رشد صنعت از منفی ۱۰ تا مثبت ۵/۶ درصد

«جهان‌صنعت»- در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از ۱۰ برگزیده بخش‌های مختلف صنعت و معدن کشور تجلیل شد.
معاون اول رییس‌جمهور در این مراسم گفت: نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم باید تغییر کند. این عدد باید به رقمی برسد که به تولید و اقتصاد کشور کمک کند نه آنکه مانعی در جهت توسعه باشد. بنابراین یکی از برنامه‌های دولت، اصلاح نرخ سود بانکی است.
اسحاق جهانگیری با حضور در مراسم روز صنعت و معدن با اشاره به اینکه بخش صنعت یکی از تاثیرگذارترین حوزه‌ها در سرنوشت کشور است، اظهار داشت: برای اینکه بتوان موفقیت‌های خوبی در این حوزه به دست آورد باید در یک اقدام مشترک بین دستگاه‌ها مشکلات را بررسی و حل کنیم.
وی افزود: پذیرفتن صرف مشکلات حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کارساز نیست و باید برای حل آن برنامه‌ریزی دقیقی شود. اکنون حوزه صنعت و معدن شرایط خاصی را دارد چراکه در شرف ایجاد دولت جدید هستیم. از این رو باید افرادی در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی انتخاب شوند که بتوانند وعده‌های انتخاباتی داده شده را اجرایی کنند.
جهانگیری با اعلام اینکه ما راهی جز اینکه اقتصاد کشور را بزرگ کنیم نداریم، تصریح کرد: توجه به این امر آینده کشور را بزرگ می‌کند و مردم احساس می‌کنند زندگی بهتری دارند. همواره این سوال ذهن من و فعالان صنعتی را درگیر کرده است. اینکه چرا آنطور که در برنامه‌ها تدوین شده بود بخش صنعت کشور رشد نکرد؟ معتقدم یکی از دلایل عدم موفقیت به سیاستگذاری ما برمی‌گردد. یا سیاست‌های تدوین شده عالمانه و منطبق با تجارب جهانی نبوده است یا با تغییر دولت و وزرا سیاست‌ها اجرایی نشده است. اگر می‌خواهیم موفق شویم باید در قالب یک سیاست مدون حرکت کنیم.
به اعتقاد معاون اول رییس‌جمهور دو عامل در عملکرد بنگاه‌های صنعتی اثرگذار است. یک محیط حاکم بر بنگاه صنعتی و دوم عملکرد درونی بنگاه‌هاست. بخش اول برعهده دولت است. اگر ما ثبات اقتصادی داشته باشیم و از هرگونه تلاطم جلوگیری کنیم به نحوی که آینده اقتصاد برای بخش‌خصوصی قابل پیش‌بینی باشد، صنعت کشور بدون شک رشد می‌کند.
کاهش نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم در دولت یازدهم
وی اضافه کرد: نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم باید تغییر کند. این عدد باید به رقمی برسد که به تولید و اقتصاد کشور کمک کند نه آنکه مانعی در جهت توسعه باشد بنابراین یکی از برنامه‌های دولت اصلاح نرخ سود بانکی است.
جهانگیری در ادامه صحبت‌های خود به قرارداد توتال اشاره کرد و گفت: بعضی از دوستان دوست دارند نقاط منفی را بزرگ جلوه دهند که این موضوع اصلا درست نیست. به‌عنوان نمونه در قرارداد توتال شرکت بزرگ فرانسوی ریسک کرده و پذیرفته وارد بازار ایران شود. برای این قرارداد کار مطالعاتی یک‌سال و نیمه انجام شده و ده‌ها جلسه برای بررسی این موضوع برگزار شد تا این قرارداد با منافع کشور مغایرت نداشته باشد.
وی گفت: حتی متن قرارداد را برای رییس مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد. البته این هنر ماست که بتوانیم از تمام ظرفیت داخلی خود در این قرارداد استفاده کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه نباید نقد بی‌انصافی انجام شود، اظهار داشت: در قرارداد خرید هواپیما هم برخلاف گفته برخی‌ها ما هنوز هیچ پولی را پرداخت نکرده‌ایم.
وی با اعلام اینکه دعوای داخلی و اوج گرفتن آنها به ضرر فعالان بنگاه‌های اقتصادی کشور خواهد شد، افزود: این دعواها و نقدها قبل از انتخابات طبیعی است اما بعد از انتخابات هر کس که کشور را دوست دارد باید در سازندگی‌ها حضور پررنگ داشته و مانع دعوای داخلی شود.
