21 - 01 - 2018
رفتار جزیره‌ای مادر مشکلات
گروه بازرگانی- با وجود اینکه بخش خصوصی پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دولت دوازدهم در مورد مشکلات کلان اقتصادی به دولت هشدار داده بود، اما همچنان شاهد این هستیم که ابرچالش‌های اقتصادی کشور سر جای خود باقی مانده و بی‌توجهی دولت به کوچک‌سازی و چابک‌سازی بدنه خود، راه را برای ورود بخش خصوصی به کیک اقتصاد بسته است. در این میان نگاهی به نحوه فعالیت دولت نشان می‌دهد با وجود تلاش‌های فراوان برای حل مشکلات، اما نه تنها موفقیتی حاصل نمی‌شود بلکه گاهی تصمیمات نابجا مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و مردم به همراه دارد. این در حالی است که با وجود مشکلات فراوانی که در پی چندنرخی بودن ارز برای تجار و فعالان اقتصادی به وجود آمده، در لایحه بودجه ۹۷ نیز برنامه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز تهیه نشده به طوری که برخی کارشناسان معتقدند وضعیت اقتصادی در سال آینده چندان تعریفی نخواهد داشت و نسبت به سال ۹۶، سال سخت‌تری را به لحاظ معیشتی پیش رو خواهیم داشت. بنابراین با توجه به اینکه با وجود هشدارهای متعدد بخش خصوصی به دولت، چندان تغییری در سیاست‌های اقتصادی اعمال نمی‌شود، فعالان اتاق بازرگانی در نشست‌های مختلف سعی می‌کنند علاوه بر هشدارهای دوباره به دولت، به او مشورت نیز دهند. بر همین اساس همین چند روز پیش بود که رییس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان پیشنهاد کرد نهادی فراقوه‌ای و مقتدر برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کشور تشکیل شود. غلامحسین شافعی بار دیگر در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات در مشهد، این نهاد فراقوه‌ای را مورد تاکید قرار داد و گفت: این پیشنهاد شامل تشکیل یک نهاد و شورای فراقوه‌ای برای اقتصاد کشور به مثابه آنچه شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست و امنیت کشور انجام می‌دهد است. وی همچنین با تاکید بر اینکه رویکردهای جزیره‌ای و منفصل در اقتصاد کشورمان، عامل مشکلات اقتصادی امروز ایران هستند، اظهار کرد: حتی گاهی شاهدیم، ساختارهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور مقابل هم قرار می‌گیرند و این جنس رویکردها باعث شده اغلب تصمیمات اساسی برای اقتصاد ایران، ضریب کافی پیدا نکنند.
رویکردهای جزیره‌ای عامل مشکلات اقتصادی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از طرح پیشنهادی مبنی بر ایجاد ساختاری فراقوه‌ای در کشور به منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی ایران خبر داد و گفت: این پیشنهاد شامل تشکیل یک نهاد و شورای فراقوه‌ای به مثابه آنچه شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست و امنیت کشور انجام می‌دهد است و در حوزه‌های اقتصادی پیگیر مشکلات و نیازهای اساسی خواهد بود و خارج از چارچوب‌های بروکراتیک در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد. همچنین مصوبات آن لازم‌الاجرا تلقی می‌شود. شافعی به مهم‌ترین پیشنهادات پارلمان بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: این ساختار فراقوه‌ای، نهایتا برای بازه زمانی مشخص به اتکای ماده ۱۱۰ قانون اساسی، پیگیر تحولات اقتصادی خواهد بود.
وی با انتقاد از رویکردهای جزیره‌ای و منفصل در اقتصاد کشورمان، این جنس نگاه‌ها و رویه‌ها را عامل مشکلات اقتصادی امروز ایران برشمرد و متذکر شد: حتی گاهی شاهدیم، ساختارهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور مقابل هم قرار می‌گیرند و این جنس رویکردها باعث شده تا اغلب تصمیمات اساسی برای اقتصاد ایران، ضریب کافی پیدا نکنند.
وی ساختار نهاد پیشنهادی اتاق را چنین برشمرد: این نهاد متشکل از کارشناسان تحصیلکرده و با تجربه، نمایندگان بیت رهبر معظم انقلاب، نمایندگان قوای حاکمیتی، اعضایی از جامعه دانشگاهی در حوزه‌های اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی، نمایندگانی از مدیران بخش خصوصی، تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی و اعضایی از بخش کارگری خواهد بود.
انتقاد به برخی ارکان برنامه ششم
شافعی در ادامه با اشاره به برنامه ششم توسعه و ظرفیت‌هایی که در این رویکرد کلان به تولید و به ویژه صنایع کوچک وجود دارد گفت: با وجود ظرفیت‌های مطلوب در این برنامه، به بعضی ارکان آن انتقاد داریم. برای نمونه، در موضوع صنایع کوچک و متوسط آن رویکرد کلان اعمال نشده است. وی ادامه داد: از جمله مباحثی که در این بخش مورد تاکید ما بود، بحث تعیین اولویت توسعه صنایع در نقاط مختلف کشور نظر به ظرفیت‌ها، مزیتها و نیازهای موجود بود. این رویکرد باید به طور منطقه‌ای پیگیری شود تا در هر خطه به تناسب منابع و امکاناتی که وجود دارد صنایع مرتبط توسعه یابند. در این میان مکان‌یابی مناسب صنایع و مزیت‌سازی برای استان‌ها در صنایع مختلف، از دیگر مباحثی بودند که باید در این برنامه کلان مورد توجه قرار می‌گرفتند.
مشکل صدها بنگاه تولیدی مشابه
رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به صدور مجوز و ایجاد صدها بنگاه تولیدی مشابه و همسو اشاره کرد که صرفه اقتصادی ایجاد نمی‌کنند و با توجه به سطح تقاضا و ظرفیت بازار، اتلاف منابع به شمار می‌آیند.
شافعی ادامه داد: برای نمونه در حوزه صنعت خودرو، در حال حاضر ۴۹ پروانه صادر شده و ۳۲ مرکز جدید نیز در حال ساخت هستند که مجموع این واحدهای تولیدی را به عدد ۸۱ می‌رسانند. این همه در حالی است که آلمان تنها ۱۲کارخانه خودروسازی دارد، آمریکا ۲۹ عدد و اسپانیا نیز ۱۰ مورد است. تعداد این کارخانه‌ها در ژاپن ۱۱ مورد، فرانسه ۸ و کره و ایتالیا، هر کدام پنج مورد است.
وی افزود: شمار واحدهای تولید سیمان در کشورمان به عدد ۱۶۵ می‌رسد، این همه در حالی است که کره‌جنوبی با ۱۰واحد، سه برابر حجم ما، تولید سیمان دارد اما یکی از حوزه‌های قابل تامل دیگر؛ بخش تولید موتورسیکلت است که برای آن در مجموع ۲۱۰ پروانه تولیدی صادر شده است اما جالب اینجاست که کل واحدهای تولیدی موتورسیکلت در مجموع کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، تایلند، بنگلادش، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره‌جنوبی، به ۸۲ مورد می‌رسد. نمونه‌هایی از این دست، نشان از یک حرکت اقتصادی غلط دارد که رونق تولید را با چالش روبهرو می‌کند.
تولید فراتر از نیاز بازار
شافعی از انباشت حجم زیادی از محصولات بنگاه‌های تولیدی در انبارها گلایه کرد و گفت: حتی اگر امروز تمامی مشکلات ما در حوزه سیاسی و بین‌المللی حذف شود و درهای بازارهای جهانی به روی ما گشوده شود، باز هم این حجم تولید فراتر از نیاز بازار خواهد بود.
وی تاکید کرد: اصولا دیدگاهی که معتقد است تکثرگرایی نشانی از توسعه است، غلط بوده و صنعت ما تاکنون از چنین رویکردی متضرر شده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به ظرفیت تولید «بی‌نظیر» برخی محصولات کشاورزی در ایران اشاره کرد و گفت: با وجود ظرفیت‌های مطلوب، تاکنون اقدام درخوری برای گسترش جایگاهمان در بازار جهانی این محصولات انجام نداده‌ایم چنان‌که در مورد محصول زعفران تنها توانسته‌ایم اندکی بسته‌بندی آن را بهبود بخشیم و همین باعث شده سود بازاری که در تولید آن رتبه نخست را داریم، نصیب رقبای ما شود.
وی یادآور شد: این محصول در دیگر کشورها مصارف دارویی و بهداشتی دارد و از این منظر، تاکید پارلمان بخش خصوصی بر ایجاد یک برند ملی است تا این ایران باشد که محصول را به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رساند.
شافعی به طرح جامع زعفران اشاره کرد که از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود و کمبود بودجه و اعتبارات را مانع تحقق آن دانست. وی در ادامه به مشکلاتی پرداخت که دامنگیر دیگر حوزه‌های کشاورزی کشور هستند و «آب» را چالش اصلی این بخش توصیف کرد. شافعی گفت: بنا به تاکید بعضی متولیان امر، باید با درختان شهرمان عکس یادگاری بیندازیم چرا‌که تداوم این وضعیت باعث می‌شود در آینده از آنها نشانی نیابیم.
عدم تناسب سطح کشت بخش کشاورزی با سود حاصله
رییس اتاق ایران در ادامه از نبود مدیریت صحیح و فقدان نگاه کلان و جامع به این حوزه گفت و عدم تناسب سطح کشت بخش کشاورزی با سود حاصله از آن را مصداق این بحث عنوان کرد و افزود: میزان زمین‌های تجهیز‌شده برای زراعت آبی در ایران، ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار است که ما‌به‌ازای این وسعت، تنها شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارزش افزوده از طریق صادرات نصیب کشورمان می‌شود. این در حالی است که در ترکیه پنج میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار زیر کشت آبی می‌رود اما بهره اقتصادی آن ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار عنوان می‌شود. کره‌جنوبی هم از مجموع ۷۵۳هزار هکتار زمین‌های تجهیز‌شده‌اش برای زراعت آبی، ۱۱میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار ارزش افزوده در بخش صادرات کسب می‌کند. این میزان در کشور مالزی، به ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در ازای ۳۸۰ هزار هکتار زمین تجهیز‌شده برای کشاورزی آبی می‌رسد.
چالش‌های بودجه ۹۷
شافعی همچنین در مورد نگاه بخش خصوصی به لایحه بودجه ۹۷ گفت: این لایحه قوت و ضعف‌هایی دارد و اگرچه در مقایسه با سال‌های گذشته پیشرفت‌هایی داشته اما تامین‌کننده نظر بخش خصوصی نیست. به هر رو با مساعدت و همراهی وکلای مردم در مجلس، یک کرسی در کمیسیون تلفیق به نماینده اتاق ایران تخصیص یافت و امیدواریم نتایج مذاکرات ما به حصول یک خروجی موثرتر بینجامد.
وی یکی از ایرادات اساسی را وارد بر نظام بودجه‌ریزی کشور دانست و توضیح داد: اغلب رویه در کشور ما، ایجاد بستر هزینه‌ای و بعد اندیشیدن در مورد ظرفیت و منابع تامین اعتبار برای آن است. همین موضوع باعث شده دخل ما تناسبی با مخارج نداشته باشد و در بلندمدت به چالش دچار شویم. همچنین شاهدیم به مثابه سال‌های گذشته تناسب بودجه‌ای میان بخش جاری و عمرانی کشور وجود ندارد.
رییس اتاق ایران از تحقق اندک بودجه‌های عمرانی انتقاد کرد و گفت: در سال‌های گذشته حدود ۹۸ درصد بودجه‌های جاری محقق شد اما این میزان برای بودجه عمرانی، در خوشبینانه‌ترین حالت به ۶۰ درصد می‌رسید.
اختلاف نظر بر سر فاینانس‌ها
شافعی انتشار اوراق مشارکت را رویکرد غلط دیگری دانست که عرصه را در آتیه بر بخش خصوصی تنگ می‌کند. وی گفت: رویکردهایی از این جنس، نظام مالی کشور را با چالش روبهرو می‌کند چرا‌که اگر در آینده دولت نتواند بدهی‌های خود را سر موعد پرداخت کند، بیش از امروز بدهکار خواهد شد و این امر ما را نگران کرده است. شافعی از عدم توجه به ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه ۹۷ انتقاد کرد و گفت: نگرانیم که چندگانگی این نرخ بستر سوء‌استفاده و تولید فساد شود. وی فاینانس‌های در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال۹۷ را یکی از موارد دارای اختلاف نظر بین دولت و بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: دولت باید تاکید خود را بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار دهد تا با افزایش بدهی روبهرو نشود. علاوه بر آن باید این فاینانس‌ها به سمت بخش خصوصی هدایت شوند تا صورت مولد پیدا کنند.