28 - 11 - 2021
رقابت اقتصادی با ابزار شرکتهای خصوصی نظامی
گروه صنعت- با پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، یکی از عرصههای اصلی نبرد میان دو قطب شرق و غرب بحث دستیابی به پیشرفتهای فناوری و تکنولوژیکی به منظور ارتقای صنایع نظامی بود. این امر از آنجا اهمیت دارد که علاوه بر نبرد تسلیحاتی و نظامی، این موضوع میتوانست موازنه قوا را در سطح سیاست و اقتصاد به نفع هر یک از طرفین تغییر دهد.
نتیجه چنین فرآیندی در طول نزدیک به چهار دهه جنگ سرد میان آمریکا و شوروی سرریز شدن پیشرفتهای فناورانه و تکنولوژیکی از صنایع نظامی به سایر بخشهای مرتبط با صنعت است، به طوری که شواهد نشان میدهد بسیاری از مقولات نظامی پس از سالها با تزریق به بخش غیرنظامی منجر به ایجاد تحولات صنعتی در بخش تولید و خدمات عمومی شده است.
شواهد اکنون نشان میدهد که انحصار و نیز سطح دسترسی بیشتر به تکنولوژی برای صنایع نظامی، هر چند باعث میشود بازدهی و سود ناخالص این صنایع در ازای سرمایهگذاریهای اولیه ۴ الی ۵ برابر رشد داشته باشد، اما وقتی که اطلاعات و فناوری از این حوزه به بخشهای غیرنظامی سرریز میشود، این بازدهی میتواند تا ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش یافته و حتی تا مدتها بازار خاص برای بنگاههای تولیدکننده در سطح ملی و بینالمللی ایجاد و به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی عمل کند.
در این میان بررسی تحلیلگران گویای آن است که هر چند جنگ سرد در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی پایان یافت و بلوک غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا تا مدتی دست برتر در این فرآیند را در اختیار داشته، اما بروز و ظهور قدرتهای منطقهای به قدرتهای بینالمللی نظیر چین، جنگ سرد نوینی را در این عرصه با مختصات خاص خود ایجاد کرده است. در این راستا طبق برخی از برآوردها اگر این گزاره را صحیح بدانیم که چین تا پایان سال ۲۰۳۰ به اقتصاد اول جهان تبدیل میشود، متعاقب آن طبق یک سنت نانوشته، اولین اقتصاد جهان، نخستین ماشین جنگی دنیا نیز خواهد بود؛ امری که میتواند در زمینههای مختلف نطقه عطفی به منظور تشدید رقابتهای نظامی برای نیل به اهداف اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک تلقی شود.
نفس ایجاد شرکتهای نظامی خصوصی
در همین رابطه اخیرا نشریه نشنالاینترست در گزارشی اشاره کرده که دولت چین در حال ایجاد شرکتهای خصوصی نظامی در سطح پیشرفته است، چرا که اکنون با وجود چالشهایی که از منظر صنعتی با آن روبهرو است، بر اساس شرایط موجود بینالمللی و امنیتی، نیاز دارد منافع رو به رشد خود در خارج از مرزهایش را مورد محافظت قرار دهد.
در ادامه گزارش نشنالاینترست آمده است: در ۱۱ آگوست امسال، ۹ کارگر چینی طی یک انفجار تروریستی در پاکستان جان خود را از دست دادند؛ امری که نشاندهنده آسیبپذیری اتباع و داراییهای خارجی این کشور در محیط پیرامونی و بینالمللی است و همین امر تاسیس و سرمایهگذاری روی شرکتهای خصوصی نظامی را که همزمان چند کارویژه از جمله مقولات اقتصادی، امنیتی، سیاسی و نظامی را دنبال میکنند، برای چینیها ضروری کرده است.
اگرچه این ایده اولین بار در دهه ۱۹۹۰ میلادی به فکر مقامات پکن رسید، اما این فرآیند از اوایل قرن بیست و یکم به واسطه بروز بیشتر جهانی چین و تهدیداتی که طی آن به منافع اقتصادی این کشور وارد میشد، به صورت جدیتری در دستور کار قرار گرفت.
این خطرات به ویژه زمانی که چین و جامعه تجاری آن منافع خود را در مناطق ناپایدار جهان گسترش دادند، آشکار شد. به عنوان مثال، حمله به افغانستان منجر به کشته شدن یازده شهروند چینی در این کشور در سال ۲۰۰۴ شد. این نوع تهدیدات همچنین با کلید خوردن طرح یک جاده- یک کمربند چین در سال ۲۰۱۳ تشدید نیز شده است. همین امر بهانهای شده تا چینیها به منظور حفاظت موثرتر از داراییها و فرصتهای اقتصادی خود اکنون به صورت آشکار طرح شرکتهای نظامی خصوصی پیشرفته خودشان را رونمایی کنند.
رقابت با همتایان غربی و روسی
با این حال شواهد نشان میدهد که چین تاکنون از همتایان خود در غرب و روسیه در این زمینه عقبتر است. یعنی هر چند پروژههای وسیعی در این خصوص توسط چینیها در دستور کار است (مانند طرحی که در سال ۲۰۱۹ در استان سین کیانگ ایجاد شده) اما هنوز شکاف قابل توجهی میان چین و سایر بازیگران رقیب در این عرصه وجود دارد. در این رابطه شرکتهای نظامی خصوصی غربی و روسی در حین فعالیت در مناطق جغرافیایی سخت و دور، قدرت بیشتری از خود نشان دادهاند. علاوه بر این، کشورهایی که این شرکتهای خاص در آنها کار میکنند معمولا از نظر سیاسی و اقتصادی با کشور اصلی مرتبط هستند. به عنوان مثال شرکتهای روسی، در کشورهای آفریقایی که از روابط نظامی و سیاسی رو به رشد با مسکو برخوردار بوده و حضور فعالتری نیز دارند.
در واقع در چنین بستری یافتن جایگاه مناسب به همان اندازه که یک تلاش اقتصادی محسوب میشود، یک کنش ژئوپلیتیکی نیز هست. در همین رابطه بررسیها نشان میدهد که شرکتهای چینی اکنون بازارهایی در کشورهای مختلف پیدا کردهاند؛ با این حال از آنجا که این شرکتها به مراتب از رقبای غربی خود ارزانتر هستند، بیشتر این کشورها را در بازار هدف، بازیگرانی فقیرتر و از لحاظ اداری و سیستمی فاسدتر تشکیل میدهند.
عدم قطعیتها
برای شرکتهای نظامی خصوصی چین عدم قطعیتهایی وجود دارد. این عدم قطعیتها شامل چارچوبهای حقوقی، میزان استقلال از دولت و نیز حق استفاده از سلاح میشود.
از سوی دیگر نشانههای فزایندهای در خصوص نفوذ دولت در هدایت این شرکتها وجود دارد، بهطوری که طبق قانون سال ۲۰۰۹، مالکیت ۵۱ درصد از این شرکتها باید در اختیار مقامات حزب کمونیست چین باشد. علاوه بر این یکی از کارویژههای مهمی که برای آنها تعریف شده است به خصوص در پروژه یک جاده- یک کمربند مربوط به فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی میشود که این شرکتها را ملزم به جمعآوری اطلاعات حیاتی و همکاری مستمر با سفارتخانههای چین در کشورهای هدف میکند.
در این راستا به نظر میرسد با توجه به سیستم اقتدارگرایانه دولت چین، شرکتهای خصوصی نظامی این کشور بیشتر شبیه به مدلهای روسی در وابستگی به دولت عمل میکنند. بنابراین به نظر میرسد، شرکتهای چینی فعال در کشورهای فقیر آفریقایی و آسیایی با اقتصاد درهم شکسته و سطوح بالای فساد در میان نخبگان سیاسی احتمالاً مسیر توسعهای مشابهی را دنبال خواهند کرد.
عنصر اصلی رقابت با آمریکا
با این حال حضور شرکتهای چینی در مناطق ناپایدار میتواند برای آنها و دولت چین سودآور باشند، چرا که این شرکتها میتوانند به پکن در اعمال کنترل بر مناطق غنی از منابع و زیرساختهای بسیار مهم در آفریقا یا افغانستان کمک کنند. در واقع از آنجا که چین به دنبال منابع جدیدی برای نیاز فزاینده انرژی خود است، تسلط بر چنین نقاط کوچک و استراتژیکی برای پکن و ژئوپلیتیک منطقهای این کشور اهمیت زیادی دارد. به عنوان نمونه پس از خروج ایالات متحده از افغانستان، بحث بر سر این است که آیا چینیها میتوانند تسلطی بر منابع معدنی افغانستان که بین یک تا سه تریلیون دلار ارزش دارند، داشته باشند. همین موضوع است که نقش محوری این شرکتها برای چینیها که در حال رقابت با ایالاتمتحده هستند را به صورت فزایندهای افزایش میدهد.در واقع از آنجایی که ایالات متحده در حال کاهش حضور نظامی خود در سراسر اوراسیا است، این فضا برای طرح قدرت چین در مناطقی مانند افغانستان و خاورمیانه باز میشود. با این حال استفاده از شرکتهای خصوصی نظامی همچنان که یک فرصت تلقی میشود، میتواند عاملی در جهت ایجاد تنشهای ژئوپلیتیکی با متحدان نزدیک هم باشد. در واقع اینجا دو تفاوت مهم میان شرکتهای روسی و چینی مشاهده میشود؛ اینکه هر چقدر که روسها روی ایمن کردن فضای امنیتی تمرکز داشتهاند، چینیها به دنبال افزایش مزیتهای اقتصادی هستند.
با این حال خروج آمریکا از افغانستان و احتمال سرریز ناامنی بالقوه به سمت آسیای مرکزی و استان سین کیانگ، پکن را مجبور میکند تا به دنبال راههای بیشتری برای تقویت موقعیت خود باشد. در واقع، پکن قبلا یک پایگاه نظامی در تاجیکستان افتتاح کرده و تعداد رزمایشها را با کشورهای آسیای مرکزی افزایش داده است. اگرچه بعید است که مسکو به موضع امنیتی فزاینده پکن پاسخ نظامی بدهد، ولی ممکن است تنشها بین این دو شریک در این زمینه افزایش یابد. همچنین گسترش شرکتهای خصوصی نظامی از این منظر که میتواند منجر به واکنشهای ملیگرایانه و محلی شود نیز آسیبزاست.
علاوه بر این به نظر میرسد که پکن اکنون از این شرکتها به عنوان ابزاری موثر در رقابت با ایالات متحده استفاده میکند. به همین دلیل از آنجا که یک رویارویی نظامی تمام عیار بین قدرت بعید است، جنگهای نیابتی و استفاده از شرکتهای نظامی خصوصی احتمالا به عنصر اصلی در این رقابت اقتصادی و ژئوپلتیک تبدیل میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد