رفت و برگشت نظارت بر بازار کالاهای اساسی بین دو وزارتخانه

در حالی که از سال ۱۴۰۰ با اجرای قانون انتزاع، بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی این قانون، همه وظایف مربوط به تامین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، حالا با دستور رییس‌جمهوری دوباره مسوولیت نظارت بر بازار به‌طور کامل به سازمان حمایت تفویض شده است.
روز یکشنبه امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری اعلام کرد که بر اساس دستور اخیر رییس‌جمهوری مسوولیت نظارت بر بازار دوباره به‌طور کامل به سازمان حمایت تفویض شده و از این به بعد کلیه بازرسی و نظارت بر عهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.
به گفته او، با توجه به اینکه قانون انتزاع در دولت سیزدهم اجرایی شد، وظایف نظارتی در مورد محصولات کشاورزی به وزارت جهاد محول شد، اما وزارت جهاد کشاورزی امکانات و نیروی لازم را برای این کار نداشت. اخیرا رییس‌جمهوری دستور داد که این نظارت باید متمرکز شود، لذا جلسات متعددی تشکیل شد و نهایتا رییسی دستور داد که مسوول این کار، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که زیرمجموعه وزارت صمت است، لذا این سازمان هم مسوولیت قیمت‌گذاری و هم مسوولیت نظارت و بازرسی را دارد و هم اگر تخلفی کشف کرد، باید به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهد.
واگذاری تامین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی به وزارت جهاد
در سال‌های گذشته با توجه به تعدد دستگاه‌های مسوول در حوزه تولید نظارت بر بازار کالاهای مختلف، انگشت اتهام دستگاه‌ها همواره به سوی یکدیگر بود. برای مثال بر اساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، دولت را مکلف کرده بود تا همه وظایف مربوط به تامین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود. تاریخ انقضای این قانون ۲۲ تیر ماه سال ۱۴۰۰ بود. با این حال تکلیف نظارت بر بازار کالاهای کشاورزی تا مدتی نامشخص بود و تقریبا کسی زیر بار این مسوولیت نمی‌رفت.
در آذر ماه سال ۱۴۰۰ اعلام شد با توجه به واگذاری کلیه فعالیت‌های مرتبط به تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، ۴٠ درصد بازرسان سازمان‌های صمت استانی به سازمان‌های جهاد کشاورزی منتقل می‌شوند تا زنجیره تامین، توزیع و نظارت یکپارچه و کامل شود. در دو سال گذشته نظارت بر بازار کالاهای کشاورزی مثل میوه و تره‌بار، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، شکر، قند، حبوبات و غیره از سوی وزارت جهاد و بازرسی بر سایر کالاها همچنان از سوی سازمان صمت استان‌ها انجام شد.
وزارت جهاد، وظایف خود را به اتاق اصناف تفویض کرد
اواخر آبان ماه امسال، اخباری از همکاری وزارت جهاد و اتاق اصناف ایران برای تامین کالا و نظارت بر بازار مطرح شد و حتی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که مسوولیت توزیع و نظارت تا مصرف‌کننده نهایی بر عهده اتحادیه‌های اتاق اصناف خواهد بود تا سوداگری از بازار حذف و کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد. تفاهمنامه یکپارچه‌سازی تیم‌های بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف نیز بین این دو نهاد امضا و بر اساس آن مقرر شد که وزارت جهاد کشاورزی شرایط تامین کالا را برای اتاق اصناف و اتحادیه‌های زیرمجموعه آن در سراسر کشور فراهم کند و در مقابل این اتاق با شبکه توانمند توزیع، کالا را به دست مصرف‌کننده نهایی برساند. اواخر آذر ماه در جریان تدوین دستورالعمل اجرایی تفاهمنامه همکاری وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف مقرر شد تمام اتاق‌های اصناف سراسر کشور در قالب معرفی مباشران صنفی در بخش تامین کالا به جهاد کشاورزی کمک کنند و این مباشران کالا را به صورت عمده بگیرند و در سطح خرده‌فروشی توزیع کنند.
وزارت صمت دوباره به عرضه نظارت بر کالاهای اساسی برگشت
همان‌طور که در ابتدای گزارش مطرح شد، به نظر می‌رسد شرایط دوباره تغییر کرده، مسوولیت نظارت بر بازار دوباره به‌طور کامل به سازمان حمایت تفویض شده و از این به بعد کلیه بازرسی و نظارت بر عهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.
البته هنوز جزئیات این موضوع مشخص نیست؛ برای مثال مشخص نیست که آیا بازرسان منتقل‌شده به وزارت جهاد، دوباره به سازمان صمت بر می‌گردند؟ آیا همکاری اخیر وزارت جهاد با اتاق‌های اصناف، حالا از سوی سازمان حمایت ادامه خواهد داشت؟ سوال اصلی این است که آیا این تغییر هم در راستای آماده‌سازی بستر تشکیل وزارت بازرگانی است یا قرار است این موضوع منتفی شود و حالا به جای وزارت بازرگانی، وظایف مرتبط با تنظیم بازار در سازمان حمایت متمرکز خواهد شد؟