رفع اثر شوک قیمتی نیازمند زمان

«جهان‌صنعت»- به گفته معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی با این نیت بازار توافقی را راه‌اندازی کرده که به ایجاد یک نظام ارز تک‌نرخی در کشور بینجامد اما زمان و شیوه‌ای که این بازار راه‌اندازی شده مناسب نیست در نتیجه اجرای این سیاست شوکی را به بازار وارد کرد و بازار برای اینکه با این شوک کنار بیاید و به تعادل برسد نیاز به زمان دارد.
بررسی‌های میدانی «جهان‌صنعت» نیز نشان می‌دهد، جهش‌های ارزی هفته‌های اخیر با اثرگذاری منفی روی بخش حقیقی اقتصاد، مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد کرده است به‌گونه‌ای که آنها مجبور به تعطیلی و توقف فعالیت‌های خود شده‌اند. افزایش‌های اخیر نرخ ارز و عبور آن از مرز 80‌هزار تومان،‌ فشار مالی کم‌سابقه‌ای به تولیدکنندگان و صنعتگران در عرصه‌های مختلف و به‌ویژه به مدیران صنایعی که تهیه مواد اولیه مورد نیاز آنها به طور مستقیم به نرخ دلار وابسته است، وارد کرده است.
در این حال، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با انتشار گزارشی افزایش کم‌اظهاری در صادرات را در بازه‌های زمانی که تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ ارز در بازار آزاد افزایش داشته را تایید کرده است.
سیدعلی امامی، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت در تشریح علل موضوع به ایلنا گفت: تا زمانی که عوامل منتج به کم‌اظهاری در ارزش کالای صادراتی به درستی بررسی نشود نمی‌توان راهکار درستی برای رفع این موضوع اتخاذ کرد، ارزشگذاری صادراتی مبتنی بر ماده۱۶ قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده بررسی می‌شود، براساس این قانون قیمت عمده فروش کالا به اضافه هزینه‌های تبعی ملاک عمل محاسبات گمرک برای ارزشگذاری است، مفهوم این قانون این است که معیار ارزشگذاری بازارهای خارجی عرضه و تقاضای بازارهای داخلی است در حالی که چارچوب معامله در بازار خارجی با بازار داخلی متفاوت است و با در نظر نگرفتن این تفاوت‌ها نحوه ارزشگذاری کالای صادراتی برای صادر‌کننده مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند، بازارهای بین‌المللی استانداردهای خود را دارند و به شدت درگیر شرایط رقابت هستند و نمی‌شود این دو بازار را مانند هم دید و با یک روش قیمت‌ها را تعیین کرد.
وی افزود: در همین حال، اختلاف قیمت ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی بر اظهار ارزش کالا چه در صادرات و چه در واردات تاثیر می‌گذارد و هر قدر این اختلاف بیشتر باشد واردکنندگان با هدف دریافت ارز بیشتر بیش‌اظهاری می‌کنند و صادرکنندگان چون می‌خواهند ارز را در بازار آزاد عرضه کنند کم‌اظهاری می‌کنند. این بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری وقتی شدت گرفت که صادرکنندگان مکلف شدند تمام ارز خود را به نظام بانکی تحویل دهند. این تکلیف برای پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها ۱۰۰درصد و برای سایر صادرکنندگان ۹۰درصد کل ارز حاصل از صادرات بود و از آنجایی که عرضه ارز در بازار غیررسمی سود بسیار بیشتری از بازار رسمی دارد در نتیجه صادرکننده تلاش می‌کند تا حد امکان ارز خود را در بازار غیررسمی بفروشد.
امامی در پاسخ به اینکه بازار توافقی ارز می‌تواند به کاهش شکاف قیمت ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی بینجامد و از شدت کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری‌ها بکاهد، گفت: قرار بر این بود که بازار توافقی جایگزین بازار غیررسمی ارز شود و بانک مرکزی با این نیت این بازار را راه‌اندازی کرده است که به ایجاد یک نظام ارز تک‌نرخی در کشور بینجامد اما نظر کارشناسی من این است که زمان و شیوه‌ای که این بازار راه‌اندازی شد مناسب نیست در نتیجه اجرای این سیاست شوکی را به بازار وارد کرد و بازار برای اینکه با این شوک کنار بیاید و به تعادل برسد نیاز به زمان دارد.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: وقتی کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در صادرات و واردات وجود دارد رقمی که برای کسری تراز تجاری کشور عنوان می‌شود قابل تامل است و حتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد، با این حال با اصلاح قوانین و سیاست‌های ارزی به جای ناترازی تجاری می‌توانیم حتی شاهد غلبه صادرات بر واردات باشیم.