جهانگیری بر توجه بیشتر به صادرات غیرنفتی تاکید کرد و افزود: تعدادی از کشورها صادرات غیرنفتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلاری دارند اما ما در خوشبینانه‌ترین حالت ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که سهم صنعت در آن بسیار ناچیز است و عمده سهم به میعانات گازی و پتروشیمی اختصاص دارد.
وی به گلایه‌های مقام معظم رهبری از اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» اشاره کرد و گفت: دولت دوازدهم باید سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی را مدنظر داشته باشد. مهم‌ترین اصل در این سیاست‌ها این است که بخش‌خصوصی می‌تواند تا هر جا که بخواهد پولدار شود و در هر زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کند. بخش‌خصوصی باید مورد احترام باشد. هیچ نهاد و ارگانی حق ندارد از بخش‌خصوصی برای حضور در طرح‌های و پروژه‌های بزرگ بازخواست کند.
جهانگیری با اعلام اینکه مقام معظم رهبری با ابلاغ این سیاست‌ها یک گره بزرگ را باز کردند، تصریح کرد: فساد باید از این کشور ریشه‌کن شود. برخی راه صد ساله را می‌خواهند یک‌شبه طی کنند. فساد و رانت باید با اتحاد بخش‌خصوصی و دولت جمع شود. متاسفانه امروز فساد توسعه پیدا کرده و مانع جدی در راه رشد اقتصادی شده است.
وی اضافه کرد: باید با قاچاق مبارزه کنیم. بخش‌خصوصی نباید با واردات مقابله کند. ما در برنامه سوم توسعه تلاش کردیم که بگوییم صادرات و واردات از سلایق مدیران پیروی نکند. وزیر دیگری می‌آید و جور دیگری تصمیم می‌گیرد. صادرات و واردات باید تابع ساز و کار اقتصادی باشد که این ساز‌وکار اقتصادی، تعرفه و موانع فنی است.
به اعتقاد معاون اول رییس‌جمهور، بخش‌خصوصی از قاچاق رنج می‌برد. البته برخی از چیزهایی که به اسم قاچاق نام برده می‌شود واردات قانونی است. وی اضافه کرد: آمادگی داریم خط اعتباری به بخش صادرات اختصاص دهیم.
جهانگیری با بیان اینکه وزرای دولت باید به صورت مرتب وضعیت صادرات غیرنفتی را رصد کنند، اظهار داشت: ما آمادگی داریم خط اعتباری به بخش صادرات ارائه دهیم. قرار است به بنگاه‌های کوچک و متوسطی که تحت شرایط محیطی با مشکل مواجه شده‌اند، کمک شود تا دوباره به چرخه فعالیت بازگردند.
وی تصریح کرد: بنده در جلسات بانکی هم گفته‌ام بنگاهی که دچار مشکل مالی شده و نتوانسته تسهیلات را بازگرداند و مطالبات معوق شده دارد به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی و کاهش ارزش پول کشور بوده است.
معاون اول رییس‌جمهور در ادامه گفت: چند صد میلیارد دلار در بنگاه بزرگ دولتی سرمایه‌گذاری شده است و چند درصد سود هم ندارد. نظام مدیریت بنگاه‌داری باید تبدیل شود به نظام حرفه‌ای. اشکال اصلی در مدیریت است.
به اعتقاد جهانگیری، نماینده وزیر، استاندار و مقامی که در پست خود بازنشست شده را به مدیریت بنگاه می‌گماریم و در نتیجه بنگاه‌های ما به دست کسانی که یک روز تجربه بنگاه‌داری ندارند، می‌افتد.
وی با اعلام اینکه براساس دستور ستاد اقتصاد مقاومتی باید بر مدیریت بنگاه‌های بزرگ نظارت وجود داشته باشد، گفت: تامین اجتماعی حق ندارد به بهانه یک ماده قانونی برود و صورت‌های مالی ۱۰ سال قبل شرکت‌ها را بازرسی کند.
رشد صنعت از منفی ۱۰ به مثبت ۵/۶ درصد رسید
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصاد کشور در آغاز دولت یازدهم گفت: دولت تدبیر و امید بخش صنعت را با رشد منفی ۱۰ درصد تحویل گرفت و به بیش از ۵/۶ درصد در سال ۹۵ رساند.
محمدرضا نعمت‌زاده با ارائه گزارش مختصری از اقدامات انجام شده در دولت یازدهم پرداخت.
نعمت‌زاده افزود: در آغاز دولت تدبیر و امید شاهد رشد منفی ۱۰ درصدی در بخش صنعت، بوروکراسی بیش از حد، تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی تعداد بسیار زیادی از صنایع، توقف طرح‌های سرمایه‌گذاری مهم، مشکلات ناشی از نابسامانی خصوصی‌سازی‌ها در قالب رد دیون، خصوصی‌سازی واقعی تنها ۱۰ درصدی، تورم بالا و تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه بودیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: امروز با ایستادگی مردم در برابر تحریم‌ها و مشکلات و تلاش دولت، شاهد ثبات اقتصادی، باز شدن نسبی فضای جهانی، رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت، رشد اشتغال، افزایش تولیدات و صادرات و… هستیم، به طوری که در دو دوره متوالی سه ماهه سال ۹۵ رشد بخش صنعت‌ومعدن ۱۰ درصد و در سال ۹۵ به بیش از ۵/۶ درصد افزون شد.
این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه به برخی اقدام‌های انجام شده در طول چهار سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: راه‌اندازی بیش از ۲۰ هزار واحد جدید و توسعه‌ای در چهار سال گذشته با بیش از ۳۰۰ هزار نفر اشتغال، پیشی گرفتن صادرات از واردات در سال‌های ۹۴ و ۹۵، توجه بیشتر صاحبان صنایع به تحقیق و توسعه و فناوری (به طوری که بیش از هزار و ۱۰۰ مورد واحد تحقیق و توسعه در این سال‌ها ایجاد شد که تا سال ۹۲ فقط به ۹۰۰ مورد محدود بود)، تغییر تدریجی نوع ارز واردات برای ۵۰ درصد واحدهای وارداتی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد از جمله این اقدامات است.
وی ابراز امیدواری کرد به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم و ادامه داد: اصلاحات اساسی در تعرفه‌های گمرکی، تسهیل تامین هزینه‌های پژوهشی بخش‌خصوصی توسط دولت برای هدفمند کردن امر پژوهش، بخشودگی ۱۰ درصد حقوق دولتی معادن در صورت اجرای پروژه‌های تحقیقاتی با سازمان‌ها و نهادها و معافیت ۳۰ درصدی مالیات بر درآمد برای مدت پنج سال برای تولید برندهای خارجی با مشارکت شرکت‌های داخلی، سایر اقدام‌های انجام شده در حوزه صنعت و معدن در چهار سال گذشته است.
این مقام مسوول با اشاره به دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ ۱۸۰ هزار میلیارد ریال توسط ۲۴ هزار واحد صنفی کوچک و متوسط صنعتی و کشاورزی در سال گذشته بیان داشت: این رقم امسال به ۳۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که شامل نوسازی و بازسازی صنایع نیز می‌شود.
وعده نعمت‌زاده برای ایجاد ۴۵۰ هزار شغل صنعتی در سال‌جاری
نعمت‌زاده تصریح کرد: در چهار سال گذشته بیش از یک میلیون اشتغال در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و اصناف ایجاد شده و امسال نیز برای ایجاد ۴۵۰ هزار شغل جدید برنامه‌ریزی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور ایران باید تا سال ۱۴۰۴ به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل شود اما بررسی شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران تا سال ۱۴۰۴ نمی‌تواند به یک کشور صنعتی تبدیل شود اما دستیابی به شاخص‌های یک کشور نوظهور صنعتی امکان‌پذیر است.
به گفته نعمت‌زاده، مطابق شاخص‌های بین‌المللی باید درآمد سرانه کشور از حدود ۵۸۰۰ دلار کنونی به ۱۰ هزار دلار
افزایش یابد.
وی افزود: سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن از ۳۵/۰ درصد فعلی باید به حداقل ۵/۰ درصد و سرانه ارزش‌افزده صنعتی از ۵۲۰ دلار کنونی به حداقل هزار دلار افزایش یابد.
