودروسازی مانند ایران‌خودرو، به‌معنای تمدید روندهای پرهزینه، غیراقتصادی و زیان‌دهی است.
براساس آخرین گزارشی که سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از صورت‌های مالی تلفیقی سال۱۴۰۲ در سامانه کدال بورس ارائه داده‌اند، زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۴۵هزار میلیارد تومان گذشته است؛ یعنی این شرکت‌ها تنها در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۲هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند.
رکورددار زیان‌دهی در صنعت خودروسازی کشور، شرکت ایران‌خودرو است که یکی از زیان‌ده‌ترین مجموعه‌های کشور نیز به شمار می‌آید. به‌گواهی آمار، ایران‌خودرو در سالی که گذشت، ۳۷هزار و ۹۳میلیارد تومان زیان معادل هر ساعت بیش از ۴میلیارد تومان خلق کرد؛ رقمی که بیش از سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرو (۳۰هزار و ۱۶۵میلیارد تومان) در بورس است.
تداوم مدیریت دولتی که در بهترین حالت تداوم همین وضعیت بدون رشد تصاعدی است، این سوال را به‌صورت جدی مطرح کرده است که پشت‌پرده تعلل وزیر صمت برای اصلاح رویه نادرست دولت‌های گذشته در حوزه واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش‌خصوصی چیست؟
اصلا آیا وزیر صمت از اعداد و ارقام زیانی که شرکت‌های خودروساز یا مدیریت دولتی ثانیه به ثانیه روی هم انباشته می‌کنند، اطلاع دارد؟
آیا وزیر صمت، از اختیارات و ماموریت‌های جایگاه حقوقی خود و وزارتخانه تحت مسوولیتش برای اجرایی‌کردن دستورات صریح، واضح، قاطع و البته پرتکرار رییس‌جمهور آگاه است؟
اصلا فرمان صنعت خودروسازی دست دولت است یا سوال کنایی مبنی بر اینکه «وزارت صمت ایران‌خودرو را اداره می‌کند یا ایران‌خودرو وزارت صمت را؟» خیلی هم اشاره دور از واقعیتی نیست!
فرمان رییس‌جمهور و نافرمانی خودرویی!
هرچه هست تا اینجای کار سخنان رییس‌جمهور در این حوزه، حجت را بر وزیر صمت تمام کرده است. پزشکیان در همین مدت کوتاه مسوولیتش با تذکرهای متواتر درباره لزوم واگذاری شرکت‌های زیان‌ده، ضرورت واگذاری امور به بخش‌خصوصی مولد، تاکید بر حذف تصدی‌گری دولتی و حتی اذعان به اشتباه نگرشی به بخش‌خصوصی در سال‌های ابتدایی انقلاب همچنین ضرورت اصلاح آن به‌عنوان رکن توسعه و حل مشکل معیشت مردم، به اصطلاح عامیانه به وزارت صمت دست‌فرمان داده و حالا نوبت وزیر صمت است که به صورت عملی نشان داد فرمان دست چه کسی است؟ آیا شرکت ایران‌خودرو براساس قانون به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود و وزیر صمت می‌ماند یا وزیر صمت می‌رود و ایران‌خودرو همچنان در دست ذی‌نفعان دولتی باقی خواهد ماند؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد