رشد ۹۰ درصدی حجم سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت

«جهان صنعت»- در ۹ ماه امسال حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۸۹ درصد رشد داشته، کشور غنا بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در کشور انجام داده‌ و سیستان‌وبلوچستان نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده است.
‌جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در ۹ ماهه امسال، ۱۷۵ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بیش از سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در کل کشور تصویب شده که از لحاظ تعداد ۶/۳۵ درصد رشد داشته، اما از نظر ارزش ۷/۲۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. البته ۱۰۲ مورد از کل طرح‌ها با حجم سرمایه‌گذاری دو میلیارد و ۸۰۴ میلیون دلار، یعنی حدود ۴۶ درصد از کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است.همچنین از این تعداد در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، ۴۳ مورد در حال بهره‌برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.
بر اساس این آمار، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۹/۱ درصد کاهش و از نظر ارزش ۸/۸۹ درصد رشد داشته و به لحاظ تعداد پروژه‌ها، سهم بخش صنعت ۳/۹۱، معدن ۸/۵ و تجارت ۹/۲ درصد بوده است.
در این میان از بین ۱۰۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ۳۹ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۴۳ شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و ۲۰ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می‌شوند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی با یک میلیارد و ۸۴۹ میلیون دلار، ساخت فلزات اساسی با ۶/۴۸۳ میلیون دلار، ساخت رادیو، ساخت کک فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای با ۸/۳۴۴ و تلویزیون و وسایل ارتباطی با ۳/۲۲۳ میلیون دلار بوده است.پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای غنا با یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار، امارات با ۵/۸۲۳، افغانستان با ۵/۲۱۳، هلند با ۴/۷۸ و صربستان با ۵۵ میلیون دلار هستند.
در این میان، استان‌های سیستان‌وبلوچستان ۶۸، بوشهر ۱۳، کرمان ۹، تهران ۶ و البرز ۴ درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت را جذب کرده‌اند.سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.