نعمت‌زاده تصریح کرد: اگر نتوانیم به این ارقام و شاخص‌ها دست یابیم، قطعا نمی‌توانیم ایران را در زمره کشورهای نوظهور صنعتی قرار دهیم و به این منظور به تحولات اساسی در صنعت کشورمان نیاز داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تربیت و آموزش نیروی انسانی و روزآمد کردن دانش و فناوری، توجه به نوآوری، تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی، رقابت‌پذیری اقتصادی و تولیدات، توجه بیشتر به بازار و بازاریابی و سرمایه‌گذاری با هدف صادرات از جمله این تحولات است.
وی گفت: پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۰ صادرات بخش صنایع و معادن به ۸۰ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد. همچنین صادرات غیرنفتی در این سال‌ها به ترتیب ۱۳۰ و ۱۸۰ میلیارد دلار باشد.
نعمت‌زاده ادامه داد: پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، حمایت بی‌چون و چرای حکومت از تولید، کارآفرینی و تجارت، اصلاح قوانین و مقررات و همکاری بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بزرگ و کوچک با یکدیگر، سایر پیش‌زمینه‌های لازم برای تبدیل ایران به یک کشور نوظهور صنعتی است.
۷۵ درصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی۲ سال اخیر در صنعت و معدن بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت از جلب و جذب ۷۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده کشور در دو سال اخیر در بخش‌های صنعت و معدن خبر داد.
محمدرضا نعمت‌زاده در محل سالن اجلاس سران در جمع خبرنگاران گفت: برای ایجاد اشتغال مولد نیاز به تولید، سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان در صحنه داریم.
وی حضور مسوولان عالی‌رتبه دولتی در این مراسم را حاکی از مصمم بودن دولت برای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید ملی عنوان کرد.
نعمت‌زاده با اشاره به برنامه طراحی شده برای بخش صنعت کشور، پیش‌بینی کرد در سال ۱۴۰۴ ایران اسلامی تبدیل به یک کشور نوظهور صنعتی شود که به معنای دو برابر شدن درآمدها و فعالیت‌هاست.
وی بیان کرد: برای سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن بودجه عمومی نداریم و در این زمینه فقط برای حمایت از صادرات بودجه در نظر گرفته شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بخش‌خصوصی می‌تواند با استفاده از منابع بانک‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و منابع خارجی به تامین مالی خود بپردازد. به‌ویژه اینکه در دو سال گذشته در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی موفقیت خوبی به دست آورده‌ایم.
نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه باید با فراهم کردن تسهیلات و رفع موانع تولید به جلب و جذب سرمایه‌گذاری پرداخت، افزود: دیدگاه همه دستگاه‌های دولتی حمایت و تشویق بخش‌خصوصی است.
وی نرخ سود تسهیلات را یکی از موانع کار برشمرد و افزود: در این زمینه با توجه به تک رقمی شدن تورم، معتقدیم نرخ سود تسهیلات نیز باید با یکی دو درصد فاصله تعیین شود و این مهم در اختیار بانک مرکزی است.
نعمت‌زاده با بیان اینکه این موضوع یکی از مطالبات صنعتگران است، لازمه تحقق این امر را افزایش نقدینگی دانست و افزود: دولت و مجلس باید تلاش کنند سرمایه بانک‌ها افزایش یابد و منابع داخلی آنها به منابع بانک‌های خارجی متصل شود.
وی به دوران سازندگی اشاره کرد و گفت: در دولت سازندگی واحدهای پتروشیمی را با اخذ ۱۱ میلیارد دلار تسهیلات از خارجی‌ها ایجاد کردیم در غیر این صورت با منابع داخلی امکان‌پذیر نبود.
معافیت بیشتر مالیاتی در ازای استخدام کارگر
همچنین رییس سازمان مالیاتی نیز گفت: آن دسته از واحدهای تولیدی که بیش از ۵۰ نیروی انسانی دارند اگر در دوره معافیت مالیاتی خود اشتغال بیشتری ایجاد کنند از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار خواهند شد.
سید‌کامل تقوی‌نژاد با حضور در مراسم روز صنعت و معدن با اشاره به اینکه شرایط برجام و رشد اقتصادی ۵/۱۲ درصدی کشور در سال ٩۵ باعث شده دولت برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای حمایت از تولید داشته باشد، اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قوانین و رفع قوانین زائد و ثبات اقتصادی فضا را برای توسعه بیشتر اقتصاد فراهم می‌آورد.