به گزارش «جهان‌صنعت»، در ابتدای شهریورماه سال جاری،‌ یعنی زمانی که کابینه مسعود پزشکیان از مجلس رای اعتماد گرفت و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد، هر دلار آمریکا در بازار آزاد 58‌هزار و 410تومان قیمت خورد، حالا اما پس از گذشت چهارماه و چند روز، با 38‌درصد رشد به بالای 80‌هزار تومان رسیده است که نشان‌دهنده نوسان شدید نرخ‌هاست و «تعادل»‌های سابق در بازارهای پایین‌دستی و بالادستی تولید را به‌هم زد. از آنجا که از تولید تا مصرف همواره فاصله زمان معینی وجود دارد، ‌در نتیجه جهش‌های شدید و ناگهانی قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید موجب اختلال در فرآیند و سیکل تولید می‌شود. در این شرایط،‌ تولید‌کننده باید مواد اولیه را با قیمت‌های بالاتر خریداری کند و از همین‌رو، نیازمند نقدینگی بیشتر است اما نمی‌تواند در کوتاه‌مدت میزان سرمایه در گردش خود را افزایش دهد و مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار خریداری کند، در نتیجه بالاجبار میزان تولید خود را کم و کالای کمتری را به بازار عرضه می‌کند. البته این در حالی است که صنعتگر با یکبار جهش ارز مواجه شده باشد اما در چهارماهه گذشته، بارها نرخ ارز رکوردهای تاریخی متعددی را ثبت کرده و از همین رو، به تعداد جهش‌های ارزی، نرخ‌های ریالی مواد اولیه مورد نیاز او نیز افزایش یافته است. در نتیجه انتظار می‌رود، با هربار جهش قیمت مواد‌اولیه، تعادل‌های جدیدی شکل بگیرد اما در عالم واقع، اینگونه نیست و بنیه مالی صنعتگر ایرانی به‌ویژه درپی بیش از یک دهه تحریم و تورم،‌ اجازه هماهنگ شدن با این تغییرات شدید را به او نمی‌دهد. در نتیجه تعطیلی یا توقف فعالیت‌های تولیدی تنها راه گریزناپذیر پیش‌روی تولیدکنندگان خواهد بود.
این در حالی است که هم‌اینک علاوه‌بر مصائب نرخ ارز، فعالیت‌های تولیدی و صنعتی به علت کمبود برق و گاز در معرض انواع ریسک‌ها قرار گرفته به‌طوری که در این شرایط، به علت قطعی برق و گاز، فعالیت شهرک‌های صنعتی به نصف کاهش یافته است. این در حالی است که به گفته فعالان اقتصادی، سه‌ماهه پایانی سال از نظر کسب درآمد برای صنعتگران بسیار حائز اهمیت است و آنها باید به‌جای سه‌ماه حقوق، پنج‌ماه حقوق به نیروی انسانی خود بدهند.
علل تشدید نوسان ارزی
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، در پایان اسفندماه سال گذشته، نرخ هر دلار آمریکا حدود 60‌هزار تومان بود اما درپی وقوع یک سلسله رویدادهای غیراقتصادی در ایران و در منطقه خاورمیانه، نااطمینانی‌های اقتصاد کشور به طرز چشمگیری بیشتر شد. سقوط بالگرد رییس‌جمهور سابق، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، ترور شهید هنیه در روز تحلیف رییس‌جمهور جدید در تهران، شهادت حسن نصرالله در لبنان و سنوار در غزه، پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، تسلط گروه نظامی تحریرالشام بر سوریه، افزایش حملات اسرائیل به سوریه و یمن همگی پیام‌های منفی به اقتصاد ایران مخابره کردند به این معنی که چشم‌انداز گشایش در بازارهای جهانی برای ایران را تیره‌تر از قبل به‌نمایش گذاشتند و به این ترتیب، پیش‌بینی‌ها از میزان فروش نفت در ماه‌های آتی بیش از پیش کاهش یافت. فروش کمتر نفت و افت درآمدهای نفتی ایران به معنی تشدید کسری بودجه بیشتر و در نتیجه اجبار دولت به خلق اعتبار بدون پشتوانه برای گذران امور کشور خواهد بود. مساله‌ای که منجر به رشد نقدینگی، افزایش حجم پول و در نهایت جهش تورم می‌شود. تورم نیز روی قیمت همه کالاها و ازجمله نرخ دلار اثر می‌گذارد و منجر به افزایش آن می‌شود. این در حالی است که در این سناریو، عرضه دلار(های نفتی) نیز به اقتصاد ایران کاهش می‌یابد و از این کانال نیز بار دیگر شاهد افزایش نرخ دلار خواهیم بود. بدیهی است که این شرایط که از نظر اقتصادی، «بی‌ثبات» خوانده می‌شود، توان برنامه‌ریزی و تهیه سرمایه در گردش لازم را از تولیدکنندگان و صنعتگران سلب می‌کند و رکود و کسادی بر بازارهای تولیدی و مصرفی سایه می‌افکند.
در میان سلسله رویدادهای خارج از عرصه اقتصاد که به آنها اشاره شد، بانک مرکزی با هدف کاهش نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد، اقدام به حذف ارز نیمایی و ایجاد سامانه ارز تجاری کرد؛ سامانه‌ای که پس از دوماه فعالیت آزمایشی،‌ به طور رسمی از
26 آذرماه سال‌جاری فعالیت خود را آغاز کرد. رویدادی که با استقبال مشروط صنعتگران و تولیدکنندگان مواجه شد اما همزمان با اجرای این سیاست، موتور رشد نرخ ارز از ناحیه تحولات غیراقتصادی روشن بود و همچنان روشن مانده است. تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ایران و متحدان منطقه‌ای آن همچنان ادامه دارد و افزون بر این، ناروشن بودن رویکرد دولت ترامپ نسبت به ایران، فضای غبارآلود نااطمینانی‌ها را مبهم‌تر و تارتر کرده است.