وی افزود: در بخش نظام مالیاتی فعالیت‌های معدنی در مناطق محروم مالیات صفر درصدی دارند. در مناطق کمتر توسعه‌یافته هم معافیت مالیاتی تا ۱۰ سال و برای سایر مناطق تا پنج سال برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. همچنین آن دسته از واحدهای تولیدی که بیش از ۵۰ نیروی انسانی دارند اگر در دوره معافیت مالیاتی خود اشتغال بیشتری را تولید کنند از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار خواهند شد.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تولیدکنندگان در مشارکت خارجی خود به ازای هر پنج درصد همکاری از ۱۰ درصد تخفیف مالیاتی استفاده خواهند کرد، گفت: در سال ٩۵ حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان استرداد مالیاتی از بخش تولید دریافت شده است.
وی اضافه کرد: در لایحه اصلاح نرخ مالیاتی که فردا در مجلس بررسی می‌شود، عنوان کرده‌ایم هر واحد به ازای پژوهش از پنج درصد معافیت مالیاتی برخوردار شود.
تقوی‌نژاد در خصوص انتقادات مطرح‌شده مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده اظهار داشت: برخی این انتقادات را آگاهانه مطرح می‌کنند. عده‌ای دیگر هم تعاملاتی با سازمان نداشته و همین امر باعث شده انتقاداتی نسبت به این موضوع داشته باشند.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر استرداد مالیاتی و تغییر در نرخ‌ها در دست اقدام است، گفت: ۱۵ مجوز زائد مالیاتی را رفع کرده‌ایم. همچنین ۴۶ بخشنامه ماده «١٨۶» قانون مالیاتی هم اصلاح و به یک بخشنامه تبدیل شده است.
باید سوگلی‌های اقتصادی را در برابر بخش‌خصوصی از بین برد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم گفت: باید عدالت و مساوات را برای بخش‌خصوصی واقعی کشور فراهم کرد و سوگلی‌های اقتصادی را در برابر بخش‌خصوصی از بین برد.
غلامحسین شافعی با اشاره به رانت‌های موجود در اقتصاد کشور هشدار داد: قبح فساد در حال فروریختن است.
او در ادامه با تاکید بر لزوم توجه ویژه به بخش صنعت، یادآوری کرد: تاکنون ۱۰ برنامه توسعه‌ای در کشور اجرا شده اما با وجود بندهای مختلف توسعه‌ای اما همچنان در بخش صنعت در رده پایینی قرار داریم.
شافعی تصریح کرد: باید واکاوی کنیم چرا با وجود اینکه برنامه‌های توسعه صنعتی را بسیار زودتر از بسیاری کشورها آغاز کرده‌ایم اما در این زمینه عقب افتاده‌ایم و برنامه‌های آینده صنعت را برپایه تجربیات گذشته طرح‌ریزی کنیم تا دچار دور باطل نشویم.
وی با اشاره به برنامه توسعه صنعتی که زمان وزارت آقای جهانگیری در وزارت صنعت تهیه شده بود، تاکید کرد: اگر آن برنامه اجرایی می‌شد، امروز وضعیت صنعت کشور این‌گونه نبود. رییس اتاق ایران اظهار داشت: هرچند در برنامه‌های توسعه‌ای کشور نقش توسعه صنعتی بی‌بدیل است اما نتوانسته خود را همگام با توسعه فناوری جهانی حرکت دهد.
وی تصریح کرد: امروز مهم‌ترین مساله بخش صنعت کشور، شکاف تکنولوژیک آن با صنعت روز جهان است و این شکاف باید به‌عنوان یک اولویت پر شود.
شافعی ادامه داد: در غیر این صورت در مسایل قیمت تمام‌شده و رقابت با سایر کشورها، از صحنه خارج خواهیم شد.
به گفته این مقام مسوول، بین سال‌های ۸۵ تا ۹۵ بیشترین کاهش اشتغال در بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور را شاهد بودیم که بالاترین صدمه و لطمه و زیان به این بخش‌ها بود. وی تصریح کرد: آثار تحریم‌ها، هزینه‌های تحمیلی قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ سود تسهیلات بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور که همگی خارج از کنترل صنعتگران کشور بود، منجر به نااطمینانی در این بخش‌ها شد.
شافعی با بیان اینکه بازگشت اطمینان به بخش تولید و صنعت کشور، راه آینده را برای حرکت‌های توسعه‌ای هموار خواهد کرد، افزود: در زمینه تولید، مهم‌ترین مساله بازگشت اعتماد به جامعه صنعتی و تولیدی کشور است.